جریمه و تهدید به جای حمایت از تولید

بازار مرغ از دست رفت

در روزهای اخیر خبر جریمه چند ده میلیارد تومانی یک تولیدکننده جوجه یک روزه از سوی وزارت جهاد کشاورزی با افتخار در رسانه‌ها منتشر شد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ بر اساس این خبر بازرسی و نظارت وزارت جهادکشاورزی مجتمع متخلف تولید و عرضه جوجه یک روزه، را ۳۲.۴ میلیارد تومان جریمه کرد که بر اساس قانون جدید سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سران قوا، جرایم از مأخذ ۱۰ برابر محاسبه و اعمال می‌شود و جریمه این واحد ۳۲۴ میلیارد تومان شد، اما در این آشفته بازار مرغ که به نوعی جایگاه وزیر جهاد کشاورزی را متزلزل کرد و سبب شد ساداتی نژاد از دولت اخراج شود؛ آیا جریمه‌های چنین سنگین سبب ثبات بازار مرغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: بحران در کمین بازار مرغ و تخم‌مرغ

تاکید آقامیری بر قیمت مرغ کیلویی 63 هزار تومانی

آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در بدو ورود به این وزارت با تهدید مدیران به برکناری و اعزام بازرسین به بازارها در سطح کشور بر روی قیمت مرغ کیلویی 63 هزار تومان تاکید می‌کرد.

وی گفته بود: قیمت گوشت مرغ در بازار گران نیست و وزارتخانه نرخ مصوب 63 هزار تومان را می‌شناسد؛ اما حتی به یک هفته نکشید که قیمت مصوب مرغ به 73 هزار تومان افزایش یافت.

وعده ثبات قیمت مرغ

بار دیگر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هم اکنون قیمت گوشت مرغ به ۷۳ هزار تومان رسیده است، بیان کرده است: اتحادیه مرغداران متعهد شده مشروط بر اینکه بهای مواد اولیه ثابت باشد، قیمت مرغ تا فروردین ۱۴۰۳ ثابت بماند.

و روز گذشته این گفته آقامیری مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که اگر مرغداران مرغ را با قیمت مصوب نفروشند، از ترکیه مرغ وارد می‌کنیم.

قیمت مرغ در مرز 100 هزارتومان

گزارشات میدانی از بازار عرضه مرغ نشان می‌دهد مرغ تا مرز کیلویی ۱۰۰ هزار تومان پرواز کرده است و تنها برخورد تعزیرات است که اهرم کنترل قیمت را در دست گرفته است.

این روزها اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای در آستانه یک سالگی است، طرحی که توسط دولت سیزدهم به اجرا درآمد و شعار اصلی آن تنها افزایش قیمت برای ۴ کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و لبنیات بود.

مرور وعده و وعیدها

هر چند مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان گواهی می‌دهند کالایی نمانده که افزایش قیمت نجومی نداشته باشد؛ اما مرور وعده و وعیدهایی که در زمان اجرای این قانون حداقل به تولیدکننده داده شد، ضرورت دارد.

حذف ارز ترجیجی اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود تا با رانت‌های ایجاد شده از تخصیص این نوع ارز مبارزه کند؛ اما این امر برای دامداران و مرغداران که در تامین نهاده‌ها به خارج از کشور وابسته هستند گران تمام شد و ارز آزاد مبنای واردات نهاده برای آنها قرار گرفت.

مرغداران همانند دامداران دیگر حمایتی از دولت دریافت نمی‌کردند، اما باید با قیمت دستوری محصول خود را به فروش برسانند بنابراین تناقض ایجاد شده مبرهن است.

حمایت بعد از حذف ارز ترجیحی فراموش شد

بعد از حذف ارزی ترجیحی طرحی ارائه شد مبنی‌بر این‌که به تولیدکنندگان و مرغداران، تسهیلاتی با سود کم داده شود و نهاده‌ها با قیمت مصوب در اختیار آنها قرار گیرد.

همچنین وضعیت تراز جوجه‌ریزی هم ساماندهی می‌شد و به‌طور کلی قرار بود که بعد از ارز ترجیحی اقداماتی را در دولت و مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران انجام شود که مرغداران منکر هر گونه حمایتی هستند و اذعان دارند با روند فعلی تنها آنها از مدار تولید خارج می‌شوند و امنیت غذایی مردم به خطر خواهد افتاد.

طی سال اخیر گوشت قرمز از سفره مردم خارج شده و گوشت مرغ جایگزین آن شده بود، حال گوشت مرغ نیز به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده که قیمت گوشت خالص آن پس از جدا کردن ضایعات و استخوان بسیار بالاتر می‌شود؛ بنابراین مردم قشر متوسط و پایین دیگر توان خرید مرغ را ندارند و با این روند مرغ نیز از سفره مردم پر خواهد کشید.

در اصل به نظر می‌رسد کمتر کارشناسی باشد که جریمه یک تولیدکننده یا تهدید به واردات را در زمان کنونی به فال نیک بگیرد و تنها انتظار حمایت از تولیدکنندگان کشور است؛ چراکه مشخص است در سایه تحریم‌ها و برخی عهدشکنی‌ها امروز تولیدکنندگان کشور شرایط سختی را می‌گذارند و نیازمند حمایت همه جانبه دولت برای استمرار تولید هستند.

بنابراین ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی حداقل در سال مهار تورم و رشد تولید برای اوضاع بد تولیدکنندگان طرحی نو دراندازد تا حداقل در آینده نه چندان دور کشور برای همیشه محتاج مرغ وارداتی نباشد.