دولت چهاردهم و انتظارات برای آبادانی روستاها
روند مهاجرت روستاییان به شهرها به‌دلایل مختلف ازجمله مشکلات فرهنگی و ضعیف‌شدن سرمایه اجتماعی سبب تشدید مشکلات حاشیه‌نشینی می‌شود.
اخبار سبز کشاورزی؛ در حوزه ارائه خدمات به روستاها، نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دولتی متعددی فعالیت می‌کنند و علاوه‌بر آن‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات نیکوکاری و خیریه نیز ورود کرده‌اند؛ ولی به‌دلیل ناهماهنگی موجود در بین آن‌ها (انجام کارهای موازی و یا پراکنده) و ضعف وحدت فرماندهی، اکثر آن مداخلات و فعالیت‌ها، کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته و نه‌تنها دردی از دردهای روستاییان درمان نمی‌شود، بلکه سبب خودباختگی روستاییان و ضعیف‌شدن روحیه اعتمادبه‌نفس ایشان و وابستگی هرچه‌بیشتر ایشان به اعانه‌ها و کمک‌های بیرونی شده است.
یکی‌از مشکلات ریشه‌ای در حوزه توسعه روستایی، نامشخص‌بودن نقشه‌راه توسعه کشور و عدم تعیین نقش و سهم روستاها در آن نقشه‌راه است. سوال مهم این‌است‌که، آیا ایران، کشوری با مزیت نسبی و یا رقابتی در حوزه کشاورزی است؟ یا حوزه باغداری؟ یا حوزه دامپروری؟ یا حوزه گردشگری؟ یا حوزه صنایع‌دستی؟ یا بخش خدمات؟ یا مزیت در حوزه مواد معدنی و صنعتی؟ و یا ترکیبی از آن‌ها؟ ظاهراً هنوز اجماع نخبگانی دراین‌خصوص وجود ندارد و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور هنوز درحال سعی‌وخطا هستند! (درواقع، سردرگمی و بلاتکلیفی).
مشکل دیگر این‌است‌که، غلبه اقتصاد رانتی و دولتی (اقتصاد تک‌محصولی متکی بر درآمدهای نفتی)، اجازه رشد بخش خصوصی را نمی‌دهد و بیش‌از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی است. این شرایط اقتصادی نامناسب سبب شده که بستر بروز رقابت ناسالم و افزایش فساد اداری فراهم شود.
ازطرف‌دیگر، برخوردهای امنیتی و بعضاً سخت‌گیری‌های نهادهای دولتی و نظارتی سبب شده که تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs) نیز نتوانند به‌درستی رشد کنند و درنتیجه، توانایی نقش‌آفرینی مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را نداشته باشند که منجربه ضعف نظام حکم‌روایی و برنامه‌ریزی شده است.
انتظار می‌رود که دولت چهاردهم، ضمن اجتناب از برخی اقدامات (اقدامات نمایشی، صوری، روبنایی و کم‌تأثیر) و با حسن‌تدبیر و عاقبت‌اندیشی و استفاده از رویکردهای علمی و نظرات افراد متخصص و متعهد، توجه بیشتری به روستاها نموده و بستر مناسبی را جهت سهولت دسترسی ایشان به منابع و خدمات فراهم نماید.
نقش دولت، تصدی‌گری امور نیست و می‌بایست سعی نماید نقش بیشتری در زمینه هدایت و نظارت امور داشته باشد و از طریق تنظیم‌گری و اتخاذ سیاست‌های تشویقی مناسب، بستر رشد و شکوفایی بخش خصوصی و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد (دو بازوی توانا برای کمک به دولت) را فراهم نماید.
