نخستین ترمز دولت سیزدهم در مقابل خودکفایی گندم+نامه

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ از سال گذشته شاهد بودیم پتروشیمی‌ها که اغلب متعلق به سردارها یا هلدینگ الغدیر سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هستند به بهانه افزایش قیمت تمام شده کود، با روند کندی اوره را به وزارت کشاورزی تحویل می‌دادند و از ۴۵ روز پیش نیز به‌طور کلی بارگیری و تحویل کود اوره را متوقف کرده‌اند.

بی‌تعهدی سازمان برنامه

مروری در آرشیو خبرها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ مقرر شده بود کود اوره براساس قیمت بورس عرضه شود، اما وزارت کشاورزی بابت هر کیسه کود اوره ۵۰ کیلویی ۴۰ هزار تومان به پتروشیمی‌ها پرداخت و الباقی اختلاف قیمت تا مرز قیمت بورس، توسط سازمان برنامه به حساب پتروشیمی‌ها واریز گردد، اما ظاهراً در این معادله، تنها وزارت کشاورزی و خدمات حمایتی به مسئولیت خود عمل کرده و تمامی تعهدات هر کیسه ۴۰ هزار تومانی را به حساب پتروشیمی‌ها واریز می‌کرد.

شوربختانه طی ۵ سال گذشته سازمان برنامه نه تنها هیچ اختلاف مبلغی را به پتروشیمی‌ها پرداخت نکرده، بلکه اجازه افزایش قیمت سالانه به‌صورت مستمر حتی با درصد کم را نیز (برای تحمل قیمت) نداده است.

به همین جهت، پتروشیمی‌ها با ۵۰ همت طلب ۵ ساله تحویل کود، از حدود ۴۵ روز پیش، تحویل کود اوره به شرکت خدمات حمایتی را متوقف کردند.

زنگ‌ها برای گندم به صدا درآمد

معاونت زراعت وزارتخانه که طی سه سال گذشته با تمام مشکلات از جمله کم‌آبی، خشکسالی و خرید نامناسب گندم و تاخیر در تسویه هزینه با کشاورزان، هر سال تولید را افزایش داده؛ به نحوی که کشور را از واردات بی‌نیاز کرده است (وزیر کشاورزی معتقد است از سال آینده صادرات گندم آغاز می‌شود).

اکنون این معاونت چند ماهی است که گلایه‌مند کمبود یا نبود کود اوره شده، زیرا انبارها خالی از کود است و خطر کاهش تولید و افزایش واردات گندم و سایر محصولات وابسته به کود، زنگ هشدار را به صدا درآورده بود.

مخبر پیشتاز گران کردن ۱۰۰ درصدی کود

به قرار اطلاع واصله عصر روز چهارشنبه سوم مرداد امسال، مخبر، سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم، به‌طور ناگهانی و بدون توجه به حساسیت کشاورزان و مردم به مبحث زراعت گندم، نان و افزایش قیمت، تصمیم گرفت طی مصوبه‌ای هر کیسه کود اوره ۵۰ کیلویی را (که تا پیش از این ۴۰ هزار تومان خرید می‌کرد و با ۱۵۵ هزار تومان هزینه تبعی در جمع،  ۱۹۵ هزار تومان به زارع تحویل داده می‌شد) با ۶ برابر گران‌تر کردن خرید از پتروشیمی (هر کیسه ۲۴۰ هزار تومان ) به شرکت خدمات حمایتی تحویل دهد.

شرکت خدمات حمایتی نیز با ۱۵۵ هزار تومان هزینه تبعی، هر کیسه کود اوره را ۳۹۵ هزار تومان به زارع تحویل دهد و البته سازمان برنامه موظف شد اختلاف قیمت ۲۴۰ هزار تومان تا ۷۵۰ هزار تومان قیمت بورس را ( هر کیسه ۵۱۰ هزار تومان ) توسط سازمان برنامه پرداخت کند.

تهاتر افزایش قیمت با خوراک گاز و برق پتروشیمی

در مجموع مخبر مقرر کرد پتروشیمی‌ها ۵۰ همت بابت طلب ۵ ساله اختلاف قیمت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ و ۲۰ همت بابت طلب سال زراعی جدید را از محل خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها مانند گاز، برق و... تهاتر نمایند و در هر صورت پتروشیمی‌ها حداقل ۳۰ درصد کود تولیدی خود را به کشاورزان تحویل دهند.

امتیاز صادرات به قیمت دلخواه

امتیاز دیگر دولت برای پتروشیمی‌ها این بود که چنانچه ۳۰ درصد کود اوره را به وزارت کشاورزی تحویل دهند می‌توانند ۷۰ درصد دیگر را به قیمت دلخواه صادر کنند.

البته وزارت کشاورزی ۱۵۵ هزار تومان هزینه تبعی به هر کیسه ۲۴۰ هزار تومانی می‌افزاید (تا به‌عنوان یارانه کودهای فسفاته و پتاسه موجبات کاهش قیمت کودهای پایه را فراهم کند) که مشخصا از این پس قیمت کود‌های پایه نیز افزایش خواهد یافت و کشاورز موظف است از امروز هر کیسه کود اوره را ۳۹۵ هزار تومان از شرکت خدمات حمایتی خریداری کند .

 متاسفانه این اقدام ناگهانی دولت سیزدهم در روزهای پایانی پیش از شروع کار دولت چهاردهم می‌تواند بسیار تنش‌زا باشد.

از طرفی چنانچه دولت به تعهدات خود در مقابل پتروشیمی‌ها عمل نکند یا افزایش قیمت آنها را تا مرز بورس پرداخت یا تهاتر ننماید در این صورت، با عدم تسویه حساب پتروشیمی‌ها متأسفانه عدم تحویل کود و احتمالا مصرف نکردن یا کم مصرف کردن کود توسط زارعین حاصل می‌شود که حداقل ۴۰ درصد کاهش محصول را در پی‌خواهد داشت یا محصولاتی چون برنج، شکر، ذرت، گندم، جو، پنبه به‌ویژه در اراضی کشاورزان خرده‌پا که ۷۰ درصد اراضی زراعی در اختیار آن هاست.

قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین مانع تولید

باید در نظر داشت که سیاست دستوری قیمت در طولانی‌مدت آثار زیان‌بار بسیاری هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده در پی دارد.

این سیاست باعث می‌شود، مشکلاتی همچون تورم، کمبود محصول، کاهش کیفیت محصولات و... پیش آید و حتی باعث به‌وجود آمدن فساد، رانت و بازارهای غیرقانونی در کشور شود.

می توان گفت قیمت‌گذاری از جمله مشکلاتی است که در سال‌های اخیر دولت‌ در مسیر تولید کشور ایجاد کرده، به نحوی که می‌توان گفت اکنون مهم‌ترین مانع تولید محصول و به‌طور کلی اقتصاد کشور قیمت‌گذاری دستوری است.