فعالیت‌های بدون نظارت معادن در سوادكوه

کوه‌خواری اصطلاحی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ افزایش تعداد معادن شن و ماسه در مناطق مختلف مازندران و برداشت‌های بی‌رویه از دل کوه‌ها سبب شده که اکوسیستم نقاطی از مازندران با سرعتی بیش از دیگر نقاط به سمت تخریب حرکت کند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ کرامت رجبی برنتی، رئیس حزب همدلی مردم تحول خواه همت در استان مازندران | فعالیت معدنی پدیده جدیدی در مازندران نیست، بی‌شک نیاز توسعه و رونق صنعت است؛ اما شکافتن قلب کوه‌ها، پیشروی و بهره‌برداری از معادن استان بدون اینکه حق طبیعت ادا شود و جوانب مختلف محیط زیست رعایت شود در سالیان اخیر رواج بیشتری گرفته است.

اکنون منطقه خطیرکوه از توابع شهرستان سوادکوه جولانگاه معادن شن و ماسه و به تبع آن تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است و روستای برنت نیز از چشم طمع آنان دور نمانده و چند سالی است که مردم این روستا در برابر تخریب محیط ریست و منابع طبیعی و تضیع حقوق خویش ایستادگی نمودند که ذیلا شرح داده می‌شود:

۱_ از سال ۸۰ فردی بنام قاسمی فر با اخذ مجوز بهره برداری از معادن شن و ماسه اقدام به عملیات اجرایی نمود که با مقاومت مردمی و مخالفت منابع طبیعی و محیط زیست و با حکم شورای تامین استان عملیات اجرایی متوقف و مشمول ماده ۲۰ قانون معادن شده و محدوده بلوکه شد.

۲_ همزمان فرد دیگری که خانم بود با ثبت محدوده در همین منطقه درخواست مجوز اکتشاف داد که با مخالفت منابع طبیعی و محیط زیست برای ایشان مجوز اکتشاف صادر نشد که مستندات ان در سابقه سازمان صمت موجود است و بر اساس قانون برای این محدوده تا پنج سال کسی حق ثبت محدوده نخواهد داشت .

۳_ مدتی بعد فردی بنام ابراهیم موسوی روشن با ثبت محدوده معدنی درخواست پروانه اکتشاف در همین منطقه را کرده است علیرغم وجود پاسخ منفی دستگاههای متولی برای این محدوده سازمان صمت مجددا از منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران استعلام کرده است و متقاضی با علم به ماده ۲۴ قانون تسهیل کسب و کار با عدم پیگیری و سهل انگاری عامدانه با ماموران منابع طبیعی برای تعیین محدوده زمان مقرر در قانون را تلف نموده و منابع طبیعی در پاسخ استعلام صرفا به عدم حضور متقاضی برای تعیین کردن محدوده مورد تقاضا اشاره کرده و پاسخ استعلام را در رد و قبول اعلام نکرد و سازمان صمت به همین دلیل از صدور پروانه اکتشاف خود داری کرد.

متقاضی با بهره گیری از نقص قانون و استفاده از حضور عناصر سست عنصر در دستگاه های اجرایی بعنوان مشاور و یا حتی … از سازمان صمت نزد سازمان بازرسی شکایت کرد و با مقاومت مدیر کل وقت سازمان وی به محاکم قضایی معرفی و با الزام پروانه اکتشاف صادر شد .

پس از صدور مجوز اکتشاف و آغاز عملیات اجرایی اهالی روستا و فعالان زیست محیطی با این اقدام شدیدا مخالفت کردند و انعکاس این مخالفت ها در رسانه ملی و مطبوعات موجب همراهی مسئولان شهرستان شد و با نظر محیط زیست و منابع طبیعی و اداره راه و فرماندار عملیات متوقف شد و موضوع به شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع شد و پیرو بازدید دادستان مرکز استان دستور توقف کار از سوی ایشان برای بررسی مجدد پرونده صادر شد.

همزمان ذینفع از تعدادی از اهالی به اتهام ممانعت از حق شکایت و مردم را به مجازات کیفری و نقدی محکوم کرد.

و ذینفع با تصور محکومیت مردم مجددا اقدام به عملیات تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کرد که مجددا با مقاومت مردم و حمایت مسئولان دلسوز محلی کار بدلیل نداشتن مجوز راه سازی مجددا تعطیل شد و ذینفع مجددا با علم به اینکه دستگاه های دولتی مانع کار او شدند مجددا از مردم شکایت کرده و حکم محکومیت برای تعدادی از اهالی گرفت.

پس از گذشت شش ماه مجددا قصد آغاز کار داشته که با نظر فرماندار محترم به خاطر تنش اجتماعی و مقاومت مردمی کار تعطیل شد.

درخواست اهالی برنت که از دلدادگان انقلاب، نظام و انقلاب بوده و هستند و ده ها رزمنده و ۵ آزاده و ۲۰جانباز و ۱۸ لاله خونین کفن تقدیم این شجره طیبه کردند ذیلا به استحضار می‌رسد.

۱_ بررسی کارشناسی روند صدور مجوز برای اقای ابراهیم موسوی به رغم مشکلات زیست محیطی و موانع منابع طبیعی.

۲_علت صدور مجوز برای ایشان با توجه به مخالفت منابع طبیعی و محیط زیست برای صدور مجوز برای فرد دیگری در همین محدوده معدنی که سوابق آن در سازمان صمت موجود است.

۳_ بررسی علت معطل شدن پاسخ استعلام سازمان صمت از منابع طبیعی و محیط زیست استان و افراد موثر در این تخلف که منجر به ایجاد حق ماده ۲۴ شد که موجبات اضرار به حقوق بیت المال شد.

۴_بررسی نقش مدیر ان سازمان صمت در فرایند صدور مجوز و فعل و انفعالات بین سازمان صمت و سازمان بازرسی و منابع طبیعی.

۵_بررسی علت اصرار سازمان بازرسی در صدور مجوز بجای بررسی سهل انگاری ، ترک فعل یا تخلفات دستگاه های متولی چون محیط زیست و منابع طبیعی.

۶_علت افزایش محدوده اکتشافی مجوز مورد نطر از ۴۰ هکتار به ۸۰ هکتار بدون انجام تشریفات قانونی و عدم حضور اعضای کمیته استانی بررسی شود .

۷_علت نادیده انگاشتن حق دامداران که پروانه چرای دام دارند و کشاورزانی که حق بهره برداری از آب رودخانه دارند. وجه شرعی و قانونی تقدم حق موخر معدن کار بر حق مقدم اهالی بومی که یک عمر در این منطقه حق حیات داشته و دارند

۸_ در پایان حق ضایع شده حیات حیوانات وحشی و گونه های در حال انقراض بز ،کل ، قوچ ، مرال ، کبک دری ،خرس قهوه‌ای، خرگوش، کبک، جوجه تیغی که زیستگاه آنان طبیعت بکر منطقه است.