جمهوری یا حکومت اسلامی!؟
یادداشتی از علی فریدونی، درباره جمهوریت، حکومت اسلامی، قانون اساسی، نظارت استصوابی و نقش رئیسجمهور در حفظ ارکان دموکراسی و منافع ملی.
اخیراً آقایی که ادعای رفاقت با احدی از مقامات دارد، ضمن بیاحترامی و توهین به نماد جمهوریت (رئیسجمهور)، از دستیابی به حکومت اسلامی (ولو با اردوکشی خیابانی!؟) سخن گفته است. البته در دهه ۶۰ نیز برخی افراد و گروهها تلویحاً چنین ادعایی داشتند، اما صدایشان در غریو صدای میلیونی جمهوریخواهان گم شد!
همانها که سخنان رهبری انقلاب در نوفللوشاتو را که گفتند: «جمهوریای که ما به دنبالش هستیم، مثل همین جمهوری فرانسه است»، باور کردند و ۴۷ سال قبل با رأی بالایی به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
اما در اواخر دهه ۶۰ و با اصلاح قانون اساسی و بهویژه تفسیر شاذ از اصل ۹۹ (نظارت بر انتخابات) و ابداع نظارت استصوابی، عملاً جمهوری اسلامی را از محتوا خالی و به حکومت اسلامی تبدیل نمودند؟ البته ارکان چهارگانه دمکراسی (قوای سهگانه + مطبوعات) باقی ماند! این آقا و اربابانش حتی تحمل ظاهر این ارکان را ندارند و به همین دلیل نماد اصلی آن را مورد هجمه قرار میدهند! آنها آش را با جاش میخواهند!
این جماعت با هیچ رئیسجمهوری (حتی سوگلیِ معجزه خودشان!) هم کنار نیامدند!؟ چه، مشکل اینها شخص نیست؛ بلکه قانون است! اینها طرفدار حکومت فرامین هستند، نه قوانین!؟ در حالی که اکثریت مردم ما، که بعد از خدا، قانون و ایران برایشان مهم است، برای دستیابی به ارکان چهارگانه دمکراسی و برقراری قانون، دو انقلاب نمودهاند که هر یک توسط همینها به انحراف کشیده شده است (انقلاب مشروطیت ۱۲۸۵، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷).
شاید دلیل اصلی مخالفت این عده با تفاهمنامه با آمریکا این است که به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت ملی (شعام) آن را با اکثریت قریب به اتفاق تصویب و رئیسجمهور قانونی کشور آن را امضا کرد. تفاهمنامهای که به اعتراف دوست و دشمن، بعد از جنگ جهانی دوم نظیر ندارد!
در خاتمه لازم میدانم از موضعگیری قاطع و بهموقع آقای خاتمی در حمایت از تفاهمنامه و رئیسجمهور، قدردانی کنم. او که مجدداً به صف مردم پیوسته و برایش منافع ملی مهم است! امیدوارم در همه امور همراه مردم باشد و یا حداقل سکوت بفرمایند!
مشهد، علی فریدونی
۳۱ مرداد ۴۰۵
