هم اکنون/ هفتمین نشست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در سازمان امور اراضی
عزم جدی برای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
سازمان امور اراضی با برگزاری هفتمین نشست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گام بلندی برای حذف قولنامههای کاغذی برداشت. جزئیات این نشست خبری را بخوانید
سازمان امور اراضی کشور با برگزاری نشستهای مستمر، در حال هموار کردن مسیر اجرای قانونی است که بساط معاملات غیررسمی و قولنامههای دستی را برای همیشه جمع خواهد کرد.
اخبار سبز کشاورزی؛ روز سهشنبه، پنجم خرداد ماه ۱۴۰۵، شهر تهران میزبان هفتمین نشست تخصصی هماهنگی پیرامون تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود. این جلسه که در محل سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، نشاندهنده اراده جدی حاکمیت برای شفافسازی فضای معاملات در کشور است.
این سلسله نشستها که اکنون به هفتمین ایستگاه خود رسیده، به صورت منظم و هفتگی برگزار میشود تا تمامی ابعاد فنی و حقوقی اجرای قانون با دقت بررسی و موانع پیش رو مرتفع گردد.
حضور مدیران ارشد؛ تضمین اجرای دقیق تکالیف قانونی
در این نشست که با هدف همافزایی میان بخشهای مختلف سازمان ترتیب یافته بود، مهندس داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، بر ضرورت تسریع در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد. حضور مدیران کلیدی در این جلسه، از حساسیت بالای این مرحله از اجرای قانون حکایت داشت.
از جمله چهرههای شاخص حاضر در این نشست میتوان به افراد زیر اشاره کرد که هر یک از منظر تخصصی خود به بررسی ابعاد پروژه پرداختند:
- آقای علیرضا گودرزی، معاون توسعه و ساماندهی اراضی؛
- آقای محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی؛
- آقای آشتیانی، مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی؛
- آقای ثنایی، مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی.
چرا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات حیاتی است؟
اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه تنها باعث کاهش چشمگیر پروندههای قضایی در حوزه زمین و مسکن میشود، بلکه امنیت روانی خریداران و فروشندگان را نیز تضمین میکند. سازمان امور اراضی با تمرکز بر بخش اراضی کشاورزی و حدنگاری، در تلاش است تا با همکاری سایر نهادها، شناسنامه دار کردن تمامی اراضی کشور را به سرانجام برساند.
تداوم این جلسات هفتگی نشان میدهد که دولت و سازمانهای ذیربط، عبور از ساختار سنتی معاملات و ورود به عصر ثبت نوین و رسمی را به عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار دادهاند.