یک ارز و چندین لقب
حکایت غریبی دارد این دلار که گرچه یک منبع و منشأ دارد (چاپ در آمریکا، ارزش برابر با طلا، با قیمت جهانی ثابت و با نوسانات جزئی افزایش یا کاهش)، اما چون
حکایت غریبی دارد این دلار که گرچه یک منبع و منشا دارد(چاپ در آمریکا و ارزش برابر در مقابل طلا و قیمت جهانی ثابت با نوسانات جزئی افزایش یا کاهش)، اما چون در ایران تولید یا چاپ نمی‌شود قاعدتا با صدور هر نوع کالا (نفت و کالاهای غیرنفتی) یا خدمات یا به صورت ارز همراه مسافر یا سرمایه‌گذار خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج به کشور با قیمت ثابت آورده می‌شود.
اخبار سبز کشاورزی ؛ ابوالقاسم گل باف | اما حکومت ایران چندین نام سلیقه‌ای روی این دلار گذاشته و بدون هیچ استاندارد یا ارزش‌گذاری قانونی و… البته به صورت غیرقانونی با اسامی همچون ارزدولتی (واردات کالاهای فوق اساسی) ارز ترجیحی (واردات کالاهای غیرضروری)، ارز نیمایی، ارز حواله‌ای، ارز صرافی، ارز آزاد، ارز نیکویی (کالاهای اساسی) ارز مسافرتی، ارز سنا، ارز مبادله‌ای و… آن را نام‌گذاری کرده‌است.
قیمت‌گذاری غیرقانونی دلار
دولت این دلار وارده را از انبار ارز یا صندوق بانک مرکزی، صندوق ذخیره ارزی، فروش شرکت نفت، فروش شرکت نیکو، صندوق توسعه ملی و… بر می‌دارد و به صورت قطره چکانی به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده (برای وارد کردن مواد اولیه) یا بازرگان و واردکننده (برای واردات کالا و نهاده‌ها) می‌فروشد؛ بخشی را نیز از طریق صرافی‌ها یا دلالان میدان فردوسی و استانبول و… اما به هر کسی به قیمتی خاص و صرفا با هدف منفعت طلبی نه اهداف ملی (چون تورم حاصله بیداد می‌کند) عرضه می نماید.
بیشتر بخوانید : دریغ از اختصاص یک دلار برای واردات سم و کود
متاسفانه در اثر استمرار این کار غیر قانونی (زیرا در هیچ قانونی که مصوب مجلس باشد و به تایید شورای نگهبان رسیده باشد و حتی در قانون اساسی نیامده که دلار آمریکا یا ارز هر کشوری باید در ایران به چهار، پنج قیمت و به تشخیص دولت یا بانک مرکزی عرضه شود)، کم کم مردم به این نتیجه رسیدند که دلارها در همان مبادی (منشا) و در دیگر کشورها هر کدام نرخ خاصی دارند و با ارزش‌های متفاوت به ایران وارد می‌شوند.
خلق ارزش‌گذاری کاذب دلار
رسیدن مردم به این تفکر که دلار آمریکا واقعا قیمت‌های متفاوتی دارد، آرزوی دولت است که به نتیجه هم رسیده، اما متاسفانه این نوع خلق ارزش‌گذاری، فرقی با خلق پول و ایجاد تورم مهار گسیخته ندارد؛ چراکه گران فروختن دلار باعث گرانتر شدن مواد اولیه و گرانتر شدن محصول نهایی برای مردمی می‌شود که درآمد ثابت دارند.
این کاسه به آن کاسه کردن
شگرد دولت در این است که وقتی بودجه کم می‌آورد و پول بیشتری نیاز دارد ورود ارز به صرافی‌ها را محدود می‌کند. دلار را در ردیف‌های خاص سهمیه‌بندی کرده به قیمت های مختلف می‌فروشد.
در حالی که دلار موجود در صندوقچه دولت یک ارزش دارد حتی به صرف سودجویی دولت می‌تواند به جای سقف‌گذاری برای انواع دلارها زمانیکه مثلا سقف پرداخت ارز نیمایی پر شد از ارز نیکویی بردارد و در قالب نیمایی پرداخت کند (چون برای دولت همه دلار ها یک قیمت دارد) تا چرخ صنعت و کشاورزی کند نگردد.
مسلما وقتی کالایی ثابت (دلار) به چند نرخ عرضه شود، با انواع فساد بیشتر، رانت خواری بیشتر و خروج ارز بیشتر همراه است.
بیشتر بخوانید : رهبری بدانند؛ سال آینده تولید گندم نصف می‌شود
خروج دولت از نرخ گذاری دستوری ارز
کارشناسان معتقدند چنانچه دولت خود را از چنبره چند قیمتی ارز رها سازد و قیمت دلار را به عرضه و تقاضا بسپارد، تکلیف کارخانه‌دار، سرمایه‌گذار، بازرگان، واردکننده، صادرکننده، مسافر و… روشن است و ذات دلار قیمت جهانی خود را در ایران حفظ خواهد کرد و نهایتا عرضه و تقاضا حاکم خواهد شد، مشروط بر اینکه دولت از پدرخواندگی دلار دست بردارد.
فراموش نکنیم دلار آمریکا طی 25 سال (از سال 32 الی 57) نه تنها در ایران افزایش قیمت نداشت که 10 درصد هم از ریال ایران ضعیف‌تر و ارزان‌تر شد، یعنی از 80 ریال به 70 ریال برای هر دلار رسیده، اما طی ۴۵ سال گذشته (تا سال ۱۴۰۱ ) دلار آمریکا ۷ هزار و پانصد برابر گرانتر از قیمت سال ۵۷ شد .
خجالت‌آورتر اینکه در کشور همسایه ما، افغانستان طالبان، حاکمان آن اعلام کردند دلار در مقابل افغانی تضعیف شده (طی یک ماه قیمت دلار از 86 افغانی به ۷۲ افغانی رسیده یعنی ارزش دلار نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته) اما در ایران؟!
بیشتر بخوانید : ادامه روند سقوط ارزش دلار آمریکا در برابر پول افغانستان
دست بردن در جیب مشتریان
بدتر اینکه حتی برای یک حرفه و صنعت مثلا تولید سم و کود تا دو سه سال پیش ارز دولتی (هر دلار 4200 تومان) اختصاص می‌یافت و در حالی که هم دلار ثابت بود هم ارزش سم و کود، اما ناگهان ارز آزاد برای آن تخصیص گرفت، یعنی 700 درصد گرانتر، سپس ارز سم و کود، به ارز نیمایی تعییر یافت، در مرحله بعد همین سم و کود ارز نیکویی دریافت کرد و از گروه کالایی 21 به گروه کالایی 22 انتقال یافت.
این نوع دست در جیب مردم بردن به قدری عمومیت یافت که حالا دیگر گروه‌های کالایی و ارزهای متفاوت و قیمت‌های متفاوت، همه را به شک و تردید واداشته که آیا می‌توانند محصولی را با حاشیه سود مشخص مثلا سه ماه یا ۶ ماه با قیمت ثابت (آرزویی محال) تولید و عرضه کنند.
صنعت و کشاورزی با استمرار گران و گرانتر خریدن ارز و تامین منفعت طلبی دولت، کم کم به سمت کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا نابودی می‌رود.
