آخرین خبرها:
شناسه خبر: 46155

دولت چهاردهم و انتظارات برای آبادانی روستاها

روند مهاجرت روستاییان به شهرها به‌دلایل مختلف ازجمله مشکلات فرهنگی، ضعیف‌شدن سرمایه اجتماعی، کم‌توجهی به روستاها و افزایش مشکلات روستاییان در زمینه دسترسی به منابع موردنیاز و ازطرف‌دیگر، بروز برخی بحران‌های محیط‌زیستی نظیر گرمایش جهانی و بحران کمبود آب، اوضاع معیشتی و درآمدی روستاییان نابسامان شده و اشکال مختلف فقر و محرومیت بروز نموده و درنتیجه، در حال افزایش است که سبب تشدید مشکلات حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

دولت چهاردهم و انتظارات برای آبادانی روستاها

اخبار سبز کشاورزی؛ در حوزه ارائه خدمات به روستاها، نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دولتی متعددی فعالیت می‌کنند و علاوه‌بر آن‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات نیکوکاری و خیریه نیز ورود کرده‌اند؛ ولی به‌دلیل ناهماهنگی موجود در بین آن‌ها (انجام کارهای موازی و یا پراکنده) و ضعف وحدت فرماندهی، اکثر آن مداخلات و فعالیت‌ها، کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته و نه‌تنها دردی از دردهای روستاییان درمان نمی‌شود، بلکه سبب خودباختگی روستاییان و ضعیف‌شدن روحیه اعتمادبه‌نفس ایشان و وابستگی هرچه‌بیشتر ایشان به اعانه‌ها و کمک‌های بیرونی شده است.

یکی‌از مشکلات ریشه‌ای در حوزه توسعه روستایی، نامشخص‌بودن نقشه‌راه توسعه کشور و عدم تعیین نقش و سهم روستاها در آن نقشه‌راه است. سوال مهم این‌است‌که، آیا ایران، کشوری با مزیت نسبی و یا رقابتی در حوزه کشاورزی است؟ یا حوزه باغداری؟ یا حوزه دامپروری؟ یا حوزه گردشگری؟ یا حوزه صنایع‌دستی؟ یا بخش خدمات؟ یا مزیت در حوزه مواد معدنی و صنعتی؟ و یا ترکیبی از آن‌ها؟ ظاهراً هنوز اجماع نخبگانی دراین‌خصوص وجود ندارد و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور هنوز درحال سعی‌وخطا هستند! (درواقع، سردرگمی و بلاتکلیفی).

مشکل دیگر این‌است‌که، غلبه اقتصاد رانتی و دولتی (اقتصاد تک‌محصولی متکی بر درآمدهای نفتی)، اجازه رشد بخش خصوصی را نمی‌دهد و بیش‌از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی است. این شرایط اقتصادی نامناسب سبب شده که بستر بروز رقابت ناسالم و افزایش فساد اداری فراهم شود.

 ازطرف‌دیگر، برخوردهای امنیتی و بعضاً سخت‌گیری‌های نهادهای دولتی و نظارتی سبب شده که تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs) نیز نتوانند به‌درستی رشد کنند و درنتیجه، توانایی نقش‌آفرینی مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را نداشته باشند که منجربه ضعف نظام حکم‌روایی و برنامه‌ریزی شده است.

انتظار می‌رود که دولت چهاردهم، ضمن اجتناب از برخی اقدامات (اقدامات نمایشی، صوری، روبنایی و کم‌تأثیر) و با حسن‌تدبیر و عاقبت‌اندیشی و استفاده از رویکردهای علمی و نظرات افراد متخصص و متعهد، توجه بیشتری به روستاها نموده و بستر مناسبی را جهت سهولت دسترسی ایشان به منابع و خدمات فراهم نماید.

نقش دولت، تصدی‌گری امور نیست و می‌بایست سعی نماید نقش بیشتری در زمینه هدایت و نظارت امور داشته باشد و از طریق تنظیم‌گری و اتخاذ سیاست‌های تشویقی مناسب، بستر رشد و شکوفایی بخش خصوصی و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد (دو بازوی توانا برای کمک به دولت) را فراهم نماید.

دیدگاه تان را بنویسید

  • مهرشاد پاسخ به نظر

    با سیزده دولت پیشین این کار انجام نشد؛ علت آن هم مشخص است.
    نمی‌توان با انتظار داشتن، نتیجه‌ای گرفت. باید راه‌حل مشخص شود و آن را اجرا کرد.

    لوئی چهاردهم به یکی از مشاوران خود گفت : اگر تو پادشاه بودی چه می‌کردی؟
    او گفت: هیچ.
    پادشاه گفت: پس چه کسی حکمرانی می‌کند؟
    جواب داد: قانون.

چندرسانه‌ای