ساحل‌خواری خصولتی‌ها

ساحل‌خواری درد مشترک استان های شمالی است و بکرترین مناطق مشرف به دریا یا از سوی بخش دولتی و یا خصوصی‌ها اشغال و تصرف شده است.

به گزارش مزرعه سبز به نقل از بازار، دیدن ساحل از مسیر جاده غرب به شرق مازندران برای مسافران و اهالی بومی تبدیل به خاطره شده است و حکایت از روایت تلخ ساحل خواری دارد.

ساحل خواری قصه امروز و دیروز مازندران نیست و از گذشته‌های دور تاکنون رواج داشته و هر سال پیچیده‌تر می‌شود، از تخریب و تصرف ساحل توسط ویلاسازان و بخش خصوصی گرفته تا مجریان قانون که با دور زدن آن و تبصره‌های مختلف، بخشی از ساحل را به یغما گرفته اند.

با آنکه طرح آزادسازی ساحل از سال ۸۶ اجرا شد اما همچنان بخش‌هایی از ساحل در تصرف قرار دارد و مناطق آزادشده هم چندان وضعیت خوبی ندارد.

به رغم آنکه قانون و بندهای مختلف آن بر عقب نشینی از حریم قانونی دریا و ساحل تاکید می‌کنند اما همچنان برخی خصولتی ها اصرار بر ماندن در حاشیه دریا دارند و گوششان به اخطاریه‌های صادر شده بدهکار نیستند.

یک شهروند ساروی با انتقاد از تصرف ساحل توسط دستگاه‌های مختلف به ویژه دولتی‌ها گفت: بسیاری از مناطق بکر ساحلی منطقه فرح آباد به بهانه‌های مانند مجتمع‌های آموزشی توسط بخش‌های دولتی تصرف شده است و دسترسی مردم به این سواحل غیرممکن است.

حسینی با اظهار اینکه مجریان قانون آزادسازی ساحل را از دستگاه‌های خود آغاز کنند، گفت: معلوم نیست چرا متولیان خود به قانون عمل نمی‌کنند و با تبصره‌های مختلف سعی در حفظ تأسیسات در کنار ساحل دارند.

با گذشته بیش از ۱۴ سال همچنان ۱۳ درصد نوار ساحلی بیش از ۴۰۰ کیلومتری مازندران آزاد نشده است و در تصرف بخش‌های مختلف قرار دارد، این درحالی که حجت الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مقاومت برخی از بخش‌های دولتی و خصوصی برای ماندن در ساحل بر لزوم تسریع در آزادسازی حریم دریا تاکید کرد.

حجت الاسلام صادق اکبری با اظهار اینکه همچنان ۱۳ درصد از نوار ساحلی آزادسازی نشده است، افزود: از این تعداد سه درصد از آن در اختیار نهادهای دولتی و نظامی و مابقی در اختیار بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی همچنان بخشی از سواحل را به عنوان مناطق تفرجگاهی در اختیار دارند، آن را غیرقانونی دانست و گفت: هرگونه ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری دریا تخلف محسوب می‌شود.

وی با اظهار اینکه دستگاه‌های دولتی وعده آزادسازی نوار ساحلی را دادند، اظهار امیدواری کرد تا هرچه زودتر این وعده‌ها عملیاتی شود.

در حال حاضر بخش‌هایی از نوار ساحلی دریا در اختیار نهادها و یا مؤسسات آموزشی و دستگاه‌هایی قرار دارد که هنوز آزادسازی حریم قانونی ۶۰ متری را کامل اجرا نکردند.

برخی دستگاه‌های دولتی داشتن سند مالکیت و تهیه نشدن نقشه‌های حدنگار را از جمله دلیل عدم آزادسازی نوار ساحلی عنوان می‌کنند درحالی دادستانی مازندران تاکید کرد که عدم آزادسازی ساحل توسط دستگاه‌های دولتی و خصوصی توجیه پذیر نیست و باید این الزام قانونی اجرایی شود. استاندار مازندران بر لزوم واگذاری پلاژهای ساحلی به مردم تاکید کرد و با بیان اینکه نهادهای دولتی بهترین مناطق ساحلی را در اختیار گرفتند، اظهار داشت: بخش وسیعی از مناطق ساحلی در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی است و سبب شده تا مردم از دیدن دریا محروم شوند.

سید محمود حسینی پور با عنوان اینکه بسیاری از پلاژهای ساحلی به صورت غیرقانونی توسط دستگاه‌های دولتی احداث شده است، گفت: طبق قانون هیچ دستگاهی نمی‌تواند مرکز رفاهی داشته باشد و صرفاً با برخی تبصره‌ها نظیر آموزشی، بخش اعظمی از سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تصاحب شد.

وی گفت: در حال حاضر بخشی از سواحل آزادسازی شد ولی همچنان بخش‌هایی از سواحل در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دارد که باید نسبت به آزادسازی آن اقدام شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه سهم ما از اقتصاد دریا مطلوب نیست، گفت: در حال حاضر میزان تولید ذخایر ما از دریا پایین است و سهم ما از گردشگری دریایی نیز ناچیز است که باید برنامه ریزی دقیقی در این حوزه صورت گیرد.

بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد و به رغم گذشته ۱۴ سال از طرح آزادسازی همچنان درصد قابل توجهی از سواحل آزاد نشده و وضعیت مناطق آزادشده نیز برای استفاده عموم مردم چندان مناسب نیست.