همدستی عليه تاريخ

اخبار حوزه ميراث فرهنگي به سوگنامه شبيه‌تر شده تا خبر، گزارش يا تحليل وضعيت. نمي‌دانيم كدام درد را بازگو كنيم و براي كدام درد سوگوار باشيم. نمي‌دانيم از تخريب آثار ارزشمند تاريخي در شهرها و شهرستان‌هاي مختلف بگوييم يا از پاك كردن نشانه‌هاي هويتي در نقاط مختلف كشور و همدستي متوليان حفاظت از اين آثار با تخريبگران، از انتصاب مديران غيرمتخصص و سفارشي غمگين شويم يا خانه‌نشين شدن متخصصان و دلسوزاني كه عمر خود را صرف حفظ و شناسايي آثار تاريخي كردند. از سفرهاي متعدد و بي‌نتيجه وزير بگوييم يا از شانه خالي كردن او از بار مسووليت و اظهار اينكه «دولت پول كافي براي مرمت بناهاي تاريخي ندارد، آنها را واگذار مي‌كنيم».

اخبار سبز کشاورزی ؛ ميراث فرهنگي و هويتي كشور آنقدر غريب و مهجور شده كه هر كسي مي‌تواند كليد مديريت آن را به دست گيرد و براي آن تصميم‌گيري كند بي‌آنكه دغدغه و دانش و سابقه‌اي در مورد اين حوزه‌ داشته باشد. نتيجه اينكه هر روز از گوشه‌اي از اين سرزمين خبر «تخريب شد» مي‌رسد، بي‌آنكه كسي پاسخگو باشد يا حتي از سوي مديران ارشد وزارتخانه ميراث فرهنگي واكنشي نشان داده شود. مديراني كه براي كوچك‌ترين اخبار حوزه‌هاي ديگر توييت و سخنراني و اظهارنظر در چنته دارند، درباره حوزه مديريتي خود اما همواره سكوت و انفعال را بر هر واكنش سازنده‌اي ترجيح مي‌دهند.

در پس سكوت و انفعال متوليان اصلي حفظ و مرمت آثار تاريخي كشور، چرخ ناكوك توسعه شهرها، بي‌امان به جان بافت‌ها و بناهاي تاريخي افتاده و هر روز بيشتر از قبل با روش‌ها و ترفندهاي مختلف مشغول تخريب است. تخريب‌هايي كه هرگز جبران نخواهند شد و نشانه‌هاي فرهنگي و هويتي يك سرزمين را براي هميشه پاك مي‌كنند و چه زياني بزرگ‌تر از اين براي ملتي با پيشينه‌ تمدني و تاريخي قابل توجه؟

بافت تاريخي؛ بافت فرسوده

توسعه در شهر تاريخي بايد تابع چه ضوابطي باشد؟ پاسخ اين سوال سال‌هاست در پژوهش‌ها و مطالعات مربوط به معماري و شهرسازي در دنيا داده شده و شهرهاي تاريخي بسياري آن را با محك تجربه آزموده و از نتايج آن بهره‌مند شده‌اند. توسعه در شهرهاي ايران اما همچنان به شيوه تخريب و نوسازي، بدون در نظر گرفتن فاكتورهايي مثل هويت تاريخي و فرهنگي و ويژگي‌هاي اقليمي، صورت مي‌گيرد. ايران نزديك به 100 شهر تاريخي دارد كه غالب آنها داراي هسته‌هاي اوليه شكل‌گيري هستند، مناطقي كه امروز آنها را با عنوان «بافت تاريخي» مي‌شناسيم. هرچند بسياري از مديران شهري و ميراث فرهنگي عنوان «بافت فرسوده» را به آن مي‌دهند، تا واژه‎ها بار مسووليت‌شان را سبك‌تر و راه را براي تخريب هموار كنند. آنها معتقدند تنها راهكار براي حل معضلات اجتماعي، مشكل مسكن، مساله ترافيك، مسائل اقتصادي، اشتغال و بسياري مشكلات ديگر در شهرها، تخريب بافت‌ها و بناهاي تاريخي و جايگزين كردن بناهاي بي‌هويت و بي‌قواره در شهرها با نام نوسازي و بهسازي و احداث بزرگراه و زيرگذر در مناطق مركزي شهر است.

تشديد روند تخريب‌ها

در سال‌هاي اخير تشديد روند اين تخريب‌ها و الگوي تكراري ساخت و سازها در بافت تاريخي شهرهاي مختلف، تبديل به معضلي بزرگ شده است؛ معضلي كه مديران غيرمتخصص كه دغدغه چنداني براي حفظ ارزش‌هاي تاريخي و هويتي ايران ندارند، با تصميمات نادرست و توجيهات غير علمي به آن دامن مي‌زنند.

آخرين اخبار در اين زمينه مربوط به از سرگيري تخريب‌ها در بافت تاريخي شيراز و همچنين تصميم غير اصولي شهردار بندر كنگ در تخريب بخشي از پيشينه اين بندر تاريخي، به بهانه ساخت پارك بانوان، تخريب باروي تاريخي گلپايگان، تخريب هتل تهران در ميدان تاريخي شهر بندري انزلي و تخريب‌ها در بافت تاريخي دزفول و بسياري شهرهاي ديگر است.

گوش آنها كه اخبار مربوط به ميراث فرهنگي را دنبال مي‌كنند، بيشتر از آنكه به شنيدن اخبار فرهنگي و تخصصي و علمي اين حوزه آشنا باشد، به خبر تخريب آثار تاريخي و تجاوز به حريم و دست‌اندازي‌هاي ارگان‌هاي مختلف به اين آثار آشناست. خبرهايي كه گاهي طاقت علاقه‌مندان به فرهنگ و ميراث فرهنگي را طاق مي‌كند. چه بسا در فاصله تهيه تا انتشار همين گزارش هم در گوشه‌اي از ايران باز هم اثري تاريخي تخريب شود.

شهري كه تاريخ ندارد، آينده ندارد

اصفهان، تبريز، شيراز، كاشان، قزوين، مشهد، بوشهر، همدان، كرمان و… تمامي اين شهرها در دوره‌اي طعم تلخ تخريب را در محدوده بافت‌هاي تاريخي‌شان چشيده‌اند. در اشكال مختلف، به بهانه‌هاي گوناگون و در وسعت متفاوت، اما آنچه در تمام اين تخريب‌ها ثابت است، الگوي تخريب است.

دو متخصص در حوزه بافت‌هاي تاريخي كه سال‌هاست مسائل مربوط به بافت‌هاي تاريخي را دنبال مي‌كنند در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاهي جامع ،تحليلي از تخريب بافت‌هاي تاريخي در كشور داشتند و عوامل دخيل در تشديد اين تخريب‌ها را بررسي كردند. «شيوا آراسته» معمار است و در حوزه احياي بافت‌هاي تاريخي تخصص دارد و در پروژه مطالعات بافت تاريخي در شهرهاي مختلف مشاركت داشته است. «محمدمهدي كلانتري» پژوهشگر مرمت و معماري سنتي است و سال‌هاست كه موضوع تخريب بافت‌هاي تاريخي را در شهرهاي مختلف پيگيري مي‌كند و تلاش دارد تا ضمن زير ذره‌بين بردن عملكرد مديران و متوليان امر، مشاركت عمومي را براي حفاظت از اين بافت‌ها جلب كند .

بي‌توجهي طرح‌هاي تفصيلي به هويت تاريخي شهرها

شيوا آراسته با انتقاد از طرح‌هاي جامع و تفصيلي، يكي از عوامل تخريب بافت‌هاي تاريخي و بي‌توجهي به هويت‌ كالبدي و اجتماعي شهري را غير اصولي بودن اين طرح‌ها مي‌داند.

به اعتقاد او طرح‌هاي تفصيلي در تمام نقاط كشور بدون توجه به اقليم و فرهنگ و پيشينه معماري آنها ارايه شده است. ساده‌ترين مصداق آن را هم نحوه تفكيك اراضي شهري-به لحاظ تناسبات و جهت كشيدگي- در شيوه توده‌گذاري (ضابطه شصت ـ چهل) مي‌داند كه نتيجه آن يك شكل شدن تمام شهرها با ساختمان‌هايي است كه تناسبي با اقليم و تاريخ و هويت آن شهر ندارند، نكته ديگري كه آراسته به آن تاكيد دارد، نگاه خودرومحور در طراحي‌هاي شهري است: «تمام طرح‌هاي جامع و تفصيلي، بخشي مختص بازگشايي معبر دارند، به اين دليل كه نگرش طراحان و مشاوران اين طرح‌ها در دهه 60 و 70 خودرومحور بود و مبناي طرح‌ها بر اين بود كه ورود و تردد خودرو به محدوده‌هاي شهري تسهيل شود. در حالي كه در كشورهاي ديگر اينطور نيست. در بسياري از شهرهاي تاريخي دنيا خودروها را متناسب با شرايط بافت طراحي مي‌كنند، ماشين آتش‌نشاني و آمبولانس مناسب با عرض كوچه‌ در بافت‌هاي تاريخي طراحي مي‌شود. موضوع پياده محوري در طراحي‌هاي شهري، شايد يك دهه است كه در ايران مورد توجه قرار گرفته و ما در دهه نود تازه به اين نتيجه رسيديم كه شهر مي‌تواند انسان‌محور باشد.»

او به طرح‌هاي تفصيلي در مناطق گرمسير اشاره كرده و مي‌گويد: «در بندر كنگ و شهرهاي گرمسيري فضاهاي نيم باز در معماري سنتي وجود داشته، فضاهايي مثل رواق يا ساباط كه در اقليم گرم منطقه، با ايجاد كوران باعث خنك شدن معابر مي‌شوند. اما در طرح‌هاي تفصيلي اين موارد ديده نشده است. به عبارتي تمام بخش‌هاي نوساز شهرها در سراسر كشور يك شكل هستند. نه خبري از گياهان بومي و اقليم منطقه در آنها است نه توجهي به اصول شهرسازي و معماري و موتيف‌هاي معماري شده است.»

اين يكسان‌سازي‌ها در مقاطع مختلف منجر به تخريب در بافت‌هاي تاريخي و ساخت و سازهايي شده كه هيچ كدام نسبتي با اقليم و فرهنگ و تاريخ شهرها ندارند.

به باور آراسته موضوع ارزش افزوده املاك نيز يكي ديگر از فاكتورهايي است كه راه را براي تخريب بافت‌ها و بناهاي تاريخي هموار مي‌كند: «وقتي يك زمين 400 متري بشود 4 طبقه، به معناي ديگر مالك صاحب 4 ملك 400 متري مي‌شود. به اين ترتيب مديريت شهري با تراكم، ارزش افزوده ايجاد كرده است. در حالي كه ارزش افزوده در شهرهاي تاريخي بايد به گونه‌اي ديگر باشد تا مالكان بناها به سوداي چند برابر كردن سرمايه خود به فكر تخريب خانه‌هاي تاريخي و بلندمرتبه‌سازي نيفتند و در عين حال حفاظت از بناي تاريخي و ارزشمند به خودي خود منجر به ارزش افزوده شود. ما اين تجربه را در «كنگ» داشتيم. در شروع پروژه احياي بافت تاريخي به‌طور مثال اگر قيمت زمين در بافت تاريخي A تومان بود بعد از احيا و باززنده‌سازي ارزش همان زمين‌ها بدون تراكم و تخريب افزايش پيدا كرد و شد 4A تومان يعني 4 برابر. همين موضوع باعث شد كه مردم رغبتي به تخريب و بازسازي و بلندمرتبه‌سازي نداشته باشند، چون بدون تخريب ارزش ملك آنها چند برابر شده بود. اين تجربه در دنيا هم وجود دارد، قيمت زمين و خانه و حتي اجاره خانه در مناطق تاريخي بالاتر از مناطق ديگر است.»

آراسته موارد متعددي را عامل تخريب بافت‌هاي تاريخي در كشور مي‌داند و معتقد است: «اتفاقي كه در كشور ما براي بافت‌هاي تاريخي مي‌افتد برآيند چند بُردار مختلف است. يك مساله تك خطي نيست كه بگوييم تنها يك امر دخيل است. علاوه بر مواردي كه اشاره شد و مربوط به حوزه‌هاي قانوني و مديريتي بود، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازي و مسائل فرهنگي هم در اين زمينه نقش دارند.»

تفسيرپذيري قوانين يكي ديگر از نكاتي است كه آراسته بر آن تاكيد دارد و معتقد است: «يكي از ميانبرهايي كه براي تخريب بافت‌هاي تاريخي وجود دارد اين است كه طراحان برخي پروژه‌ها، براي پيشبرد اهداف خود يك طرح موضعي را از طرح تفصيلي استخراج و اجرا مي‌كنند. از آنجا كه قوانين موجود در اين حوزه هم تفسيرپذير است و به تعبيري مي‌توان در بسياري موارد ان‌قلت آورد، به راحتي اين اهداف پيش مي‌رود. وقتي قانون تفسيرپذير باشد راه براي سوداگري باز مي‌شود. به اين دليل كه هر كسي مي‌تواند تفسير به راي كند. از جمله اينكه مالك بناي ثبت ملي شده مي‌تواند در ديوان عدالت اداري درخواست خروج بناي تحت تملك خود را ارايه و بنا را از ثبت خارج و تخريب كند. در چنين شرايطي است كه طرح ويژه و ثبت ملي بناها و بافت‌ها هم نمي‌تواند ضامن حفظ بافت تاريخي شود.»

آراسته تاكيد دارد كه تنها نهادي كه طبق قانون اين اجازه را دارد و مي‌تواند مانع تخريب بافت‌هاي تاريخي شود، وزارت ميراث فرهنگي است.

مشاركت فعال وزارت ميراث فرهنگي در تخريب‌ها

در خصوص نقش بازدارنده وزارت ميراث فرهنگي در تخريب بافت‌هاي تاريخي، «محمد مهدي كلانتري» معتقد است وزارت ميراث در دو سال اخير نشان داده كه نه تنها مخالفت صريح و قانوني با تخريب بافت‌ها ندارد بلكه به نوعي از عملكرد اين وزارتخانه اينطور برداشت مي‌شود كه مشاركت فعال در اين تخريب‌ها دارد. كلانتري مي‌گويد: «علت اصلي تخريب‌ها عدم آگاهي مديران و تصميم‌گيران نسبت به ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي اين بافت‌هاست. اگر به ارزش آن آگاه بودند نام بافت فرسوده روي آن نمي‌گذاشتند.»

كلانتري به تجربه جهاني ورود به عصر مدرنيته اشاره كرده و تخريب‌هايي كه در آن مقطع در بسياري از شهرهاي تاريخي صورت گرفت، اما به گفته او دنيا در همان سال‌ها متوجه اشتباه بودن اين روند شد و آن را متوقف كرد و برنامه‌هايي براي حفظ و احيای بافت‌هاي تاريخي انجام داد: «كشورهاي مختلف در همان ابتداي قرن تصميم گرفتند زندگي را بر مبناي ريزدانگي و عدم دسترس‌پذيري در بافت تاريخي آداپته كنند. اتومبيل‌هاي كوچك طراحي كردند يا خطوط ترامواي يك خطي براي رفت و آمد در بافت تاريخي كشيدند يا پست آتش‌نشاني در اين مناطق مستقر شد تا نيازي به ورود ماشين‌هاي آتش‌نشاني به منطقه نباشد، برخي كشورها حتي ماشين‌هاي امداد و آتش‌نشاني مخصوص براي مناطق تاريخي طراحي كردند و مواردي از اين دست. اما ما همچنان در همان دوره تخريب‌هاي غير اصولي متوقف شده‌ايم.»

كلانتري معتقد است يكي از عوامل تخريب بافت‌هاي تاريخي، نگاهي است كه مديران و متوليان اصلي حفاظت از اين مجموعه‌ها دارند: «براي وزارت ميراث فرهنگي فقط تك بناي ارزشمند و يادمان و بناهاي شاخص مهم است. در استعلام‌هايي كه مي‌دهد مشاهده مي‌كنيم كه با همين نگاه بسياري از بناها را ارزش‌گذاري نكرده و اعلام مي‌كند «تخريب بلامانع است.» اين در حالي است كه تنها نهادي كه اين قدرت قانوني را دارد كه مانع تخريب يك بنا يا بافت تاريخي شود، وزارت ميراث فرهنگي است. اما مي‌بينيم كه تخريب‌ها، اغلب با چراغ سبز ميراث فرهنگي اتفاق مي‌افتد. در اكثر تخريب‌هاي اخير امضاي مديران ميراث پاي مجوزها و طرح‌ها ديده مي‌شود.»

كلانتري مثال فرش را براي اين ديدگاه مديران ميراث فرهنگي مطرح كرده و مي‌گويد: «مگر مي‌شود از يك فرش يكپارچه فقط چند گل زيبا را جدا كنيم و مابقي را از بين ببريم. در يك فرش كه مجموعه‌اي از نقوش است، تمام الياف و نقوش و گره‌ها و حواشي در ماهيت فرش تاثيرگذارند و بخشي نسبت به بخش ديگر برتري ندارد، همه اين مجموعه در كنار هم مفهومي به نام فرش را مي‌سازند. بافت تاريخي هم يك مجموعه در هم تنيده و متصل به هم است كه همه اجزاي آن در كنار هم معنا و هويت پيدا مي‌كند.»

محمد مهدي كلانتري با اشاره به روند تخريب‌ها كه از چند دهه پيش آغاز شده، مي‌گويد: «پيش از اين در روند مدرنيته و شهرسازي نوين، فقط يك خيابان مي‌كشيدند و با يك فاصله و يك پلاك مغازه درست مي‌كردند. اما در چند سال اخير شاهد هستيم كه تخريب‌ها نه در حد يك پلاك، كه به وسعت هكتار انجام مي‌شود. وقتي وزير ميراث فرهنگي در شيراز اعلام مي‌كند كه بافت فرسوده بين دو حرم، آبروريزي ملي است و عنوان «بافت فرسوده» را به كار مي‌برد، در عمل مجوز تخريب را صادر مي‌كند»، تخريبي كه نه تنها مشكلي از مشكلات شهر را حل نمي‌كند بلكه تنها بازار سوداگري‌ها را گرم‌تر مي‌كند: «بافت‌هاي تاريخي در مراكز شهرها قرار دارد كه اغلب زيرساخت‌هاي مناسبي دارد. سوداگران، زمين را به عنوان بافت فرسوده متري هفت ميليون تومان تملك مي‌كنند، بعد از ساخت مجتمع تجاري آن را متري 300 ميليون تومان مي‌فروشند. در اطراف شهرها نمي‌شود ساخت و‌سازي با اين ميزان سود و قيمت انجام داد. به همين دليل نگاه سوداگرانه به اين مناطق بسيار بيشتر است.»

كلانتري از اين روال شكل گرفته در شهرهاي تاريخي به عنوان يك اپيدمي ياد مي‌كند و از تعبير «دومينوي تخريب بافت‌هاي تاريخي» براي تشريح آن استفاده مي‌كند. او معتقد است در دولت سيزدهم اين دومينو از شيراز آغاز شده و در حال سرايت به شهرهاي مختلف است. به گفته او برخلاف گذشته كه ميراث فرهنگي در واكنش به تخريب‌ها حتي به صورت ظاهري و در قالب نامه‌ و ابلاغيه و ثبت اضطراري واكنش نشان مي‌داد، حالا به شكلي رسمي و علني پاي اين تخريب‌ها ايستاده و مشاركت فعال در اين تخريب‌ها دارد.

از پنسيكولا تا كنگ

«۱۰ سال ركود اقتصادي باعث توقف باززنده‌سازي اين شهر تاريخي نشد و مرمت‌گران توانستند با نقشه‌ راه مناسب، بخش‌هايي از اين مجموعه تاريخي را مرمت كنند. بناهايي مانند قلعه و استحكامات و ديوارهاي دفاعي اطراف اين شهر قرار دارد كه در قرن ۱۳ ميلادي احداث شده و تعدادي خانه در بافت قديمي اين شهر وجود دارد. ساخت ‌و سازهاي بي‌رويه و رشد ساختمان‌ها با ارتفاع غير استاندارد در اين شهر باعث شد كه اقداماتي براي توقف اين روند انجام شود. دولت وارد عمل شد تا با كمك برنامه‌هاي بلندمدت 20 ساله هويت اين مجموعه به مرور بازيابي شود. با همين هدف معماران، باستان‌شناسان و مجموعه‌اي از متخصصين حوزه‌هاي مختلف گرد هم جمع شدند تا ضوابط مورد نياز را تنظيم كنند. اين ضوابط به تفكيك و براي هر خانه تعريف و قسمت‌هاي داراي ارزش ميراثي تعيين و مشخص شد كه چه قسمت‌هايي بايد مرمت شوند و قسمت‌هاي فاقد ارزش ميراثي بايد از چه معيارهايي براي هماهنگي با فرم كلي بافت پيروي كنند.»

اين جملات بخشي از اظهارات «ماريا دكايار» استاد دانشگاه پلي تكنيك والنسيا، درباره احياي شهر ساحلي پِنسيكولا در اسپانيا است. شهري كه امروز يكي از جاذبه‌هاي گردشگري اين كشور محسوب مي‌شود. پِنسيكولا علاوه بر جاذبه‌هاي تاريخي به عنوان يكي از لوكيشن‌هاي سريال پرطرفدار تاج و تخت هم شناخته شده و سالانه ميزبان گردشگران بسياري از سراسر جهان است.

كيلومترها اين سوتر از پِنسيكولا، در بندري تاريخي كه از جهاتي شباهت‌هايي با پنسيكولا دارد، اتفاقات ديگري در حال وقوع است. بندر كنگ با تاريخي چند هزار ساله و بناهايي كه قدمت برخي از آنها به 300 سال مي‌رسد، در سال‌هاي اخير به عنوان يك تجربه موفق از باززنده‌سازي و احياي بافت تاريخي و معرفي هويت معماري در مناطق جنوبي شناخته مي‌شد. اما گويي سندرم سوء‌مديريت به اين منطقه هم سرايت كرده و يك سالي است كه كنگ احوال خوشي ندارد. در آخرين اقدام، شهردار بندر كنگ از احداث پارك بانوان در محدوده‌اي كه شواهد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد مربوط به دوران استيلاي پرتغالي‌ها به مناطق جنوبي ايران است، خبر داده و در پاسخ منتقدان به اين اقدام خود، در روزنامه ايران اعلام كرده است: «بايد تا هفته دولت اين مجموعه به بهره‌برداري برسد در نتيجه فرصتي براي انجام ساخت و ساز در مجموعه وجود ندارد و تنها كف‌سازي صورت مي‌گيرد.» هر چند شهردار كنگ بركنار شد، اما اين نگاه مديران به تاريخ و هويت شهري و انتصاب مديري كه از اهميت محدوده تحت مديريت خود آگاه نيست، و نمي‌داند تصميماتش چه تبعات تلخ و جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت، معضلي است كه تنها محدود به بندر كنگ نيست.

«مرتضي نيك نهاد» كه مستندساز و عكاس است و درباره اتفاقات اخير بندر كنگ در شبكه‌هاي اجتماعي اطلاع‌رساني مي‌كند با ابراز نگراني در مورد اينكه كنگ هم به سرنوشت بعضي مناطق جنوبي از جمله بندر لافت دچار شود، مي‌گويد: «فعلا پروژه پارك بانوان متوقف شده است، اما اين نگراني وجود دارد كه بعد از آرام شدن فضاي موجود، مديران شهري پروژه را از سر بگيرند. اين اتفاق بارها در مورد موضوعات مختلف افتاده است.»

به اعتقاد او و بسياري از اهالي بندر كنگ، تفاوتي ندارد چه شخصي مديريت شهري يا ميراث فرهنگي را به عهده داشته باشد، موضوعي كه اهميت دارد، قانون‌مند شدن و مديريت منطبق با ضوابط مرتبط با بافت تاريخي در جهت احيا و حفظ هويت تاريخي شهر است. نكته‌اي كه نيك‌نهاد به آن اشاره مي‌كند تجربه موفق پروژه مطالعات بافت و معماري و طرح احيا و باززنده‌سازي بافت تاريخي بندر كنگ است. اقداماتي كه منجر به احيا و باززنده‌سازي كنگ شده و در نتيجه آن اين بندر تاريخي به شكلي شايسته در ميان گردشگران داخلي و خارجي شناخته شده است.

نيك‌نهاد با اشاره به سرنوشت بندر لافت مي‌گويد: «مثل روز برايم روشن است كه همان اتفاقي كه براي لافت افتاد براي بندر كنگ هم مي‌افتد. بودجه‌اي براي حفاظت و احيا تخصيص داده نمي‌شود. طرح ويژه بافت تاريخي تصويب نمي‌شود. كارشكني‌ها آنقدر رسيدگي را به تعويق مي‌اندازند كه همان اقدامات مثبت و موثر هم فراموش مي‌شود. تصور كنيد هر شهردار بخواهد در دوران مديريت خود طرحي را اجرا كند كه چند خانه يا محوطه تاريخي تخريب شود، بعد از يك دهه ديگر چيزي از تاريخ كنگ باقي نخواهد ماند.»

شيوا آراسته كه سال‌ها به عنوان مشاور مطالعات و طرح احياي بندر كنگ با شهرداري سابق اين شهر همكاري داشته و معتقد است اگر طرح ويژه براي بافت‌هاي تاريخي طراحي و اجرا شود، شايد بتواند روند تخريب اين بافت‌ها را در شهرهاي مختلف متوقف يا كمتر كند، اما در حال حاضر به جز معدود مواردي، در غالب شهرهاي كشور، طرح تفصيلي درباره سرنوشت بافت تاريخي آن شهر هم تصميم مي‌گيرد. آنچه كنگ و بسياري از بافت‌هاي تاريخي در شهرهاي مختلف ايران به آن نياز دارند، مجموعه‌اي تخصصي است كه به‌طور مستقل و فارغ از تغيير مديريت‌ها در شهرداري و ميراث فرهنگي بتواند فعاليت تخصصي و مطالعاتي داشته باشد. اتفاقي كه در بسياري از شهرهاي تاريخي دنيا و برخي شهرهاي ايران با عنوان «دفتر مطالعات و احيا بافت تاريخي» افتاده است و نتايج آن قابل بررسي است.

تداوم تخريب‌ها در شيراز

پس از چند ماه سكوت، دوباره از شيراز خبر رسيده كه مجريان پروژه تخريب اين‌بار با شيوه‌اي ديگر راهي خانه‌هاي اين محدوده شدند تا پشت درهاي بسته (پلمب شده) تخريب دستي بناها را در سكوت پيش ببرند. تخريب دوباره بافت تاريخي شيراز از روز جمعه 5 خرداد شروع شد. از اواسط ارديبهشت ضرب‌الاجلي جدي‌تر به ساكنان داده شد تا به سرعت منازل خود را تخليه كنند. درهاي ورودي با سيمان پلمب و عنوان شد كه جهت جلوگيري از سرقت اين اقدام انجام شده است. اما كارگران پشت درهاي بسته مشغول به كار هستند و از لودر و بولدوزرهايي كه موجب حساسيت اهالي و فعالان ميراث فرهنگي مي‌شد خبري نيست .

محمدمهدي كلانتري مي‌گويد: «ميراث فرهنگي در جوابيه‌اي اعلام كرده كه فقط يك خانه كه ساكن نداشته براي جلوگيري از سرقت پلمب شده است. اما تصاويري كه به دست ما رسيده نشان مي‌دهد حداقل 8 خانه در خرداد ماه پلمب شده است. اين خانه‌ها تا ارديبهشت ماه امسال ساكن داشتند. چه كسي ساكنان آنها را بيرون كرده كه حالا كسي بخواهد براي سرقت وارد آنها شود؟ خانه‌اي كه شخصا 28 اسفند 1401 براي تهيه گزارش وارد آن شدم يكي از خانه‌هايي است كه پلمب شده، در حالي كه خبر موثق دارم كه اين خانه تا ارديبهشت ماه ساكن داشته.»

او با اشاره به اينكه اين خانه‌ها بالاتر از خط مصوب كميسيون ماده 5 است، مي‌گويد: «از شواهد اينطور بر مي‌آيد كه مجريان اين پروژه نه به خط مصوب وفادار هستند و نه به نامه‌نگاري‌هاي وزارت راه و شهرسازي و اظهارنظر شوراي عالي معماري و شهرسازي توجهي دارند.»

به گفته كلانتري، شوراي عالي معماري و شهرسازي در نامه‌اي اعلام كرده است كه تفويض اختيار در مورد پروژه‌هايي كه در بافت تاريخي شيراز ارايه شده باطل شود و اين طرح‌ها در شوراي عالي معماري و شهرسازي بررسي شود، اما هنوز هيات دولت پاسخي به اين نامه نداده است.

كلانتري معتقد است ميراث فرهنگي به جاي اينكه از اين اتفاقات پيشگيري كند، عملكرد و خطاهاي شهرداري و وزارت راه را در جوابيه‌هاي خود توجيه مي‌كند. به نظر مي‌رسد ماموريت ابلاغ شده به برخي مديران نه حفاظت و نگهداري از بافت و بناهاي تاريخي كه مشاركت با تخريب‌گران و تسهيل تخريب‌هاست. در حال حاضر تنها گروه‌هاي مردمي و دغدغه‌مندان ميراث فرهنگي پيگير حفاظت از بافت‌هاي تاريخي هستند و در عملكرد مديران ميراث فرهنگي به عنوان متوليان اصلي حفاظت از اين مجموعه‌ها اثري از دغدغه‌مندي و نگراني و اقدام موثر براي حفظ اين مجموعه‌هاي ارزشمند ديده نمي‌شود.

تخريب بدون مرز

احداث گذر آقانجفي در شرق ميدان نقش جهان اصفهان، ساخت حوزه علميه در حريم مسجد عتيق اصفهان (شمال غربي مسجد)، خيابان انصاري شرقي در بافت تاريخي بلاغي قزوين، احداث سيتي‌سنتر ساروج در بافت تاريخي كرمان و تخريب بخشي از بافت و كاروانسراهاي موجود در اين محدوده، تخريب‌ و كوچك‌سازي در بافت تاريخي قم (بر اساس مصوبه كميسيون ماده ۵ استان قم، در سال‌هاي گذشته محدوده بافت تاريخي اين شهر از ۳۱۵ هكتار به ۲۲۰ هكتار رسيده و در اسفندماه ۱۴۰۱ با ناديده گرفتن محدوده بافت تاريخي، تنها بر حفظ ۶۷۲ پلاك واجد ارزش، با هدف اجراي طرح تفصيلي شهر قم تاكيد شده است) تخريب بافت‌ها و تك بناهاي تاريخي در شهرهاي كاشان، شوشتر، دزفول، تبريز و… تنها بخشي از تخريب‌هايي هستند كه در سال‌هاي اخير در بافت تاريخي شهرهاي مختلف اتفاق افتاده است.

كلانتري با تشريح هر كدام از اين موارد به انفعال وزارت ميراث فرهنگي و عدم تمكين شهرداري از مصوبات و قوانين مربوط به بافت تاريخي اشاره مي‌كند. از جمله در مورد گذر آقانجفي اصفهان مي‌گويد: «پيگيري‌هايي كه در اين زمينه انجام داديم باعث شد در سال 99 مصوبه شوراي عالي را براي توقف روند تخريب‌ها و احداث اين گذر دريافت كنيم، اما شهرداري از اين مصوبه تمكين نكرد و همچنان به دنبال احداث اين گذر است، اغلب بناهاي اين محدوده در سال‌هاي گذشته تملك و تخريب شده و اگر شهرداري 12-10 پلاك ديگر را تخريب كند مي‌تواند خيابان را احداث كند. دليل اين اصرار بر اجراي اين پروژه هم اين است كه پاركينگي در اين محدوده ساخته شده كه متعلق به حوزه علميه و پاساژ اعضاي شوراي شهر اصفهان است و به دليل اينكه امكان تردد خودرو در بافت وجود ندارد اين پاركينگ بلااستفاده باقي مانده است، براي بهره‌برداري از اين پاركينگ و تردد خودرو در محدوده بايد اين گذر احداث شود.»

به نظر مي‌رسد ميراث فرهنگي در دولت سيزدهم خود را محدود به حفاظت از بناهاي ثبتي كرده و اعلام مي‌كند 35 هزار بناي ثبتي داريم و همين كافي است ديگر نيازي به ثبت بناي جديد نداريم. اما بررسي وضعيت بناهاي ثبتي هم نشان مي‌دهد كه در حفاظت از بناهاي ثبتي هم عملكرد قابل دفاعي ندارند. مرور روند تخريب‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بعد از وزارتخانه شدن ميراث فرهنگي روند تخريب بافت‌ها تشديد شده است.

در حالي كه مدافعان تبديل شدن اين سازمان به وزارتخانه، همواره بر موضوع نظارت بر عملكرد اين ساختار تاكيد داشتند و نبود قدرت اجرايي سازمان ميراث فرهنگي همواره يكي از بهانه‌هاي مديران براي فرار از بار مسووليت بود. حالا بعد از كسب قدرت اجرايي اين نهاد، وزارت ميراث از قدرت اجرايي خود به جاي اينكه در جهت حفاظت آثار استفاده كند در راستاي اهداف سوداگران و تخريب‌گران بهره مي‌برد.