دولت چهاردهم هم اولویت بخش کشاورزی را صدور اسناد اراضی خرد قرار داد
سنددارشدن اراضی خرد به‌نفع افزایش تغییر کاربری است
موضوع اجرای قانون سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد.
اخبار سبز کشاورزی؛ گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینه تغییر کاربری گسترده را فراهم می‌کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند.
هشدار کارشناسان در مورد نحوه اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.
هنوز شهریور به پایان نرسیده بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، انتظار دارد رفع تداخلات اراضی و در صورت امکان، صدور سند و حدنگاری اراضی کشاورزی، تا یک سال آینده به اتمام برسد و گفت: «این موارد مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست.» اقدامی که در تداوم اقدامات دولت سیزدهم به نظر می‌رسد.
پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، به نقل از «غلامرضا نوری قزلجه» نوشت: «حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور است و همه باید برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی تلاش کنند. بیشتر اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها قرار دارد و به‌همین‌دلیل، متأسفانه بیشتر در معرض تغییر کاربری قرار می‌گیرد؛ لذا باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنیم.»
به گفته او، رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی، کاری بسیار سخت است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع مدیریت زمین و محدودیت اراضی کشاورزی از مسائل بسیار مهم در کشور است و نیاز است تلاش مضاعفی در این زمینه انجام شود. قوانین حوزه زمین، باید منطبق با واقعیت و شرایط موجود این حوزه باشد و اصلاح برخی از قوانین حوزه زمین، در دستور کار قرار دارد. تهیه آمار دقیق از اراضی کشاورزی، با صدور سند و حدنگاری اراضی کشاورزی امکان‌پذیر است.»
در امتداد قبل
آنچه وزیر جدید جهاد کشاورزی عنوان می‌کند، در امتداد برنامه‌ای‌ست که دولت سیزدهم هم آن را مصرانه پیگیری می‌کرد و البته در دولت یازدهم آغاز شد.
بیست‌ویکم شهریور سال ۱۴۰۰ و در زمان وزارت «ساداتی‌نژاد» در این وزارتخانه، اعلام شده بود: «وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد تا ۴ سال آینده، تمامی اراضی کشاورزی را سنددار کند و جشن پایان سنددارشدن اراضی کشاورزی را بگیریم.»
کارشناسان، طرح سنددارشدن اراضی خرد زیر کشت را یک عقبگرد در مدیریت بخش کشاورزی کشور می‌دانند
اما آنچه موضوع اصلی است، اینکه آیا پایان سنددارشدن، پایان مشکلات اراضی کشاورزی است؟ به باور بسیاری کارشناسان، درحال‌حاضر موضوع سنددارشدن اراضی کشاورزی، مانند تیغی دولبه، از سویی چالش‌های آماری را می‌برد و از سوی دیگر تغییر کاربری اراضی را تسهیل می‌کند؛ چرا که بر روند و دلایل خردشدن اراضی که قابلیت تغییر کاربری دارند، تأثیر مستقیم دارد.
پاییز سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی در مطلبی اطلاعیه‌مانند در مورد مزایای سنددارشدن اراضی کشاورزی اعلام کرد: «سنددارشدن اراضی کشاورزی، می‌تواند به هوشمندسازی اراضی کشاورزی، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، امکان دریافت تسهیلات، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و… کمک کند. سنددارشدن اراضی کشاورزی، می‌تواند مزایای بسیاری برای کشاورزان داشته باشد که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دارشدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت‌بخشی به کشاورزی و کشاورزان و کمک به برنامه‌ریزی برای کشاورزی اشاره کرد. تاکنون برای ۶ میلیون و ۵۹۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، یعنی ۴۲ درصد سند صادر شده و ۵۸ درصد اراضی، همچنان بدون سند هستند.»
سند اولویت نیست
جدی‌ترین انتقاد به روند سنددارکردن اراضی خرد کشاورزی را اندیشکده حکمرانی هوشمند ارائه کرده است. به باور این نهاد پژوهشی، طرح سنددارکردن اراضی کشاورزی خرد، نه‌تنها مانع بزرگی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خواهد بود، بلکه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آینده نه‌چندان‌دور می‌انجامد.
بنابراین اولویت نخست وزارتخانه، باید یکپارچه‌سازی اراضی و در ادامه، صدور سند برای اراضی کشاورزی با متراژ بالا باشد.
به گفته «سید طه‌حسین مدنی» رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، توسعه پایدار در حوزه کشاورزی، در گرو ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی قرار دارد: «تنها زمانی می‌توان به توسعه پایدار در حوزه کشاورزی فکر کرد، که دولت بتواند با تسهیلگری‌های خود، مشوقی برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و استفاده کشاورزان از فناوری روز این حوزه را فراهم آورد. اگر امروز به دنبال توسعه پایدار در حوزه کشاورزی نبوده و طرح‌های توسعه‌محور را دنبال نکنیم، حاکمیت در آینده نه‌چندان‌دور، با چالش جدی در حوزه امنیت غذایی روبه‌رو خواهد شد.»
«مجتبی حسینی» کارشناس و پژوهشگر کشاورزی نیز، می‌گوید، بخش کشاورزی نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات است و نمی‌توان تنها به سنددارکردن اراضی دلخوش کرد.
آنچه مهم است، جلوگیری از خردشدن اراضی است که متأسفانه دولت‌ها، هیچ اقدام مؤثری در زمینه آن نداشته‌اند: «طرح‌هایی مانند سنددارکردن اراضی کشاورزی، گرچه به نظر می‌رسد در راستای تحقق حقوق مالکیت کشاورزان انجام می‌شود و می‌تواند به دلیل ثبت‌شدن، کمک شایان‌توجهی به برنامه‌ریزی بخش کشاورزی کند، اما عملاً در بلندمدت و در شرایطی که همه بخش‌های کشاورزی بدون بهره‌وری پیش می‌رود، زمینه سهولت تغییر کاربری را فراهم کند. نمی‌شود از چاله به چاه افتاد. با خردشدن اراضی کشاورزی و تشویق به خردکردن با ایجاد سهولت و سرعت در سندگرفتن، عملاً کشور را با مشکلات دیگری روبه‌رو می‌کنیم.»
یک عقبگرد اساسی
به گفته او، این طرح نه فقط یک عقبگرد در قوانین کشاورزی است، بلکه دولت را مشغول امور غیرضروری خواهد کرد که موجب بازماندن از ضروریات می‌شود: «اساساً این طرح سنددارشدن با قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی که مجلس شورای اسلامی هم پیگیر آن است و اهداف آن قانون، در مغایرت است. اگر این قانون اجرا می‌شود، دولت باید بگوید چه ضمانتی برای جلوگیری از ساخت‌وساز، به‌ویژه ویلاسازی در اراضی مرغوب کوچکی که حالا با سند رسمی به مالک اجازه هر اقدامی را می‌دهد، دارد؟ آیا دولت در اجرای این بخش، سایر موارد پیشگیرانه را نیز دیده است؟ موضوع مهم‌تر اینکه، آیا می‌توان مقرراتی را هم‌زمان اجرا کرد که با هم در تناقض است؟ مانند این است که من از شما بخواهم درحالی‌که راه می‌روید، درعین‌حال یک‌جا ساکن باشید؛ این عملاً امکان‌پذیر نیست.»
«مینا رضایی» کارشناس ترویج جهاد کشاورزی هم، انتقادهای دیگر کارشناسان را قبول دارد. به گفته او، اولویت وزارت جهادکشاورزی باید بر سه موضوع باشد: «اجرای قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و به‌تبع آن، تقویت نظام تعاونی در کشاورزی، دو اولویت بسیار مهم بخش کشاورزی ایران است که با تحقق آن، می‌توان به ایجاد نظام بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات ضروری بخش کشاورزی امید داشت. باتوجه‌به میزان مصرف منابع و عدم بازدهی در بخش کشاورزی، دولت بهتر است این اولویت‌ها را پیگیری کند، نه قانونی که مغایر با این اهداف کلان است و در نهایت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبه‌رو کند.»
پیش‌تر نیز کارشناسان بسیاری به دولت هشدار داده بودند که قوانین ارث و مالکیت، باید با اهداف کلان کشاورزی کشور و به‌نفع پویایی اقتصاد و حفظ منابع حیاتی، منعطف شود؛ بااین‌حال، بیش از دَه سال است که در بر همان پاشنه پیشین میچرخد.
قانون جدید چه می‌گوید؟
طبق قانون جدید، سند اراضی کشاورزی تمامی اسناد قولنامهای و غیررسمی، باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و سند رسمی برای زمین کشاورزی دریافت شود. طبق این قانون، برای رفع معضل دارایی‌های غیرمنقولی که اسناد قولنامهای دارند، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است.
به‌این‌ترتیب صاحبان زمین‌های کشاورزی، می‌توانند برای اراضی خود با طی‌کردن مراحل موردنیاز، سند رسمی اخذ کنند؛ در این صورت خیالشان از بابت زمین کشاورزی خود آسوده خواهد بود.
بااین‌حال، اکنون بسیاری از زمین‌های کشاورزی، بدون سند باقی مانده است و دلیل آن، قانونی به‌نام جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی است که در سال ۸۵ برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی تصویب شد. بر اساس ماده ۲ این قانون، صدور سند مالکیت تفکیکی برای آن دسته از اراضی که مساحت آن‌ها کمتر از حدنصاب مشخص‌شده از سمت دولت باشد، ممنوع است و مالکان این زمین‌ها، تنها می‌توانند برای اراضی خود، زمین‌های مشاعی اخذ کنند. در قانون جدید، اما سازمان ثبت موظف خواهد بود برای تمامی زمین‌های کشاورزی، بدون درنظرگرفتن مساحت، سند رسمی صادر کند./ پیام ما
