ابهام در اجرای حکم قطعی؛ چرا مسعود نمازی همچنان در مؤسسه جهاد استقلال حضور دارد؟
یک سال و اندی پس از بالا گرفتن اختلافات پیرامون وضعیت مدیریتی مؤسسه جهاد استقلال، پرسش درباره نحوه اجرای احکام قضایی و حدود مسئولیت مدیران وزارت جهاد کشاورزی همچنان بیپاسخ مانده است.
موضوع از آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که در گزارشهای منتشرشده، مسعود نمازی شندی مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، فردی معرفی شده که محکومیت قضایی او به مرحله قطعیت رسیده است. در یکی از گزارشهای منتشرشده، به رأی شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تأیید محکومیت، از جمله حبس و انفصال از خدمات دولتی، اشاره شده است. با این حال، گزارشهای رسمی و رسانهای جدیدتر همچنان از نمازی به عنوان مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال نام میبرند.
این وضعیت، یک سؤال اساسی ایجاد میکند: اگر حکم قضایی قطعی شده است، مبنای ادامه فعالیت مدیری که مشمول آثار حکم قضایی است چیست؟
اختلافی که دیگر صرفاً یک مسئله اداری نیست
مؤسسه جهاد استقلال، بهعنوان یکی از مجموعههای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، در حوزه تأمین و تجارت کالاهای اساسی نقش دارد. حضور مدیرعامل این مؤسسه در برنامههای مهم اقتصادی وزارتخانه نیز نشان میدهد که این مجموعه همچنان در ساختار سیاستگذاری و تأمین کالاهای اساسی فعال است.
برای نمونه، در گزارش مربوط به سفر وزیر جهاد کشاورزی به برزیل برای اجلاس وزیران کشاورزی بریکس، مسعود نمازی نیز بهعنوان مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال در هیأت همراه وزیر معرفی شده است.
از سوی دیگر، نمازی در ماههای گذشته درباره موضوعات مهمی همچون واردات برنج و تأمین کالاهای اساسی نیز اظهارنظر کرده است. در یکی از گزارشها، وی درباره محموله ۶۰ هزار تنی برنج ۱۱۲۱ و اختلاف کیفیت بخشی از این محموله توضیح داده و گفته بود که آزمایشهای انجامشده وجود اختلاط را نشان داده است.
بنابراین مسئله فقط یک عنوان مدیریتی نیست؛ بلکه بحث بر سر اختیارات، امضاها، قراردادها و تصمیمات اقتصادی مدیری است که وضعیت قضایی او محل مناقشه قرار گرفته است.
۸ میلیارد یورو؛ ادعایی که نیازمند سند است
یکی از ادعاهای مطرحشده درباره عملکرد این مجموعه، گردش مالی بسیار سنگین، از جمله رقم حدود ۸ میلیارد یورو در یک دوره دو ساله است.
چنین رقمی، در صورت صحت، نیازمند شفافسازی دقیق است: منابع این ارز چه بوده، چه کالاهایی وارد شده، چه شرکتهایی طرف قرارداد بودهاند، ارز با چه نرخی تخصیص یافته و مسیر توزیع کالا چگونه طی شده است؟
از همین رو، نمیتوان بدون انتشار اسناد رسمی، رقم مذکور یا ادعاهای مربوط به حیفومیل، تخلف مالی، فرار مالیاتی، پرداختهای غیرمتعارف یا منفعت شخصی مدیران را بهعنوان واقعیت قطعی اعلام کرد.
اما اصل پرسش درباره شفافیت گردش مالی و نحوه تخصیص منابع عمومی، پرسشی کاملاً قابل بررسی است.
از پاداش و کارت هدیه تا قراردادها؛ چه کسی باید پاسخ بدهد؟
در متنهای منتشرشده درباره این پرونده، ادعاهایی نیز درباره پرداخت پاداشهای چند میلیاردی، کارتهای هدیه، نحوه انعقاد قراردادها، واگذاری مجوزهای وارداتی و حمایت مالی از برخی رسانهها مطرح شده است.
این ادعاها در صورت وجود اسناد، باید به تفکیک بررسی شوند. حسابرسی مستقل، انتشار صورتهای مالی، بررسی قراردادها و اعلام دریافتکنندگان پرداختهای قابل توجه میتواند مشخص کند که آیا این هزینهها در چارچوب مقررات انجام شدهاند یا خیر.
بهویژه در مجموعههایی که با ارز دولتی، کالاهای اساسی و منابع عمومی سروکار دارند، شفافیت مالی تنها یک مطالبه رسانهای نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار پاسخگویی عمومی است.
مسئله اصلی: اجرای حکم قضایی
فارغ از تمام ادعاهای فرعی، محور اصلی این پرونده باید یک سؤال مشخص باشد:
آیا حکم قطعی قضایی درباره وضعیت مدیریتی مسعود نمازی اجرا شده است یا خیر؟
اگر حکم شامل انفصال از خدمات دولتی بوده، لازم است دستگاههای مسئول دقیقاً اعلام کنند که این حکم نسبت به چه سمتی، در چه تاریخی و با چه سازوکاری اجرا شده است.
اگر هم از نظر حقوقی، مدیریت یک مؤسسه وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با وجود چنین حکمی امکانپذیر بوده است، وزارتخانه باید مستند قانونی این تصمیم را منتشر کند.
در واقع، بهترین راه پایان دادن به این ابهام، نه جدل رسانهای بلکه ارائه متن حکم، مفاد دقیق آن و مستند قانونی ادامه فعالیت مدیریتی فرد محکوم است.
وزارت جهاد کشاورزی باید درباره مسئولیت خود توضیح دهد
در این میان، نقش غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز نیازمند شفافسازی است؛ نه از این جهت که صرفاً انتصاب یا ادامه فعالیت یک مدیر را بتوان بهخودیخود تخلف دانست، بلکه به این دلیل که مؤسسه جهاد استقلال در ساختار وزارتخانه قرار دارد و عملکرد مدیران آن میتواند تبعات اقتصادی و مدیریتی گستردهای داشته باشد.
بنابراین چند پرسش مشخص میتواند مبنای پاسخگویی وزارتخانه قرار گیرد:
مبنای ادامه فعالیت مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال پس از صدور حکم قطعی چه بوده است؟
آیا وزارت جهاد کشاورزی درباره آثار حقوقی حکم، استعلام رسمی انجام داده است؟
مسئولیت امضاها، قراردادها و تصمیمات مالی مؤسسه پس از صدور حکم با چه کسی بوده است؟
آیا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات یا سایر نهادهای نظارتی درباره این موضوع گزارش یا نظری ارائه کردهاند؟
و در نهایت، آیا وزارت جهاد کشاورزی حاضر است اسناد مربوط به وضعیت حقوقی و مدیریتی مؤسسه جهاد استقلال را برای افکار عمومی منتشر کند؟
پایان ابهام با شفافیت، نه با استعفا
اگر گزارشهای مربوط به استعفا یا تغییر وضعیت مدیریتی نمازی صحت داشته باشد، این اقدام بهتنهایی پاسخگوی پرسشهای مربوط به دوره فعالیت گذشته نخواهد بود. استعفا، تغییر سمت یا جابهجایی مدیر نمیتواند جایگزین بررسی عملکرد، حسابرسی و تعیین تکلیف مسئولیتهای احتمالی شود.
اکنون انتظار فعالان بخش کشاورزی این است که قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و وزارت جهاد کشاورزی، هرکدام در حوزه مسئولیت خود، وضعیت این پرونده را شفاف کنند.
زیرا در نهایت، مسئله اصلی نه شخص یک مدیر و نه یک اختلاف سیاسی یا رسانهای است؛ مسئله این است که آیا احکام قضایی در ساختارهای اقتصادی دولت اجرا میشوند و آیا منابع مربوط به واردات کالاهای اساسی با شفافیت و پاسخگویی کامل مدیریت میشوند یا خیر.
پاسخ روشن به همین دو سؤال میتواند بخش بزرگی از ابهامهای موجود پیرامون مؤسسه جهاد استقلال و عملکرد مدیریتی آن را برطرف کند.
