لایحه منع خشونت علیه زنان؛ روایتی ده ساله از تغییر، تعارض و تعویق
بیش از یک دهه بلاتکلیفی؛ چرا لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب نشد؟ تناقض در نظم جنسیتی؛ این شاید خلاصه‌ای از چالش‌های پیش روی قانونی مهم باشد
تناقض در نظم جنسیتی؛ این شاید خلاصه‌ای از چالش‌های پیش روی قانونی مهم باشد. لایحه‌ای که ۱۰ سال پیش برای جلوگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده بود، چهارشنبه هفته گذشته به خواست دولت از مجلس پس گرفته شد و باز هم بی‌نتیجه ماند. اتفاقی که به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به‌دلیل تغییرات زیاد هویتی و ماهوی در لایحه اصلی رخ داده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ متن این لایحه به‌قدری تغییر کرده است که به‌طورکل با لایحه ارسالی دولت متفاوت شده و دیگر پیشگیرانه نیست. هرچند این اولین‌بار نیست که ماهیت، مواد و واژه‌های این لایحه تغییر می‌کند و از زمان تدوین آن بارها به دست مجلسی‌ها اصلاح شده است.
اما چرا پس از گذشت بیش از یک دهه و تکرار دردناک اخبار زن‌کشی و خشونت‌های خانگی علیه زنان، هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده و تا این حد از هدف اصلی خود فاصله گرفته است؟ آن‌طورکه «فاطمه علمدار»، جامعه‌شناس، می‌گوید، مسائلی که در این لایحه مصداق خشونت عنوان شده، با نظم جنسیتی و قانون اساسی کشور در تناقض است و بهانه محکمی برای مخالفان این لایحه محسوب می‌شود.
لایحه منع خشونت علیه زنان چگونه از معنا تهی شد؟
در طول سالهای اخیر، لایحه منع خشونت علیه زنان بارها دستخوش تغییرات شد؛ نام لایحه چند بار تغییر کرد، کلمه خشونت حذف و واژه کلی «آسیب» و «سوءرفتار» جایگزین شد و همچنین، واژه‌‌ای انتزاعی مانند «کرامت» به آن اضافه شد. علاوه‌بر کلماتی که بار معنایی مهمی در این لایحه داشتند، اکثر ماده‌های پیشگیرانه آن نیز حذف شدند.
«طیبه سیاوشی»، نماینده سابق تهران در مجلس دهم، درباره آخرین تغییرات متن این لایحه می‌گوید: «آن‌طورکه نگاه کردم، این لایحه که در آخرین نسخه‌اش ۵۷ ماده بود، به ۳۰ ماده تقلیل پیدا کرده است و دیگر اثری از بازدارندگی خشونت علیه زنان نیست.»
تغییراتی که در سالهای گذشته بر این لایحه اعمال شد، بهگونهای بود که همچنان فعالان را برای تغییر و پیشگیری از خشونت علیه زنان امیدوار نگه داشته بود؛ اما آخرین تغییرات به‌شکلی بود که حتی دولت حاضر نشد بررسی آن در مجلس ادامه پیدا کند و ترجیح داد آن را استرداد کند. تلاش برای مصاحبه با برخی کارشناسان از جمله «فاطمه موسوی ویایه»، جامعه‌شناس، و «طیبه سیاوشی»، درباره چرایی دست‌به‌دست شدن این لایحه بی‌نتیجه ماند؛ زیرا به‌گفته آنان گفتنی‌ها بارها گفته شده، اما به‌نظر نمی‌رسد گوش شنوایی وجود داشته باشد.
طیبه سیاوشی: آن‌طورکه نگاه کردم، این لایحه که در آخرین نسخه‌اش ۵۷ ماده بود، به ۳۰ ماده تقلیل پیدا کرده است و دیگر اثری از بازدارندگی خشونت علیه زنان نیست.
نوک کوه یخ آمارهای خشونت علیه زنان در ایران
این بی‌توجهی به وضعیت خشونت‌های جنسیتی در کشور را می‌توان در آمارهای موجود درباره خشونت علیه زنان هم دید. سازمان پزشکی قانونی گزارش‌هایی درباره مراجعه زنان به‌دلیل ضرب و جرح به این سازمان منتشر می‌کند، اما به‌طور مشخص، گزارشی درباره ضرب و جرح و قتل زنان به‌دلایل جنسیتی، مانند ناموسی، منتشر نمی‌کند.
آمارهایی که در دسترس است، حاصل گزارش‌هایی است که به دست پلیس و مطبوعات منتشر شده که بسیار کمتر از آمار واقعی در کشور است؛ زیرا بسیاری از قتل‌ها پنهان می‌ماند. در فروردین‌ماه امسال حدود ۱۳ زن‌کشی به‌دلایل ناموسی، اختلافات خانوادگی و مالی، رسانه‌ای شده است. این آماری است که تنها در رسانه‌ها منتشر شده است و احتمال می‌رود تعداد واقعی از این بالاتر باشد.
به‌طور مثال، ۲۰ فروردین مردی در یکی از روستاهای بروجن همسر و دختر پنج‌ساله‌اش را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. ۲۵ فروردین مردی در اطراف مشگین‌شهر همسر خود را به‌دلیل «اختلاف خانوادگی» به قتل رساند. همان روز در شهرستان خمام زن ۴۹ سالهای به دست فرزندش به قتل رسید. فقط یک روز بعد، مردی دیگر به‌دلیل آنچه خیانت همسرش خواند، سر او را برید و سپس خودکشی کرد. در آخرین روزهای فروردین نیز خبر قتل «فاطمه سلطانی» ۱۸ ساله در رسانه‌ها بازتاب پررنگی داشت که به دست پدرش در یکی از کوچه‌های اسلامشهر، مقابل چشم دیگران به‌طرز فجیعی به قتل رسید.
قتل «منصوره قدیری جاوید»، خبرنگار خبرگزاری ایرنا، هم یکی از اتفاقاتی بود که سال گذشته جامعه را به شوک فرو برد. این زن ۵۲ ساله، آبان‌ماه سال گذشته در خانه خود در شمال تهران، به‌دست همسرش با ضربات چاقو و دمبل به قتل رسید؛ مسئله‌ای که بار دیگر نشان داد معضل زن‌کشی و خشونت خانگی علیه زنان محدود به طبقات فرودست جامعه نیست و همه زنان را در همه طبقات اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به این شدت درگیر کند.
آمارهای محدود دیگری هم درباره ابعاد خشونت و قتل‌های ناموسی زنان در سالهای اخیر منتشر شده است. طبق اطلاعات سال گذشته مرکز آمار ایران، فقط در فصل بهار سال ۱۴۰۳، ۱۵ هزار و ۷۴۶ زن به‌دلیل آزارهای همسرشان در سازمان پزشکی قانونی معاینه شدند. همچنین، در سه ماه اول سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ هم دست‌کم ۸۵ زن و دختر از طرف همسر، برادر، پدر و دیگر نزدیکان خود کشته شدند.
خشونت‌هایی که طبق "نظم جنسیتی" حاکم، خشونت نیستند
فاطمه علمدار، جامعه‌شناس و پژوهشگر، دلیل بی‌نتیجه ماندن لایحه منع خشونت علیه زنان را در نگاه یا نظم جنسیتی حاکمیت می‌داند.
به‌گفته او، این نگاه با اهداف اصلی لایحه در تناقض است، توضیح می‌دهد: «در این نظم جنسیتی، مرد رئیس خانواده و زن کسی است که باید برای دریافت نفقه از همسر خود اطاعت و به او تمکین کند. در این نظم، بحث پوشش زنان با ناتوانی مردان در کنترل زنان گره خورده و حتی به تحقیر مردان منجر می‌شود. در تبلیغات شهری می‌بینیم که با ناتوان نشان دادن مردان در کنترل غرایض‌شان، نوعی بدبینی بین مردان ایجاد می‌شود تا هر مردی بخواهد زن تحت تکفلش را کنترل کند. حتی در کتب درسی کتاب دوازدهم در درس مهارت‌های زندگی، به‌وضوح درباره مسئله کنترل زنان به‌دست مردان خانواده نوشته شده است.
یکی از مسائلی که مخالفین این لایحه بارها مطرح کرده‌اند و در گزارش‌های مختلف هم آمده، این است که این لایحه باعث تضعیف جایگاه مرد در نهاد خانواده می‌شود. حالا تصور کنید در جامعه‌ای که طبق نگرش شرعی، زنی که به همسرش تمکین نکند، از خرج و مخارج زندگی خود محروم می‌شود، چگونه می‌توان خشونت اقتصادی را در لایحه منع خشونت علیه زنان تعریف کرد؟ خشونت‌های روانی و فیزیکی هم همین‌طور است. تا زمانی که قانون ما از چنین نظم جنسیتی حمایت می‌کند، چنین لایحه‌ای هم تصویب نمی‌شود. این لایحه می‌خواهد از خشونت علیه زنان پیشگیری کند، اما مصادیق خشونت همان چیزهایی است که قانون آن را جزو حقوق و وظایف مرد تعریف کرده است. این تناقض بنیادین را نمی‌توان نادیده گرفت.»
راهبرد "تهی کردن از معنا" در مواجهه با لایحه
این جامعه‌شناس معتقد است قابلیت اجرایی این لایحه، برخلاف تغییر هویتی اخیر آن، زیر سؤال رفته است. او علت تغییراتی را که مدام در طول این سال‌ها در این لایحه اعمال شده، این‌طور توضیح می‌دهد: «تصور من این است که حاکمیت از طرفی با مخالفان این لایحه و قشر سنتی، و از طرفی دیگر با دنیای جدید و مدرن در یک رودربایستی قرار گرفته است. حاکمیت نمی‌تواند وجود زنان توانمند و خواسته‌های آنان را نادیده بگیرد. درنتیجه در چنین فضای معلقی نمی‌تواند واضح اعلام کند چنین مسائلی را خشونت حساب نمی‌کند و این لایحه محل بحث نیست. در عوض سعی می‌کند با تغییرات مکرر آن را از محتوا تهی کند. به‌طور مثال، کلمه خشونت را حذف کردند و مفاهیمی انتزاعی مانند کرامت را آوردند. مفاهیمی مانند کرامت، شأن زن و مقدس بودن به میان کشیده می‌شود تا مسائلی را که زنان امروز تجربه می‌کنند، بهگونهای استحاله کند.»
جامعه پیشروتر از قوانین: نشانه‌های تغییر در نگرش عمومی
با وجود اینکه فاطمه علمدار مانند بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، دیگر چشم امیدی به بهبود لایحه و تصویب آن ندارد، معتقد است این نگاه جنسیتی در حال سست شدن و تغییر است.
آن‌طورکه این پژوهشگر می‌گوید، طبق نتایج موج چهارم سنجش نگرش ایرانیان، می‌توان به‌وضوح این تغییر را دید. به‌عنوان، مثال اغلب مردم با نصف بودن ارث زنان مخالفند یا معتقدند زنان هم باید مثل مردان حق طلاق داشته باشند. در بحث حجاب هم درصد بسیار اندکی (حدود ۱۵ درصد) با پوشش اختیاری زنان مخالف هستند.
علمدار در ادامه توضیح می‌دهد: «این نتایج نشان می‌دهد جامعه از حاکمیت و قوانین پیشروتر است. سبک زندگی زنان و مردان جامعه متفاوت شده و بسیاری از زنان با حمایت اطرافیان خود سبک زندگی متفاوتی از آن نظم جنسیتی را تجربه می‌کنند. به‌هرحال، درصدی هم هستند که به آن نگاه جنسیتی باور دارند و اخبار خشونت علیه زنان را تولید می‌کنند؛ بدون آنکه با مجازات سنگینی روبه‌رو شوند.»
مسئولیت تغییر: نقش جامعه و به‌ویژه مردان
او در انتهای صحبت خود یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط را این‌گونه تعریف کرد: «جامعه می‌تواند با مخالفت کردن با قوانین موجود و مخالفت‌های مدنی، آن قوانین را از معنا تهی کند؛ همان‌طورکه در جامعه ما چنین اتفاقی افتاده است. مهمترین نقش را در این زمینه مردان دارند. به‌عبارتی، مردانی که با این نظم جنسیتی موافق نیستند، باید از بازتولید آن پیشگیری کنند؛ آنها با به رسمیت شناختن زنان، اظهارنظرهای جنسیتی کمتر و کنترل نکردن زنان در زمینه‌های مختلف می‌توانند در این‌باره تأثیرگذار باشند. اگر هر نظام اجتماعی به دست مردم بازتولید نشود، لاجرم سست و آرام‌آرام تغییر می‌کند.»
حالا باید دید برنامه دولت پس از استرداد این لایحه چیست؟ آیا لایحه‌ای که قرار بود امنیت حداقلی زنان را تضمین کند به دست فراموشی سپرده می‌شود یا دولت راه دیگری در پیش می‌گیرد؟
