قبض انبار سیستمی برای تامین مالی کالاهای کشاورزی

امروزه رسیدهای انبار (Warehouse receipts)، ابزارهایی قابل مذاکره جهت مبادله کالاهای اساسی و بخشی جدایی ناپذیر از سیستم های بازاریابی و مالی اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند. در مقام تئوری، کارایی کلی بازارها، به ویژه در بخش کشاورزی، زمانی افزایش می یابد که تولیدکنندگان و نهادهای تجاری بتوانند موجودی مواد خام کشاورزی یا محصولات واسطه ای یا نهایی را به یک الگوریتم مالی قابل تجارت تبدیل کنند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ دکتر حسین شیرزاد | از آنجایی که رسیدهای انبار ابزارهای قابل معامله هستند، می توان آنها را معامله کرد، فروخت، مبادله کرد، و یا‌ به عنوان وثیقه برای حمایت از استقراض استفاده نمود، یا برای تحویل در مقابل یک ابزار مشتقه مانند "قرارداد آتی" پذیرفت.

بیشتر بخوانید: تحلیل تطبیقی تجارب جهانی صنعت دیجیتال کشاورزی

کاربری متنوع "قبض انبار" در ایران محدود است

متأسفانه کاربری متنوع "قبض انبار" در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران به دلیل کاستی‌های قانونی، سازمانی و ساختاری محدود است. از جمله شایع‌ترین آنها می‌توان به فقدان انگیزه بخش خصوصی برای توسعه صنعت ذخیره سازی به دلیل مداخله دولت در بازارهای کشاورزی (که معمولاً با تعیین قیمت های سایه ای که تغییرات قیمتی در طول زمان یا در مناطق مختلف را در نظر نمی گیرد تا امکان ذخیره سازی سودآور فراهم شود)، اشاره کرد.

از سوی دیگر، فقدان محیط قانونی، نظارتی و نهادی مناسب برای پشتیبانی از سیستم بهادارسازی رسید دریافت انبار و آشنایی محدود جامعه تجاری و بانکی این کشورها،‌ با اهمیت قبض انبار و فقدان محیط سازمانی مناسب برای پشتیبانی از سیستم یکپارچه دریافت انبار نیز از دیگر محدودیت های این فرایند است.

در کشورهای اتحادیه اروپا سیستم دریافت انبار یک زیرساخت ضروری و کاتالیزوری برای تجارت‌‌‌، نقل و انتقالات مالی و گردش اطلاعات در بخش کشاورزی است. در واقع سیستم‌های تامین مالی رسید انبار (WRS) مجموعه ای از ترتیبات مالی هستند که به کشاورزان اجازه می‌دهند محصولات کشاورزی خود را در یک انبار استاندارد و تایید شده در ازای یک رسید انبار نگهداری کنند که می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار در یک موسسه مالی رسمی (بانک یا موسسه مالی خرد) باشد.

بیشتر بخوانید: نگاهی به نقوش کارکردی مجتمع‌های کشاورزی- نظامی صهیونیسم

این مکانیزم در سال‌های اخیر به‌عنوان راهی برای رهایی از محدودیت‌های سرمایه در گردش برای کشاورزان در طول دوره پس از برداشت مورد توجه قرار گرفته و به آنها امکان استفاده از فرصت‌های آربیتراژ قیمت بالقوه، در عین کاهش تلفات پس از برداشت و در نتیجه افزایش درآمد مزرعه را می دهد. تامین مالی دریافت انبار به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط تجاری و دسترسی به بازار برای کشاورزان در مقیاس کوچک در کشورهای در حال توسعه سود قابل توجهی دریافت کرده است.

سیستم های دریافت انبار به منظور ارائه نقدینگی به کشاورزان تولید کننده محصولات قابل انبارداری (همراه با شرایط ذخیره سازی مناسب) است که به آنها اجازه می دهد به جای فروش محصولات خود با شرایط نامطلوب بلافاصله پس از برداشت، منتظر قیمت های بالاتر باشند. از این طریق سیستم ها همچنین انتظار می رود که نوسانات قیمت محصول را در طول زمان کاهش دهند.

سیستم دریافت انبار (WRS) تقلب در وزن‌ها و اندازه‌ها را کاهش می‌دهد

سیستم دریافت انبار (WRS) در سال 2008 بر اساس قانون شماره 9 در سال 2006 در اندونزی پیاده سازی شده است. ده کالا وجود دارد که می توان در انبار WRS نگهداری کرد (برنج شلتوک، برنج، ذرت، قهوه، کاکائو، فلفل، جلبک دریایی، حصیر، لاستیک و نمک) اما اجرای WRS کند است. در این کشور یکی از ابزارهای بهبود بازاریابی کشاورزی،‌ توسعه سیستم های دریافت انبار تنظیم شده (WR) است.

این سیستم تقلب در وزن ها و اندازه ها را کاهش می دهد. دسترسی آسان به امور مالی در تمام سطوح در زنجیره بازاریابی؛ تغییرپذیری فصلی قیمت را تعدیل و ابزارهایی را برای کاهش ریسک قیمت ها‌ در دسترس قرار می دهد.

همچنین نیاز دولت به مداخله در بازارهای کشاورزی را کاهش داده و در صورت نیاز هزینه چنین مداخلاتی را کاهش می دهد.

قبض انبار یا رسیدهای انبار (WR) عبارتند از اسناد صادر شده توسط متصدیان انبار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه کالاهای مشخص شده با کمیت و کیفیت ذکر شده در مکان های خاصی توسط سپرده گذاران نامبرده سپرده شده است

قبض انبار به معنای تصدیق کتبی یا الکترونیکی است که توسط انباردار از رسید نگهداری کالا در انبار صادر می شود و سندی است که می تواند در بازار آتی برای تضمین مقدار کالای ذخیره شده در یک انبار مشخص مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول، رسیدهای انبار، قراردادهای وثیقه ای برای نگهداری هستند که به موجب آن سپرده گذار کالا، وثیقه گذار و انبار، وثیقه گذار است.

قبض انبار یا رسیدهای انبار (WR) عبارتند از اسناد صادر شده توسط متصدیان انبار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه کالاهای مشخص شده با کمیت و کیفیت ذکر شده در مکان های خاصی توسط سپرده گذاران نامبرده سپرده شده است.

سپرده گذار ممکن است یک تولید کننده، گروهی کشاورز، تاجر، صادرکننده، پردازشگر یا در واقع هر فرد یا شرکتی باشد. اپراتور انبار کالای ذخیره شده را از طریق نگهداری ایمن نگه می دارد. به این معنی که او قانوناً مسئول جبران هر گونه ارزش از دست رفته در اثر سرقت یا آسیب ناشی از آتش سوزی و غیره است. ویژگی های مشترک کالاهای کشاورزی فسادپذیری، فصلی و متغیر بودن است.

بیشتر بخوانید: بذرها توسط شرکت‌های بزرگ شیمیایی، مستعمره می‌شوند

قیمت محصولات کشاورزی در زمان برداشت زمانی که قیمت پایین است در نوسان است. برای دست‌یابی به قیمت فروش بالا، کشاورزان می‌توانند با واریز کالا در انبار و فروش مجدد با قیمت های بالا، تاخیر در فروش داشته باشند. با سپرده‌گذاری، کالاهای موجود در انبار کشاورزان یک رسید انبار دریافت می‌کنند که می‌تواند به عنوان وثیقه برای تامین مالی برای رفع نیازهای روزانه و همچنین برای نیازهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر استفاده شود.

در بریتانیا، سازمان خدمات مالی (FSA) کالاها را به عنوان هر محصول فیزیکی که در بازار ثانویه و موقعیت‌های مربوط به قراردادها، اعم از نامشهود یا نامشهود، قابل معامله است‌‌‌، تعریف کرده است. کالاهایی که می توان از طریق NWR در انگلستان داد و ستد کرد شامل محصولات کشاورزی، فلزات اساسی، سایر مواد معدنی و فلزات گرانبها مختلف به غیر از طلا است.

ایالات متحده آمریکا به بانک‌های خود اجازه می‌دهد تا طبق تایید هیئت فدرال رزرو، در فعالیت‌های تجارت کالای کشاورزی شرکت کنند. علاوه بر این، در امارات متحده عربی، رسیدهای کالای دبی (DCR) توسط مرکز فلز و کالا دبی (DMCC) صادر می شود که هم برای کالاهای کشاورزی و هم برای کالاهای غیرکشاورزی قابل اجرا است.

در هند رسید انبار را یک اوراق بهادار تحت قانون اوراق بهادار تعریف می‌کند

در هند، مطابق قانون دریافت انبار، رسید انبار را به عنوان یک اوراق بهادار تحت قانون اوراق بهادار تعریف می‌کند. سیستم دریافت انبار با توجه به یک چارچوب قوی برای بازاریابی کالاهای کشاورزی و گسترش اعتبار به جامعه کشاورزان از طریق بانک‌های تجاری توسعه یافت.

قوانین انبارداری تاکنون تنها به منظور بازاریابی، فرآوری و انبارداری محصولات کشاورزی تدوین شده است تصویب قانون انبارداری WDR"" در سال 2007‌ موجب شد که بر اساس آن سازمان توسعه و مقررات انبارداری "WDRA" در 26 اکتبر 2010 تشکیل شد. در این میان نظام قانونمند "رجیستری" یا ثبت، حاوی هر گونه اطلاعاتی در مورد رسید انبار خواهد بود و رسیدها را به عنوان اسناد حقوقی کالای اساسی در بر می گیرد.

در صورت خرید قبض انبار توسط خریدار، حق او نسبت به کالای پایه در رجیستری ثبت می شود. هرگونه حق اختيار يا حق را مي توان در قبض انبار وثيقه يا ثبت كرد تا از دارنده آن حق حمايت شود. متداول‌ترین موارد، حق سرمایه‌گذار بر کالا به‌عنوان وثیقه برای تأمین مالی یا حق خریدار نسبت به کالا است که در قرارداد فروش مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: کشاورزی عمودی راه حلی پایدار برای امنیت غذایی

جزء حیاتی سیستم دریافت انبار، انبارهای استاندارد تایید شده است. چارچوب موجود رژیم فعلی رسیدهای انبار در هند دو نوع رسید انبار را به رسمیت می شناسد، (الف) رسیدهای انبار قابل معامله "NWR" و (ب) رسیدهای انبار غیر قابل معامله؛ بر اساس رژیم موجود، انباردارانی که قبض انبار را صادر می کنند، موظف به پرداخت غرامت برای مفقود شدن یا صدمه به کالا هستند.

انباردار موظف است کالای مندرج در قبض انبار را عندالمطالبه به دارنده قبض انبار و در صورت رضایت دارنده قبض انبار و تسلیم قبض و اقرار کتبی تحویل دهد. هر انباردار برای هزینه های نگهداری و نگهداری کالاها دارای آیین نامه قانونی است. همچنین انباردار می‌تواند از تحویل کالا خودداری کند مگر اینکه ظهرنویسی هر یک از قبض‌های انبار لغو شده باشد.

در صورتی که کالا بیش از مدت نگهداری اعلام شده در انبار نگهداری شود، انباردار حق دارد با فروش کالا پس از اطلاع قبلی به مالک یا ظهرنویس طبق مقرر، هزینه های خود را دریافت کند.

در حال حاضر، سازمان توسعه و مقررات انبارداری، شبکه ای از 1807 انبار ثبت شده و دارای دو مخزن ملی ثبت شده، یعنی National E-Repository Limited (NERL) و CDSL Commodity Repository‌ Limited (CCRL) برای صدور NWR های الکترونیکی "e-NWR" به سپرده گذاران کالاهای کشاورزی در این انبارها میباشد. این مخازن دسترسی به همه ذینفعان از جمله انبارها، شرکت کنندگان در مخزن، بورس کالا و بانک ها را فراهم کرده است.

از اول ژوئن 2019، هیچ انبارداری نمی تواند NWR های فیزیکی صادر کند و همه انبارهای ثبت شده تحت قانون WDR باید خود را در یکی از مخازن برای صدور e-NWR ثبت کنند. در حال حاضر، 143 کالای کشاورزی توسط WDRA اعلام شده است که می توان برای آنها E-NWR صادر کرد.

در صربستان، یک سیستم ذخیره سازی مجاز غلات(ERBD ) به کشاورزان صرب کمک می کند تا از بانک های محلی اعتبار دریافت کنند

برخی از مزایای کلیدی e-NWRها شامل (الف) دسترسی شفاف به بازار و مراکز تجاری توسط کشاورزان و تجار است.‌ ب) تسهیلات تامین مالی تعهد شده توسط موسسات مالی را تسهیل می کند و (ج) کاهش هزینه در لجستیک زیرا e-NWRها می توانند از طریق خریداران مختلف بدون جابجایی واقعی کالا معامله شوند.

در صربستان، یک سیستم ذخیره سازی مجاز غلات(ERBD ) به کشاورزان صرب کمک می کند تا از بانک های محلی اعتبار دریافت کنند. فائو (FAO) از تلاش‌های وزارت کشاورزی صربستان برای تکمیل اجرای سیستم انبار و تقویت آگاهیها در مورد این ابزار تامین مالی در میان سهامداران بخش خصوصی، بانک‌های محلی و مقامات مربوطه حمایت می‌کنند. برای اکثر کشاورزان‌‌‌، دریافت اعتبار از بانک ها کار ساده ای نیست.

با این حال، کشاورزان صرب توسط سیستم تامین مالی کشاورزان از طریق رسیدهای انبار غلات حمایت می شوند که به آنها فرصت بهتری برای تامین مالی کسب و کارشان می دهد. سیستم دریافت انبار غلات به تولیدکنندگان و تاجران غلات اجازه می دهد تا پس از برداشت، از غلات خود به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنند.

بیشتر بخوانیم: رویکرد ریزوماتیك در بازمهندسی شبکه تعاونی‌های روستایی ایران

به گونه ای که برداشت ها در انبارهای دارای مجوز ذخیره می شوند و رسیدهای انبار( قبض انبار غلات) به عنوان وثیقه پذیرفته شده توسط بانک ها برای اعطای وام عمل می کند. به این ترتیب، کشاورز نیازی به فروش محصول خود بلافاصله پس از برداشت محصول ندارد - زمانی که قیمت ها پایین ترین حد است - در این صورت بعید است که کشاورز نتواند وام را بازپرداخت کند، حتی بانک می تواند غلات ذخیره شده در انبار دارای مجوز را برای بازپس گیری وام بفروشد.

جهت حمایت از پایداری بلند مدت این سیستم (EBRD‌ و FAO ) از طریق برنامه‌های همکاری فنی، با حمایت صندوق ویژه سهامداران EBRD، به توسعه ظرفیت‌سازی سازمانی برای ارائه مجوز و بازرسی انبار کمک کردند و به ایجاد صندوق غرامت برای پوشش خطر تقلب در انبار کمک کردند. پرسنل درگیر به لطف تورهای مطالعاتی و آموزش هدفمند می توانند از یکپارچگی سیستم و رعایت الزامات قانونی، مالی و فنی انبارهای عمومی اطمینان حاصل کنند.

برای بهبود شفافیت و نظارت بر انبارها، پروژه فائو یک سیستم ثبت الکترونیکی را تامین مالی کرد و مهمتر از همه، مشاوران در کشور گشته اند و با بانکداران و کشاورزان ملاقات کرده اند تا آگاهی آنها را در مورد مزایای استفاده از سیستم قبض انبار افزایش دهند. سیستم دریافت انبار در صربستان اکنون کاملاً کاربردی است.

در آسیای جنوب شرقی، قبض انبار سندی است که توسط متصدی انبار صادر می شود و به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه یک کالای مشخص با کمیت و کیفیت ذکر شده در انبار خاصی توسط "یک سپرده گذار به نام" سپرده شده است.

هنگامی که سپرده توسط یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب پشتیبانی می‌شود، رسید انبار به یک ابزار مالی رسمی بهادار تبدیل می‌شود که به سپرده‌گذار اجازه می‌دهد بدون نیاز به تحویل فیزیکی، سود تضمینی در کالای ذخیره‌شده را به طرف دیگری واگذار کرده و به رسید انبار اجازه می‌دهد تا به عنوان وثیقه تملیکی برای اخذ وام از طریق اوراق مشتقه از کالای ذخیره‌شده عمل کند.

أمین مالی رسید انبار، در تئوری، به کشاورزان خرده مالک در کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد تا مازاد خود را به طور ایمن در یک انبار مدرن ذخیره کنند تا در زمانی بعد که قیمت ها بالاتر است، بفروشند. همچنین به آنها اجازه می دهد تا از کالای ذخیره شده به عنوان وثیقه برای تأمین وام برای تأمین مالی مصرف خانوار و نیازهای سرمایه گذاری در این دوره استفاده کنند. با این حال، در عمل، تأمین مالی رسید انبار عموماً توسط مالکان خرد در کشورهای آسیای جنوبشرقی، پذیرفته شده است.

یکی از نوآوری های متمایز لجستیک مدرن، تامین مالی انبار است که خدمات مالی را در زنجیره تامین جای می دهد و راه حل هایی را برای مشکلات تامین مالی برای ذینفعان سطح پایه و شرکت های کوچک و متوسط ​​ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید: شرکت های سهامی كشت و صنعت خصوصی

تامین مالی "رسید انبار" می تواند مالکان خرد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه را قادر سازد تا مازاد خود را با خیال راحت در انبارهای مدرن برای فروش در تاریخ بعدی ذخیره کنند، و هر زمان که قیمت های موقتی بالاتر به آنها اجازه می دهد از کالای ذخیره شده به عنوان وثیقه برای تامین مالی موقت نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری خانوار و دریافت وام استفاده کنند.

در قوانین اوکرایین با ایجاد سیستم ثبت مرکزی الکترونیکی بر اهمیت تجزیه و تحلیل عملکرد انبار در یک شبکه لجستیک برای بهبود عملکرد و در راستای توسعه مجتمع صنعت انبارداری تاکید شده که نه تنها به جنبه‌های فنی زنجیره تامین بلکه به تامین مالی زنجیره ارزش نیز مربوط می‌شود. سیستم قبض انبار در این کشور بعنوان تسهیل کننده تسهیلات بانکی عمل میکند.

در این زمینه، حمایت و مدیریت مدیران انبار برای ارائه ضمانت‌های اعتماد و مالی مانند قبض انبار برای کاربران درجه یک در رابطه با استفاده از فضا در انبارهای عمومی برای تامین رفاه کشاورزان و تضمین موجودی محصولات کشاورزی در عملکرد خود برای تضمین سودمندی انبار و همچنین تضمین مبتنی بر دارایی برای تامین کنندگان و کشاورزان در مقیاس کوچک، قبض های انبار را به عنوان اسنادی که توسط مدیران انبار صادر می شود به عنوان مدرکی که نشان می دهد کالایی خاص با کمیت و کیفیت مشخص شده در یک انبار خاص توسط یک آزمایشگاه آزمایش و ذخیره شده است، دارای اعتبار اسمی می سازد.

تامین مالی دریافت انبار توسط بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان توسعه به عنوان راه حلی منطقی برای یکی از مشکلات اساسی بازاریابی که تولیدکنندگان فقیر کشاورزی در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، ترویج شده است

قزاقستان بواسطه تصویب قانون غلات، موفق ترین کشور در زمینه اوراق بهادار با پشتوانه دارایی غلات از طریق فرآیند اوراق بهادار سازی است که در آن با مشارکت 4 بانک خصوصی وام ها سطح بندی می شوند و نوعی وام که معمولاً تضمین می شود،به عنوان اوراق بهادار فروخته می شوند، قدرت بالای نظارتی وزارت کشاورزی، ریسک حداقلی دارندگان قبض انبار؛ در واقع مزیت رقابتی پایدار در کسب و کار لجستیک را با ترکیب استراتژی خدمات بهره بردن از صندوق ضمانت، مشتری و کاهش هزینه های خدمات انبارش به دست آورده است.

رسید انبار یک ابزار مالی است که به کالایی که در انبار ذخیره شده است سود امنیتی می دهد و به کالا اجازه می دهد به عنوان وثیقه برای وام باشد.

تامین مالی دریافت انبار توسط بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان توسعه به عنوان راه حلی منطقی برای یکی از مشکلات اساسی بازاریابی که تولیدکنندگان فقیر کشاورزی در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، ترویج شده است. بحث اصلی این است که خرده مالکان، فاقد دسترسی به اعتبار مقرون به صرفه و امکانات ذخیره سازی قابل اعتماد، ناعادلانه مجبور به فروش مازاد خود در هنگام برداشت زمانی هستند که قیمت ها عموماً در پایین ترین حد خود هستند.

تامین مالی رسید انبار، در تئوری، به خرده مالکان اجازه می‌دهد تا مازاد خود را با خیال راحت در یک انبار مدرن ذخیره کنند تا در زمانی بعد که قیمت‌ها بالاتر است، بفروشند. در حالی که به آنها اجازه می دهد تا از کالای ذخیره شده به عنوان وثیقه برای تأمین وام برای تأمین مالی مصرف خانوار و نیازهای سرمایه گذاری در این دوره استفاده کنند. با این حال، در عمل، تأمین مالی رسید انبار عموماً توسط مالکان خرد در کشورهای در حال توسعه که در آنها موجود است، پذیرفته نشده است.

در فرانسه گواهی سپرده کشاورزی جهت دسترسی به اعتبارات بانکی امری رایج است

در فرانسه گواهی سپرده کشاورزی جهت دسترسی به اعتبارات بانکی امری رایج است. احکام تنظیم انبار، صدور قبض انبار، نظارت بخشداری ها و نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، قوانین گردانندگان انبار، بیمه های انبار و… مصوب شده است.صدور گواهی سپرده به منزله اوراق بهادار غیر تصاحبی قابلیت وثیقه دارند. در صورت عدم پرداخت بدهی در سررسید، مالک گواهی سپرده مشتق شده از قبض انبار میتواند بعد از 8 روز کاری اطلاع رسانی نموده و فروش عمومی کالای ذخیره شده در انبار را انجام دهد.

تامین مالی مبتنی بر رسید انبار" Warehouse receipt-based financing (WRF)"، به مثابه یک ابزار نوآورانه با ساختار آن تعبیه شده در زنجیره ارزش کشاورزی می تواند به طور بالقوه نگرانی های کشاورزان را در مورد دسترسی به موقع اعتبار و بازارهای سودمند قابل دسترس را برطرف کند. دارندگان قبض انبار می توانند بدون نیاز به فروش محصولات کشاورزی خود برای کسب سود به اعتبار موسسات مالی دسترسی داشته باشند که می تواند مجدداً سرمایه گذاری شود. این امر قبلاً به دلیل عدم تمایل مؤسسات مالی به استفاده از اموال منقول مانند محصولات کشاورزی به عنوان وثیقه دست نیافتنی بود.

آرژانتین در 1914 قانون گواهی سپرده کالا را به موازات قانون مقررات انبارداری و صدور قبض انبار تصویب نمود. وزارت کشاورزی این کشور مسئول بررسی تضامین ارایه شده توسط انبارهای خواهان مجوز گواهی سپرده، بازرسی و نظارت، اختیار صدور و لغو مجوزها را دارد. برزیل در سال 1903 هنگامی که اولین قانون مربوط به انبار ها تصویب شد، خدمات انبارداری سازمان یافته ای را ارائه کرد که شامل سیستم دریافت بود.

از طریق این سیستم، سپرده گذاران دو رسید برای کالاهای خود دریافت کردند، یکی سند مالکیت و دیگری گواهی تعهد است که می تواند برای تامین مالی استفاده شود. این قانون به وزارت صنعت، تجارت و گردشگری اختیار نظارت و تنظیم این سیستم را داد. با این حال، تا سال 1993، کیفیت این انبارها به دلیل کاهش نظارت دولت بدتر شد و نفوذ سیاسی فزاینده صاحبان انبارها به این معنی بود که مقررات هرگز تشدید نشدند یا حتی به درستی اجرا نشدند.

فقدان نظارت همچنین به تشویق رشد تقلب در فضای قبض انبار کمک کرد اما دهه 1990 شاهد کاهش نقش دولت برزیل به عنوان خریدار بود (یعنی انبارها باید به دنبال خریداران خصوصی می گشتند)، دولت از مداخله گرایی در بازار، خصوصی سازی امور مالی کشاورزی و بازاریابی، و تمرکززدایی ایالت ها عقب نشینی کرد. اصلاح طلبان به دنبال تعمیر و احیای سیستم قبض انبار خراب بودند و یکی از اقدامات اصلی و بسیار موفق آنها در این کار، معرفی" Cedulo de Produto Rural" (CPR) در سال 1994 بود. که در آن تولیدکننده پس از انتشار اوراق قرضه پول نقد یا نهاده دریافت می کند و موافقت می کند که محصول را در تاریخ آینده تحویل دهد.

یک CPR مالی که در آن تولیدکننده پس از انتشار اوراق قرضه پول نقد یا ورودی دریافت می‌کند اما موافقت می‌کند که آن را به‌جای محصولات، با پول نقد بازپرداخت کند نوعی قراردادهای آتی‌‌، که در آن تولیدکننده پس از انتشار اوراق، پول نقد یا ورودی دریافت می کند، اما تسویه به مقدار تولید شده (با قیمت مرجع توافق شده) بستگی دارد.

سیستم CPR بازپرداخت را در صورت عدم عملکرد تضمین می کند، ریسک درک شده را کاهش می دهد و مشارکت را تشویق می کند. به دلیل افزایش شفافیت و همچنین بهبود در استحکام حقوقی و سیاسی سیستم، این یک موفقیت بزرگ بوده است. در سال 2000 برزیل قانون جامع ذخیره سازی محصولات کشاورزی را تصویب کرد و در سال 2004 با قوانین سپرده کالایی کشاورزی و نحوه صدور قبض انبار و سازو کار نظارتی آن توسط وزارت ملی کشاورزی به تکامل رسید. برزیل موفق شد تا نظام نوینی را برای رسید انبار کشاورزی بنیان نهد که ترکیبی از قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی و صدور همزمان آن پس از سپردن محصول به انبار توسط سیستم انبارش میباشد. این دو اوراق الکترونیکی بوده و قابل معامله در بازار‌ و معاف از مالیات هستند.

در اکتبر 2019 بانک دولتی پاکستان دریافت قبض انبار الکترونیکی را به عنوان وثیقه برای تامین مالی بانکی مجاز تشخیص داد

در اکتبر 2019 بانک دولتی پاکستان دریافت قبض انبار الکترونیکی را به عنوان وثیقه برای تامین مالی بانکی مجاز تشخیص داد. مقررات احتیاطی تامین مالی کشاورزی، تامین مالی‌ شرکتهای کوچک و متوسط کشاورزی، و بانکداری شرکتی و تجاری با اجازه به بانک ها برای پذیرش رسیدهای انبار الکترونیکی به عنوان وثیقه برای اعطای وام در مقابل ذخیره سازی محصولات و کالاهای کشاورزی.از ابتکارات سال 2021 نظام انبارش در این کشور است . از منظر پاکستانی ها تامین مالی رسید انبار (WHRF) مکانیزمی است که به موجب آن کشاورزان، بازرگانان و پردازش‌کنندگان می‌توانند از تسهیلات مالی بانک‌ها استفاده کنند و در عین حال محصولات و کالاهای کشاورزی خود را به عنوان یک وثیقه ذخیره شده در انبارهای معتبر به وثیقه بگذارند.

این پدیده به نفع کشاورزان کوچکی است که معمولاً به دلیل فقدان سند برای زمین های کشاورزی به عنوان وثیقه، دسترسی به اعتبار ات بانکی برایشان مشکل است. علاوه بر این، تامین مالی WHR نقدینگی مکفی را برای بازار کالا فراهم می کند و به بهبود امنیت غذایی و ثبات قیمت کمک می کند. بانک دولتی پاکستان و دولت به طور فعال به دنبال روش ها و اقدامات نوآورانه برای بهبود تامین مالی نهادی برای بخش کشاورزی و جمعیت روستایی، به ویژه کشاورزان کوچک هستند. برای این منظور، کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان (SECP)، با مشورت سهامداران کلیدی از جمله بانک دولتی پاکستان، مقررات شرکت های مدیریت وثیقه (CMC) 2019 را در تاریخ 31 ژوئیه 2019، تحت قانون دریافت تامین مالی و تجارت الکترونیکی کالاهای کشاورزی شرکت ها برای ارتقای انبارها ابلاغ کرد. طبق این مقررات، هر نهاد خصوصی می تواند یک شرکت مدیریت وثیقه تشکیل دهد که انبارها را برای نگهداری کالاهای کشاورزی اعتبار بخشیده و رسیدهای انبار واجد شرایط دریافت وام بانکی را صادر کند.

انتظار می رود توسعه سیستم مدیریت وثیقه و دریافت انبار موجب بهبود دسترسی به اعتبارات رسمی، کاهش زیان های ناشی از هدر رفت محصولات کشاورزی پس از برداشت، افزایش سود دهی کشاورزان به دلیل کشف قیمت بهتر و کاهش ریسک بانک ها با اجازه دادن به کالای کشاورزی به عنوان وثیقه جایگزین در آینده، شود. این سیستم همچنین تجارت کالاهای کشاورزی را در بورس کالا تسهیل می کند و راه های تجاری جدیدی را در بازارهای کالای ملی و بین المللی باز می کند. به علاوه، توسعه کل این سیستم سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا انبارهایی با استانداردهای بالا راه‌اندازی کنند.

"تانزانیا"، اولین سیستم دریافت انبار خود را که در سال 1999 راه اندازی کرد

"تانزانیا"، اولین سیستم دریافت انبار خود را که بر محصولات عمده صادراتی قهوه و پنبه متمرکز بود، در سال 1999 راه اندازی کرد. پنج انبار، سه بانک و تعدادی تعاونی کشاورزی در سراسر مناطق کشور از این طرح حمایت کردند. سیستم. دولت تانزانیا نیز با تصویب قانون رسیدهای انبار در سال 2005 (که هیئت صدور مجوز انبار را تأسیس کرد) و مقررات انبار در سال 2006 از این سیستم حمایت کرد. در نتیجه قیمت تولید محصولات صادراتی در این سیستم رو به رشد و موفق افزایش یافته است و به تدریج گسترش یافت تا محصولات بیشتری را از جمله ذرت به عنوان مهمترین کالای تانزانیا شامل شود، اما علیرغم اهمیت این محصول، موفقیت در ذرت بسیار محدود بود و این امر عمدتاً به دلیل این واقعیت است که دولت تانزانیا تمایل دارد در آن بازار مداخله کند، و اغلب اقداماتی را برای کنترل قیمت ها، مانند ممنوعیت صادرات، اعمال می کند.

اگرچه چنین اقداماتی اغلب معنی دار است و هدف آن حمایت از مصرف کنندگان داخلی از پرداخت بیش از حد برای کالاهای اصلی است، اما این مداخلات از لحاظ تاریخی توانایی کشاورزان را برای بازاریابی محصولات خود محدود کرده و قیمت هایی را که آنها برای کالاهای خود دریافت می کنند کاهش داده است. نکته مهم دیگر موفقیت تانزانیا در ایجاد سیستم دریافت انبار برای محصولات نقدی صادراتی، اما شکست برای ذرت درس بسیار مهمی را نشان می دهد.

اصولا بازارها و زنجیره‌های ارزش محصولات صادراتی اغلب سازمان‌ یافته ‌تر از سایر کالاها هستند و بی‌ربط بودن نسبی آن‌ها به تلاش برای امنیت غذایی داخلی به معنای «غیر سیاسی» بودن آنهاست. با این حال، محصولات "سیاسی" مانند ذرت، که برای امنیت غذایی داخلی ضروری هستند و افزایش قیمت برای آنها از نظر اجتماعی و سیاسی فاجعه آمیز است، اغلب موضوع مداخله دولت هستند. چنین مداخلاتی بازارها را مخدوش می کند و چارچوب و انگیزه های لازم برای موفقیت یک سیستم دریافت انبار را حذف می کند.

بنابراین، کشورهایی که اولین آزمون خود را در سیستم دریافت انبار راه می اندازند، باید با صادرات محصولات نقدی شروع کرده و اطمینان حاصل کنند که یک محصول قبل از گنجاندن آن در سیستم به اندازه کافی "غیر سیاسی" باشد. این نوع مرحله‌بندی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ایده WRS را به راحتی با نظام کشاورزی شان مطابقت داده‌ و قبل از اینکه ریسک اجرای چیزی کاملاً جدید در مورد محصولات مهم برای امنیت غذایی را بپذیرند، یک سیستم منسجم و مؤثر ایجاد کنند.

در حال حاضر، دولت تانزانیا در حال اجرای برنامه "تقویت سیستم های دریافت انبار (SWRS)" است که در سال 2013 آغاز شد و قرار است تا سال 2025 تکمیل تر شود. این طرح توسط اتحاد برای انقلاب سبز در آفریقا (AGRA) حمایت می شود و طراحی شده برای ارتقای سیستم های انبارداری، انجام فهرستی از زیرساخت های انبارداری، اتخاذ معیارهایی برای صدور مجوز انبارها و اپراتورهای آن، تسهیل پذیرش پروتکل های انبار حمایتی، تغییر از WRS مبتنی بر کاغذ به نسخه های الکترونیکی، توسعه تضمین کیفیت و سیستم صدور گواهینامه و ایجاد ظرفیت برای مالکان خرد می باشد.

ایجاد زیرساخت های قانونی برای بهادارسازی سیستم انبار قبض در ترکیه سرعت گرفته است

"ترکیه" علیرغم یک سنت تجاری 150 ساله همچنان دارای اشکالات و چالش هایی در عملکرد بازارهای محصولات کشاورزی است. در این کشور سیستم رسید انبار برای محصولات کشاورزی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و از نظر عملکرد مناسب بازار محصولات کشاورزی حائز اهمیت است. از این رو در سال های اخیر ایجاد زیرساخت های قانونی برای بهادارسازی سیستم انبار قبض در ترکیه سرعت گرفته است.

مزیت های اولیه این سیستم در دسترس بودن محصولات با کیفیت بالا در زمان های مورد نظر در مقادیر کافی، ثبات قیمت، کاهش هزینه انبارداری و ارائه وام و اعتبار به کشاورزان است. از سویی دسترسی به بازارهای بورس کالا هدف بعدی است ودارندگان قبض انبار می توانند در هر بورس کالا ثبت نام کرده و قبض انبار را در بورس کالا معامله کنند. بورس کالا مستقیماً کشاورزان را به خریداران مرتبط می کند، بنابراین نیاز به واسطه را از بین می برد که باعث افزایش درآمد کشاورز می شود.

به نظر می‌رسد توسعه سیستم دریافت انبار در بازارهای کشاورزی در ترکیه به دلیل شرکت‌های کوچک در بخش کشاورزی، نبود بورس کالای تخصصی، هزینه های انبارش، بی ثباتی قیمتها، و ارائه وام و اعتبار به کشاورزان و هزینه‌های بالای تاسیس یک شرکت دارای مجوز، آسان نخواهد بود.

سیستم مالی دریافت انبار در "کنیا"، توسط قانون سیستم های دریافت انبار‌ سال 2019 (قانون) و مقررات سیستم دریافت انبار، 2021 اداره می شود. این قانون و مقررات چارچوب قانونی برای توسعه و تنظیم سیستم دریافت انبار برای کالاهای کشاورزی و ایجاد ارگان های اداری مختلف برای مدیریت سیستم دریافت انبار جهت بهادارسازی اوراق فراهم می کند. نهادهای اداری که توسط قانون به عنوان سیستم یکپارچه قبض انبار شناخته شده اند عبارتند از شورای سیستم های دریافت انبار که بر عملکرد سیستم دریافت انبار نظارت می کند تا از کارایی و یکپارچگی سیستم اطمینان حاصل کرده و انبارها را تأیید کند نظام ثبت مرکزی که ثبت کلیه رسیدهای انبار صادر شده را انجام میدهد.

میران های شهرستان که باید توسعه انبارهای دارای مجوز را ترویج داده، مجوزهای بهره برداری صادر کنند و ثبت شهرستان را برای مدیریت معاملات دریافت انبار به هنگام کنند. در این مرحله رسیدهای انبار به عنوان سند مالکیت کالا یا وثیقه ذخیره شده در انبار دارای مجوز عمل می کند

قبض انبار توسط اپراتور انبار برای هر کالای کشاورزی سپرده شده در انبار صادر می شود. قبض های انبار را می توان به صورت کاغذی یا الکترونیکی، همانطور که در مقررات ذکر شده است، صادر کرد. پس از صدور قبض انبار، در دفتر مرکزی قانونی ثبت می شود و پس از آن قبض انبار به عنوان یک سند قابل معامله تلقی می شود که می تواند از یک طرف به طرف دیگر منتقل نمود. وام گیرندگان همچنین می توانند از رسید انبار به عنوان وثیقه برای دسترسی به اعتبار موسسات مالی شرکت کننده یا معامله در بازارهای کالا استفاده کنند. قانون اجازه ایجاد منافع امنیتی بر وثیقه نگهداری شده در انبار دارای مجوز را می دهد.همچنین پیش بینی شده تا از طریق تعهدات قبض انبار، طرفین‌ از امنیت معاملاتی لازمه برخوردار شوند.

بورس کالای کشاورزی آفریقا (ACE) در سال 2005 تأسیس شد

در کشور" مالاوی"، سابقه بازاریابی تحت کنترل دولت را داشت و به دنبال آن مقررات زدایی (جزئی) در سال 2006 صورت گرفت. بورس کالای کشاورزی آفریقا (ACE) در سال 2005 تأسیس شد، با کمک کمک های مالی دوام آورد و به رشد آهسته ادامه داد. اکنون به نقطه‌ای رسیده است که در آستانه پیاده‌سازی تجاری و راه‌اندازی سیستم دریافت انبار (WRS) است. بدیهی است که ترویج سیستم دریافت انبار ذخیره سازی کیفی محصولات را نیز ارتقا می دهد و به تنهایی می تواند تلفات پس از برداشت را که در مالاوی 15 تا 20 درصد تخمین زده می شود، به شدت کاهش دهد. سیستم دریافت انبار تلفات ذخیره‌سازی 1 درصد را محاسبه می‌کند، بنابراین کاهش قابل‌توجه ضایعات پس از برداشت می‌تواند به طور قابل‌توجهی به افزایش حجم به سمت امنیت غذایی یا بازارهای صادراتی کمک کند.

در آستانه سال 2023 دریافت الکترونیکی انبار کالای فله در عملیات مالی زنجیره تامین از سال 2021 در 10 کشور جهان عملیاتی شده و فرض بر این اساس استوار است که با غنی‌سازی مستمر سناریوهای کاربردی بلاک چین، دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بلاک چین به عنوان گواهینامه حق کالا در تجارت مالی زنجیره تامین، به بلوغ می‌رسند.

حالا رسید انبار الکترونیکی مبتنی بر فناوری بلاک چین به تدریج به یک دارایی دیجیتال مهم تبدیل شده است که در زمینه ارزش گذاری کالاهای فله، بر اساس سناریوهای کاربردی رسید انبار الکترونیکی در خدمات زنجیره تامین و پیوندهای تجاری مانند تأیید و انتقال حقوق کالا، تأیید رسید انبار، تأمین مالی رسید انبار، ابطال و غیره اعمال می شود.

در نهایت؛ چارچوب قانونی برای توسعه و تنظیم سیستم دریافت انبار برای کالاهای کشاورزی سیستم ذخیره سازی کالا را بهبود بخشیده، تلفات پس از برداشت را کاهش داده، ناکارآمدی های زنجیره ارزش را مهار کرده و درآمد کشاورزان، تجار و ارائه دهندگان خدمات در تجارت کالاهای کشاورزی را افزایش می دهد.

ذا ضروری است تا موضوع مربوط به ایجاد ساختار قوی نهادی تعیین شده، احکام اجرایی و نظارتی، نحوه صدور مجوز انبارش، قبض انبار،گواهی سپرده کالایی، بررسی انطباق انبارها با الزامات استانداردهای تعیین شده، بازتعریف وظایف گردانندگان انبارها، حدود مسئولیت وزارتخانه های ذی ربط، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات های تخطی از وظایف انبارداری و حتی تکمله های قانونی بند (1) و بند (2) آیین نامه های اجرایی ماده 75 قانون تعاون درباب اوراق بهادار مشتقه منبعث از ارزش کالایی در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و استلزامات تفصیلی آن بصورت قانونی تصویب گردد قطعا گره گشایی در این امر مهم، باب تازه ای در تجارت کشاورزی کشور، برخورداری بیشتر بخش کشاورزی از منابع مالی و دریچه ای بر غنی سازی سبد تعهدات مالی فعالان زنجیره ارزش کشاورزی ایران خواهد گشود.

دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی