پشتپرده جهش قیمتها؛ جنگ مقصر است یا تصمیمات یکشبه؟
راز گرانی مواد غذایی؛ چرا جنگ مقصر گرانیها نیست؟+ ویدئو
آیا تنشهای منطقهای عامل موج اخیر گرانی است؟ مدیرعامل اسبق پشتیبانی امور دام با رمزگشایی از جهش قیمتها، نقش سیاستهای ارزی دولت را فاش کرد.
این روزها با هر جهش قیمتی در بازار مرغ، گوشت و اقلام ضروری سفره خانوار، نخستین توجیهی که از تریبونهای رسمی به گوش میرسد، «تنشهای منطقهای و شرایط جنگی» است؛ روایتی که تلاش دارد ریشه تمام فشارهای معیشتی را به متغیرهای خارجی گره بزند. اما واقعیتهای پشت صحنه زنجیره تامین و آمار تجاری نشان میدهد که گرانیهای کمرشکن، نه محصول آتش جنگ در مرزها، بلکه نتیجه تصمیماتی است که ماهها قبل در اتاقهای دربسته سیاستگذاری ارزی گرفته شد.
شوک ۵ برابری به نهادهها؛ ریشه اصلی کجاست؟
برخلاف روایتسازیهای معمول، کارشناسان باسابقه تجارت کشاورزی معتقدند بیش از ۸۰ درصد تلاطمات قیمتی اخیر در بازار اقلام پروتئینی و دامی، ارتباط مستقیمی با سیاستهای پولی داخلی دارد.
صدرالله دولت، مدیرعامل اسبق شرکت پشتیبانی امور دام، با دست گذاشتن روی ریشه شوکهای قیمتی، خط بطلانی بر فرضیه «گرانی ناشی از جنگ» میکشد و صراحتاً اعلام میکند: «وقتی پیش از شروع بحرانها و در یک شب، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف میکنید و نرخ ارز واردات را تا پنج برابر بالا میبرید، طبیعی است که اثر دومینویی آن بر نهادهها و در نهایت بر سفره مردم تخلیه شود. نمیتوان پیامد مستقیم این جراحیهای بیمحابا را به تحولات خارجی و محاصره نسبت داد.»
چرا ادعای تاثیر جنگ بر بازار اقلام اساسی دقیق نیست؟
بررسی روند تامین کالا در ماههای اخیر نشان میدهد که مسیرهای واردات و ترخیص کالاهای اساسی حتی در بحبوحه تنشها متوقف نشد. تحلیلگران بازار کشاورزی بر این باورند که اگر التهابات منطقهای رخ نمیداد، فشار کسری بودجه و تداوم خطاهای مدیریتی میتوانست شیب تورم مواد غذایی را تندتر کند؛ چراکه در شرایط بحران، دولتها ناچار به نظارت و اولویتبندی موقت در تخصیص منابع میشوند.
عوامل اثرگذار بر بازار بر اساس نظر فعالان بخش:
- تغییر ناگهانی مبنای محاسبه ارز واردات: تبدیل ارز ترجیحی به نرخهای آزادتر بدون پیشبینی نقدینگی مورد نیاز مرغداران و دامداران.
- کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان: ناتوانی بخش تولید در خرید نهاده با قیمتهای جدید که منجر به کاهش تیراژ تولید دام و طیور شد.
- تاخیر در تخلیه بار در بنادر: ناکارآمدی در زنجیره لجستیک داخلی که بهای تمامشده نهادهها را افزایش داد.
بازار کجاست و سیاستگذار به کجا نگاه میکند؟
دادههای میدانی نشان میدهد سفره خانوارها دیگر کشش آزمایش مدلهای شوکدرمانی اقتصادی را ندارد. انداختن بار مسئولیت تورم اقلام خوراکی به دوش رخدادهای بینالمللی، شاید توجیهی گذرا برای ناکامی در کنترل قیمتها باشد، اما واقعیت ملموس بازار دامپروری و کشاورزی این است: ثبات قیمت مواد غذایی تنها با اصلاح فرآیند تخصیص ارز و حمایت نقدی و مستقیم از زنجیره تولید ممکن است، نه با چشمدوختن به تحولات مرزی.
آنچه اکنون در بازار شاهد هستیم، نتیجه مستقیم ناهماهنگی در سیاستهای حمایتی است؛ جایی که سیاستگذار ارز را گران کرد اما تولیدکننده را برای عبور از این گردنه تنها گذاشت. تا زمانی که این معادله اصلاح نشود، وعدههای کنترل قیمت تنها در حد تیترهای خبری باقی خواهد ماند.
