یادآوری وظیفه حاکمیتی دولت در بازار

اخبار سبز کشاورزی : بار دیگر قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به پرواز درآمد و رشد کرد؛ البته این پرواز قیمت‌ها اقلام پروتئینی چندان دور از انتظار نیست؛ چراکه در ماه مبارک رمضان به طور سنتی مصرف اقلام پروتئینی افزایش می‌یابد.

یادداشت/ نادر کریمی جونی؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی: این افزایش مصرف فقط به دلیل پخش و توزیع نذورات و اطعام روزه‌داران نیست؛ بلکه از آن رو است که روزه‌داران در این ایام برای تقویت بنیه خود و افزایش توانایی‌های بدنی بیشتر پروتئین مصرف می‌کنند. مصرف گوشت به طور کلی و بالاخص گوشت قرمز در ایام ماه مبارک رمضان به میزان قابل تاملی افزایش پیدا می‌کند.

همین افزایش مصرف باعث افزایش قیمت می‌شود؛ اما در حالی که مقامات صنفی و دولتی می‌گویند تولید گوشت قرمز کاهش نداشته و اشکالی هم در توزیع این اقلام پروتئینی وجود ندارد؛ چرا نرخ فروش گوشت قرمز و به ویژه گوشت گوسفند تا این حد افزایش پیدا کرده است؟

بررسی بازار نشان می‌دهد که نرخ گوشت قرمز در بازار تهران و شهرهای بزرگ تا حدود 25 درصد افزایش داشته است. این افزایش نه فقط از سوی مقامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی که از سوی مقامات صنفی هم رد شده و با تعبیر گرانفروشی از آن یاد شده است.

این در حالی است که از نظر دولت برای گوشت قرمز نرخ رسمی اعلام شده و فرشندگان حق ندارند بیشتر از نرخ رسمی برای این محصول قیمت تعیین کنند. حال آن که به ویژه درمورد فروشندگان و مغازه‌های محلی نرخ‌های رسمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حتی آنچه اتحادیه و نمایندگان صنف به عنوان قیمت واقعی اعلام می‌کنند نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در این صورت، آنچه اجحاف به مصرف کننده و شهروندان خوانده می‌شود روی می‌دهد و قیمت گوشت با نرخی حدود 25 درصد بیش از نرخ واقعی به خریداران عرضه می‌شود.

نکته جالب در این میان ان است نمایندگان صنف فروشندگان گوشت قرمز آنچه که دولت به عنوان قیمت رسمی برای گوشت قرمز ارائه کرده را قبول ندارند و در مقابل آن قیمتی که عنوان قیمت واقعی بر آن گذاشته را اعلام و اظهار می‌دارند.

در این صورت میان آنچه دولت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراکز فروش دولتی و میادین میوه و تره‌بار شهرداری ارائه می‌کند با آنچه که اتحادیه فروشندگان پروتئین گوشتی و نیز شورای تامین کنندگان دام کشور تعهد تامین دارد و در مغازه‌ها و واحدهای صنعتی به فروش می‌رسد تفاوت قیمت دارد.

این تفاوت قیمت از کجا ناشی می‌شود؟ آیا نرخ گذاری دولت که به عنوان قیمت رسمی به فروش می‌رسد حاوی یارانه است یا فروشندگان و تامین کنندگان دام و محصولات پروتئینی می خواهند محصول خود را با قیمتی بالاتر از میزان متعارف به فروش برسانند؟

در مصاحبه‌ای که یکی از اعضای شورای تامین کنندگان دام با رسانه‌ها انجام داده به صراحت و درستی قیمت تعیین شده از جانب دولت مردود شمرده شده است و در مقابل نرخ رسمی یا نرخ دولت نرخ واقعی ارائه می‌شود. روشن نیست که مردود شمرده شدن نرخ تعیین شده از جانب دولت توسط یک مقام صنفی به پشتوانه چه اطلاعات و یا دریافت‌هایی صورت می پذیرد و آیا تبعات آن از جانب فروشندگان و مقام های صنفی و توزیعی پذیرفته شده یا خیر؟

قدر مسلم آن است که دولت به عنوان نهاد ارشد نباید و نمی‌تواند اجاره دهد که بی نظمی در بازار رخ دهد و اگر نرخی از سوی دولت و نهادهای دولتی تعیین شده دولت باید از آن دفاع و سایر دست اندرکاران را به تبعیت از این نرخ وادار نماید. این وظیفه حاکمیتی دولت است که نمی تواند از آن چشم‌پوشی کند و یا در اجرای آن تساهل و تسامح به خرج دهد.