آتش زمین‌خواری در گیلان روشن است

آتش‌سوزی‌های عمدی در اراضی ملی به ویژه تالاب برای تصرف زمین ها، تغییر کاربری و ساخت و سازها سبب تغییر اقلیم و بلای جان گیلان شده و کوتاهی دست متجاوزان مطالبه مردم در سفر دولت است.

به گزارش مزرعه سبز به نقل از مهر، روزهای آتی استان گیلان میزبان پانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت است و بیان مطالبات و مشکلات و چالش‌ها در بخش‌های مختلف می‌تواند راهگشایی برای تصمیم گیری های درست در انتهای این سفر خواهد شد. تالاب خواری، زمین خواری، جنگل خواری علاوه بر تغییر اقلیم گیلان بلای جان طبیعت طبیعت زیبای این استان شده و رسیدگی به این موضوع و کوتاهی دست متجاوزان مهم‌ترین مطالبه مردمی از دولت در سفر آتی است.

هروله شعله‌های سرکش آتش در دل نیستان‌های تالاب انزلی، حکایت تازه ای نیست اما شهریور ماه امسال، حجم گسترده آن، نگاه‌ها را از سراسر کشور متوجه این شهر ساحلی و تالاب رنجورش ساخت.

وقتی آتش در نیزارهای تالاب انزلی زبانه کشید، کسی نبود که نداند، این شعله سوزان طمع سودجویان است که نیستان را به خاکستر نشانده است. مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست گیلان روز ۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ از سوختن بیش از ۶۷ هکتار از نیزارهای تالاب انزلی خبر داد و عنوان کرد: افراد سودجو تصرف اراضی حاشیه تالابی را مد نظر خویش قرار داده، از این رو اقدام به آتش سوزی حاشیه تالاب و در نهایت تملک این اراضی می‌کنند.

انزلی شهری است که به شکل طولی بین دریا و تالاب گسترده شده است. موقعیت جغرافیایی ویژه، شرایط آب و هوایی مناسب و برخورداری از ۴۴ کیلومتر نوار ساحلی سبب شده تا این شهر از متراکم‌ترین شهرهای ایران از نظر جمعیت به شمار آید. واقعیت این است که انزلی از دیرباز تنها به عنوان یک مقصد گردشگری در منظر نگاه اهالی دیگر نقاط کشور محسوب نشده و کم نبوده‌اند افرادی که روانه این شهر شده‌اند تا به جمع ساکنان آن بپیوندند و یا اینکه خانه‌ای دوم برای خود در آن داشته باشند.

تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر سبب شده که این شهر چون برخی دیگر از شهرهای شمالی کشور در معرض حضور مهاجران و افزایش ساخت و سازها باشد. پدیده‌ای که به افزایش بهای زمین انجامیده و طمع سودجویان برای کسب منفعت را فزونی بخشیده است. تغییر اراضی کشاورزی و باغی، دست درازی به اراضی ملی، تصرف زمین‌های حاشیه تالاب از جمله موارد بازار این معضل به شمار می‌آید.

نبود نظارت‌ها و تصرف اراضی ملی

محسن یکی از شهروندان انزلی با اشاره به اینکه نگاهی گذرا به روستاهای این شهر حاکی از افزایش مشاوران املاک و نصب پرده نوشته‌ها برای فروش زمین است، اظهار کرد: عدم رغبت جوانان به کار کشاورزی و تمایلشان برای مهاجرت از روستا و همچنین علاقه به خرید زمین و ساخت ویلا از سوی غیربومی‌ها سبب می‌شود که بسیاری از روستاییان مایل به فروش اراضی کشاورزی خود باشند.

وی ادامه داد: در این میان بخشی از اراضی ملی هم به واسطه منفعت طلبی برخی افراد در معرض تصرف قرار می‌گیرند.

حسینی یکی دیگر از شهروندان گیلانی با اشاره به اقدام برخی شهروندان برای تصرف اراضی ملی، گفت: متأسفانه نظارت‌ها در خصوص تصرف اراضی کافی نیست‌. وی با بیان اینکه ما شاهد هستیم برخی از حاشیه نشینان تالاب به مرور به خشکاندن تالاب در ادامه ملک خود اقدام می‌کنند، افزود: این گونه تجاوزها در اراضی ملی هم با فنس کشی‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز رخ می‌دهد.

ضرورت توجه بیشتر مسئولان

«محمد کهنسال» فعال محیط زیست و کنشگر مدنی با بیان اینکه زمین‌خواری پدیده‌ای جدیدی نیست، اظهار کرد: هر جا که زمینی قابلیت تبدیل به منبع درآمد موقت یا پایدار را داشته باشد افرادی هستند که دست به تصرف آن بزنند.

وی اضافه کرد: بسته به رفتار دستگاه‌های ذیربط و متولی پدیده زمین خواری با شدت و ضعف در مناطق مختلف استان روی می‌دهد.

کهنسال با بیان اینکه استان‌های شمالی در رده اول وقوع پدیده زمین خواری قرار دارند چرا که زمین ارزش بالایی یافته است، گفت: لازم به ذکر است که برخی دلایل ارزش بالای زمین و تمایل به زمین خواری در گیلان به مواردی چون، کوچک شدن اراضی پس از اصلاحات ارضی و کاهش درآمد کشاورزان، عدم ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید در روستاها و حاشیه شهرها و مجاورت برخی اراضی ملی با اراضی کشاورزی باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بالای جمعیت در تهران و البرز و علاقمندی آنها به داشتن ویلا در شمال و همچنین تغییر اقلیم و وجود ریزگرد و کم آبی در استان‌های مرکزی و علاقمندی آنها به مهاجرت به شمال از دیگر عوامل افزایش بهای زمین در این خطه به شمار می‌آید، ادامه داد: در این میان انفعال دستگاه‌های نظارتی، موقعیت ویژه برخی اراضی از منظر گردشگری و ویلاسازی هم از دلایل دیگر این رخداد محسوب می‌شوند.

دامنه وسیع آسیب تصرف‌ها

کهنسال در ادامه تصریح کرد: متأسفانه بسیاری به این پدیده صرفاً از جنبه اقتصادی و تجاوز به انفال نگاه می‌کنند که البته مهم است اما نباید از تبعات دراز مدت این پدیده که میزان آن بسته به موقعیت و کاربری زمین متفاوت است، غافل شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در ابتدای انقلاب و در محدوده تحت پوشش شبکه‌های آبیاری دشت مرکزی گیلان در برخی روستاها آب بندان های قدیمی که دهه‌ها تأمین کننده نیاز آبی باغات و شالیزارها بود توسط مردم تبدیل به مزرعه شد و برخوردی نیزار طرف دستگاه‌های متولی صورت نگرفت و کارشان به رسمیت شناخته شد و در نتیجه برخی به طور کامل از بین رفت و سطح برخی دیگر کاهش یافت.

فعال محیط زیست اضافه کرد: امروزه بسیاری از اراضی و اراضی مجاور با کمترین کمبود آب سد در زمره اراضی آسیب دیده از خشکسالی قرار می‌گیرندبسیاری از اراضی و اراضی مجاور با کمترین کمبود آب سد در زمره اراضی آسیب دیده از خشکسالی قرار می‌گیرند چرا که منبع تأمین جایگزین را از بین برده‌اند یا در برخی روستاهای بالادست، مشکل آب گرفتگی با یک باران نه چندان شدید وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر زمین و بوم سازگانی که مورد تجاوز قرار گرفته و از وضع طبیعی خارج می‌شود بسته به نوع کاربری تبعاتی به دنبال دارد، گفت: ارزش یک جنگل باستانی یا یک تالاب چند میلیون ساله به هیچ وجه هم سنگ و هم رده یک آب بندان مصنوعی نیست و از بین بردن آنها و تبدیل به هر کاربری دیگر هم چند ۱۰ برابر آب بندان آسیب زا است.

کهنسال اضافه کرد: تخریب یک منطقه شیب دار جنگلی ضمن از بین بردن مقادیر قابل توجهی جنگل، خاک حاصلخیز، به هم زدن زیستگاه گیاهان و حیوانات مختلف در درازمدت فرسایش خاک اطراف، وقوع سیلاب، ریزش و رانش به دنبال دارد.

ضرورت باز پس گیری اراضی تصرف شده

وی ادامه داد: وضعیت گیلان به لحاظ تراکم جمعیت ساکن و شناور به حالت اشباع رسیده و معضلاتی مانند انواع فاضلاب و پسماند به بحران تبدیل شده و ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی و مرگ برخی از بوم سازگان استان تبدیل شود.

کهنسال تاکید کرد: انتظار می‌رود که دولت در کنار سایر نهادهای قضائی و انتظامی نه تنها نسبت به تجاوز به اراضی عمومی ارزشمندی مانند تالاب، ساحل، جنگل و مرتع حساسیت به خرج دهند بلکه اقداماتی در راستای باز پس گیری اراضی مورد تجاوز قرار گرفته در دهه‌های گذشته و برخورد با متخلفان نیز انجام دهند.

وی با بیان اینکه در کنار برخورد با متجاوزان، باید نکات دیگری نیز مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، افزود: اصلاح و به‌روز سازی قوانین بازدارنده موجود در صورت نیاز، پایان دادن به دعوای دستگاه‌های دولتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی (بویژه تالاب‌ها) و همچنین تلاش برای توسعه اقتصاد روستاها بر مبنای صنایع تبدیلی، بوم گردی برخی از مواردی است که باید از سوی دولت به آ ن توجه شود.