ارزیابی پشت دیوار محرمانگی؛ چرا گزارشهای ارزیابی منتشر نمیشود؟
گزارشهای ارزیابی محیطزیستی چرا منتشر نمیشوند؟ این گزارش تحلیلی از محرمانگی، تعارض منافع و ضرورت شفافیت در تصمیمگیری میگوید.
با وجود تأکید مداوم بر شفافیت، گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی در ایران هنوز در اختیار مردم، کارشناسان و ذینفعان قرار نمیگیرد. این گزارشها باید مبنای تصمیمگیری درباره سرنوشت پروژههای بزرگ باشند؛ اما نبود سازوکار الزامآور برای انتشار عمومی آنها، عملاً مشارکت اجتماعی و نقد کارشناسی را از چرخه تصمیمسازی حذف کرده است. کارشناسان میگویند ادامه این وضعیت، نهتنها کیفیت ارزیابیها را پایین میآورد، بلکه زمینه را برای تعارض منافع، خطای کارشناسی و تضییع حقوق جوامع محلی فراهم میکند.
چرا گزارشهای ارزیابی در اختیار مردم قرار نمیگیرد؟
گزارشهای ارزیابی محیطزیستی قرار است پیش از اجرای یک پروژه، اثرات آن بر منابع طبیعی، زندگی مردم و آینده منطقه را روشن کنند. اما در عمل، این گزارشها در بسیاری از موارد پشت درهای بسته میمانند؛ نه برای افکار عمومی منتشر میشوند و نه حتی در دسترس بسیاری از ذینفعان قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، مسئله فقط «عدم انتشار» نیست؛ بلکه نبود یک الزام حقوقی و اداری روشن برای شفافسازی است. نتیجه این خلأ، حذف مردم از فرایند تصمیمگیری و کاهش اعتماد عمومی به نظام ارزیابی است.
پروژههای بزرگ، اعتراضهای بزرگتر
سدهای ماندگان و خرسان، طرحهای انتقال آب و برخی پروژههای معدنی، از جمله طرحهایی بودهاند که از همان ابتدا با اعتراض فعالان محیطزیست و جوامع محلی روبهرو شدند. بسیاری از این پروژهها ناگهان مطرح شدند و افکار عمومی را غافلگیر کردند.
پرسش اصلی اینجاست:
اگر گزارشهای ارزیابی پیش از اجرا بهصورت شفاف منتشر میشد، آیا دامنه اعتراضها، بیاعتمادیها و تنشهای بعدی تا این اندازه گسترده میماند؟
تجربه جهانی چه میگوید؟
در بسیاری از کشورها، انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی یک اصل پذیرفتهشده است. کشورهایی مانند کانادا، هلند، نیوزیلند و هند درگاههای عمومی برای دسترسی به اسناد ارزیابی دارند. در این سامانهها، شهروندان، کارشناسان و نهادهای مدنی میتوانند:
- به اطلاعات پروژه دسترسی پیدا کنند
- نظر کارشناسی بدهند
- در فرایند تصمیمسازی مشارکت کنند
حتی در برخی کشورهای منطقه مانند عمان و عربستان سعودی نیز گامهایی برای افزایش شفافیت برداشته شده است. اما در ایران، هنوز سازوکار مشخص و الزامآوری برای انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی وجود ندارد.
هشت مکاتبه با سازمان محیطزیست؛ پاسخها چه بود؟
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی کشور، میگوید این شبکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون هشت مکاتبه رسمی با سازمان حفاظت محیطزیست درباره شفافیت گزارشهای ارزیابی داشته است.
او توضیح میدهد که در دولت قبل، برای ۲۷ پروژه مشخص درخواست انتشار گزارشها را مطرح کردهاند؛ اما پاسخ این بوده که گزارشها «جلد شدهاند» و برای مطالعه باید حضوری مراجعه شود.
الموتی میگوید:
«بعدتر اعلام شد نسخه مکتوب و اسکنشده همه گزارشها در سایت منتشر میشود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. هنوز هم سازوکار روشنی برای الزام شرکت مجری و مشاور به ارائه گزارش به ذینفعان وجود ندارد.»
چرا آییننامه شفافیت به نتیجه نرسید؟
به گفته این فعال محیطزیست، مشکل اصلی این است که آییننامه یا دستورالعمل اجرایی الزامآور هنوز نهایی نشده است. او معتقد است اگر قرار است ارزیابیها واقعی، قابل نقد و مشارکتی باشند، باید همه گزارشها در معرض داوری عمومی یا دستکم کارشناسی قرار گیرند.
الموتی تأکید میکند که حتی اگر برخی گزارشها محدودیتهایی داشته باشند، اصل ماجرا باید دسترسی حداقلی مردم و ذینفعان به اطلاعات باشد؛ همان چیزی که در بسیاری از کشورها بهعنوان یک استاندارد پذیرفتهشده اجرا میشود.
مخالفت دستگاههای ذینفع با شفافیت
او همچنین میگوید در ابتدای دولت چهاردهم، پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم بهصورت مشارکتی تدوین شد؛ اما در کمیسیونهای دولت، با مخالفت دستگاههای ذینفع روبهرو شد.
به گفته الموتی، وزارتخانههایی مانند:
- وزارت نفت
- وزارت صمت
- وزارت نیرو
- و برخی دستگاههای دیگر
با این آییننامه مخالفت کردند؛ چون اجرای آن، آنها را ملزم به شفافیت گزارشهای ارزیابی میکرد.
شفافیت، تهدید منافع پنهان
نغمه مبرقعی، عضو شورای عالی حفاظت محیطزیست، نیز معتقد است یکی از دلایل مقاومت در برابر شفافیت، به خطر افتادن منافع برخی افراد و نهادهاست.
او میگوید در جلسات بررسی آییننامه، بهانههایی مانند کپیبرداری از گزارشها یا سوءاستفاده از متنها مطرح شده است؛ اما به باور او، این استدلالها قابل قبول نیست.
مبرقعی تأکید میکند:
«اگر گزارشها منتشر شوند، دیگر امکان پنهانکاری و کپیپیست از بین میرود. انتشار عمومی، هم کیفیت گزارش را بالا میبرد و هم خطاها را آشکار میکند.»
حقوق جوامع محلی زیر سایه محرمانگی
به گفته مبرقعی، محرمانهماندن گزارشهای ارزیابی میتواند حقوق مردم محلی را بهطور مستقیم نقض کند. او مثال میزند که در بسیاری از پروژهها، مردم از قبل نمیدانند قرار است در نزدیکی محل زندگیشان چه تأسیساتی ساخته شود؛ از محل دفن پسماند گرفته تا کارخانههای صنعتی و پروژههای جادهای.
او میگوید اگر یک پروژه قرار است ارزش افزوده ایجاد کند، جامعه محلی باید از قبل در جریان باشد و سهم و حق آن نیز مشخص شود. به اعتقاد او، شفافیت در ارزیابی فقط یک مطالبه رسانهای نیست؛ بلکه بخشی از حق مردم برای دانستن و مشارکت کردن است.
ارزیابی بدون شفافیت، ناقص است
مصطفی تسبندی، کارشناس ارزیابی و عضو شورای سیاستگذاری دیدهبان ارزیابی ایران، شفافیت را یکی از ستونهای اصلی نظام ارزیابی میداند.
او میگوید شفافیت باید در دو مرحله کلیدی وجود داشته باشد:
1. ابتدای فرایند
زمانی که طرح هنوز در مرحله تصمیمگیری است و ذینفعان باید در جریان جزئیات قرار بگیرند.
2. پایان فرایند
زمانی که گزارش ارزیابی آماده شده و باید برای نقد، بررسی و اصلاح در اختیار ذینفعان باشد.
به گفته تسبندی، ارزیابیای که مردم در آن دیده نشوند، اساساً ارزیابی کامل نیست. او میگوید:
«شفافیت و مشارکت دو ستون اصلی ارزیابیاند؛ بدون آنها، ارزیابی نهتنها ناقص، بلکه غلط است.»
چرا برخی مسئولان با شفافیت مخالفت میکنند؟
تسبندی معتقد است یکی از ریشههای این مخالفت، نگاه امنیتی و نیز این تصور است که مردم در این موضوعات تخصص ندارند. او این استدلال را نادرست میداند و میگوید فلسفه ارزیابی دقیقاً بر مشارکت ذینفعان استوار است.
به باور او، وقتی دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد، مشارکت هم شکل نمیگیرد. در نتیجه، تصمیمها در حلقهای بسته گرفته میشوند و جامعه محلی تنها زمانی مطلع میشود که پروژه عملاً آغاز شده است.
شفافیت، نسخه مقابله با فساد
این کارشناس ارزیابی، شفافیت را مهمترین ابزار مقابله با فساد میداند. او میگوید وقتی گزارشها محرمانه باشند، ضعفهای فنی، تعارض منافع و کیفیت پایین گزارشها کمتر دیده میشود.
به گفته او، اگر گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی روی سامانهای عمومی قرار گیرند، هم کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست و هم مردم میتوانند آنها را بررسی کنند و همین نظارت عمومی، کیفیت گزارشها را افزایش میدهد.
راهحل چیست؟
کارشناسان معتقدند برای خروج از وضعیت فعلی، چند اقدام همزمان لازم است:
- تدوین آییننامه شفاف و الزامآور
- انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی
- دسترسی ذینفعان به اطلاعات پیش از تصمیم نهایی
- تقویت نظارت رسانهها و سازمانهای مردمنهاد
- ایجاد فشار از بالا و مطالبهگری از پایین
به باور آنها، شفافیت در ارزیابی فقط یک اصلاح اداری نیست؛ بلکه شرط اعتماد عمومی، کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش کیفیت تصمیمگیری در پروژههای توسعهای است.
جمعبندی
محرمانهماندن گزارشهای ارزیابی در ایران، فقط یک مشکل فنی یا اداری نیست؛ مسئلهای است که بر حق مردم برای دانستن، حق جوامع محلی برای مشارکت و حتی کیفیت توسعه اثر میگذارد. تا زمانی که این گزارشها از پشت دیوار محرمانگی بیرون نیایند، ارزیابی همچنان ناقص میماند و اعتماد عمومی نیز ترمیم نخواهد شد.
