شکاف پنهان قیمت تضمینی گندم و هزینه واقعی تولید
چرا سیاست فعلی، انگیزه گندمکاران را تضعیف و امنیت غذایی را تهدید میکند؟
شکاف پنهان میان قیمت تضمینی گندم و هزینه واقعی تولید، انگیزه گندمکاران را تضعیف کرده و زنگ خطر وابستگی دوباره به واردات و تهدید امنیت غذایی را به صدا درآورده است
در حالی که گندم همچنان ستون فقرات امنیت غذایی کشور به شمار میرود، فاصلهای عمیق و کمتر دیدهشده میان «قیمت تضمینی مصوب» و «هزینه واقعی تولید» در حال شکلگیری است؛ شکافی که به گفته فعالان صنفی، مجریان طرح گندم و کارشناسان تولید، اگر ترمیم نشود، نهتنها انگیزه گندمکاران را کاهش میدهد، بلکه کشور را به سمت وابستگی دوباره به واردات سوق خواهد داد. بررسی میدانی سخنان مسئولان و کارشناسان نشان میدهد سیاست قیمتگذاری فعلی، بیش از آن که حامی تولید باشد، به عاملی بازدارنده تبدیل شده است.
قیمتگذاری با مختصات گذشته؛ هزینهها با واقعیت امروز
یکی از محورهای اصلی انتقاد به قیمت تضمینی گندم، عدم انطباق آن با شرایط اقتصادی جدید است.
فرامک عزیزکریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، صراحتاً تأکید میکند که قیمت مصوب گندم در زمانی تعیین شده که هنوز سیاست آزادسازی نرخ ارز و «جراحی اقتصادی» اجرا نشده بود.
او با اشاره به افزایش محسوس هزینههای تولید میگوید: قیمت تضمینی فعلی، همخوانی کامل با هزینههای تحمیلی جدید به کشاورزان ندارد و به همین دلیل، بازنگری آن در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
به گفته عزیزکریمی، جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستور مقام عالی وزارت برگزار شده و قرار است قیمت جدید پس از جمعبندی نهایی، توسط شورای قیمتگذاری محصولات اساسی اعلام شود؛ قیمتی که هدف آن، پوشش هزینه واقعی تولید و حفظ انگیزه گندمکاران عنوان شده است.
محاسبه سهگانه بنیاد گندمکاران؛ چرا عدد ۵۰ هزار تومان خط قرمز است؟
در سوی دیگر، بنیاد ملی گندمکاران با ارائه محاسبات مشخص، تصویر روشنی از شکاف قیمتی ترسیم میکند.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، توضیح میدهد که قیمت واقعی گندم بر اساس سه شاخص معتبر محاسبه شده است:
۱. هزینه تمامشده بهعلاوه سود متعارف
۲. قیمت گندم وارداتی مشابه
۳. نسبت مبادلات داخل و خارج بخش کشاورزی
برآیند هر سه شاخص، به عددی نزدیک به ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم میرسد؛ رقمی که به گفته هاشمی، حتی بدون لحاظ اثر تورم و آزادسازی نرخ ارز نیز قابل کاهش نیست.
او با صراحت هشدار میدهد:«هر قیمتی پایینتر از ۵۰ هزار تومان، به زیان کشاورز است و قابل قبول نیست.»
هاشمی تأکید میکند اگر این شکاف ادامه یابد، کشاورز ناچار به تغییر الگوی کشت یا خروج تدریجی از تولید گندم خواهد شد؛ مسیری که در نهایت، امنیت غذایی کشور را با مخاطره جدی روبهرو میکند.
تجربه تاریخی قیمتگذاری؛ سیاستی که کارآیی خود را از دست داده است
اسماعیل اسفندیاریپور، مجری سابق طرح محوری گندم نیز، با نگاهی تاریخی به روند قیمتگذاری، ریشه بخشی از مشکلات فعلی را در ساختار قدیمی تعیین قیمت تضمینی میداند.
او یادآوری میکند که از زمان تصویب قانون خرید تضمینی در سال ۱۳۶۸، معمولاً قیمتها بهصورت «میانگین و محافظهکارانه» تعیین میشد؛ رویهای که تا پیش از جهشهای تورمی، قابل تحمل بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، عملاً کارآیی خود را از دست داده است.
به گفته اسفندیاریپور، امروز قیمت تضمینی اغلب در ابتدای سال زراعی اعلام میشود؛ در حالی که هزینه نهادهها از زمان کاشت تا برداشت بهطور مستمر افزایش مییابد. این شکاف زمانی، باعث میشود نرخ مصوب، در عمل پاسخگوی هزینه واقعی مزرعه نباشد.
او هشدار میدهد: وقتی قیمت تضمینی از هزینه واقعی عقب میماند، کشاورز برای بقا ناچار به کاهش هزینههای فنی میشود؛ از سمپاشی و تغذیه مناسب گرفته تا مدیریت آفات و آبیاری. نتیجه این روند، کاهش عملکرد در واحد سطح و تضعیف تولید ملی است.
سیگنال خطرناک بازار؛ وقتی گندم از نان به خوراک دام میرود
یکی از پیامدهای نگرانکننده شکاف قیمتی، اختلال در مسیر مصرف گندم است.
اسفندیاریپور با اشاره به شرایط فعلی بازار میگوید: در حالی که قیمت جو در بازار به حدود ۴۵ هزار تومان رسیده، قیمت خرید تضمینی گندم حوالی ۳۰ هزار تومان اعلام شده است. این اختلاف، انگیزه تحویل گندم به دولت را بهشدت کاهش داده و خطر سوق یافتن گندم به مصرف خوراک دام و طیور را افزایش میدهد؛ پدیدهای که در دهه ۹۰ نیز تجربه شد و به کاهش شدید خرید تضمینی انجامید.
هزینه تولید از نگاه نهادهها؛ فشار مضاعف بر بذر و فناوری
عبدالکریم منیری، دبیر انجمن بذر فارس، از زاویه نهادههای تولید به موضوع نگاه میکند.
او معتقد است قیمت تضمینی فعلی، هیچ تناسبی با افزایش هزینههای بذر، کود، سم، ماشینآلات و سرمایه در گردش ندارد.
منیری هشدار میدهد: در صورت عدم اصلاح قیمت تضمینی، تولید و تحویل گندم در سال زراعی آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد و حتی شرکتهای تولیدکننده بذر اصلاحشده نیز با کاهش تقاضا و افت ضریب نفوذ بذر روبهرو میشوند.
به گفته او، افزایش نرخ تضمینی اجتنابناپذیر است، اما همزمان باید با یارانه هدفمند بذر اصلاحشده، هزینه تولید کاهش یابد تا بهرهوری و پایداری تولید حفظ شود.
جمعبندی تحلیلی؛ مسأله فقط قیمت نیست، آینده تولید است
مجموع سخنان مسئولان دولتی، نمایندگان صنفی و کارشناسان نشان میدهد که مسئله قیمت تضمینی گندم، صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست.
ادامه شکاف میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تولید، زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند: کاهش انگیزه کشاورز، افت سرمایهگذاری در مزرعه، کاهش بهرهوری، انحراف مسیر مصرف و در نهایت، افزایش وابستگی به واردات.
بازنگری قیمت تضمینی، اگر بهموقع و مبتنی بر واقعیتهای میدانی انجام شود، میتواند این چرخه معیوب را متوقف کند. در غیر این صورت، سیاستی که قرار بود حامی تولید باشد، به پاشنهآشیل امنیت غذایی کشور تبدیل خواهد شد.
