وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش سیزدهم: تاسیس موسسات و تشکیل شرکت های مختلف کشاورزی
در خلال سالهای 1300 تا 1320 رژیم پهلوی اول تغییرات نهادی عمده‌ای را در ایران به وجود آورد.
اخبار سبز کشاورزی؛ نقطه عطف این تغییرات، غیر از شکل‌دهی به ارتش مدرن ایران، تأسیس بروکراسی نوینی بود که موجب شد تا برنامه های کلان مشروطه خواهان، پروژه‌های توسعه‌ای زیرساختی و نهادهای هژمون تولیدی- تجاری جهت سیطره بر امر صادرات و واردات و اصولا بازرگانی کشورتاسیس و مداخلات دولتی در زمینه زنجیره تامین و چرخه ارزش بخش کشاورزی کشور شروع شود.
این امور موجب شد تا تعداد زیادی بنگاه‌های دولتی تأسیس شود و در صورت لزوم از حمایت و تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی استفاده گردد.
شکل‌گیری دولت استبدادی پهلوی اول و فشارهای نخبگان مشروطه در جهت نهادسازی سبب شد تا برخی نظریه‌پردازان، این دوره را با ویژگیِ «جایگزین‌شدن حاکمیت پاتریمونیال با دولت بروکراتیک» مشخص سازند.
"کاردوزو و اودانل"، دو متفکری هستند که برای نخستین بار نظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک را مطرح ساختند که فهم آن برای درک و تحلیل گذار از استبداد قاجاریه به استبداد پهلوی ضروری است.
آنان بر پایه مطالعات خود در حوزه آمریکای لاتین، ویژگی‌های چندی مطرح نمودند که با خواست نخبگان مشروطه در ادبیات بجای مانده از پروژه مشروطه خواهی آن روزگار متجلی است.
بنابراین بسیاری از اصلاحات در دوران شاه مستبد کم سواد که نتایج فرعی ایجاد دولت مطلقه بود، ابتکار او محسوب نمیشده و پیش از به قدرت رسیدن او توسط احزاب مترقی، دموکرات و سوسیال دموکرات مجلس دوم پیشنهاد داده شده و پیگیری می‌شدند. مثلا، حزب اجتماعیون عامیون که حزب دوم مجلس دوم بود ، درماده هفتم مرامنامه خود ، بالصراحه خواستار آن می شود که : اراضی خالصه میان زارعین و رعایا تقسیم شود و همین ترتیب در املاک اربابی به وسیله تاسیس شعب بانک زراعتی و دادن حق تقدم به زارعین در موقع فروش فراهم آید و سخره و بیگاررعایا در تمام کشور ممنوع شود ومعامله مالکین با برزگران و دهاتیان در تمام ایران ، بر اساس تساوی وبر طبق یک قانون عادلانه باشد و کلیه عوارض و ماخوذات و تحمیلات مالکین بر رعایا به غیر از حقوق قانونی آنها لغو شود و اختیارات مدنی و حکمی و قضائی مالکان بر اراضی خودشان ملغا گردد و اخراج و تبعید دهاتیان از مساکن شان ممنوع شود و رودخانه ها و جنگل ها و چراگاه ها و معادن به موسسات دولتی تعلق گیرد.
جمعیت ترقی خواهان ایران برنامه خود را بر این اساس قرار داده بود که حکومت صاحبان املاک بر رعایا لغو شود و معامله مالکین با برزگران و دهقانان در خصوص هرنوع بدهی و حقوق اربابی تحت قوانین عادله قرار گیرد و سایر ماخوذات لغو شود و اراضی موات از روی قانون صحیح مابین اهالی ایران تقسیم شود و برای ترقی عمل زراعت و آبادی کلیه املاک در جاهای مقتضی موسسات، بنگاه ها ،شرکتها و کمپانی های فلاحتی تاسیس گردد. جمعیت اتحاد و ترقی که در ردیف جمعیت ترقی خواهان قرار داشت ، در برنامه خود از ضرورت حذف و لغو قوانینی که موجب تضییع حقوق زارعان و کشتکاران وتصاحب املاک و مستعمرات آنان می شود و از اهمیت تشکیل هیئت های اتحادیه زارعین در دهات و قصبات و جلوگیری از تعدیات مالکین و لغو عوارض و انواع بدهی ها و هدایا و تشکیل موسسات استقراضی در دهات برای رساندن پول و غله به دهقانان و فروش محصولات آنان سخن می گوید. ج
معیت اجتماعیون اتحادیون ایران پیشنهاد کرده بود که برای ترسیم نقشه اراضی و املاک و آب ها و توسعه دایره زراعت و تبدیل اصول کهنه کشتکاری و حیوان داری به طرز جدید و نگهداری آب ها از تفریط و تبذیر و دائر کردن اراضی بائره مملکت و اسکان چادرنشینان و اشتغال آنان به زراعت و تشکیل شرکت های اجباری برای کمک به زارعین ، اداره فلاحت تاسیس گردد واز طریق تشکیل شرکتها و موسسات و بانک فلاحت و اداره فنی ، مقدمات لازم برای تقسیم اراضی فراهم آید و قوانینی وضع شود تا عموم اهالی به آباد کردن اراضی بائره اقدام نمایند.
تشکیل تعاونی های روستایی
اولین بارقه های تشکیل تعاونی ها در سکونتگاه های روستایی در نوشته های "عبدالرحیم طالبوف" از روشنفکران پیش از مشروطیت و نویسنده کتاب‌هایی مانند مسالک المحسنین و کتاب احمد، منعکس است.
وی فکر تعاون و تقسیم زمین بین دهقانان را در روستای ایده‌آلی خود به نام «بایسنفر» چنین بیان میکند: «مقرر شده است که به واسطه یک هیئت موقوفه اراضی ملاکان ایران قیمت شود آنها را به تبعه تقسیم نمایند که در عرض سی‌سال هر کس سهم خرید قیمت خود را به ضمانت دولت ایران به صاحب ملک ادا کند.»
در آن روستای ایده‌آلی در اثر وجود «بیت‌المال» یا صندوق تعاون سلف فروشی و ارزان‌فروشی موقوف شده زیرا روستاییان به کمک این صندوق رفع نیاز می‌کنند. سال ها بعد این اندیشه با الهام از تفکرات فروغی در سال 1313 تکوین شد. قبل از آن توافق شده بود تا مبنای تشکیل شرکت های تعاونی قانون تجارت سال 1311 باشد. اما مشکل اصلی مفروض اولیه شکل گیری تعاونی ها بود. چون کماکان شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و جامعه دهقانی وجود داشت مانع بزرگ در سر راه نحوه مشارکت آنان با حکومت بود. مفروض حاکمیت بر آن بود که جامعه دهقانی به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاهی اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه رو به رشد نیستند؛ هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه ای میل به مشارکت را در آنها ایجاد نمی‌کند. برای گسترش تعاونی ها، وزیر کشور مأمور شد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. از طرفی در این زمان، اقداماتی نیز از جانب دولت در این مورد صورت می گیرد از جمله دولت مجوز توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکت های تعاونی مصرف واگذار می نمایند.
سال 1314 و آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران
طی سالهای 1310 به بعد افزایش سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی، زیست و معیشت روستاییان را تحت تأثیر قرار داد، روستاها پیشرفت‌های قابل توجهی را نسبت به دوره‌های پیشین تجربه کردند.
سال1314 را باید سال آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داورآباد گرمسار گردید. از سال 1318 بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران نیز نسبت به تاسیس صندوق های تعاون روستایی اقدام نمود .
وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. از آغاز تشکیل تعاونی ها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت 1050 کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است که میلی برای حضور و پذیرش مسئولیت در روستاها وجود نداشته و بیسوادی و آثار و نتایج ذهنی و عینی شرکت های تعاونی در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند. قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده و باشرایط فضایی آن روز جامعه دهقانی ایران تباین پایینی داشت.
تاسیس شرکتهای سهامی انحصاری صادرات کالاهای کشاورزی
اولین اقدام قانونی در خصوص تجارت خارجی در اسفندماه سال 1309 با تصویب ماده واحده ای در مجلس شورای ملی وقت شکل میگیرد که برطبق آن تجارت خارجی ایران کاملاً به انحصار دولت درمی آید و حق واردات و صادرات کلیه محصولات به دولت واگذار میشود و جالب توجه اینکه در قانون متمم این قانون دولت مکلف به حفظ کیفیت کالا نیز میگردد. در آن زمان، عمده محصولات کشاورزی ایرانی به سبب قیمت بالا و کیفیت پایین مناسب صادرات نبودند.
کیفیت پایین محصولات کشاورزی تجاری ایرانی که به بازارهای جهانی صادر می‌شدند عامل دیگری برای سامان دادن وضعیت تجارت خارجی از سوی دولت به حساب می‌آمد؛ چنانکه مجله «اتاق تجارت» وجود شن، سنگ، خاک و کاستی‌های دیگر را در صادرات محصولات ایرانی موجبی برای کاهش قدر و قیمت آنها برمی‌شمرد. مجله راهنمای تجارتی ایران عصر حدید از کیفیت بد صادرات خشکبار و پنبه به دفعات گزارشات متنوعی تهیه نموده است.
روزنامه شفق سرخ از کیفیت بد صادرات میوه و خشکبار انتقادات فراوانی می نمود. به نوشته شجاعی دیوکلایی؛ در چنین وضعیتی برای حکومت ، تهیه کالاهای مرغوب صادراتی براساس ماده یازدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی موضوعی ضروری بود. متن کامل ماده 11قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی 1309به شرح ذیل است:
»دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود. پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد مینماید جلوگیری کند«. در این قانون وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای قانون میگردد.
در راستای احساس چنین ضرورتی بود که مجله اطاق تجارت با استناد به ماده یازدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی در مقاله ای با عنوان "شرکت صادرات ایران"، با گزارش وضعیت بد کیفیت محصولات صادراتی ایران و نقش تجار ایرانی در آن، بر لزوم تأسیس شرکت های سهامی صادراتی با هدف نظارت دولت بر عملکرد این شرکت ها برای بهبود کیفیت صادرات محصولات ایرانی تأکید کرد. برپایه چنین الزام و ضرورت هایی و با توجه به محدودیتهای حکومت، وظیفه صدور کالاهای باکیفیت ایرانی به شرکت های سهامی انحصاری صادرات کالاهای ایرانی واگذار شد. این شرکت ها موظف بودند که هرکدام به صورت تخصصی کالایی خاص را صادر کنند. برای نمونه در بخشنامه واگذاری حق انحصاری صادرات کتیرا به شرکت سهامی صادرات کل کتیرای ایران بر لزوم مراقبت این شرکت از حسن صادرات و باربندی کتیرا تأکید شده بود. همچنین شرکت سهامی خشکبار ایران به عنوان صادرکننده انحصاری این کالا و شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست نیز به عنوان صادرکننده انحصاری پنبه موظف شدند تا برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر کالاهای باکیفیت صادر کنند.
این اقدام قانونی در کوتاه مدت سبب بهبود صادرات و تنظیم درآمدهای دولت و تغییر روند بازرگانی سنتی میگردد. چنانکه رفته رفته شرکتهای بازرگانی و سهامی جایگزین بازرگانی سنتی شده و در الگوی کشاورزی نیز تغییرات محسوسی پدید می آید و صادرات کشور نیز از جایگاه مناسبی برخوردار میگردد. از این روی، مکلف شدن دولت در کنترل کیفیت کالاها قطعاً نقطه شروعی است برای ضرورت ایجاد یک سیستم اجرایی در انجام این وظیفه لیکن بدرستی مشخص نیست که این وظیفه چگونه اجرا می شده است. برای مثال در قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی وظایف کاملاً روشنی برای گمرک تعریف شده امّا در خصوص چگونگی نظارت بر کیفیت کالا ردپای فرآیند قانونی و اجرایی آن بدرستی معلوم نیست اما این حرکت مسلماً تفکر تهیه مدارک استاندارد گونه را رقم زده است چنانکه در قدم اول دستورالعمل های فرآوری و نگهداری برخی از اقلام کشاورزی برگرفته از دروس مدرسه عالی فلاحت بکار گرفته شده و پایه استانداردهای بعدی میگردد. از یک نظر میتوان قانون تجارت خارجی سال 1309 را مقدمه ای بر ضرورت ایجاد تشکیلاتی دانست که وظیفه نظارت و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی را به عهده میگیرد.
تاسیس شرکت سهامی مرکزی محصولات کشاورزی
در غیاب بخش خصوصی نیرومند و متشکل در آغاز دهه ۱۳۰۰ ، علی‌اکبر داور به کمک برخی تکنوکرات‌های همراه خود،تاسیس شرکتهای دولتی و اصولا مداخله دولت در زنجیره تامین کشاورزی مملکت را امری ضروری فرض نموده و ضمن نهادسازی و مداخله در زنجیره تامین کشاورزی ، شرکتهای پرشماری تاسیس و آنها را گسترش میدهد. برای عملیاتی نمودن این برنامه ، شرکت های سهامی مرکزی با سرمایه6 میلیون ریال برای توسعه امور تجارت به ثبت رسید، وظیفه اصلی شرکت عبارت بود از فلاحت وصنعت از راه تأمین شرکت ها، تامین اعتبارات لازم برای شرکت ها و خرید و فروش و عقد هرگونه قرارداد راجع به وادرات و صادرات، کمک به توسعه و ازدیاد محصولات کشاورزی تجاری، ایجاد و توسعه شعب مختلف شرکت های سهامی با توجه به استعداد کشاورزی هر ناحیه، واگذاری مساعده به زارعین، ایجاد صنایع وابسته به محصولات کشاورزی همچون کارخانه پنبه پاک کنی، فراهم آوردن ماشین آلات کشاورزی و.... تشکیل گردید. قرار بر این بود که ترازنامه کلیه شرکت ها در شرکت مرکزی تمرکز یابد و از سود شرکت هایی که نفع بیشتری عایدشان می شد به برخی از شرکت هایی که سود دهی نداشته اما وجودشان از لحاظ تکمیل نقشه ی اقتصادی دولت ضرورت داشت، کمک بشود.
پس از تنطیم اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی مرکزی که مادر شرکت ها بود و در راس شرکت های دیگر قرار داشت، شکل گرفت .شرکت مرکزی در ابتدا انحصار کالاهای متعددی از جمله صادرات پنبه و واردات اتوموبیل لاستیک چرخ ماشین و لوازم یدکی را در دست گرفت اما به تدریج به دلیل کژکاردی ها و چالش های بوروکراتیک از اهمیت فعالیت هایش کاسته شد. در این میان، بانک فلاحتی و صنعتی ایران که هدف نهایی آن بسط و توسعه کشاورزی و صناعت کشور بود به کمک شرکتها اجرای اهداف دولت را در این بابت به دو طریق در نظر گرفته بود. اول تشویق افرادی که درصدد باشند مزارع و قنوات و محصولات کشاورزی خود را آباد، بهتر یا بیشتر کنند یا رونقی به کارکردهای خود بدهند و دوم تقویت اقتصاد عمومی کشور . برای انجام منظور اولین مسیری که بانک در پیش گرفت اعطای وام بود که به تدریج در غالب نواحی مهم کشور شروع شد و برای انجام منظور دوم نیز بانک شرکت هایی به جهت افزایش میزان یا بهبودی جنس بعضی از محصولات فلاحتی، اصلاح امر آبیاری، گله داری و افزایش استطاعت و تمکن فلاحین تاسیس نمود. فکر تاسیس شرکت های سهامی را اگرچه یحیی دولت آبادی در سال 1305 در مقاله ای در روزنامه ایران، مطرح کرد و بر فواید بی شمار آن در توسعه تجارت در فلاحت پافشاری می نمود. اما این داور بود که به فاصله کمی در زمان تصدی مقام وزارت دارایی اقدام به تاسیس این شرکت ها نمود. طی سال تا 1315 -1310 تحت نظر اداره کل تجارت (که سپس به وزارت بازرگانی تبدیل شد) برای بهبود بخشیدن به بازرگانی در داخل کشور شرکت‌هایی به وجود آمد که دولت مستقیماً و یا در مشارکت با سرمایه داران خصوصی در سرمایه اولیه یا تشریفات افزایش سرمایه بنگاه‌های تجاری شرکت کرده بود. در عین حال برای هر یک از کالاهای صادراتی یک شرکت مرکزی و شرکتهای تابعه تشکیل شد، مانند شرکت سهامی پنبه، پشم، پوست، خشکبار و کتیرا که اجناس صادراتی را از دست اول خریداری کرده، بسته‌بندی و صادر میکردند.چنانکه تعداد شرکتهای سهامی بزرگ و کوچک در سال 1310، به تعداد 93 شرکت (با سرمایه‌ای به میزان 143 میلیون ریال) ، و در سال 1317 به 1578 شخصیت حقوقی سهامی (با سرمایه‌ای به میزان 1529 میلیون ریال) رسید.
علی وکیلی، رئیس شرکت سهامی مرکزی در خاطرات خود از داور می نویسد: "پس از عقد قرارداد تجاری با شوروی به دلیل بالا بودن حجم قرارداد پیشنهاد نمود که در مقابل سازمان دولتی شوروی که عهده دار بازرگانی خارجی بود سازمانی در ایران به وجود آید که کار بازرگانی را بدست گرفته و اجازه ندهد که بازرگانان و تولید کنندگان به طور متفرق تسلیم شرایط معاملات دستگاه دولتی شوروری شود و بنا به تعهدی که دولت به موجب قرارداد داشت همه ساله ده درصد برمحصول فروخته شده به شوروی باید افزوده می شد بنگاهای دولتی در ازدیاد تولید کالاهای قید شده در قرارداد اقدام می کردند" . تشکیل این شرکت ها به کنترل ارز کمک می کرد زیرا این شرکت ها تحت نظر دولت اداره می شد و از قاچاق ارز که بدست افراد متفرقه صورت می گرفت جلوگیری می نمود و در ضمن واسطه ها و دلال ها را در روستا ها از بین می برد و کلیه محصول زارعان به وسیله بنگاه های دولتی مستقیما و به بهای ثابتی خریداری می شد و به این ترتیب زارعین قدرت مالی بیشتری پیدا می نمودند.
اما بعد ازمدتی ولخرجی های شرکت های دولتی، محدود بودن سرمایه اولیه آنها و دسیسه های سیاسی برعلیه موسس این شرکت ها (داور)باعث وخامت اوضاع شد به طوری که متین دفتری می نویسد: " وقتی که من به سمت وزیر دادگستری وارد هیئت دولت شدم شاهد مذاکراتی بودم که دلالت براین بحران این بنگاهها داشت. داور برای استرضاء خاطر ملوکانه از عده ای مستخدمین این شرکت ها و میزان حقوق آنها کاست و بعضی از شرکتهای تولیدی را به عجله منحل نمود و هیات نظارتی بوجود آورد که از تبذیر و زیاده روی شرکت ها جلوگیری کند".
علی اکبر داور؛ در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ایجاد شرکت های دولتی که بخش مهمی از سرمایه های آنها را دولت می داد، اهتمام ورزید. در دوره تصدی او شرکت های مختلف سهامی تاسیس شدند از جمله شرکت سهامی پنبه ، پشم و پوست، شرکت سهامی خشکبار، شرکت سهامی تثبیت نرخ غله ، شرکت سهامی آنقوزه شرکت سهامی کتیرا شرکت سهامی آبیاری شرکت سهامی چرم سازی خراسان شرکت سهامی شیار شرکت سهامی محصولات فلاحتی ایالات غربی، شرکت سهامی فلاحتی خوزستان شرکت سهامی کرخه شرکت سهامی بلوکات اطراف طهران شرکت سهامی فلاحتی سیستان شرکت سهامی روستایی فارس اما به تدریج ادامه برنامه ایجاد شرکتهای انحصاری یک نارضایتی عمومی در میان قشر تجارسنتی به وجودآورد؛ زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامه فعالیت آنها را از میان برمی داشت در این راستا شکایت های متعددی به دربار ارسال شد.
افزون بر آن رسوایی ها و هرج و مرجی که درپی اجرای برنامه این انحصارات به وجود آمد بیش از پیش به این سیاست اقتصادی کشور لطمه وارد ساخت. به زودی معلوم شد که این شرکت های انحصاری کارآیی رضایت بخشی ندارند. در اثر نبودن مدیریت شایسته و وظیفه شناس نابسامانی غیرقابل تصوری بر آنها حکم فرما شد و آن شرکت ها به حال خود رها شدند.
از نظر علی وکیلی؛ سیاست شرکتهای مرکزی و متمرکز نمودن اقتصاد ملی یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از بحران اقتصاد در عصر به جای مانده از قاجار بود. او حتی معتقد بود سبب اصلی بقای شرکت مرکزی و سایر شرکتها بعد از فوت علی‌اکبر داور پشتیبانی شخص پهلوی اول بود. اما علی امینی نظر دیگری دارد وی معتقد است: " شرکت های انحصاری در مجوع همه اش ضرر بود. در ادامه دیگر نمی توانست فعالیت کند.حالا مثلا شرکت صادرات کتیرا داشتیم که قبلا "نمازی" این ها را خوب اداره میکردند. همه خراب شد و رفت پی کارش من به قسمت سیاسی مسئله کاری ندارم. به نظر من داور بر روی فشار خستگی عصبی این شرکت ها از بین رفت".
پس از فوت داور، تحت تاثیر این بحران، شرکت ها از مسیر اصلی خارج شدند و نقشه های داور به فراموشی سپرده شد و در سال 1316 شرکت های دولتی به موجب تصویب نامه دولت به وزارت بازرگانی واگذار شد در این موقع انتقال وزارت دارایی بعضی از شرکت ها را که درآمد روزانه داشتند مانند شرکت قند، چای، قماش و انحصار صدور تریاک را برای خود نگه داشته و بقیه را به وزارت دارایی منتقل کرد و بعدها به شرکت هایی هم که به وزارت دارایی واگذارشده بود نیز دست اندازی نموده و درآمدهای آنها را برداشته و به حساب درآمد عمومی می گذاشت که نوعی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد محسوب میشد. در صورتی که از ابتدا قرار بود که حساب شرکت ها در شرکت مرکزی تمرکز پیدا کند و به این وسیله شرکت ها بتوانند به هم کمک کنند به این ترتیب این شرکت ها دچار مضیقه مالی شدند و به اهداف خود نرسیدند. علاوه براین ها عدم اتخاذ سیاست اقتصادی ثابت و همچنین الغاء قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در سال 1317 که منجر به تعطیلی روابط بازرگانی دو طرف شد، در اختلال فعالیت این شرکت ها بی تاثیر نبود زیرا همان گونه که گفته شد یکی از موجبات به وجود آمدن این شرکت ها تعدیل روابط بازرگانی ایران و شوروی به نفع ایران بود.
تعداد شرکت های سهامی موجود در آخر سال
سال 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317
تعداد شرکت های موجود در آخر سال 93 326 641 748 881 1182 1394 1578
سرمایه به میلیون ریال 143 231.2 353.7 467.4 846 1491.3 1364.2 1538.8
منبع: مجله بانک ملی ایران، شماره 33، اسفند 1317، ص 941
تاسیس مؤسسه انحصار دخانیات ایران
در 6 مهر 1294ش. قانون مالیات دخانیات که مشتمل بر 6 ماده بود به تصویب مجلس وقت رسید. اما در سال های 1302 و 1307 تغییراتی در قانون انحصار ایجاد و موازین مربوط به انحصار تحکیم و زمینه آن گسترش یافت. در دوره پهلوی، برخلاف دوره قاجار، توتون دیگر به عنوان یک کالای استراتژیک و در زمره اقلام مهم صادراتی ایران محسوب نمی شد. به عنوان مثال، درحالی که در سال 1317 -1316ش. آمریکا با 124 میلیون تن، نخستین کشور صادرکننده توتون محسوب میشد، کل صادرات توتون ایران در این سال تنها 5 میلیون تن بود. این مسأله در سایر آمار و ارقامی که از صادرات ایران در دوره پهلوی اول موجود است، به چشم می خورد و نشان میدهد توتون عمدتاً جزء اقلام مهم صادراتی نبوده است؛ به ویژه اینکه در این زمان نفت هم به عنوان یک کالای مهم برای صادرات به آرامی مورد توجه قرار گرفت. مثلاً در فهرست صادرات ایران که برحسب اهمیت کالاها تهیه شده است، توتون و تنباکوهای ساخته شده با قیمت 587000 قران در سال 1303 و 444000 قران در سال 1302 تقریباً در انتهای فهرست قرار دارد . در همین سال، صادرات نفت و بنزین و سایر روغن های نفتی با رقم 383050000 قران در صدر جدول قرار گرفته است. واردات تنباکو و توتون در سال 1302 معادل 2332000 قران و در سال 1303 حدود 2675000 قران بود. در سال 1303 صادرات تنباکو و توتون برگ یا کوبیده به خارج از کشور، جمعاً 3478979 قران بود که در این میان به ترتیب مصر و بین النهرین با 2712821 و 457490 قران و سپس ترکیه با 62214 قران ، بیشترین مقدار را از ایران وارد کردند. در مورد صادرات سیگارت که حجم کلی آن 32852 قران بود ، نیز روسیه با اختلاف زیادی با 30464 قران، بیشترین واردات سیگارت را از ایران داشت و سرانجام در مورد سایر تنباکو و توتون های ساخته شده که رقم کلی آن 587570 قران بود، باز هم روسیه با مقدار 572599 قران واردات از ایران در صدر قرار داشت.
در سالنامه احصائیه تجارتی ایران،به سال 1304، آمده که طی مذاکراتی که بین وزارت دارایی ایران و نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران انجام شد، قرار اولیه ای مبنی بر معامله حدود 583000 کیلو توتون سیگار فراوری شده شامل توتون در انواع صامسون، تربیزند، تیکلاک، رشتی و تنکاء ،با قیمتهای مختلف و مقداری توتون دیگر در عدلهای 25 کیلویی از همان انواع گذاشته شد که گرانترین آنها، توتون صامسون درجه یک به قیمت هر کیلو 30 ریال - یک دلار آمریکایی- ذکر شده است. به علاوه برای فروش مقدار قابل توجهی توتون فراوری نشده درجات پایین که طبق اظهار نماینده وزارت دارایی برای تهیه سیگار برگی و توتون پیپ قابل مصرف است، اعلام آمادگی شد.
انواع توتون تولیدی کشور
بر اساس اسناد تجاری موجود، در ایران سه نوع توتون تولید میشد. اولین نوع آن به نام «تنبک » یا «تنباکو» معروف بود که در قلیان کشی استفاده میشد، دوم «توتون چپق» بود و نوع سوم هم برای ساخت «سیگارت» مورد استفاده قرار میگرفت. توزیع جغرافیایی آنها هم به این قرار بود: تنبک در جنوب فارس، اصفهان، کاشان، قم و نهاوند؛ توتون در کرمانشاه و کردستان و توتون سیگار در گیلان، مازندران، گرگان و آذربایجان؛ توتون هم بر اساس مصرف بر چند قسم بود: توتون سیگار، توتون های سیگار برگ تنباکو، توتون چپق، توتون پیپ، توتون جویدنی و انفیه. توتون های تجاری نیز که نوع مشخص آن، توتون ماخورکا (توتون کم کیفیت) بود و در روسیه کشت می شد. ماخورکا (Nicotiana rustic) گونه ای از گیاهان علفی از خانواده (Solanaceae) از تیره توتون و نوعی تنباکوی روستایی بود که عمدتا توسط طبقات پایین جامعه دهقانی و کارگران روزمزد دود می شد وبه آسانی و ارزان تر در دسترس بود. نام‌های دیگر آن تنباکوی هندی، روستایی یا ترکی است. تنباکوی قلیان عمدتاً در شهرهای شیراز، همدان، اصفهان و کاشان به عمل می آمد.
مناطق عمده کشت توتون سیگارت عبارتند از:
گیلان: رشت، فومن، صومعه سرا، بازارجمعه، کسما، طاهرگوراب، آستارا، بندرانزلی، تالش و...
مازندران:گرگان، بهشهر، نکا، مینودشت، ساری، علی آباد و...
آذربایجان غربی: ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، قره ضیاءالدین و...
مناطق عمده کشت تنباکو عبارتند از
اصفهان، خراسان، فارس، بوشهر، کاشان، شاهرود و...
مناطق عمده کشت توتون چپق عبارتند از:
کردستان: سقز، سنندج، مریوان و بانه.
آذربایجان غربی: اشنویه، نقده و سردشت.
فشار مالکان و تصمیم دولت به اصلاح قانون دخانیات
در سال ۱۳۰۳ دولت تصمیم به اصلاح قانون دخانیات گرفت و ذکاءالملک فروغی لایحه‌ای در ۲۷ اسفند به مجلس داد تا مالیات مستقیم از زارعان توتون و تنباکو گرفته نشود، بلکه فروشندگان این کالا برای تنباکو منى چهار قران، برای توتون چپق منى یک تومان و برای توتون سیگار منی پانزده قران مالیات بپردازند. توتون و تنباکوی صادراتی از مالیات معاف و در مورد توتون و تنباکوی مالیاتی قرار شد مالیاتى معادل تفاوت بین حقوق گمرکى دخانیات و مالیات داخلى گرفته شود. در سال 1304 اخذ حقوق گمرکی اضافه بر مقد ار توافق شده از تجار ایرانی صادرکننده تنباکو به عراق، موجب بروز نارضایتی هایی شد و وزارت امور خارجه نرخ دقیق میزان حقوق گمرکی را از اداره کل گمرکات درخواست نمود. طبق گزارش اداره گمرک در این سال، صادرات ایران به عراق شامل توتون چپق (منی 50 -7 قران) توتون چپق بریده شده (توتون سائیده شده برای چپق 65 -1 قران هر کیلو) و توتون برگی (95 -1 قران هر کیلو) بود. درحالی که عملاً بیش از این مقدار از تجار ایرانی اخذ میشد. در سال 1305 بخشنامه جدیدی درخصوص اخذ مالیات از توتون های صادراتی صادر شد، مبنی بر اینکه: «امتزاج چوب تنباکو به توتون چپق ممنوع است و اگر کشف شود، عین جنس ضبط و با اجازه مخصوص مرکز در حضور شهود تلف خواهد شد». این اقدام با توجه به ترکیب غیرقانونی مواد خارجی با توتون چپق صورت گرفت و آرتور میلسپو برای جلوگیری از این عمل، تجار را مکلف نمود تهیه و سائیدن توتون را با حضور مفتش انجام دهند.
تصویب قانون انحصار دولتی دخانیات و تاسیس موسسه انحصار دولتی دخانیات ایران
در سال 1306 و بعد از استعفای مستوفی، مخبر السلطنه هدایت عهده‌دار تشکیل کابینه شد در سال ۱۳۰۷ دولت مخبرالسلطنه هدایت در صدد برآمد تجارت دخانیات را نیز دولتی کند. نصرت‌الدوله فیروز وزیر مالیه در سیزدهم دی آن سال قانون انحصار دولتی دخانیات را به مجلس شورای ملی داد تا ورود و صدور، خرید و فروش، تهیه و نگاهدارى و حمل‌ونقل دخانیات و کاغذ سیگار را در کشور به انحصار دولت درآورد. دولت استدلال کرد که مالیات و عوارض گمرکی که از از دخانیات گرفته میشد در اجرا با اشکال روبرو بود و تا آن زمان نتوانسته بود به‌درستی اجرا شود. همچنین، پایین بودن کیفیت دخانیات تولیدی در کشور و نداشتن بازار کافى در خارج، مداخله دولت را ناگزیر میکرد تا محصول تنباکوی کشت شده در کشور را بهبود بخشد و برای آن در خارج بازار فراهم کند.
در همین لایحه برای اعمال انحصار دولت بر تجارت دخانیات، دو میلیون تومان از مجلس برای تأسیس «موسسه انحصار دخانیات» خواسته شد این لایحه طی مذاکرات جلسه هجدهم دوره هفتم مجلس شورای ملی در ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ به تصویب مجلس رسید. بر اساس قانون مصوب 29 اسفند 1307 مجلس شورای ملی قانون انحصار دخانیات را در چهارده ماده تصویب کرد که به موجب آن حق واردات و صادرات، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در سطح مملکت به انحصار دولت درآمد.
در سال 1310 قوانین انحصار دخانیات تقویت و در پی آن "موسسه انحصار دولتی دخانیات ایران" تأسیس شد و به موجب آن حق نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و ماشین های سیگارپیچی و متفرعات آن به این مؤسسه اختصاص یافت و کشاورزان نیز موظف به فروش فرآورده های دخانی خود به مرکز خرید دولتی شدند و دولت مکلف شد بازار تجاری توتون را بدست بگیرد. همچنین قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص برای زراعت و خشک‌کردن توتون از اتباع یونان – مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تاسیس شرکت سهامی توتون
در سال 1314 دولت تصمیم گرفت که به منظور ترویج و توسعه زرات توتون و ارتقای کیفیت تولید توتون در کشور برای مصرف داخلی و فتح بازارهای صادراتی، شرکت سهامی توتون را در رشت با سرمایه سه میلیون ریال منقسم به سی هزار سهم یکصد ریالی تاسیس نماید. در اولین قدم دولت سی و پنج درصد از سرمایه تعهد شده را برای بنیان گذاردن فعالیتهای شرکت پرداخت نمود. این شرکت در محدوده وظایف از قبل تعیین شده موسسه انحصار دخانیات ایران فعالیت می نمود و عمده مسئولیت هایی که بر عهده آن گذارده گردید عبارت بود از مباشرت در ارایه تسهیلات برای کشت و کار توتون به توتون کاران و تسویه حساب و پرداخت قیمت توتون خریداری شده از سوی موسسه انحصار دخانیات ایران پس از تعیین میزان وام های مورد نظر ، مکان یابی محل های مناسبی برای عمل خشکاندن توتون و آموزش های فنی به توتون کاران و جمع آوری توتون، بازاریابی، بازار رسانی و انبارداری و مساعدت در فروش انواع محصول توتون و در نهایت تشویق زارعین برای گسترش سطح کشت انواع توتون ممتاز برای سیگار
توجه به کشت توتون و تنباکو در مازندران و اختصاص اراضی گسترده برای کشت آن، باعث افزایش چشمگیر سطح زیر کشت این محصول شد. با اینکه توتون و تنباکو در دوره قاجار نقش مهمی در صادرات ایران را بازی میکرد، ولی توجهی به کشت آن در مازندران نمی شد. در سال های ابتدایی حکومت پهلوی سطح زمین های زیر کشت در مازندران مشخص نبوده و حجم تولید توتون بسیار پایین بوده است ولی در طی این دوره کشت این محصولات نیز مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه تلاش های دولت در سال 1315 به وسیله کارپردازان املاک اختصاصی، بنگاه های بزرگی در شهرستان های مازندران ایجاد و سطح کشت آن تا دو هزار هکتار گسترش یافت. در نتیجه به منظورکشت توتون، اراضی کشاورزی جدیدی به محدوده اراضی کشاورزی مازندران افزوده شد. زراعت توتون در بابل، بهشهر، صحرای ترکمن و گنبد قابوس توسعه یافت. در گرگان نیز به دلیل اقدامات مفید و تشویق دولت، اراضی توتون کاری گسترش یافت. و در طی سالهای 1317 و 1318 برداشت این محصول نسبت به سال قبل، حدود دو برابر افزایش یافت. مشوق ها تا بدان حد ایجاد انگیزه می نمود که بومیان خرده مالک مازندران نیز با حمایت و توجه دولت، اراضی خود را به کشت توتون اختصاص دادند. بطوری که سالانه حدود چند صد هکتار به مزارع توتون کاری افزوده میشد.
در اوایل دهه‌ی 1310 تجار شکایت داشتند که طرح پیشنهادی دولت برای انحصاری کردن تجارت ، سبب افزایش قاچاق آن شده است. پس از انحصار دخانیات، دولت ایران نسبت به مسأله قاچاق توتون و تنباکو مراقبت بیشتری به عمل آورد. در سال 1313 مؤسسه انحصار دخانیات ایران تشکیل شد و تأسیس ساختمان و نصب ماشین آلات دخانیات در سال 1314 انجام گرفت. در سال 1315 یک گروه بیست نفره از کارشناسان یونانی برای توسعه توتون کاری و نظام بخشیدن به این امر استخدام شدند. پس از تامین زمین، ادوات و ماشین آلات و ... نخستین کارخانه سیگارت سازی در پنجم مهرماه سال 1316 در خیابان قزوین ساخته شد(در سال 1347ش. نام ساختمان به شرکت دخانیات ایران تغییر یافت ) در مهر سال 1316 نیز ادارات ستادی «مؤسسه انحصار دخانیات» تکمیل شد.
تکاپوی دولتی جهت صادرات توتون و تنباکو به خارج از مرزهای کشور
در این سال ها هم زمان با انحصار خرید و فروش توتون توسط دولت، تلاش هایی برای بازاریابی و صدور این محصول در بازارهای جهانی صورت گرفت که با موفقیت همراه بود. صادرات توتون مانند هر کالای دیگری در سال های مختلف تحت تأثیر عوامل گوناگون دچار کاهش یا افزایش می شد. کل صادرات ایران در سالهای 1306 -1305 در «توتون های بزرگ » به ترتیب 2822000 و 1948000 قران بود و واردات کشور در سال 1305 در زمینه «توتون و سیگارت»، 2250000 قران و در سال 1306به ارزش 2248000 قران ارزشگذاری گردید. در سال 1307 دولت عراق باز هم موانعی برای ورود توتون ایران به این کشور به وجود آورد و آن، افزایش حقوق گمرکی بر توتون های ایرانی بود. در سال 1310 در گزارش کنسول گری ایران در طرابوزان به اداره انحصار دخانیات کردستان و کرمانشاه، خطر ورود قاچاق توتون طرابوزان به ایران را به علت رکود خریدار برا ی آن در داخل ترکیه گوشزد کرده، طبق این گزارش، توتون طرابوزان در داخل مرزها هم چندین بار به صورت قاچاق وارد شده بود. گزارشگر اضافه می کند که دولت ترکیه برا ی ساکت کردن رعایای اش به صورت محرمانه به آنان کمک میکند تا توتون خود را از حدود ترکیه خارج و به طور قاچاق وارد خاک عراق و ایران نمایند.
در واقع دولت ایران به نوعی با مسأله قاچاق دولتی توتون از سوی حکومت ترکیه روبه رو بود. در سال 1309 تجار صادرکننده تنباکوی اصفهان به اداره کل انحصار دخانیات دولتی در مورد شایعه واگذاری امتیاز انحصار صادرات تنباکو به خلیل بک، یکی از اتباع سوریه اعتراض کردند. البته وزارت مالیه، موضوع را تکذیب کرده و اعلام شد نسبت به صادرات تنباکو دستورات لازم و تسهیلات مقتضیه صادر خواهد شد. اگرچه وقایع بعدی نشان داد این تکذیبیه درست نبود و در سال 1311 به استناد قانون انحصار دولتی دخانیات، صدور انحصاری بخشی از کل محصول ولایت اصفهان، تحت شرایط معین و در ازای تعهدات و التزامات چندی، به "خلیل بک "واگذار شد. واگذاری این امتیاز بار دیگر با مخالفت گروهی از تجار اصفهان مواجه شد و از اداره مالیه اصفهان خواستار شدند امتیاز مزبور به خودشان واگذار شود که مورد قبول واقع نشد. در پی تهدید عدم فروش تنباکو به دولت نیز اداره مزبور پاسخ داد که حاضر است تنباکوی درجه اول را منی سیزده قران از تجار بخرد، یک شاهی هم زیادتر نمی تواند بدهد بدین ترتیب، تجار شاکی موفق به لغو امتیاز تبعه سوری نشدند. پس از تصویب قانون انحصار دخانیات، تجار برای صدور تنباکو نیاز به کسب مجوز از اداره انحصار دخانیات داشتند.
این روال اسباب دردسر تجار و حتی کشت کاران تنباکو را فراهم میکرد. چنانکه در آذر سال 1311 تاجر بوشهری به نام “علی اکبر سیدزاده کازرونی” از مسئولین تقاضای صدور اجازه حمل 300 بل تنباکوی منطقه دشتی و دشتستان به خارج از کشور را داشت و از تأخیرهای پیش آمده ابراز شکایت میکرد که این امر زیان تاجر و زارعین را در بردارد. در پاسخ، مؤسسه انحصار دخانیات اعلام کرد که درحال بررسی و مطالعه موضوع 300 بل، تنباکوی مورد اشاره این تاجر است. موضوع صادرات توتون به ترکیه و عراق، در حدود سالهای 1312 پس از حذف تصدیق ورود به مملکت خارجه تسهیل شد. اما رقابت ها یی که در ا ین مسیر وجود داشت، اشکالاتی را پدید میآورد. "میرزا محمود اوطم شیی"، از تجار فعال در نامه ای به اداره کل تجارت در 14 آبان 1312 اشاره دارد «محصول ولایت ساوجبلاغ و مجاور آن با توتون های مخصوص سرحدی مجاور عراق و ترکیه مشابهت تام دارد و تشخیص آن در مملکتین مذکور غیرقابل است. عمل توتون به مملکتین امکان دارد، به نحوی که از سرحدات مجاور از قبیل سرحدات شاپور و قره عین برای ترکیه و سرحدات خانه، وزنه و سردشت برای عراق در قراء مجاور ایران به اسم محصول مملکتین مزبور با معاونت تجار آنها توتون را به معرض فروش درآورد... با این حال صادرات، علاوه بر عدم امکان خروج مال آنجاها به اسم محصول خارجه و بعد مسافت چطور می شود اقدام به صادرات توتون این ولایت کرد. در گزارش کنسول ایران در ترکیه به تاریخ 2 بهمن 1317 برای مقامات ایرانی،به تمایل ترکیه به تجارت با ایران در زمینه توتون اشاره شده است : "مدیرکل انحصار دخانیات ترکیه اعلام آمادگی کرده است پنجاه هزار کیلو تنباکو از ایران در قبال خر ید جنس دیگری از ترکیه خریداری نماید، حتی چون دولت ایران فاقد توتون به خوبی توتون صامسون هستند، ترکیه میتواند در عوض تنباکو، توتون صامسون به آنها بدهد".
کنسول گری ایران در نیز در گزارشی مربوط به بازار توتون ایران در آن حدود اشاره دارد که تا مهر ماه سال 1318 انحصار دخانیات در عراق معمول نشده و ورود توتون و سیگارت به خاک عراق آزاد بوده است که با افت مالیاتها ی مقرر در جریان بوده است. این گزارش برای صدور سیگارت ایرانی به عراق توجه به طعم سیگارت، شکل بسته بندی و استحکام قوطی های سیگارت را متذکر شده است در سال 1315 یک شرکت چینی نیز آمادگی خود را برای واردات بخشی از اقلام غیرنفتی ایران، از جمله توتون سیگار ایرانی به شرط آنکه کیفیت و قیمت آن مناسب باشد اعلام کرد. در استانبول نیز کمپانی واردات توتون شرق در "سالونیک" از طریق کنسولگری ایران خواستار خرید توتون ایران و فروش آن در مراکز این کمپانی در پاریس و سایر کشورها شد. در آبان سال 1315 سفارت ایران در مصر از وزارت امور خارجه خواست مجموعه ای از انواع توتون و سیگارت ایرانی را با کمک معافیت سفارت از حقوق گمرکی برای تجارتخانه «جورج کیریاکو» در اسکندریه بفرستد تا در صورت موافقت و پذیرش این تجارتخانه، نسبت به صادرات توتون ایران به مصر اقدام شود. در سال 1317 توتون ایران در فلسطین نیز مشتری داشت.
در این سال، "محمد سعید الحاج عبد" خواستار اعلام شرایط ایران برای خرید 400 کیسه تنباکوی اصفهان شد که 25 درصد آن از نوع چهار دسته و مابقی از جنس اعلاء و قرمز رنگ باشد کنسول گری ایران در فلسطین و شرق اردن، خواستار حمایت اداره انحصار دخانیات ایران از وی شد و در این رابطه شکایت کرد که با زحمت بسیار موفق شده است و را ی تشویق به خرید تنباکوی ایران کند و او از ایران تنباکو خریده است. اگرچه هر دفعه تنباکویی که حمل شده است، نواقصی داشته و باعث شکایت او شده است. اما آخرین محموله ارسالی این تاجر گذشته از اینکه جنس سابق نبوده، موجب زیان نامبرده هم شده است. چنان چه این موضوع پیگیری نشود نه فقط محمد سعید الحاج ، بلکه تاجر دیگری هم خریدی نخواهد کرد و بازار فروش تنباکوی ایران در فلسطین از بین خواهد رفت در دی ماه سال 1318 تجارتخانه استیفانی در تهران برای فروش توتون و تنباکوی ایران در آمریکا با شراکت تجارت خانه بدل و پسران - در شهر ونستون آمریکا - خواستار مساعدت سفارت ایران در واشنگتن با تجارتخانه بدل گردید.
وزیر خارجه ایران با این تقاضا موافقت کرد. در سال 1318 طرح قرارداد بین شرکت مرکزی در ایران و تاجری به نام "حسین صبری پاشا" منعقد گردید که طی آن، صبری پاشا به مدت 5 سال میتوانست بر اساس قوانین، مقادیری کالاهای ایرانی از جمله خرما، فرش، خشکبار و توتون به مصر و سودان صادر کند و در مقابل معادل بخشی از صادرات خود کالاهایی مانند آهن آلات و چای در حدود سهمیه وارد کند. پاشا مختار بود که در صورت تمایل، توتون ایران را علاوه بر مصر و سودان، در بازار سایر کشورها نیز به فروش برساند. به علاوه وی مکلف بود برای شناساندن محصولات ایران در بازارهای مصر و کشورهای همجوار تبلیغات لازم به عمل آورد.
این قرارداد در جلسه هیأت وزیران نیز به تصویب رسید. در سال 1317 "شرکت فروشتال " آلمان مستقر در ایران به نمایندگی بنگاه تجاری "کاوسل ویکروگه" موفق به انجام معامله با دولت ایران و صدور ده تن توتون به آلمان به قیمت هر کیلو یک مارک گردید. بهای این معامله به طور پایاپا ی با دولت منظورمی شد. در همان زمان، نمایندگی بازرگانی دولت ایران در آلمان مأمور بازاریابی و ایجاد رقابت بین شرکتهای آلمانی برای فروش توتون ایران شد ، اما به نتیجه چندان مطلوبی نرسید. علت این امر در گزارشی بدین صورت تشریح گردید که توتون ایران زیاده مطلوب طبع آلمانی ها نبود و قیمت آن نیز گران بود و در رقابت با توتون ها ی روسیه بازاری نداشت.
در شهریور سال 1318 کنسول ایران در ازمیر گزارش مبسوطی راجع به نمونه توتون های ارسالی ایران به این کنسولگری ارائه داد و خواستار ایجاد تغییراتی در نحوه کشت توتون های ایرانی به منظور رقابت با توتون ها ی مرغوب آناتولی شد. ترکیه از زمان طلعت پاشا در حوزه کشت و صنعت و صادرات توتون بسیار فعال بود. در گزارش مزبور آمده است: "نمونه توتون صامسون نسبت به دو نمونه از انواع توتون های "ترابوزان و نیکاک" خیلی بهتر است، اما اگر تغییرات اساسی در وضع کشت و محل کشت این توتون داده شود، نتایج قابل توجهی به دست میآید. از این رو رنگ توتون ها ی ارسالی باید زرد و نزدیک سرخ باشد و آتش زدن یک سیگارت ترکیبی از این توتون ها به فوریت و به سهولت انجام پذیرد.. در این صورت میتوان امید داشت که اگر بتوانیم جنس توتون خودمان را با استعداد شایانی که دارد مطابق احتیاجات و طبع بازارهای خارجه اصلاح و آماده سازیم، خواهیم توانست بازارهای خیلی عمده را برای صادرات توتون ایران تحصیل نماییم. برا ی این منظور میتوان اشخاص مستعد و آگاه را به ازمیر اعزام کرد و دوره های عملی کشت توتون تحت سرپرستی و نظارت متخصصین خارجی را برگزار کرد".
در آذر ماه سال 1318 وزارت دارایی از وزارت امور خارجه خواست با توجه به مناقصه اداره انحصار دخانیات هنگری [مجارستان ] برای خرید توتون خارجی از فروشندگان مهم توتون از جمله بلغار و ترکیه ، به انحصار دخانیات ایران نیز اطلاع داده شود که نمونه های توتون صادراتی ایران را که با توتون های کشورهای نام برده برابری می نماید، با پیشنهاد لازم تهیه و ارسال دارد و در حد امکان تلاش کند تا نظر کمیته را که از طرف دخانیات هنگری برای بررسی توتون های خارجی اعزام میشود، نسبت به توتون های ایران جلب نماید.
در سال 1319 شرکت شعبه ایرانی اشکودا نیز درخواست نمونه و بهای توتون داخلی برای صادرات نمود. در مکاتبات مربوط به درخواست این شرکت، مقدار توتون سالانه برای صدور به کشورهای خارجی در سال مالی 1320-1319 معادل 150000 کیلو و بهای فروش این توتون ها از 13 ریال تا 40 ریال برای هر کیلو متغیر بود .
در سال 1319 -1318 نیز درآمد حاصله ایران از صدور دخانیات 180000000 ریال بود. بازاریابی ایرانی ها در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و آمریکای شمالی نیز فعال بود. "کنسرسیوم کامپساکس" برای خرید 375 تن توتون رشتی و تنکای ایران به بازار اسکاندیناوی و پرداخت 30 درصد بهای توتون ها به وسیله ا رز - لیره انگلستان- اعلام آمادگی کرد. در سال 1319 کنسول فنلاند در ایران آمادگی کشور متبوع خود را برای خریداری 60 تن توتون ایران و صدور کاغذ سیگار در مقابل آن به ایران اعلام داشت. در سال 1318 ایران درصدد بازاریابی برای فروش مواد دخانی به افغانستان در آمد.
در راستای این تصمیم، "کاظمی" سفیر وقت ایران در کابل با اشاره به اعتیاد اکثر اهالی افغانستان به "چلیم" و سیگارت های ساخت هند و لندن در افغانستان مینویسد: " چون توتون سیگارت ایرانی مورد پسند معتادین سیگارت میباشد، ممکن است در صورت موجود بودن سیگارتهای ایران، بیشتر توجهی به آن شود و رواجی پیدا کند.» در ادامه، درخواست اعزام یک نماینده به کابل برای مطالعه وضعیت بازار این کشور و انجام اقداماتی برای ترویج سیگارهای ایرانی در افغانستان مطرح میشود. فردی به نام مارکف مقدم از ایران به همراه 100 هزار عدد سیگارت و سیگار برگ با منظور داشتن 50 درصد تخفیف صدور کالاهای دخانیاتی ایران به افغانستان به این کشور اعزام شد. بر طبق اظهارات وزیر دارایی ایران، هدف دیگر این رایزنی ها معطوف به «تأسیس و به کار انداختن ماشین های سیگار پراکنی در داخله افغانستان برای مصرف توتون های ایرانی» بود.
پس از انحصار دخانیات ایران، دولت تعدادی ماشین آلات سیگارت خریدار کرده بود و وزارت دارایی درنظر داشت از این دستگاه های مازاد در افغانستان استفاده کند. تا افزون بر صدور توتون ایران و فروش آن در افغانستان بازار دائمی برای توتون ایران در افغانستان و کشورهای مجاور آن بدست آورد. این تصمیمات در جلسه هیأت وزیران نیز به تصویب رسید. در سال 1318- 1317 ش. شرکت فروشتال آلمان مستقر در ایران به نمایندگی بنگاه - تجاری "کاوسل ویکروگه" موفق به انجام معامله با دولت ایران و صدور ده تن توتون به آلمان به قیمت هر کیلو یک مارک گردید. بهای این معامله به طور پایاپای با دولت محسوب شد. در همان زمان، نمایندگی بازرگانی دولت ایران در آلمان مأمور بازاریابی و ایجاد رقابت بین شرکتهای آلمانی برای فروش توتون ایران شد، اما به نتیجه چندان مطلوبی نرسید. علت این امر چنانکه در گزارشی تشریح گردید. توتون ایران زیاده مطلوب طبع آلمانیها نبود و قیمت آن نیز گران بود و در رقابت با توتونهای ارزان قیمت روسیه بازاری نداشت.
ایجاد شرکت سهامی پنبه، پشم و پوست
اولین شرکت سهامی که پس از تشکیل شرکت سهامی مرکزی شکل گرفت" شرکت سهامی پنبه، پشم و پوست " بود که با سرمایه سی صد هزار ریال و به منظور توسعه زراعت پنبه و ازدیاد میزان پشم و پوست، پاک کردن، عدل بندی و پیدا کردن بازارهای فروش در داخل و خارج برای این محصولات شکل گرفت. شعبات مختلف این شرکت در نقاط پنبه خیز کشور تاسیس شد و به منظور تشویق زارعین شعب مختلف، قراردادهای را با آنها به منظور دریافت مساعده بست. ذکر این نکته لازم است که در ۳۰ جوزای (خرداد) ۱۳۰۱ برای جلوگیری از کشتار بره و کاهش دام‌های پرورشی، و لزوم سامان دادن به آمار دام کشور، صدور پوست بره ممنوع شده بود. درباب هدف و مقصود از تاسیس این شرکت، علی اکبر داور به علی وکیلی رییس شرکتهای مرکزی کشورگفته بود: «من کاملا به موضوع سامان امور دام مملکت اعتقاد دارم، اما گرفتاری اینجا است چون تاکنون در ایران کاری انجام نشده مردم آشنا به کارهای اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد. یکی از وظایف دولت یاد دادن به مردم است. فکر و قصد من این است که دولت شروع کند و عملا فوائد و چگونگی کار‌ها را به مردم نشان بدهد و بعدا به تدریج هر رشته‌ای را به خود مردم واگذار نماید. در تشکیل شرکت پنبه و پشم و پوست نیز نیت من این بود که کار را به مردم واگذار نمایم.
برای پشم و پوست بره ایران بازار بسیار خوبی موجود است لیکن طرقی که برای این کار در ایران معمول است باندازه غیر علمی و مستلزم اسراف و ضرر است که قانونی در منع صدور پوست بره وضع گردید.در تحت هدایت متخصصین و بوسیله ورود نژادهای خوب و کنترل کامل می توان از این دو رشته استفاده های بزرگ نمود بدون اینکه به احشام و أغنام مملکت زیانی وارد آید. به همین جهت هم سهام آن را در اختیار مردم گذاشتم و اصل بهای سهام را با صدی دوازده سود سالانه توسط بانک کشاورزی در مقابل خریداران تضمین کردم. می‌‌خواستم این رشته‌ها را خود مردم به دست گیرند و تعهدات خارجی دولت را انجام دهند".
در این شرکت به منطور اصلاح بذر پنبه از خارج بذرهای عالی وارد وکشت پنبه های نوع عالی را ترویج می داد و برای پاک کردن و عدل بندی عالی این محصول در همان سال های اولیه تاسیس، سی کارخانه از کمپانی " مورا" آمریکایی خریداری و در محل های پنبه خیز نصب گردید. پس از تشکیل این شرکت کمیسون هایی با حضور حکام، پیشکاران، مامورین مالیه و نمایندگان اداره فلاحت برای مطالعه وضعیت زراعت پنبه و طرز عمل و واگذاری مساعده ها در شرکت تشکیل می شد و تصمیمات آن کمیسیون توسط مامورین شرکت سهامی با مشارکت مامورین اداره کل فلاحت و مامورین وزارت مالیه و داخله به موقع اجرا گذارده می شد.
وظایف کمیسیون فوق الذکر عبارت بود از تعیین نقاط پنبه خیز هر ناحیه، تعداد روستاهای مربوط به آن منطقه و تعیین عده و اسامی مالکین کل و جزآن نواحی با تعین تعداد زارعین مربوطه در کنار تعیین میزان زراعت پنبه در روستاها مزبور در هر سال به هکتار؛ همچنین تحقیقات و تعیین استعداد هر قریه به منظور زراعت پنبه اضافی برای سال بعد، تحقیق در اطراف اعتبارات مالکین و زارعین به منظور اعطا مساعده و تعیین میزان زراعتی که متعهد از هر حیث استعداد انجام آن را خواهد داشت و تعیین مقدار بذری که برای هر قریه مورد احتیاج می باشد و تعیین نوع آن(بومی، آمریکایی، فیلستانی) تصمیماتی که از طرف شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست به منظور مساعدت به مالکین و زارعین برای پیشرفت سریع زراعت پنبه اتخاذ شده است به دو طریق صورت می گرفت: طریقه اول- پرداخت مساعده نقدی طبق قرارداد چاپی برای زراعت پنبه های نوع آمریکایی و فیلستانی در هر هکتار؛ طریقه دوم – مالکین عمده ممکن بود بر طبق قرارداد هایی که تنظیم و منتشر می شد محصول خود را قبلا به شرکت سهامی پنبه وپشم و پوست یا شعبات آن به میزان قیمت های قطعی شرکت فروخته و بیست تا سی درصد قیمت مزبور را برای پیشرفت امور زراعتی خود و رعایا روستای خود قبلا دریافت نمایند. شرکت شعبه‌های زیادی در نقاط دور دست مانند ماکو، یوله کردی، جلفا، مهاباد، سقز، اهواز، گرگان تربت حیدریه، قوچان، نیمه‌ور، سبزوار، کاشان، یزد، دزفول و بهبهان؛ به‌عبارت دیگر در کلیه نقاط تولید پنبه و پشم و پوست در ۱۴۳ محل در سراسر کشور دایر کرده بود. تحقیقات به نژادی پنبه در ایران همزمان با نیاز روزافزون به ارقام جدید اصلاح شده و اهمیت مدیریت زراعی در افزایش عملکرد از سال 1309 شمسی در فیلستان ورامین آغاز شد.
در خاطرات وکیلی در کتاب «شرکت مرکزی» درباب توسعه و اصلاح کشت پنبه آمده:
"علی اکبرداور به ازدیاد و اصلاح پنبه ایران علاقه و عشق فوق‌العاده داشت و هر روز مقداری از وقت خود را در این راه صرف می‌نمود. حتی روزهای سه‌شنبه غروب مرتبا کمیسیونی در شرکت مرکزی با حضور خود داور به اتفاق رییس کل فلاحت و چند نفر مطلع و متخصص در این رشته تشکیل می‌گردید و قریب دو سه ساعت طول می‌کشید و تصمیمات اتخاذ شده بلاتاخیر اجرا میشد. به خاطر دارم شبی داور بین صحبت این جمله را گفت: هر وقت محصول پنبه ایران در سال به چهارصد هزار تن رسید با خاطر آسوده پاهایم را دراز کرده، می‌میرم.این مرد تا این حد علاقه به ازدیاد محصولات کشور داشت.در همان دو سال اول با وجود مشکلات و موانع، محصول پنبه ایران از ۲۰ هزار تن به بیش از ۳۵ هزار تن رسید و با نقشه‌های اساسی و برنامه‌ای که داور در جلو داشت به احتمال قوی در ده سال به چندین برابر می‌رسید.در آن زمان علاوه بر فعالیت در ازدیاد محصول پنبه قدم‌های بزرگ و موثر در اصلاح جنس پنبه از جهت طرز کشت- نژاد پنبه (مخصوصا از نظر الیاف) - راندمان- عدل بندی- پاک کردن- باب بازار بین‌المللی بودن برداشته شد و کار به جایی رسید که در دو سه سال اول پنبه ایران معروفیت و مشتری زیاد پیدا کرد.خریداران خارجی به علت خوبی جنس علاوه بر قیمت معین شده جایزه می‌پرداختند.مفیدترین و موثرترین این اقدامات اصلاح بذر پنبه بود. در این زمینه کارهای زیر انجام گرفت: بذر سالم و مناسب برای هر قسمتی از کشور انتخاب و وارد میشد.
مخصوصا بذرهای زودرس برای مناطق نسبتا سردسیر. بذر پنبه از شوروی خریداری و برای شرکت تنی ۵۰ تومان تمام میشد که در فارس به زارعین به قیمت تنی ۹ تومان توزیع می‌گشت. تفاوت و ضرر آن را شرکت قبول میکرد تا پنبه اصلاح شود.در فصل جمع‌آوری تمام شعبات شرکت مجبور بودند بذرهای مرغوب و سالم را جدا کرده و در کیسه‌هایی با علامت مخصوص برای زراعت سال بعد نگهدارند. در نتیجه محصول پنبه بومی که کوتاه الیاف و کم‌قیمت و بدون مشتری بود تدریجا به پنبه آمریکایی و فیلستانی (ابتکار علی‌ا کبر حکیمی در فیلستان ) با الیاف بلندتر و جنس مرغوب‌تر تبدیل گردید".در سال ۱۳۱۴ پنبه به انحصار دولت درآمد و شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست تأسیس شد و تا سال ۱۳۲۰ شمسی سطح کشت و تعداد کارخانجات پنبه پاک‌کنی به‌سرعت رو به افزایش نهاد و شرکت با پرداخت وام و دادن بذر به کشاورزان موجب سرعت پیشرفت کشت پنبه شد.
با شروع جنگ جهانی دوم، دامنه فعالیت شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست کاهش یافت و تقریباً به حالت رکورد درآمد و پنبه مورد نیاز کشور طی سالهای ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۵ از خارج وارد شد. در سال ۱۳۲۴ انحصاری بودن این گیاه، لغو و شرکت سهامی توسعه و اصلاح کشت پنبه جانشین شرکت پنبه و پشم و پوست شد و از آن به بعد به تدریج نسبت به توسعه کشت این گیاه توجه شایانی به عمل آمد. در خاطرات وکیلی درباب برنامه ازیاد محصول پنبه آمده:
"در زمان حضور عدل، کفیل اداره کل فلاحت، در قراردادهای پنبه پس از کسر ۱۰درصد تحویل ۲۲۵۰۰ تن پنبه در سال تعهد قطعی شده بود، ولی در عرض چند هفته معلوم شد که بعد از وضع مصرف داخلی، این مقدار پنبه در کشور وجود ندارد.داور که مقید به امضای خود و وزارت دارایی بود بی‌نهایت ناراحت بود و دائما می‌گفت وکیلی چه باید کرد؟ چند روز پشت سر هم به شرکت مرکزی آمده عده‌ای را از جمله بیات رییس کل فلاحت و عدل و گلشائیان و چند نفر دیگر جمع نموده مذاکره و شور می‌نمود.یک شب تا ساعت دو بعد از نصف شب صحبت و مذاکره کردند، آخرالامر گفتند باید به مالکین و زارعین پنبه مساعده داد و کمک و تشویق نمود تا بیشتر بکارند.یک مرتبه همه گفتند: مسوولیت پرداخت این مساعده‌ها را چه کسی و کدام اداره به عهده میگیرد؟
رییس اداره کل فلاحت وحشت‌زده به کلی این نظر را رد کرد و گفت: نه پول داریم، نه تشکیلات، نه وسایل.آن شب بدین منوال گذشت. داور ناراحت شده متصل تاکید می‌نمود باید فکری کرد.من در شرکت مرکزی با مشورت چند نفر از رفقا به این نتیجه رسیدم، اگر شرکت پنج میلیون تومان به زارعین پنبه مساعده بدهد و از این مبلغ ۲۰درصد لاوصول بماند به انضمام خرج تشکیلات در محل‌های پنبه‌خیز سرتاسر کشور، در سال چهارصد هزار تومان میشود و به این ترتیب شرکت یک میلیون و چهارصدهزار تومان از دست میدهد، اما در حقیقت پول از بین نمی‌رود، بلکه محل خود را عوض میکند، از صندوق شرکت درآمده به جیب زارعین و مولدین پنبه ریخته میشود.در عوض اگر پنج هزار تن پنبه اضافی به دست آوریم دو میلیون و نیم‌تومان از زمین و آب و آفتاب و فعالیت مردم بر ثروت کشور افزوده میگردد.به داور گفتم: من مسوولیت پرداخت مساعده برای پنبه را به‌عهده می‌گیرم. خوشحال‌شده فورا به بانک ملی ایران دستور داد پنج میلیون تومان اعتبار در حساب جاری با فرع سالانه ۷درصد در اختیار شرکت پنبه و پشم و پوست بگذارد.اگرچه اواخر فصل برای آن سال بود با وجود آن بلاتاخیر در محل‌های پنبه‌خیز تشکیلات شروع و مامورین اعزام شدند.با آنکه در آن سال برای کشت مجال نبود قریب دو میلیون تومان مساعده داده شد. یک قسط موقع شخم، یک قسط موقع وجین و یک قسط هم در موقع چیدن.
وقتی که کشاورزان پنبه را تحویل می‌دادند پول بقیه قیمت آن را می‌گرفتند.آن سال در حدود ۱۵ هزار قرارداد با زارعین پنبه بسته شد از جمع کل دومیلیون تومان مساعده بیش از صدی سه لاوصول نماند آن هم یا طرف مرده یا به زارعت آفت رسیده بود. در محصول جدید بیش از ده هزار و پانصد تن اضافه پنبه برداشت شد (یعنی دوبرابر پیش‌بینی شده) این موفقیت و نتیجه حاصله سبب شد که به زارعین در سنوات بعد کمک بیشتر بشود".
ایجاد شرکت سهامی خشکبار ایران
پس از تصویب قانون انحصار دولتی صدور خشکبار مصوب آبان 1315 حق انحصاری خریدوفروش و صدور خشکبار به شرکت سهامی صادرات خشکبار ایران واگذار شد. اهداف اصلی تشکیل این شرکت عبارت بود از فروش کالای خشکبار به بالاترین قیمت ممکن در خارج و جلوگیری از تنزل قیمت اجناسی که غالبا بر اثر رقابت حاصل می شود، طبقه بندی اجناس و تهیه آن به بهترین طرزی که در بازارهای خارج مورد پسند واقع شود و از بین بردن ترتیبات سابق به گونه ایی که به تعداد مشتری و خریداران خارجی اجناس افزوده شود، ضمنا وارد کردن ماشین آلات برای عملی نمودن منظور فوق، تهیه بازارهای جدید برای فروش اجناس و تاسیس شعب و نمایندگی های رسمی در مرکز مهم کشورهای خارج به منظور تبلیغ و شناساندن کالاهای خشکبار ایران، واگذاری تمامی اسعار حاصل از فروش اجناس به خزانه کشور و خرید جنس در داخل به بهترین قیمت ممکن از دست اول و تولیدکننده بوسیله تعیین قیمت و نرخ ثابت با موافقت اداره کل تجارت.
ایجاد شرکت سهامی تثبیت نرخ غله
در سال 1311، قوانینی برای اصلاحات و دایر داشتن انبار غله تهران تصویب شد. در سال 1312 موسسه نان و شرکت سهامی تثبیت قیمت غله و نان در مرداد1314 با سرمایه سی میلیون ریال تشکیل شد. هدف شرکت خرید غله و فروش آن در ایران و در صورت اقتضا فروش مازاد آن در خارج و تهیه دستگاه های پاک کردن غله و همچنین ساختمان انبارها و سیلوها بود. که بعدها به اداره کل تثبیت غله تغییر پیدا کرد. از سال 1315 نیز خرید تضمینی گندم آغاز شد.
ایجاد شرکت سهامی آنقوزه
این شرکت با سرمایه 1450000ریال که برای تهیه و ترویج تجارت و توسعه آنقوزه ایران و تسهیل صادرات آن به خارج شکل گرفت.
ایجاد شرکت سهامی کتیرا
این شرکت نیز به منظور خرید کتیرا به طور مستقیم از فروشندگان به قیمت تعین شده ازسوی دولت و پاک کردن و طبقه بندی انواع کتیرا و فروش آن به خارج و یافتن بازارهای جدید و کلیه اقداماتی که در تجارت آن کالا موثر است به وجود آمد.
ایجاد شرکت سهامی چرم سازی خراسان
با سرمایه 3688000ریال برای خرید و فروش پوست و مشتقات آن و همچنین تهیه وتدارک اقسام مختلفه چرم تاسیس شد.
ایجاد شرکت محصولات فلاحتی ایالات غربی
این شرکت در مرداد 1310 تاسیس شد و موضوع اصلی آن تجارت و ترویج محصولات کشاورزی و مخصوصا تجارت خشکبار در داخل و خارج از کشور بود. طبق اساسنامه شرکت درصورتی که در تجارت خشکبار منافع محسوس وجود نداشت هیئت مدیره مجاز بود با مقتضیات وقت سرمایه شرکت را در سایر قسمت های تولید ثروت کشاورزی از قبیل گله داری و... به کار اندازد مرکزیت اصلی شرکت در رضاییه بود و در صورت اقتضا در سایر ولایات شعبات آن تاسیس می شد.اهداف اصلی از ایجاد این شرکت:
1-ترویج فلاحت وزراعت به طریق علمی و تشویق و ترغیب اهالی و احداث باغ ها و تکثیر درختکاری به خصوص درختان مفیدی که میوه جات آنها خشکبار و قابل تجارت و حمل و نقل به خارج باشد. 2 -تاسیس مزارع نمونه در دسترس زارعین و آشنا ساختن آنها به محصولاتی که در آن روز در بازار دنیا خریدار داشته باشد3 -انتخاب بهترین بذرها نسبت به آب و هوای هر محل و وارد نمودن آن و در دسترس زارعین گذاشتن مثل پنبه، توتون، کنف و...4-اصلاح نژاد اغنام واحشام و به عمل آوردن پشم خوب از گوسفندان. 5 -تلاش در تاسیس مدارس روستایی و جلب نظر روسای معارف به تعلیمات کشاورزی آن 6 اجرای دستورات موسسات کشاورزی و تفهیم آنها به زارعین جهت مبارزه و دفع آفات نباتی وحیوانی.7تشکیل نمایشگاه های کشاورزی از بهترین محصولات مزرعه ها و اهداء جوایز به حائزین درجه اول. 8-تعدیل در آّب بها ی روستاها و آبیاری مزرعه، تا مالکین و کشاورزان از آنها بهره مند شوند9 -در حد امکان از هر قبیل ادوات و ابزار و ماشین آلات جدید کشاورزی وارد نموده و برای آشنا ساختن افکار زارعین به کار اندازند.
ایجاد شرکت سهامی محصولات فلاحتی بلوکات طهران
شرکت سهامی به نام "شرکت سهامی محصولات فلاحتی بلوکات طهران"به منظور مساعدت به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به وسیله فروش اجناس مورد احتیاج آنها و خرید محصول و در عین حال اعطای اعتبار برای تسهیل عملیات مزبور تاسیس شد. مقر اصلی این شرکت در طهران بود اما می توانست شعباتی در بلوکات داشته باشد. سرمایه شرکت عبارت از پانصد و پنجاه هزار ریال بودکه به پنج هزار و پانصد سهم صد ریالی تقسیم می شد. وظایف و تکالیف شرکت عبارت بود از:1-فروش ماشین آلات و ادوات، بذر حیوانات کار و اجناس به تولیدکنندگان و رعایا به قیمت مناسب. 2 -خرید محصول رعایا و مالکین به قیمت مناسب. 3 -اعطای قرضه به رعایا و تولیدکنندگان برای تامین مخارج زراعت و رفع احتیاجات آنها قبل از به دست آمدن محصول. شرکت اعطای وام به رعایا را مشروط به تضمین آن گذاشت براساس اساسنامه شرکت قرضه های مزبور از راه های زیر تضمین می شد: الف –رعایا جزء قرضه را به وسیله محصول سالیانه خود که از طرف مالک تقدیم یا تضمین شده باشد، تضمین خواهند نمود . ب- خرده مالکین و مالکین قرضه را به وسیله محصول یا ملک خود طبق تقویمی که از سوی شرکت به عمل خواهد آمد تضمین می نمایند.
ایجاد شرکت سهامی فلاحتی خوزستان
این شرکت با سرمایه سی میلیون ریال و به منظور تحصیل اراضی خالصجات در خوزستان به منظور ترویج و بسط و اصلاح زراعت خرما و تهیه محصول مرغوب و ممتاز برای صادرات به خارج تشکیل یافته است. محل اصلی شرکت در اهواز قرارداشت و شعبه ای به منظور تهیه و صادرات خرما در محمره تاسیس نمود .وظایف شرکت عبارت بودند از:
الف- تحصیل اراضی بایر خوزستان که دولت به طورمجانی به شرکت ها و افراد ایرانی برای آبیاری و زراعت واگذار نماید. ب- آباد و مزروع کردن این اراضی مستقیما یا به وسیله اجاره دادن به اشخاصی که شرکت مقتضی بداند. ج- خرید و نصب تلمبه های مختلف در کنار رودخانه برای آبیاری و مشروب نمودن اراضی خوزستان اعم از اراضی اختصاصی شرکت و.... د- فروش تلمبه های آبیاری به اشخاص و تسهیل در فروش آن به دو وسیله اعطاء اعتبار و قرضه ه- کمک و مساعدت به زارعین و فلاحین خوزستان به وسیله فروش وسایل و لوازم کشاورزی و بهره برداری با اعطاء اعتبار و خرید محصول آنها به منظور فروش در داخل و یا خارج و- تهیه وتبدیل محصولات کشاورزی خوزستان به منظور مرغوب نمودن آن برای فروش در داخل وخارج از کشور. برای تسهیل این منظور قرارشد شرکت در شعبه محمره مبادرت به عملیات ذیل بنماید: 1 -اعطاء قرضه به اشخاص و تامین آن به وسیله محصول خرمای آن قبل از به دست آمدن محصول 2 -ایجاد محل های لازم برای تهیه و بسته بندی خرما.3 -تشویق وترغیب کشاورزان برای اصلاح و توسعه ی نخلستان ها و مجاری آبیاری آنها به وسیله اعطاء قرضه مخصوص که شرکت از بانک فلاحتی و صنعتی ایران برای آنها به دست آورده است.
ایجاد شرکت سهامی کرخه
شرکت سهامی فلاحتی کرخه باسرمایه 500000 ریال برای بهره برداری اراضی که از طرف وزارت مالیه در خوزستان به ملکیت به شرکت واگذار می شود تاسیس شده است، به این شرکت اجازه داده شد که به هرنوع عملیات کشاورزی و تجارتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مقصد مزبور است اشتغال ورزد.
ایجاد شرکت سهامی فلاحتی سیستان
این شرکت با سرمایه ی 6000000 ریال برای کمک و مساعدت به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و رعایا به وسیله خرید احتیاجات آنان و فروش به آن ها و در عین حال اعطای اعتبار جهت تسهیل عملیات مزبور
ایجاد شرکت سهامی روستایی فارس
این شرکت سهامی با سرمایه 1000000 ریال برای تهیه احتیاجات زندگی و فراهم آوردن وسایل لازمه برای پیشرفت امور فلاحتی و زراعتی رعایای حوزه فارس وخرید محصولات کشاورزی و صنایع روستایی محلی.
ایجاد موسسه فلاحت گرمسیری
موسسه فلاحتی جفاییه در خوزستان نیز از موسسات خوب علمی فلاحتی گرمسیری بود که در آن اقسام خرماهای ایران و خارجه زراعت شده و اقسام درخت های مختلف که برای امتحان و تقسیم کردن بین رعایا لازم بود در این موسسه قرار داشت. همچنین از اقسام کنف، کتان و...امتحانات لازمه به عمل آمده و اقسام سبزیجات و صیفی کاری را در جفاییه به موقع عمل گذارده و اهالی به واسطه دیدن و امتحان کردن آن در موسسه آشنا به زراعت آنها می شدند.
برای توسعه عملیات فنی در اهواز نیز موسسه بزرگتری ایجاد شد و حدود هزارجریب زمین از اراضی نمونه را به وسیله تلمبه آبیاری و توسط ماشین های کشاورزی زراعت نموده و به این ترتیب زارعین و مالکین با طرز استفاده از این وسایل آشنا می نمود. علاوه براین موسسات، در برخی شهرها موسسات کشاورزی تشکیل شده بود که به زارعین و مالکین اصول کاشت، مبارزه با آفات را تعلیم می دادند این موسسات عبارت بودند از : موسسه فلاحتی غرب، موسسه فلاحتی آذربایجان، موسسه فلاحتی کرمان، موسسه فلاحتی شیراز؛ فرآورده های حاصل از کاشت خرما گاه چنان سود سرشاری را عاید دولت می نمود که رئیس کل تجارت به هنگام کاهش شدید صادرات این محصول در سال 1309 فوراً کمیسیونی در محمره برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد.
اندک زمانی بعد هشت میلیون من خرما از ایران به نواحی مجاور صادر شد که در مقایسه با سال های گذشته رشد چشمگیر و قابل ملاحظه ای داشت. موضوع صادرات خرما و جلوگیری از خسارت صاحبان نخیلات در وزارت امور خارجه نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
کنسولگری ایران در بصره پس از تحقیقات لازم با ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه، دلیل اصلی کاهش صادرات خرما از بنادر جنوبی ایران نسبت به محصول خرمای بصره را ممانعت گمرک از ورود جعبه های بسته بندی خرمای « شرکت تجاری آفریقا و شرق نزدیک » اعلام کرد. شرکت مذکور یکی از شرکت های بزرگ صادرکننده ی محصولات ایران و عراق بود. به همین جهت به دولت ایران پیشنهاد داده شد، چنانچه قصد اولیای امور حمایت از صادرات خرمای ایران است، به تخته و جعبه های ساخت شوروی اجازه ی ورود داده شود.
رقابت تجاری در فروش محصول خرما بین بنادر جنوب ایران و کشور عراق موجب می شد هر کشوری که زودتر مشکلات زارعین و تجار را برطرف کند، سود بیشتری عاید دولت خود سازد. سهل انگاری در این امر موجب فاسدشدن محصول خرما و ماندن آن محصول بر روی دست صاحبان نخیلات در هر دو منطقه می شد. از این رو امین مالیه ی آبادان به محض انتشار اخباری در جراید، مبنی بر افزایش عوارض صدور خرما به خارج، اداره ی مالیه ایالتی خوزستان را در جریان قرار داد و تأکید نمود که در صورت ادامه ی اخذ عوارض برای صدور خرما در ایران و گرانی قیمت آن، تاجران محصول خرما را از زارعین محمره تهیه خواهند کرد و از خرید خرمای ایران صرف نظر کرده و در نتیجه برخلاف مساعدت هایی که هر روز از کشاورزان در ایران به عمل می آمد از طرق دیگر به اشکال برخورد خواهد کرد. بر همین اساس دولت در 29 مرداد 1311 صادرکنندگان خرما را از تعهد فروش اسعار خارجی صادرات معاف کرد. همچنین بانک های عامل دولت نیز مجاز به فروش اسعار خارجی حاصله از صادرات نبودند. با این حال مشکلات صاحبان نخلستان ها و تجاری که به خرید و فروش خرما مشغول بودند، همچنان ادامه داشت. از آنجا که خرما یکی از صادرات مهم جنوب کشور بود، خشکسالی در این منطقه، ناآرامی های گسترده جنوب طی سالهای 1307 تا 1309 و غفلت اولیای دولت در تهیه وسایل تسهیل صدور خرما در سال 1308 و 1309 مبلغی در حدود 26 میلیون ریال به نخل کاران مناطق جنوبی خسارت وارد آورد.
این امر به نفع تجارت خرما در بصره تمام شد و محصول خرمای عراق به تدریج در بازارهای خارجه جای خرمای ایران را گرفت. با ملاحظه ی خشکسالی در خوزستان و بنادر و گرانی نرخ ارزاق و بیکاری، عده ی زیادی از زارعین خوزستان و بنادر جنوب از این منطقه به نقاط همجوار مهاجرت می نمودند. از این رو با نامه نگاری های متعددی که از سوی مالیه ی بنادر جنوب به وزارت مالیه و اداره کل تجارت صورت گرفت، وزارت مالیه، تسهیلات جدیدی را برای صدور خرمای خوزستان درنظر گرفتند که بر طبق آن خریداران خارجی محصول می توانستند پول روپیه وارد ایران نمایند و با اطلاع بانک ملی به مصرف خرید و صدور خرما برسانند. تسهیلاتی نیز در باب وارد نمودن ملزومات بسته بندی خرما در نظر گرفته شد و از دریافت حقوق گمرکی معاف شدند. اداره ی کل تجارت با ارسال نامه ای از وزارت مالیه درخواست نمود که قوانین تسهیلات جدید را به اطلاع مالیه ی خوزستان رسانده و چنانچه بازهم مشکلاتی به نظرشان رسید فوراً اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی در این خصوص به عمل آید.
در این زمان خرمای خوزستان و بنادر جنوبی ایران از نظر مرغوبیت دو نوع بود. یک نوع خرمای درجه ی یک بود که با خرمای محمره و عراق برابری می کرد. این نوع محصول خرما از سوی تجار کلیمی عراق از نخل کاران خوزستان و بنادر خریداری شده و در بازارهای آمریکا و اروپا به فروش می رسید. نوع دوم، خرمای کم مرغوب و ارزانی بود که توسط نخل کاران در محمره و آبادان و سایر بنادر، در ظرف های سبدی، بدون توجه به پاکیزگی و زیبایی، بسته بندی می شد و برحسب توانایی خرید و سلیقه ی مصرف کنندگان، این نوع محصول به کشتی های کوچک و بزرگی که از نقاط مختلف آسیا، آفریقا و زنگبار و کویت به سواحل خلیج فارس می آمدند، فروخته می شد. این کشتی ها علاوه بر خرید خرمای کم مرغوب جنوب ایران به قیمت خوب و افزایش عایدات دولت، محصولات کشاورزی خود از قبیل ذغال، برنج، چندل، ساج، گل سرشور، لیمو عمانی را نیز در سواحل خلیج فارس و اروندرود به قیمت مناسب به فروش می رساندند. اما از سال 1311 به بعد از طرف دولت از خرید خرمای کم مرغوب جنوب و فروش آن منع شدند و مأمورین تفتیش در گمرک نیز برای آن ها دردسر ایجاد می کردند.
آن ها نیز به ناچار علی رغم میلی که به خرید خرمای جنوب ایران داشتند، به سواحل عراق رفتند. به این ترتیب خرید خرمای کم مرغوب از رونق افتاد. به همین جهت امین مالیه ی خوزستان با دقت به بررسی صادرات خرما و نقصان در عایدات دولت پرداخت و با ارسال صورت صادرات خرما از بنادر از سال 1314-1309 به وزارت مالیه که با کشورهای آلمان، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، بلژیک، ژاپن، عدن، عراق، عمان، فرانسه، کویت، لهستان، آفریقای جنوبی، مصر، مسقط، هند، یمن و ممالک دیگر صورت گرفته بود، از این وزارتخانه درخواست رسیدگی به فروش خرمای کم مرغوب جنوب و رفع محدودیت برای کشتی های مذکور را داشت که از مناطق مختلف برای خرید این نوع خرما به سواحل ایران می آمدند. دولت نتوانست به صورت قطعی مشکلات صادرات خرما را برطرف سازد، یکی از کاستی ها فقدان توانایی در فراهم نمودن تسهیلات لازم برای صدور این کالا بود که گاه موجب ضرر و زیان زارعین به واسطه ی از بین رفتن محصول می شد. این وضعیت باعث شد کانون اصلی صادرات خرما به همسایگان عربی و جنوبی خلیج فارس منتقل گردد. در واقع هرگاه که نارضایتی کشاورزان بالا می گرفت و سیل عظیم شکایات مردمی سرازیر می شد، دولت به صورت موقت با فراهم ساختن تسهیلاتی، شرایط صدور خرما را فراهم می نمود اما پس از آن رفع قطعی این مشکلات به دست فراموشی سپرده می شد. نارضایتی صاحبان خرما و تجار از قانون انحصار دولتی تجارت به خوبی از اسناد بر جای مانده از آندوره هویداست.
به موجب این قانون زارعین و صادرکنندگان محصول خرما مجبور بودند اسعار وجه خرما را به بانک ملی بفروشند و پایبند به شروط مقرره در قانون انحصار شوند. این امر برای آن ها از جهاتی امکان پذیر نبود چرا که محصول خرمای آن ها بسته به موقعیت مکانی نخل ها، زمان برداشت متفاوتی داشتند و در صورت تُرش شدن، خرمای آن ها دیگر قابل صدور نبود و چنانچه قادر به فروش خرمای خود نمی شدند، نیروهای انگلیسی مستقر در منطقه ی خلیج فارس از طریق کمپانی نفت جنوب، معاملات خرما را در صفحات عربی گسترش داده و موجب خسارت نخل کاران ایرانی می شدند.کمپانی نفت جنوب که عملاً در صادرات این کالا مداخله و شریان اقتصادی و تجاری منطقه ی خلیج فارس را در دست گرفته بود، تعدادی از کشتی های خود را برای حمل به سواحل آفریقا و هندوستان آورده و با اجناسی نظیر تخمه، صندل، لیمو عمانی معاوضه می نمودند و در صورت کمبود کالا، پول روپیه می پرداختند. در این بین تنها نخل کاران که از طرفی به وسیله ی حمل و نقل کالا و از طرف دیگر پایبند به انحصار دولتی بودند، خسارت می دیدند و معاملات خرما در فصل صادرات خرما کاملاً به سود اهالی عراق تمام می شد. بنا به شکایات متعدد کشاورزان از قانون انحصار صدور خرما، مجلس شورای ملی وزارت مالیه را در جریان امور قرار داد و از این وزارتخانه درخواست فراهم کردن تسهیلات صدور خرما را نمود. وزارت مالیه به کشاورزان اجازه ی صدور خرما قبل از فروش اسعار به بانک ملی را اعطا کرد، مشروط بر اینکه در ظرف مدت هشت ماه بعد از صدور کالا اسعار آن را به بانک بفروشند. از دیگر تسهیلاتی که وزارت مالیه برای صادرکنندگان خرما در نظرگرفت، معافیت حقوق گمرکی بسته بندی قوطی های خرما بود. این وزارتخانه همچنین درخواست نمود مراتب را به مالیه ی خوزستان و بنادر اطلاع دهند تا اگر هنوز مشکلاتی در خصوص صدور خرما وجود داشت، برای رفع آن اقدامات لازم را مبذول دارد.
دولت همچنین به دنبال مصوبه ی 11 مرداد 1307 و نظر به فراهم نمودن تسهیل امر تجارت، در تاریخ 7 شهریورماه 1308 تمام تجاری را که از کویت، عمان و سواحل جنوبی خلیج فارس برای خرید خرما از نخل کاران به سواحل و بنادر ایران در خلیج فارس می آیند، در مدت معامله ی خرما از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی معاف کرد، مشروط بر اینکه توقف آن ها در بنادر جنوب تنها تا زمانی باشد که معامله خرما انجام می گیرد و پس از ختم معامله به کشورهای خود مراجعت نمایند . یکی دیگر از مشکلاتی که دولت ایران در رابطه با محصول خرمای جنوب و خوزستان با آن رو به رو بود، قاچاق خرما از سواحل و بنادر ایران به بصره و عراق بود. خرما مانند دیگر کالاهای صادراتی کشور در حکم ارز بود، هر اندازه نرخ ارز در بازار آزاد بالا می رفت، قیمت خرما نیز ترقی می نمود. به همین علت بسیاری از راه قاچاق خرمای مناطق جنوبی به کشور مجاور نظیر عراق، مبلغی ارز به دست آورده و استفاده می نمودند و از مالیات بر عایدات و سایر عوارض که متعلق به دولت ایران بود، سرباز می زدند. برهمین اساس از مأمورین و رئیس بازرسی کل گمرک خواسته شد تا به هر شکل ممکن برای جلوگیری از قاچاق خرمای خوزستان و بنادر اقدامات لازمه را به عمل آورند.
تاسیس شرکت سهامی فلاحتی جنوب
برای بهره برداری از رودخانه دالکی برای توسعه اراضی کشاورزی، تامین معیشت کشاورزان دشت‌های وحدتیه، دالکی و سعدآباد و نخلداران ایجاد یک ساختار حقوقی برای جذب کمک های دولتی و پیگیری طراحی و اجرای سازه های آبی برای آبیاری دشت دالکی لازم می نمود. رودخانه دالِکی به طول ۲۲۵ کیلومتر با دبی کم از رودخانه‌های جاری در استان فارس و استان بوشهر میباشد. از ارتفاعات بین دریاچه فامور و دشت ارژن در غرب شیراز سرچشمه میگیرد و پس از عبور از شهرستان کازرون و دریافت آب رودخانه‌های سرخون و شیرین رود به جانب جنوب غربی جریان می‌یابد و وارد دشتستان میشود. پس از مشروب نمودن اراضی وحدتیه و سرقنات و شهر دالکی به جریان خود ادامه داده و پس از وارد شدن آب چشمه‌های گوگردی که از کوه‌های مجاور آن سرچشمه گرفته و به آن سرازیر میشود در جنوب شرقی شهر آب‌پخش به رودخانه شاپور متصل شده و در نزدیکی روستایی به نام «رمله» به خلیج فارس می‌ریزد. این رود با توجه به شهر دالوی به رود دالکی شهرت دارد ولی پس از دریافت آب شاهپور، حله نامیده میشود. رود دالکی در مناطق کوهستانی پر تلاطم ولی در ناحیه هموار دشتستان نسبتاً آرام است. آب آن به علت گذشتن از اراضی نمکی مایل به شوری است. به خاطر اهمیت رودخانه مزبور شرکت سهامی مذکور برای گسترش عملیات فلاحتی مطلوب در بوشهر بنیان گذارده شد.
شرکت سهامی کشاورزی مزدیسنان
شرکت مذکور در سال 1316 در "کیان آباد" منطقه ای در حومه شهر اهواز برای توسعه کسب و کار کشاورزی تاسیس شد.
تاسیس شرکت اصلاح بذر ورامین
احمد حسین عدل، اولین فرد ایرانی است که در ایران شروع به اصلاح غلات کرد. او در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ توده‌های بومی گندم ایران را از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری کرد و به بررسی خواص ژنتیکی و اصلاح آنها پرداخت. پس از او منصور عطائی به طور گسترده‌تر به ادامه کار پرداخت. دولت به منظور اصلاح بذر پنبه و چغندر درسال 1312 اقدام به تاسیس شرکت اصلاح بذر در ورامین نمود این شرکت در این زمینه دو اقدام اساسی نمود:
الف –اصلاح بذر پنبه فیلستانی و تهیه بذر مزبور در نقاطی که آب و هوای آن مستعد و قابل کشت برای این محصول بود. ب- تهیه تخم چغندر قند در مملکت به وسیله بذرهای الیتی که از خارج خریداری نمود . همچنین انتقال تجربیات و شروع به عملیات اصلاح بذر پس از به دست آوردن تجربیات لازم راجع به تولید بذر؛ در واقع با این اقدام صرفه جویی ارزی زیادی صورت گرفت زیرا مخارج حمل بذر ازخارج بسیار زیادتر از ایجاد این شرکت می شد.
انستیتو توتون ایران
در سال 1315 دکتر "فریدلیپ" مدیر عامل وقت شرکت دخانیات، جهت جلوگیری از خروج ارز برای واردات توتون و تنباکو به یونان سفر کرد و با تبادل نظرات کارشناسی و عقد قرارداد، آقای "آتاناس زافیروپلوس" را به عنوان کارشناس توتون و رییس مزرعه آزمایشی توتون تیرتاش در سال 1316 ه.ش. به ایران منتقل کرد. مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1317 توسط آقای آتاناس زافیوپلوس تأسیس گردید. مناسب بودن زمین زراعی برای کشت توتون، نزدیک بودن به ایستگاه راه آهن و قرار داشتن در مجاور جاده شوسه بهشهر-گرگان و حد وسط جغرافیایی دو شهر بزرگ ساری و گرگان، باعث گردید تا این منطقه برای تاسیس مزرعه آزمایشی انتخاب شود. این مرکز بعدها به نام مرکز پژوهشی توتون تیرتاش، انستیتو تحقیقات و توتون ایران - تیرتاش و مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش تغییر نام یافت. از اهداف عالیه ی این انستیتوی تحقیقات کاربردی در زمینه افزایش عملکرد و کیفیت توتون، افزایش درآمد کشتکاران و کاهش هزینه های کشت، آموزش¬های ترویجی به کشاورزان و آموزش های حین خدمت به کادر متخصص می باشد. نتایج کاربردی تحقیقات انستیتو با همکاری کادر ترویجی مناطق کشت کشور، در سطح روستاها پیاده شده و با کاهش هزینه و زحمت کشت، باعث ازدیاد محصول در هکتار و بهبود کیفیت توتون تولیدی می شود که نتیجه آن در نهایت افزایش درآمد خالص توتون¬کاران می باشد.
ایجاد شرکت تریاک
توسعه احتمالی تفتیش و نظارت در عمل تریاک عبارت بود از"کنترل دقیق تری در زراعت حمل و تیاری مصرف محلى و صادرات بطوری که تضییقات بی قاعده به دولت یا مردم وارد نیاید. این اقدامات عبارت خواهند بود از (۱) تکمیل تمرکز شیره تریاک در انبارهای دولتی. (۲) جلو گیری از اینکه بیش از حد کنونی تریاک تهیه بشود . (۳) منع زراعت بدون جواز که به این وسیله اجازه زراعت باشخاص جدید یا در اراضی جدید زیادتر از میزان زراعت سنه 1924 داده نشود. (4) تکمیل کنترل بر تریاک مالی، برای مصارف محلى و برای صادرات . (5) تکمیل کنترل به حمل و نقل تریاک. (6) ثبت معتادین (در این مسئله بطور غیر رسمی اقدامات بعمل آمده است). (7) صدور بلیط به معتادین که بیش از میزان جایز تریاک خریداری نمایند. این مقدار سال به سال تقلیل خواهد یافت. (8) بسط کنترل به قهوه خانه ها و شیره کش خانه ها. (9) برقرار کردن مالیات تصاعدی به تریاک. (10) منع ورود تریاک به ایران از افغانستان و هند انگلیس. تاکنون از این دو مملکت مقدار کثیری تریاک وارد ایران شده است برای حمل به ممالکی که خودشان مستقیماً اجازه حمل به آن مالک را نداشته اند مقدار 386 صندوق تریاک (تقریباً 62.725 پوند ) تریاک هندوستان که به بوشهر برای حمل بطور ترانزیت و ترانسشیپ وارد شده بود موقتأً توقیف شده است تا تصمیم قطعی در این موضوع اختیار گردد). (11) توسعه تفتیش در حدود اعتباری که داده خواهد شد برای جلو گیری از زراعت و حمل وصدور غیر مشروع تریاک. (12) توسعه خط زنجیر و تفتیش در سرحدات برای جلوگیری از حمل قاچاق تریاک به مخارج. البته این مسئله نیز در حدود بودجه خواهد بود. (13) تهیه احصائیه از مقدار زراعت تریاک در هر ایالت و مقدار مصرف داخلى تریاک در ایران تخمین مقدار صادر از مملکت بطور قاچاق ، طرق قاچاق ، مقدار صادراتی که از کمرک می گذرد. (14) تشویق اشخاصی که محصولات دیگر را جانشین تریاک می کنند. (15) اتخاذ این رویه که زراعت تریاک در ایالات و ولایاتی صورت بگیرد که بیش از سایر ایالات احتیاج به زراعت تریاک دارند و کنترل در آنها آسان تر است".
پس از تصویب قانون انحصار صدور تریاک دایره ای به نام دایره فلاحتی انحصار تریاک در وزارت دارایی تشکیل شد و شرکتی به اسم شرکت تریاک از تجارت خانه های سه گانه ی "حاج محمد باقر بهبهانی و حاج سید محمدرضا کازرونی وحاج میرزا امین اخوان" تشکیل شد و قراردادی بین این شرکت و موسسه انحصار دولتی تریاک در سال 1308 ش به مدت پنج سال بسته شد و این شرکت عامل موسسه انحصار دولتی تریاک شد خرید و انبارداری تریاک برعهده این شرکت قرار گرفت. در سال 1309 به علت کسادی بازارهای تریاک ایران درخارج قراردادی با یکی از تجار باتجربه تریاک بست و "میرزاحبیب اله" را عامل انحصاری صدور کلیه تریاک های صادراتی ایران به مدت پنج سال از آبان 1309 تا مهرماه 1314 قرار داد ایشان برای جلوگیری از لطمات وارده به تجار عمده تریاک شرکتی با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل داده که به سهام هزار تومانی تقسیم گردید تا تجار ذی نفع هم بتوانند به صادرات تریاک خدمت کنند.
ایجاد شرکت سهامی آبیاری
این شرکت با سرمایه سه میلیون ریال و به منظور ساختن سدها و بندهای تازه، یا ترمیم سدهای و بندهای موجود و ایجاد چاه های آرتزین در نقاط کم آب، ایجاد نهرهای جدید به منظور آبیاری و هرگونه عملیات اساسی که در میزان آب و یا استفاده بیشتر از آب موثر باشد تشکیل یافت.
ایجاد شرکت سهامی شیار
شرکت سهامی شیار در 23 فروردین 1315 برای مدت ده سال و با مشارکت اداره کل فلاحت، وزارت مالیه و شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست تشکیل شد. هدف اصلی از تاسیس آن خرید و فروش انواع ماشین آلات کشاورزی و ایجاد سرویس برای شخم زدن و خرمن کوبی و برای قراردادن ماشین آلات لازمه در دسترس زارعین و فلاحین و مالکین کشوربود. در بند (ط) ماده 2 قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب 21 خرداد ماه 1312 تأسیس شرکتهای شیار در شهرستانها و مراکز هر استان دیده شده بود. در سال ۱۳۱۶ شرکت شیار و ماشین های کشاورزی فعالیت های خود را گسترش داد. این شرکت ماشین های کشاورزی و تراکتور های کشاورزی را وارد می نمود و با بستن قراردادهایی از طریق پیمانکاری برای صاحبان مزارع کار می کرد.
هنگامی که دولت اقدام به خرید 50 دستگاه تراکتور از کارخانه «کیس» آمریکا و تعدادی هم از سایر کشورهای اروپایی نمود.در کرج مدرسه ای هم جهت آموزش رانندگی تراکتور دایر و شرکتی نیز به نام شرکت سهامی شیار تاسیس گردید. که اراضی زراعتی را شخم بزنند و اجرت این شخم را خیلی ارزان و به ازای هر هکتار زمین زراعتی ده قران تعیین نمودند. که مقرر گردید که پرداخت آن هم در موقع برداشت محصول به عمل آید.
شرکت شیار با مقصد احیای کشاورزی و زمین های زراعی، احداث کانال آب رسانی، نقشه برداری، حتی راه سازی در بسیاری از ایالات کشور تاسیس شد. این شرکت اولین تراکتورها را با نام تراکتورهای زنجیره ای d6c و با سوخت نفت سفید وارد کشاورزی ایران نمود و خدمات بسیاری در پارس آباد دشت مغان بنام این شرکت ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
