غفلت سیف تا صالح‌آبادی از کلاس درس رئیس بانک مرکزی روسیه
آیا از غفلت سیف تا صالح آبادی از کلاس درس رئیس بانک مرکزی روسیه، دوستان جدید بانک مرکزی پند خواهند گرفت!
اخبار سبز کشاورزی؛ روشنعلی یکتا قرابایی _ فعال تجاری و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه | طی چهل سال بعد از پیروزی انقلاب همواره تحریم‌های بانکی و اقتصادی شرایط زندگی سخت را برای مردمان کشور عزیزمان رقم زده، با همه تحریم‌ها فعالان اقتصادی نجیب و پاکدست ما کج‌دار و مریز تا اواخر سال 2015 پایداری کرده و از کار و تلاش خود درآمدی داشتند، زیرا بعد از سونامی تحریم‌های سخت برجام در سال 2016 قضیه کنترل تحریم‌ها متفاوت شده بود؛ بانک مرکزی ما یک سکاندار قوی را می‌طلبید تا از این امواج خروشان، کشتی اقتصاد را به ساحل سلامت برساند.
در این مقطع 7 الی 8 ساله بانک مرکزی چند رئیس کل داشت که هر کدام با وعده‌های گوناگون احراز صلاحیت گرفتند و پس از آن مدتی نه چندان طولانی افسار سقوط پول ملی و تورم از دست آنان خارج شد و همگان در رسانه‌ها ظاهر شدند و این تورم و سقوط پول ملی را حباب نامیدند! ولی به هنگام ترک صندلی بانک مرکزی کسی از آنها نخواست، لطفا حباب تورم را تخلیه کنید بعد بروید!
بیشتر بخوانید: بانک‌ها آژیر می‌کشند
عواقب مخرب این «خودتحریمی بزرگ» که دولتمردان ما نخواستند بانک مرکزی ما را به دست افراد توانا و توانمند و دارای ارتباطات بین‌المللی بسپارند بسیار زیانبارتر از تحریم‌های خارجی بود.
مدیرانی که از سر ناآگاهی و گوش ندادن به آزموده‌های اقتصادانان و فعالان اقتصادی واقعی نجیب و پاکدست و نداشتن ارتباط با مشاوران جهانی متاسفانه با آزمون و خطا اقتصاد ما را به سراشیبی سقوط سوق دادند و بسیاری از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نابود و سرمایه‌‌گذاران کلان کشور را کوچ دادند؛ ولی هیچ‌گاه از عبارت «ترک فعل» پس از عزل برای آنها استفاده نشد.
رئیس جدید بانک مرکزی
در یک‌ماه اخیر، سکان بانک مرکزی بدست رئیس کل بانک ملی افتاده است، بانکی که سهامدار اصلی «میربیزنس بانک» روسیه است؛ ولی در کل مدت فعالیت در بند قوانین نظام دست و پاگیر بانک مرکزی ایران گرفتار بود و هیچ گاه فعالان اقتصادی نتوانستند از این مزیت میربیزنس بانک به نحوه مطلوبی بهره برداری کنند.
این بانک ایرانی تحت نظر بانک مرکزی روسیه فعالیت دارد؛ لذا مدیران ارشد و بین‌المللی بانک ملی به نوعی در کلاس درس مرمت قوانین بانکی دوران اصلاحات نظام بانکی روسیه نشسته‌اند؛ حال باید شاهد خروجی آزموده‌های آقای فرزین و تقریبا همه مشاوران ایشان باشیم که در کلاس مدیریت بانکداری روسیه نشسته‌اند.
چهار محور اصلاحات نظام بانکی روسیه عبارتند از:1- مدیریت نوسانات، 2- تاب‌آوری بخش بانکی، 3- استقلال بانک مرکزی و هماهنگی مؤثر با دولت و 4- سیاست ارتباطی فعال.
از آنجایی‌که در بازار اقتصادی روسیه دستی بر آتش تجارت و از قضا بیش از چند سال در میربیزنس بانک حساب بانکی شخصی و شرکتی دارم، در 10 سال اخیر از نزدیک شاهد انقلاب بانکداری و اقتصادی در روسیه بودم، به همین دلیل می‌خواستم یک مقایسه‌ای داشتم باشم، از مدیریت رؤسای کل بانک مرکزی ده سال اخیر ایران با رئیس کل بانک مرکزی روسیه سرکار خانم «الویرا نابیولینا صاحب‌زاده».
بیشتر بخوانید: بانکداری در ایران با چهار قانون متناقض
او در بیست‌ونهم اکتبر سال 1963 از قوم تاتار در شهر «اوفا» به دنیا آمد که پایتخت جمهوری باشقیرستان فدراسیون روسیه است. حالا الویرا لقب ناجی اقتصاد روسیه را گرفته است؛ زنی قدرتمند که توانست با ایجاد اصلاحاتی موثر نرخ بهره این کشور را با سرعتی معقول افزایش و اقتصاد روسیه را پس از جنگ با اوکراین (سال 2022 ) از گردنه تحریم‌های مهیب غرب به سلامت عبور دهد.
کسی که باعث شد حباب ارزی فقط دو ماه پس از تحریم‌های سهمگین غرب علیه روسیه دوام داشته باشد و این حباب قبل از تاثیر سنگین بر زندگی مردم روسیه به دست توانای این خانم کاردان و متخصص بدون هیچ عذر و بهانه‌ای ترکید و همه اقتصاددانان جهان را مات و مبهوت کرد.
بله، خانم الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه از موفق‌ترین چهره‌های مالی جهان در چند سال اخیر است که ضمن ایجاد ثبات در سیاست مالی و پولی این کشور، تورم را به 4 درصد و کمتر از آن رساند. امروز پس از جنگ به‌دلیل سیاستهای خردمندانه او (تاب‌آوری اقتصاد روسیه) در مقابل تحریم‌ها دوام داشته از طرف جامعه غرب مورد تحریم قرار گرفته !
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در سال ۲۰۱۸ به واسطه موفقیت‌هایی که در زمینه کنترل و رونق ساختار مالی و پولی این کشور کسب کرده بود در کنفرانس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سخنرانی کرد .
با هم بخشی از سخنرانی وی برای مدیران صندوق بین‌المللی پول که حاوی درس‌های مهمی برای همه به‌ویژه مقامات بانک مرکزی کشورمان است، می‌خوانیم .
متن کامل این سخنرانی در بخش ذیل آمده است.
واقعاً مفتخرم که اینجا در صندوق بین‌المللی پول در مورد سیاست پولی بانک مرکزی روسیه صحبت می‌کنم. صحبت کردن در اینجا به افتخار «میشل کامدسو» باعث افتخار من است. موضوع امروز من «مسیر سخت روسیه برای هدفگذاری تورمی» است که امیدوارم از آن لذت ببرد.
بالاخره او به ما کمک کرد تا این مسیر را طی کنیم
امسال زمان بسیار خوبی برای تأمل در برخی از موانعی است که با آن مواجه شده ایم. همانطور که می‌دانید، ۵ سال گذشته بسیار آسان بوده است. با این حال، سال ۲۰۱۸ سالگرد دو بحران مالی بزرگ است که عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار داد. تنها چند روز دیگر، ۱۰ سال از سقوط Lehman Brothers می‌گذرد. همین چند هفته پیش، بیستمین سالگرد بحران مالی روسیه بود.
همانطور که می‌دانید، میشل کامدسو در رسیدگی به پیامدهای بحران سال ۱۹۹۸ روسیه نقش داشت. همچنین «استنلی فیشر» هم امروز اینجا با ما است و من از مشاوره و کمک شما در آن زمان بسیار سپاسگزارم.
ارتباط کامدسو با روسیه بسیار عمیق تر است
در دهه ۱۹۹۰، کار اصلی صندوق بین‌المللی پول و آقای کامدسو حمایت از کشورهایی بود که در حال گذار تاریخی به اقتصاد بازار بودند. ۳ فصل کامل از خاطرات آقای کامدسو به روسیه و مبارزه ما برای ایجاد پایه‌های اقتصاد بازار و رسیدن به ثبات اقتصاد کلان اختصاص دارد.
در طول ۲۵ سال گذشته، ما چندین رژیم مختلف پولی و نرخ ارز را به منظور تثبیت تورم تجربه کرده‌ایم، اما مانند بسیاری از بازارهای نوظهور دیگر، تنها پس از معرفی «هدفگذاری تورم» توانستیم به تورم پایین برسیم.
در اینجا چیزی است که آقای کامدسو در مورد بانک مرکزی روسیه در سال ۱۹۹۲ نوشت: تیم‌های [صندوق بین‌المللی پول] در مسکو وجود واقعی یک بانک مرکزی را کشف کردند که به سختی چیزی بیش از یک دفتر خزانه‌داری بود و آشنایی اندکی با اساسی‌ترین حقایق اقتصاد مالی داشت.
در حالی که مثلا نیوزیلند و کانادا انتقال خود را به سمت هدفگذاری تورم آغاز کرده بودند، روسیه به تازگی گذار خود را به اقتصاد بازار آغاز کرده است و بانک مرکزی روسیه هنوز به یک موسسه مدرن برای سیاست پولی تبدیل نشده بود.
بیشتر بخوانید: آیا بانک‌ها مسئول مشکلات اقتصادی کشور هستند؟
سال‌ها گذشت و خیلی چیزها تغییر کرد. برخی از نکات کلیدی برنامه اصلی - مانند خصوصی سازی انبوه، اصلاحات مالیاتی و تحکیم مالی - اجرا شده است. در دهه ۲۰۰۰ که قیمت نفت بالا بود، هم ذخایر مالی و هم ذخایر ارزی ایجاد کردیم. پایین آوردن نرخ تورم به یک رقم پایین احتمالا آخرین مورد در لیست بود.
در طول ۲۵ سال گذشته ما چندین رژیم مختلف پولی و نرخ ارز را به منظور تثبیت تورم تجربه کرده‌ایم، اما مانند بسیاری از بازارهای نوظهور دیگر، تنها پس از معرفی «هدفگذاری تورم» توانستیم به تورم پایین برسیم.
با این حال، تجربه ما با سایر بازارهای نوظهور متفاوت است. بسیاری از آنها هدفگذاری تورمی را در اوایل دهه ۲۰۰۰ پس از بحران آسیا در پیش گرفتند.
زمان اعتدال بزرگ زمانی بود که بازارهای جهانی نسبتاً باثبات بودند، خطرات برای ثبات مالی اندک بود و ثبات کلان اقتصادی و مالی داخلی کاملاً به سیاستهای داخلی وابسته بود. هدفگذاری تورمی برای اقتصادها در آن محیط نسبتاً خوب عمل کرد، اگرچه حتی در آن زمان نیز تورم در بازارهای نوظهور تا حدودی نوسانات بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته داشت.
ارزش هدفگذاری تورم در بازارهای نوظهور در طول بحران مالی جهانی، بحران‌های اروپا،Taper Tantrum و غیره اثبات شد. یکی از نتایج حاصل از این تجربه آن است که برای حفظ ثبات مالی، بانک‌های مرکزی علاوه‌بر ابزارهای مورد نیاز برای هدفگذاری تورم به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.
تجربه روسیه بر اهمیت این امر تاکید دارد. در سال ۲۰۱۴ روسیه، هدفگذاری تورمی را در بحبوحه نابه‌سامانی‌های مالی اعمال کرد. از آن زمان نوسانات خارجی و ریسک‌های بالقوه ثبات مالی از ویژگی‌های دائمی دستورکار بوده است.
باید تاکید کنم که هدف گذاری تورمی نه تنها به ما امکان کاهش تورم را داده بلکه مبنایی برای حفظ ثبات مالی شده است. زمانی که چارچوب سیاست پولی شفاف باشد و خود سیاست به شیوه‌ای کلاسیک و حتی ارتدکس اجرا شود، بازارها می‌توانند به شیوه‌ای منظم‌تر به شوک‌ها واکنش نشان دهند و در نهایت بازارها خودشان تثبیت می‌شوند.
با این حال، تجربه ما همچنین نشان می‌دهد که هدف گذاری تورمی، زمانی که عدم اطمینان و خطرات ثبات مالی دائمی وجود دارد، کافی نیست. هدف گذاری تورم باید محتاطانه با ابزارهای کلان و ابزارهای ویژه برای مدیریت نوسانات همراه باشد. این ابزارها حتی اگر کشوری دارای حفاظ‌های کافی از جمله ذخایر بین‌المللی و بافرهای مالی باشد، ضروری هستند.
بیشتر بخوانید: پشت‌پرده کمبود پول در خودپردازها
اجازه دهید این نکته را با داستانی از تجربه خود در چند سال اخیر توضیح دهم:
من با اشاره به این نکته شروع می‌کنم که صندوق بین‌المللی پول احساس می‌کرد که پیش شرط‌ها برای هدف گذاری تورم در روسیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ بسیار ضعیف بود.
- بسیاری از مشکلاتی که ما با آن مواجه بودیم برای یک بازار در حال ظهور کاملاً استاندارد بود؛
- بازارهای مالی ما به اندازه کافی عمیق و ضعیف نبودند؛
- نهادهای بازار ما ضعیف بودند؛
- سطح بالایی از دلاریزاسیون وجود داشت؛
- سلطه مالی غالب بود؛
- قیمت مواد غذایی و آب و برق سهم بزرگی در شاخص قیمت مصرف کننده داشت.
روس‌ها که در آن زمان عمدتاً از نظر مالی بی‌سواد بودند با تجربه تورم بالا همیشه مسخ شده بودند.
این یک لیست جامع نیست، همه این عوامل انتقال سیاست پولی را کنترل و از بروز آرامش در انتظارات تورمی جلوگیری می‌کردند.
علاوه بر این، روسیه به عنوان یک صادرکننده نفت از بیماری هلندی رنج می‌برد. در نتیجه، روسیه هر از چندگاهی شوک‌های قابل توجهی را از نظر شرایط تجاری و شوک‌های نرخ ارز متحمل شد. همچنین استقراض خارجی خصوصی هم سهم عمده ای داشت.
به همین دلیل باید آماده سازی زیادی انجام می‌دادیم؛ در طول ۵ سال، بانک مرکزی روسیه ابزارهای مدیریت نقدینگی را ایجاد کرد و به تدریج کنترل نرخ ارز را گسترش داد و ظرفیت‌های مدل سازی و پیش بینی داخلی را توسعه بخشید. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و از صندوق بین‌المللی پول برای تمام کمک‌های فنی در آن مدت تشکر کنم.
اما با وجود تمام آمادگی‌های ما، هنوز تردیدهایی وجود داشت که آیا ما باید گام نهایی را برداریم و هدفگذاری تورمی تمام عیار و نرخ ارز شناور را معرفی کنیم یا نه؟ این تردیدها تنها پس از دو شوک مهم که روسیه در سال ۲۰۱۴ با آن مواجه شد، افزایش یافت.
اولین شوک، مربوط به سقوط قیمت نفت بود. -کاهش شدید قیمت نفت نیازمند تعدیل تراز پرداخت بزرگ بود. صادرات بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت؛ بنابراین انجام اصلاحات مشابه در واردات نیز مورد نیاز بود.
بیشتر بخوانید: اقتصاد دستوری به پیروزی نمی رسد
شوک دوم که نیاز به تعدیل در تراز پرداخت‌ها داشت، ژئوپلیتیکی بود. آن شوک باعث خروج سرمایه زیادی شد که مشکلات بدهی خارجی را تشدید می‌کرد. می‌توانید بدانید که بانکداری و بخش‌های شرکتی روسیه با چه سرعتی اهرم زدایی کردند .
مخالفان ما برای هدف گذاری تورم، دو بحث اصلی داشتند؛
1- اینکه هدف گذاری تورمی برای یک کشور صادرکننده کالا مناسب نیست؛
2- هدفگذاری تورمی در دوره‌های پر نوسان نامناسب است زیرا نوسانات نرخ ارز را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و بازارها را بی‌ثبات می‌کند.
اما معتقد بودیم که شوک حساب جاری، دقیقاً دلیل نیاز به تسریع حرکت به سمت هدف گذاری تورمی است. یکی از پیشنهادات، جایگزین اعمال کنترل سرمایه بود؛ بانک مرکزی روسیه هرگز چنین فکری نکرد. معتقد بودیم که کنترل سرمایه در بلندمدت اثر بسیار منفی خواهد داشت؛ حتی اگر اثر آن در کوتاه مدت مثبت باشد. اگر یک بار از چنین معیاری استفاده کنیم، سرمایه گذاران از ما انتظار دارند که بارها و همیشه از آن استفاده کنیم. این نوع انتظارات می‌توانند به میزان قابل توجهی خروج سرمایه را افزایش دهند و کار مدیریت نوسانات را پیچیده تر کند.
می‌خواهم چهار عنصر از سیاست مان را برجسته کنم که در شرایطی که بانک مرکزی مجبور است به طور همزمان به دو موضوع ذیل بپردازد ضروری است. نخست، دستیابی به هدف یعنی تورم پایین از طریق تغییر اساسی در رژیم سیاست پولی و دوم حفظ ثبات مالی بپردازد، آن چهار عنصر ضروری هستند و آن چهار عنصر عبارتند از:
1- مدیریت نوسانات، ۲- تاب آوری بخش بانکی، ۳- استقلال بانک مرکزی و هماهنگی مؤثر با دولت، و 4- سیاست ارتباطی فعال.
من با مدیریت نوسانات شروع می‌کنم؛ شوک تراز پرداخت به ویژه در مورد ما به دلیل ترکیب شرایط شوک تجاری (به دلیل کاهش قیمت نفت) و شوک حساب سرمایه ناشی از تحریم‌ها شدید بود. شوک حساب سرمایه در بازارهای نوظهور حتی بدون تحریم نیز متداول است. آنها معمولاً شوک‌های حساب جاری را تقویت می‌کنند یا ممکن است نتیجه تغییر سیاست در کشورهای ارز ذخیره باشند.
شوک‌های حساب سرمایه می‌تواند کاملا مخرب باشد زیرا ممکن است باعث نوسانات بیش از حد نرخ ارز شود. با این حال، در حالی که در مورد شوک‌های تجاری، تعدیل نرخ ارز معمولاً به عنوان یک تثبیت کننده خودکار عمل می‌کند، در مورد شوک حساب سرمایه، اغلب به دلیل اختلال در بازار نقدینگی FX و اثر ترازنامه ای وضع چنین نیست.
بنابراین، فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی کشورهایی که ارز ذخیره‌ای ندارند، باید هم ارز محلی و هم ابزارهای مدیریت نقدینگی را داشته باشند. البته، چنین ابزارهایی فقط باید به طور موقت استفاده شوند تا شوک‌های نقدینگی را کم اثر کنند.
یافتن منبع نقدینگی ارزی برای بانک‌های مرکزی مشکل دیگری است. خودِ ما به ذخایر بین‌المللی خود متکی بودیم. در تئوری، منابع دیگری نیز وجود دارد، از صندوق بین‌المللی پول و ترتیبات ذخایر منطقه‌ای و خطوط اعتباری گرفته تا سوآپ با بانک‌های مرکزی فدرال رزرو یا سایر کشورهای پیشرفته.
بنابراین، ما برای رفع مشکل نوسانات خود و تنظیم تراز پرداخت‌ها در حالی که تورم را تحت کنترل قرار می‌دهیم، چه کردیم؟
اول اجازه دهیم نرخ ارز آزادانه با تغییر نرخ ارز شناور تنظیم شود
اول از همه، ما اجازه می‌دهیم نرخ ارز آزادانه با تغییر نرخ ارز شناور تنظیم شود. در حالی که نوسانات نرخ ارز در ابتدا افزایش یافت، سپس به سرعت کاهش یافت. علاوه بر این، به ویژه با وضع یک قانون مالی، نرخ ارز به میزان قابل توجهی از قیمت نفت جدا شد.
دوم، ما سیاست پولی را با افزایش شدید نرخ کلیدی به ۱۷ درصد تشدید کردیم و از آن زمان تا حدودی سیاست پولی را حفظ کرده ایم. این سیاست به ما اجازه داد تا به سرعت تورم و انتظارات تورمی را پس از جهش اولیه تثبیت کنیم. همچنین از دلاری شدن سپرده‌ها جلوگیری کرد.
به همین دلیل است که در سال ۲۰۱۶، در دومین سقوط قیمت نفت، مردم و بازار نسبت به سال ۲۰۱۴ بسیار آرام‌تر واکنش نشان دادند.
روس‌ها برای تبدیل حساب‌های روبلی خود به ارز خارجی مانند زمان‌های بلاتکلیفی قبلی به بانک هجوم نبردند.
یک سیاست تسهیلی بسیار آهسته و محتاطانه - که از آن زمان تاکنون انجام داده ایم - عامل اصلی کاهش تورم به هدف ما در سال گذشته یعنی ۴ درصد بود. با این حال، این دو سیاست به تنهایی برای حل مشکلات نقدینگی و نوسان کافی نبود.
و همانطور که قبلاً اشاره کردم، ما همچنین ابزار نقدینگی FX ویژه ای را برای مقابله با از دست دادن ناگهانی دسترسی شرکت‌ها و بانک‌ها به بازار مالی جهانی معرفی کردیم.
موضوع دوم، تاب‌آوری بخش مالی است
در زمان‌های پر نوسان، بخش مالی باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا در برابر شوک‌ها مقاومت کند و ریسک‌های اعتباری و نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر را مدیریت کند. ما کار بر روی تقویت بخش بانکی را در سال ۲۰۱۳ آغاز کردیم. این سیاست شامل بهبود مقررات و نظارت است. همچنین به معنای خلاص شدن بخش بانکی از شر مؤسسات ضعیف است. در طول ۵ سال گذشته، همانطور که کریستین[لاگارد] قبلاً گفته است، ما حدود ۴۰۰ مجوز بانکی را پس گرفته ایم که این بیش از یک سوم کل بانک‌های ما است.
در دوره اصلاحات ما حدود ۴۰۰ مجوز بانکی را لغو کردیم. این بیش از یک سوم کل بانک‌های ما است.
تاب آوری بخش مالی تنها به سلامت نهادهای فردی آن مربوط نمی‌شود. ما بسیار خوش شانس بودیم که در سال ۲۰۱۴ هیچ حباب بزرگی در بازار نداشتیم. فقط یک سال قبل، وام‌های خرده فروشی بدون تضمین با نرخ بیش از حد ۶۰ درصدی سال به سال رشد می‌کرد - این وضعیت بسیار خطرناکی بود که ما موفق شدیم با اقدامات احتیاطی کلان آن را حل کنیم.
اگر پاک‌سازی بخش بانکی را شروع نمی‌کردیم و با وام‌های سرسام‌آور برخورد نمی‌کردیم، با مشکلات بسیار شدیدتری مواجه می‌شدیم. در زمان نوسانات، بسیاری از بازارهای نوظهور با نگرانی جدی دیگری روبرو هستند. موسسات مالی آنها اغلب سطح بالایی از وام‌های ارزی دارند.
در این شرایط، بانک‌های مرکزی با یک معضل مواجه هستند: آنها باید اجازه دهند نرخ ارز تعدیل شود و در عین حال اطمینان حاصل شود که یک سیستم مالی با قرار گرفتن در معرض FX بیش از حد پایدار باقی می‌ماند. یافتن ترکیب مناسبی از ابزارها برای حفظ ثبات مالی و مهار تورم همیشه آسان نیست.
زمانی که نرخ اصلی را افزایش دادیم، با تثبیت نرخ ارز و کاهش تقاضای کل، تورم را مهار کردیم.
در عین حال، این افزایش نرخ همراه با کاهش ارزش پول، خطر یک بحران سیستماتیک بانکی را از طریق افزایش ریسک‌های نرخ بهره، FX و اعتبار در ترازنامه بانک افزایش داد.
ما مجبور بودیم ترازنامه‌های ضعیف تعدادی از بانک‌ها را که حفاظ سرمایه کافی ایجاد نکرده بودند، محاسبه کنیم. ما از اقدامات زمان بر استفاده کردیم تا برای آنها وقت بخریم و سازگار شوند.
یکی از این اقدامات به بانک‌ها امکان می‌دهد که نسبت‌های نظارتی را با استفاده از نرخ ارز ثابت فرضی به مدت ۱۵ ماه محاسبه کنند. جای تعجب نیست که بسیاری از بانک‌ها می‌خواستند این دوره تعطیلات به طور نامحدود ادامه یابد.
در طول آن دوره، ما اقداماتی را انجام دادیم تا بانک‌ها را متقاعد کنیم که بردباری موقتی است و سیاست تقویت مقررات و نظارت برای تضمین انعطاف‌پذیری بخش مالی حفظ خواهد شد.
دولت به نوبه خود برنامه افزایش سرمایه بانکی را معرفی کرد. بانک‌های دولتی و خصوصی توانستند در آن شرکت کنند. آن برنامه واقعاً به بانک‌ها و مشتریان آنها کمک کرد تا آرام شوند. با این حال، این اقدامات نتوانست همه مشکلات را حل کند. بسیاری از بازارهای نوظهور با مشکل استقراض بیش از حد خارجی شرکت‌ها روبرو هستند.
بخش بزرگی از این وام‌ها را می‌توان مستقیماً از بازارهای جهانی دریافت کرد. به عنوان مثال، در پایان سال ۲۰۱۴، بازار روسیه به شدت نگران بازپرداخت بدهی‌های عظیم شرکت‌ها بود که هنگام خروج ما از بازار بین المللی، سررسید می‌شد. این نگرانی یکی از دلایل افزایش نوسانات بازار بود.
متأسفانه، بانک‌های مرکزی ابزارهای احتیاطی کلان کافی برای تأثیرگذاری بر استقراض شرکت‌ها را ندارند. این یک موضوع مربوط به ثبات مالی است که بانک‌های مرکزی باید همراه با دولت‌ها به آن رسیدگی کنند. در روسیه، ما اکنون در حال بحث در مورد این هستیم که آیا ارزش دارد چیزی مانند DTI را برای وام دهی شرکتی در مقررات بانکی معرفی کنیم یا خیر؟
در کشورهای بازار نوظهور با موسسات عمدتا ضعیف، استقلال بانک مرکزی تنها پس از آزمایش قابل اعتماد است. بسیاری از بانک‌ها نیز مجبور بودند مشکل رو به رشد وام‌گیرندگان FX را که درآمدهای ارزی مبتنی بر صادرات نداشتند و پرداخت‌های خود را انجام نداده بودند، حل کنند؛ NPL به ویژه در چنین مواردی بالا بود.
ما شروع به تحریک بانک‌ها برای کاهش سهم وام‌های ارزی و سپرده‌های ارزی در ترازنامه خود کردیم. چنین اقداماتی شامل وزن ریسک بالاتر برای وام‌های FX و الزامات ذخیره بالاتر برای سپرده‌های FX است. در حالی که صندوق بین‌المللی پول در گذشته از این موضوع ناراضی بود، اما دریافتیم که این موضوع بسیار مفید است.
مورد سوم، بحث استقلال و هماهنگی بانک مرکزی است
در کشورهای بازار نوظهور با موسسات عمدتا ضعیف، استقلال بانک مرکزی تنها پس از آزمایش، قابل اعتماد است. در حالی که بانک مرکزی روسیه بر اساس قانون مستقل است؛ آزمون واقعی استقلال آن در سال ۲۰۱۴ انجام شد. این زمانی بود که علی‌رغم انتقاد شدید بسیاری از مشاغل، جامعه و دولت، اقدام قاطعی انجام دادیم. حریفان ما همیشه رفتار خوبی نداشتند . به عنوان مثال، یک تاجر از من پرسید که آیا ما از فضا آمده‌ایم… و پیشنهاد کرد که زمان خوبی برای بازگرداندن ما است. بسیاری فکر می‌کردند که هدف تورمی یک داستان علمی تخیلی است.
باید در اجرا و ابلاغ سیاست خود برای جلب اعتماد بازارها ثابت قدم باشیم. این باعث شد که حق بیمه‌های ریسک کاهش یابد و کار مدیریت نوسانات را برای ما آسان تر کرد.
یک بار جلب اعتماد بازار تضمین نمی‌کند که همیشه آن را در آینده داشته باشید. این اعتماد هر بار که بحرانی وجود دارد دوباره مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
می‌توانید آن را در منحنی بازده اندازه گیری کنید. برای چند سال، معکوس بود، تا اخیراً ثابت شد؛ زیرا بازار به توانایی ما برای کاهش تورم اعتماد دارد؛ حتی پس از شوک‌های ژئوپلیتیکی اخیر، نرخ‌های بلندمدت روسیه تفاوت چندانی با نرخ‌های کشورهایی با اهداف تورمی مشابه ندارند.
باید بگویم که یک بار جلب اعتماد بازار تضمین نمی‌کند که همیشه آن را در آینده داشته باشید. این اعتماد هر بار که بحرانی وجود دارد دوباره مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
این در حالی است که استقلال بانک مرکزی نباید منجر به عدم هماهنگی با دولت شود. بله، ما خطوط و حوزه‌های مسئولیت خود را داریم؛ اما دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید اقداماتی را که طرف مقابل انجام می‌دهد، در نظر بگیرند. هماهنگی با سیاستهای مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تسلط مالی یک مشکل بزرگ برای بسیاری از بانک‌های مرکزی است.
خوشبختانه روسیه در این موضوع در موقعیت نسبتا خوبی قرار دارد. ما یک قانون مالی جدید و بسیار سختگیرانه داریم. زمانی که قیمت نفت بالای ۴۰ دلار در هر بشکه باشد، ما درآمد اضافی را وارد ذخایر خود خواهیم کرد. تجمیع بودجه کمک زیادی به دستیابی به اهداف ما کرده است. این اقدامات نه تنها ثبات کلان را بهبود بخشیده، بلکه به کاهش نوسانات نرخ ارز نیز کمک کرده استد و البته بافرهای (سپرهای) مالی احتمال بروز بحران‌های ارزی را در آینده کاهش می‌دهد.
چهارم، سیاست ارتباطی فعال
سیاست ارتباطی بانک مرکزی نیز می‌تواند ابزار بسیار مهمی برای جلب اعتماد و تثبیت انتظارات تورمی باشد. ما مجبور شدیم در چند سال گذشته رویکرد خود را به ارتباطات به طور قابل توجهی تغییر دهیم تا بتوانیم اعتماد بازار را ایجاد کنیم.
با هدف گذاری کنترل تورم، ما مجبور بودیم ابزارهای مختلفی را برای برقراری ارتباط ایجاد کنیم تا درک بازار و عموم مردم را از آنچه انجام می‌دهیم افزایش دهیم.
در گذشته، بانک روسیه به ندرت اقدامات خود را توضیح یا اعلام می‌کرد. در واقع، بانک مرکزی به ندرت چیزی می‌گفت. با هدف گذاری کنترل تورم، ما مجبور بودیم ابزارهای مختلفی را برای برقراری ارتباط ایجاد کنیم تا درک بازار و عموم مردم را از آنچه انجام می‌دهیم افزایش دهیم.
من یک قسمت از سال ۲۰۱۴ را به خوبی به یاد دارم. وقتی نرخ کلیدی را به ۱۷ درصد رساندیم، اطلاعات تصمیم ما اواخر شب منتشر شد. روز بعد، بازارها بسیار عصبی بودند. آنها فکر می‌کردند چون در نیمه‌های شب اعلام شده بود باید اقدام وحشتناکی رخ داده باشد. انواع شایعات پخش شد. اما پاسخ این که چرا این کار را در شب انجام دادیم در واقع بسیار ساده بود. روسیه یازده منطقه زمانی دارد و ما به بانک‌های خاور دور - ساعت‌ها و ساعت‌ها جلوتر از مسکو - نیاز داشتیم تا نرخ جدید را قبل از باز کردن درهای خود بدانند. نیازی به گفتن نیست که ما دلیل خود را به خوبی بیان نکردیم .
از آن زمان ما مجموعه کاملی از ابزارهای ارتباطی را توسعه داده ایم:
زمان‌های ثابت برای انتشار سیاستهای پولی کلیدی
این بود سخنرانی خانم نابولینا در کنفراس سال 2018 که گزیده همه اقدامات ایشان بر چهار محور :
1- مدیریت نوسانات، 2- تاب آوری بخش بانکی، 3- استقلال بانک مرکزی و هماهنگی مؤثر با دولت، و 4-سیاست ارتباطی فعال که شیوه اجرای آن را با راهنمایی مشاوران اقتصادی بزرگ جهانی و تیم‌های صندوق بین‌المللی پول شروع و به کمک آنها پایش و اجرا کرده اند.
