خبر فوری
شناسه خبر: 54234

دادستانی کل کشور: اموال ایرانیان معاند خارج‌نشین مصادره و جاسوس ها اعدام خواهند شد

دادستانی کل ایران به ایرانیان خارج‌نشین هشدار داد: همراهی یا همکاری با دشمنان آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند به مصادره اموال و مجازات‌های سنگین منجر شود

دادستانی کل کشور: اموال ایرانیان معاند خارج‌نشین مصادره و جاسوس ها اعدام خواهند شد

در پی تشدید برخوردهای قضایی با اقدامات ضدایرانی در خارج از کشور، دادستانی کل ایران هشدار صریحی به برخی ایرانیان مقیم خارج داده است. طبق این اطلاعیه، هرگونه همکاری یا هم‌صدایی با “دشمن متجاوز آمریکایی–صهیونی” می‌تواند به مصادره اموال و مجازات‌های سنگین قانونی از جمله مجازات اعدام منتهی شود.

 

محتوای رسمی اطلاعیه دادستانی کل ایران

به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان)، محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، اعلام کرد هرگونه همکاری یا هم‌سویی با دشمنان خارجی در خارج از کشور، چنانچه به امنیت ملی ایران لطمه وارد کند، مشمول برخورد قضایی و مصادره کلیه دارایی‌ها بر اساس قوانین جاری خواهد بود.

در متن اطلاعیه آمده است: ایرانیانی که به هر شکل در خارج از کشور با رژیم‌های متخاصم به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری اطلاعاتی، مالی یا تبلیغاتی دارند، بر پایه مواد قانونی مصوب، با مجازات‌های سنگین از جمله مصادره اموال منقول و غیرمنقول روبه‌رو می‌شوند.

این هشدار در فضای سیاسی، واکنش‌هایی را پیرامون مسئولیت کیفری اتباع ایرانی فعال در رسانه‌ها و نهادهای مرتبط با دولت‌های متخاصم برانگیخته است.

 

پشتوانه قانونی: قانون مقابله با همکاری با دولت‌های متخاصم

دادستانی کل در این اطلاعیه به ماده‌ یک قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد کرده است. طبق این ماده، هر فرد ایرانی که برای دولت‌های دشمن از جمله ایالات متحده آمریکا یا رژیم صهیونیستی اقداماتی عملیاتی انجام دهد، علاوه بر مصادره اموال، می‌تواند طبق قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی حتی با مجازات اعدام روبه‌رو شود.

این قانون از سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی لازم‌الاجرا بوده و به‌طور خاص برای جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی و مالی دشمن در ساختارهای خارج‌نشین تدوین شده است.

 

موحدی‌آزاد: برخورد قانونی بدون استثنا

محمد موحدی‌آزاد در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد که دادستانی کل ایران با هر مورد اثبات‌شده‌ی همکاری با دولت‌های متخاصم، مطابق مرّ قانون برخورد می‌کند و هیچ تفکیکی میان اشخاص حقیقی یا شخصیت‌های عمومی وجود ندارد.

وی افزود: «در مقابله با خیانت و همکاری با دشمن، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و تمام اقدامات در چارچوب قانون و با حکم قضایی انجام خواهد شد.»

 

 مصادیق همکاری که مشمول این قانون می‌شوند

کارشناسان حقوقی می‌گویند بر اساس قانون مذکور، همکاری‌هایی از جمله موارد زیر مشمول مجازات‌های قانونی هستند:

  • فعالیت اطلاعاتی، رسانه‌ای یا سایبری برای نهادهای وابسته به رژیم‌های متخاصم
  • حمایت مالی، تبلیغاتی یا عملیاتی از گروه‌های مخالف امنیت ملی
  • مشارکت در پروژه‌هایی که به تضعیف زیرساخت‌های ایران منجر شود
  • سازمان‌دهی حملات سایبری یا اطلاعاتی علیه مؤسسات داخلی

در تمام این مصادیق، دادستانی کل ایران صلاحیت پیگیری و اجرای حکم مصادره اموال یا ارجاع پرونده به مراجع کیفری را دارد.

 

هدف از اطلاعیه دادستانی کل ایران

با توجه به شرایط حساس منطقه و افزایش عملیات روانی دشمنان علیه کشور، منابع مطلع هدف از این اطلاعیه را پیشگیری و هشدار حقوقی روشن نسبت به اقدامات مغایر منافع ملی عنوان کرده‌اند.

به گفته تحلیل‌گران، چنین هشدارهایی می‌تواند به عنوان ابزار بازدارنده قانونی برای مقابله با فعالیت‌های ضدایرانی در خارج از کشور عمل کند.

در مجموع، اطلاعیه جدید دادستانی کل ایران بیانگر سیاست قاطع قضایی در زمینه برخورد با همکاری اتباع ایرانی با دولت‌های متخاصم است.

هر فردی که در خارج از کشور با دشمنان ایران هم‌صدایی یا همراهی کند، ممکن است با مصادره اموال، مجازات کیفری سنگین یا حتی حکم اعدام روبه‌رو شود – تصمیمی که نشان‌دهنده‌ی عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت ملی کشور است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای