رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
طرحهای اعتباری نباید جایگزین پرداخت نقدی مطالبات شود / لزوم بازنگری در کارمزد و محدودیتهای خرید گندم
در پی رونمایی از طرح اعتباری «ترمه» برای بخشی از مطالبات گندمکاران، رئیس بنیاد ملی گندمکاران خواستار اولویتبندی پرداختهای نقدی و حذف کارمزدهای اضافی شد.
در پی رونمایی از طرح اعتباری «ترمه» برای بخشی از مطالبات گندمکاران، رئیس بنیاد ملی گندمکاران خواستار اولویتبندی پرداختهای نقدی و حذف کارمزدهای اضافی شد. عطاءالله هاشمی معتقد است هرگونه محدودیت در نحوه هزینهکرد دسترنج کشاورزان و یا تأخیر در تسویه حساب قطعی، میتواند انگیزه تولیدکنندگان را در شرایط حساس کنونی تحتالشعاع قرار دهد.
تأکید بر پرداخت بهموقع و کامل مطالبات؛ قانون شفاف است
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون خرید تضمینی اظهار داشت: «بر اساس توافقات صورت گرفته، وجه گندم خریداری شده باید حداکثر ظرف یک هفته و به صورت کامل به حساب کشاورزان واریز شود. در این میان، طرحهایی که پرداخت بخشی از پول کشاورز را منوط به استفاده از اعتبار در قبال پرداخت کارمزد میکنند، با روح عدالت در حمایت از تولید سازگار نیستند.»
وی افزود: «کشاورزان سالهاست که با صبوری، تأخیر در دریافت مطالبات خود را تحمل کردهاند، اما اکنون انتظار میرود در شرایطی که هزینههای تولید به شدت افزایش یافته، دولت از ابزارهایی استفاده کند که باری از دوش تولیدکننده بردارد، نه این که بابت بخشی از وجه محصول، هزینه کارمزد جدیدی به کشاورز تحمیل شود.»
لزوم صیانت از آزادی اقتصادی تولیدکنندگان در بازار
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با نقد محدودیتهای موجود در استفاده از اعتبارات خرید در فروشگاههای خاص، تصریح کرد: «باید حق انتخاب کشاورز در نحوه هزینهکرد دسترنج خود به رسمیت شناخته شود. محدود کردن استفاده از اعتبار به فروشگاههای مشخص، نوعی مداخله در مدیریت مالی کشاورزان است که میتواند رضایتمندی این قشر زحمتکش را کاهش دهد.»
هاشمی هشدار داد که عدم شفافیت در زمانبندی پرداختهای نقدی و جایگزینی آن با مدلهای اعتباری کارمزدمحور، ممکن است باعث هدایت بخشی از محصولات به سمت بازارهای غیررسمی و واسطهها شود؛ موضوعی که در شرایط فعلی به صلاح امنیت غذایی کشور نیست.
پیشنهاد برای حمایت واقعی؛ تسهیلات به جای جایگزینِ نقدینگی
وی در پایان با تأکید بر این که امنیت غذایی در شرایط کنونی از اهمیت دوچندانی برخوردار است، خواستار بازنگری در سیاستهای حمایتی شد و گفت: «اگر نیت دولت، حمایت از کشاورزان از طریق نرخهای ترجیحی است، این اعتبار نیم درصدی باید به عنوان تسهیلات مکمل برای تأمین نهادهها در اختیار همه کشاورزان قرار گیرد، نه این که به عنوان بخشی از وجه خرید تضمینی لحاظ شود.»
هاشمی تأکید کرد: «حمایت واقعی از گندمکاران در گرو پرداخت نقد، سریع و بدون قید و شرط مطالبات است تا تولیدکننده بتواند با اطمینان خاطر، محصول خود را در اختیار چرخه رسمی تأمین نان کشور قرار دهد.»
