خبر فوری
شناسه خبر: 56138

تکثر قدرت غیرمسئول در نظام حکمرانی

دکتر حمید سیمیاری در این تحلیل به بررسی آسیب‌های تکثر قدرت غیرمسئول در نظام حکمرانی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه دخالت بازیگران غیررسمی، اقتدار نهادی و پاسخ‌گویی را تضعیف می‌کند.

تکثر قدرت غیرمسئول در نظام حکمرانی

یکی از بنیادی‌ترین اصول در علم سیاست و نظریه‌های نوین حکمرانی، تفکیک میان «حق اظهارنظر عمومی» و «حق اعمال قدرت سیاسی» است.

در نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته، آزادی بیان به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی به رسمیت شناخته می‌شود، اما این آزادی همواره با اصل مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و احترام به ساختارهای رسمی تصمیم‌گیری همراه است.

زمانی که افراد یا گروه‌هایی خارج از سازوکارهای قانونی، خود را صاحب اختیار برای تعیین سیاست‌های کلان کشور بدانند و تصمیمات نهادهای رسمی را با ابزار تهدید، تخریب شخصیت یا تحریک اجتماعی به چالش بکشند، پدیده‌ای شکل می‌گیرد که در ادبیات علوم سیاسی از آن با عناوینی چون «چندپارگی اقتدار» و «تضعیف اقتدار نهادی» یاد می‌شود. بدیهی است دولت زمانی از مشروعیت و کارآمدی برخوردار است که انحصار اعمال اقتدار قانونی در قلمرو عمومی، در اختیار نهادهای تعریف‌شده و پاسخگو باشد.

هنگامی که بازیگران غیررسمی، اعم از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی یا اجتماعی، بدون پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی در جایگاه تصمیم‌گیر یا تعیین‌کننده نهایی سیاست‌ها قرار گیرند، مرز میان «نفوذ اجتماعی» و «اقتدار حکومتی» مخدوش می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش انسجام حکمرانی، افزایش تعارض میان مراکز اثرگذار و تضعیف پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی خواهد بود.

در نظام‌های مردم‌سالار، منتقدان، فعالان رسانه‌ای، نخبگان دینی و گروه‌های ذی‌نفوذ حق دارند سیاست‌های دولت و سایر نهادهای حاکمیتی را نقد کنند؛ اما این حق، مجوزی برای تهدید مقامات رسمی، دعوت به مقابله با تصمیمات قانونی، افشای اطلاعات محرمانه یا نسبت‌دادن اتهامات سنگین، بدون طی فرآیندهای حقوقی نیست. هر اندازه مرجع تصمیم‌گیری در یک کشور مبهم‌تر شود و بازیگران غیرمسئول امکان تأثیرگذاری قهری بر سیاست‌های عمومی را پیدا کنند، هزینه تصمیم‌گیری افزایش خواهد یافت.

جامعه‌ای که در آن هر صاحب تریبونی خود را مرجع تشخیص مصلحت عمومی بداند و در برابر پیامدهای سخنان و اقدامات خود پاسخگو نباشد، به‌تدریج با نوعی «آشفتگی اقتدار» مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، نه تنها کارآمدی نظام اداری و سیاسی آسیب می‌بیند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و بی‌طرفیِ سازوکارهای حکمرانی نیز دچار فرسایش می‌شود.

حکمرانی موفق، نه به معنای حذف صدای منتقدان، بلکه به معنای ایجاد نظامی است که در آن همه بازیگران اجتماعی حق بیان دیدگاه‌های خود را داشته باشند، اما هیچ‌کس نتواند جایگزین نهادهای قانونیِ تصمیم‌گیر شود یا با اتکا به نفوذ اجتماعی، خود را بالاتر از قواعد مشترک جامعه قرار دهد. دوام و ثبات سیاسی در گرو آن است که قدرت، همواره با مسئولیت همراه باشد و هیچ تریبون، شخصیت یا گروهی از دایره قانون‌مداری مستثنا نشود.

 

نویسنده: دکتر حمید سیمیاری

دانش‌آموخته اندیشه سیاسی

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای