سال آینده سال آرامش اقتصادی؟!

اخبار سبز کشاورزی؛ بار دیگر روزهای پایانی سال رسید و در آستانه عید قرار داریم و داستان تکراری خرید شب عید و گرانی و تورم انواع خوراکی‌ها، لباس‌ها، و بساط سفره نوروز و دیگر خریدها که همیشه گریبان‌گیر آحاد مردم است و حقوق‌ها و عیدی‌های ناچیز و کم قشر کارگر و کارمند و گله از وضعیت معیشت اقتصادی که چیز تازه‌ای نیست، ولی در هر حال در پایان هر سال تکرار مکرارت است.

در سال جاری به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد می‌بایست بین 30 تا 35 میلیون تومان باشد که تازه به کمی بالای خط فقر برسیم؛ در حالی که دولت می‌گوید نهایتا دستمزد سال 1404 کمی بیشتر از 12 میلیون خواهد بود که تفاوت فاحشی در این میان وجود دارد.

از طرفی تورم افسار گسیخته و لحظه‌ای که دیگر توانی را نه برای مردم و نه برای تولیدکننده باقی گذاشته است.

دولت نیز در این میان گویی هیچ مسئولیتی ندارد و تنها راه حل را طرح سبد معیشتی در دو نوبت یکی سال قبل و یکی بعد از سال برای دهک‌های نیازمند دانست و اجرا کرد که البته واضح است این مبالغ 350 هزار تومانی تا 500 هزار تومانی دردی را دوا نمی‌کند.

از طرفی تحریم‌های جدید آمریکا و سختگیری‌های مضاعف در جهت صادرات نفت که شاید تا چند ماه آینده صادرات آن به زیر یک میلیون بشکه نفت برسد، ضربه مهلک‌تری را به بدنه اقتصاد کشور و بخش انرژی خواهد زد.

بحران آب و عدم بارش‌های فصلی، خالی شده سدهای کشور و این حجم از ناترازی‌ها ابربحران‌هایی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و مردم منتظر پاسخگویی دولت هستند.

با این همه اقشار مختلف مردم عید نوروز را که میراث قرن‌ها پیش است کماکان پاس می‌دارند و اگرچه سخت و مشکل هر کسی بنا بر بضاعت و توان خود این جشن باستانی را اجرا می‌کند.

در این روزهای پایانی سال امید آن داریم که بخش کشاورزی دولت چهاردهم با تدبیر و راهکارهای اصولی و علمی سعی در برطرف کردن مشکلات و چالش‌های موجود کند و بتواند تا حد زیادی آلام و سختی‌های کشاورزان، تولیدکنندگان، بهره‌برداران و توزیع‌کنندگان را رفع کند.

 در عرصه صنعت دام و طیور و مشکلات بسیاری که دمداران، مرغداران یا زنبورداران دارند تا حدود زیادی رفع و در جهت بهبود معیشت و بسط و توسعه تولید بخش‌های یاد شده کوشا باشد و حتی در بحث صادرات انواع اقلام کشاورزی، پروتئینی و خوراکی بتوانیم بازارهای جهانی آن را از دست ندهیم و در نهایت منجر به ارزآوری برای کشور شود.

همچنین دولت در سال 1404 با رویکرد تعامل با جهان و در نظر گرفتن منافع ملی کشور و پرهیز از مخالف‌ها و ایجاد صلح و ثبات در منطقه، آرامش را به کشور بازگرداند.

همچنین امیدواریم با کار کارشناسی در بخش اقتصاد و ثبات اقتصادی ضمن استقبال از سرمایه‌گذاران در کشور و طرح‌های توسعه و اقتصادمحور کشور را در راه پیشرفت اقتصادی قرار دهیم که البته این شامل ثبات در بازار ارز و طلا و دیگر طیف‌های اقتصادی کشور و حمایت‌های دولتی می‌گردد.