ممنوعالورود شدن خبرنگاران به وزارت جهاد کشاورزی؛ آیا راه بر نقد بسته میشود؟
همزمان با طرح لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، سه خبرنگار و روزنامهنگار حوزه کشاورزی از ورود به وزارت جهاد کشاورزی منع شدند

در آستانه طرح لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که با مخالفت گسترده فعالان و آزادیخواهان مواجه شده، خبری نگرانکننده از وزارت جهاد کشاورزی به گوش میرسد: سه خبرنگار و روزنامهنگار تخصصی حوزه کشاورزی از ورود به این وزارتخانه منع شدهاند.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این اتفاق، در برههای حساس، پرسشهایی جدی را درباره شفافیت و رویکرد وزارتخانه در قبال نقد و اطلاعرسانی مطرح میکند.
بیشتر بخوانید: به نام رسانهها، به کام...!؟/ ابهامات در نحوه توزیع کارت هدیه وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگاران
یکی از این خبرنگاران، آقای «ت» بنیانگذار رسانه خبری «کشاورز نیوز» است که اتفاقاً از پرسنل خود وزارتخانه نیز محسوب میشود. وی از اسفند سال ۱۴۰۴ به دلیل انتشار اخبار و تحلیلهای انتقادی، ممنوعالورود به وزارتخانه شده است. این اقدام، نشاندهنده حساسیتی فزاینده نسبت به محتوای انتقادی است.
مورد دوم، آقای «الف. ب»، خبرنگار باسابقه حوزه کشاورزی است که به دلیل درج اخبار و گزارشهای انتقادی در پایگاه خبری اخبار سبز، از خرداد ماه سال جاری مجوز ورود به وزارتخانه را دریافت نکرده است.
این موضوع تأیید میکند که رویکرد محدودکننده، تنها به یک مورد خاص محدود نمیشود و شامل خبرنگاران خارج از بدنه وزارتخانه نیز میگردد.
سومین مورد که به نظر میرسد احتمال تکرار آن نیز وجود دارد، آقای «میم پ» است. ایشان که مبتکر توییتهای جنجالی و کارمند رسمی وزارتخانه و فرزند شهید نیز میباشند، در هفته جاری با لغو مجوز ورود خود به وزارتخانه مواجه شدهاند.
این اتفاق، به ویژه با توجه به سوابق ایشان، تعجببرانگیز است و نگرانیها را درباره دامنه این محدودیتها افزایش میدهد.
بیشتر بخوانید: آیا روح محرمعلیخان در کالبد پزشکیان حلول کرده است؟! بررسی لایحه فضای مجازی
حال باید منتظر ماند و دید که وزارت جهاد کشاورزی، با رویکردی که پیش از این نیز ستیز با رسانه نام گرفته، پس از اقدامات قبلی خود از جمله لغو اشتراک نشریات کشاورزی، ممنوعالورود کردن نشریات به داخل وزارتخانه، و تقسیم رسانههای تخصصی به "خودی" و "غیرخودی"، و در ادامه ممنوعالورود کردن خبرنگاران منتقد که بیم آن میرود ادامه نیز داشته باشد، اینک در راستای حمایت از لایحه ضد آزادی "محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی"، چه برنامههای دیگری را در سر دارد؟ آیا این اقدامات به معنای بسته شدن کامل راه بر نقد سازنده و شفافیت در حوزه مهم کشاورزی است؟