بررسی حقوقی و ضرورت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران، فاقد منع قانونی است. مشاور حقوقی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری با اشاره به تغییر نیازهای اجتماعی، خواستار رفع موانع اجرایی در این مسیر شد.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایسنا، نعیمه ذوالفقاری در نشست «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان» تأکید کرد که در شرایط کنونی جامعه، باید برنامه‌ریزی لازم برای این مطالبه عمومی صورت گیرد.

ذوالفقاری با اشاره به پیشینه تاریخی استفاده از وسایل نقلیه در ایران، اظهار کرد: جریان اجتماعی امروز، اقتضائات متفاوتی نسبت به دهه‌های گذشته دارد.

امروزه در کلان‌شهرها، استفاده از موتورسیکلت برای بسیاری از زنان به یک نیاز برای مدیریت زمان و فعالیت‌های روزمره تبدیل شده است؛ در حالی که فقدان این امکان، نابرابری‌های عملکردی در محیط‌های کاری و اجتماعی ایجاد کرده است.

چالش‌های قانونی یا اجرایی؛ گره کجاست؟

مشاور حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری با تشریح ابعاد حقوقی این موضوع، تصریح کرد: طبق ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صلاحیت صدور گواهینامه به صورت عام به نیروی انتظامی سپرده شده است.

قانون‌گذار در قانون مادر، از عبارت «هرکس» استفاده کرده و هیچ تصریحی به محدودیت جنسیتی برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت نداشته است.

وی در پاسخ به شبهات حقوقی مبنی بر این که ذکر واژه «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات، مفهوم مخالف و نفی صلاحیت برای زنان را دارد، گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پس از استعلام، تأکید کرد که نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد؛ چرا که قواعد عام، حاکم هستند و این تبصره‌ها دلیلی بر منع قانونی برای زنان محسوب نمی‌شوند.

ذوالفقاری با مقایسه توانمندی زنان در رانندگی خودروهای سنگین و اتوبوس‌های شهری با موتورسواری، افزود: از نظر قانونی، سازوکار مشابهی برای محدودیت وجود ندارد و حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن آن نیز صادر نشده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: اگرچه چالش‌هایی نظیر فقدان مربی زن یا کمبود امکانات در آموزشگاه‌ها وجود دارد، اما این مسائل، تنها موانع اجرایی هستند که باید با برنامه‌ریزی و تدبیر حل‌وفصل شوند. نمی‌توان به بهانه مسائل اجرایی، نیازهای روز جامعه را نادیده گرفت.