حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن بر میزان خرید گندم

مزرعه سبز : رشد و توسعه کشاورزی و تامین غذا در داخل، از نمودهای بارز توسعه اقتصادی و اقتدار ملی هر کشور به شمار می‌آید. ساختار کشاورزی ماهیت مهندسی دارد؛ اما حمایت از تولید و فراهم نمودن موجبات تامین به هنگام و کافی نهاده‌ها، خدمات، نظارت بر امر قیمت‌گذاری، بازرگانی محصول و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و همچنین جهت‌دهی در بهره‌گیری مطلوب از منافع، می‌تواند اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان را فراهم سازد و عرضه کافی محصول را تامین نماید. نگاه جامع و همه جانبه‌نگر به این مقوله در عرضه محصولات کشاورزی که ضامن تامین غذای افراد و پایداری جامعه است، بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

محصول گندم، سرآمد غذا و شاخص بی‌رقیب و سمبل امنیت غذای کشور شناخته می‌شود و کم‌توجهی به تولید و تامین آن پیامدهای ناگواری را درپی خواهد داشت.

در قانون بودجه سال 1401 که به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور محترم ارائه گردید، ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات گندم، روغن، دارو منظور شد و برای تامین سایر کالاها از جمله ذرت، جو و کنجاله حذف و برای آن ارز نیمایی در نظر گرفته شده است و گفتگوهای مطرح شده در مجلس هم حدف ارز 4200 تومانی برای خوراک دام و طیور ذرت، جو کنجاله را که از خارج وارد می‌گردد، تایید می‌نماید.

جدای از قضاوت در صحت و سقم این تصمیم، تبعات حذف ارز برای واردات خوراک دام، طیور و تبعات این تصمیم در دو دوره دهه 90 (ابتدای دهه و سه سال اخیر) مهر تاییدی است، با این ادعا که تغییر نرخ ارز خوراک دام و طیور بر میزان واردات گندم، بر سیلوهای دولتی اثر منفی داشته و می‌بایست مورد مداقه تصمیم‌گیران قرار گیرد که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد.

1-رشد قیمت جهانی گندم

اثرات بیماری کووید 19 حساسیت و ذخیره نمودن مواد غذایی توسط دولت‌ها و از سویی انحصار و تولید گندم و صادرات آن در اختیار چند کشور صنعتی قرار داده است کشور روسیه که رتبه اول صادرات گندم را در اختیار دارد به افزایش قیمت این محصول مبادرت می‎ورزد، به نحوی که در نوامبر 2021 قیمت جهانی گندم 335 دلار در تن و هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و…، نیز 50 دلار در هر تن خواهد بود که تحویل گندم در بنادر کشور حداقل 385 دلار در تن هزینه دارد؛ چنانچه قیمت دلار 27500 تومان روز دوم دی ماه جاری در نظر گرفته شود، قیمت هر کیلوگرم گندم 10588 تومان در هر کیلو به دست می‌آید، آن هم در بنادر کشور و چنانچه این گندم به مناطق مصرف حمل گردد و به طور متوسط 200 تومان کرایه خواهد داشت و قیمت تمام شده واردات گندم و توزیع آن در کشور 10788 تومان در هر کیلو می‌شود؛ در صورتی که قیمت خرید تضمینی سال 1401 برای گندم 7500 تومان تعیین، مصوب و ابلاغ گردید و تفاوت گندم وارداتی 10788 ـ 7500 تومان در حدود 3288 تومان در هر کیلوگرم خواهد شد، از این رو رشد قیمت جهانی و ثابت بودن قیمت فعلی خرید تضمینی اثر منفی در تحویل گندم بر سیلوها خواهد داشت که باید برای آن فکری بشود.

2-گندم در تولید کنسانتره خوراک دام و طیور

در صورت عرضه پایین و ناکافی ذرت و جو در بازار، مرغدار، دامدار و کارخانجات خوراک دام و طیور گرایش به افزایش سهم بیشتر گندم در تولید کنسانتره و جیره غذایی دام و طیور پیدا می‌کنند؛ دلیل این امر تجربه سال اول دهه جاری و سه سال 97، 98 و 99 است.

بر اساس نظر متخصصین امر تغذیه دام و طیور حد مجاز استفاده از گندم در جیره غذایی بسته به نواع دام (میش، بره، گاو پرواری، گاو شیری و گوساله به ترتیب 30 ـ 25 ـ 40 ـ 30 و 25 درصد مجاز است) حد مجاز در جیره تعریف شده است و برای انواع طیور این نسبت بین 5 تا 15 الی 20 درصد به علاوه روغن گیاهی قابل توصیه بوده است.

نکته قابل توجه این است که ظرفیت کارخانجات تولید خوراک دام و طیور تا پایان سال 1398 معادل 27 میلیون تن است.

3- ضرورت واردات ذرت، جو و کنجاله برای تولید گوشت و شیر

کشت و تولید ذرت به جهت آب بر بودن آن و اینکه در بهاره و تابستان انجام می شود مصرف آب بالایی دارد؛ به همین دلیل توسعه کشت آن از حیث تامین آب منطقی نیست؛ لذا واردات آن اجتناب‌ناپذیر بوده.
با نگاه به روند واردات رو به رشد آن در دهه اخیر در سال 1397 و 1398 قریب 9 میلیون تن در هر سال ذرت وارد کشور گردید و محصول جو نیز قریب به 4 میلیون تن و کنجاله از 5/ 3 میلیون تن فراتر رفته است و برای سال 1401 مقرر گردید با ارز نیمایی 23000 تومان 547 درصد رشد در مقایسه با ارز ترجیحی 4200 تومانی (این کالاها وارد گردد ضمن اینکه بر تولید شیر، گوشت دام و طیور اثر خواهد گذاشت، آنچه مدنظر این مرقومه است) بر خروج گندم از چرخه مصرف انسانی تاثیر خواهد گذاشت و منجر به کاهش تحویل گندم به سیلوها و دولت خواهد شد و تهدیدی برای امنیت غذایی است که چاره اندیشی را طلب می نماید.

4-نرخ ارز و تحویل گندم

در سال های 1390 تا 1392 تغییر و افزایش نرخ ارز و همچنین در سال 1398 و 1399 و 1400 این موضوع باعث گردید نیاز ذرت خوراک دام و طیور به طور کامل تامین نشود و قیمت این کالاها افزایش و به تبع سهم مصرف گندم در کنسانتره خوراک دام وطیور افزایش یابد.

در نتیجه تحویل گندم به سیلو تحت تاثیر و با کاهش جدی مواجه شد؛ در صورتی که هم اکنون (سوم دی ماه) قیمت ذرت وارداتی در بازار برای تحویل به دامدار 6500 تومان و قیمت ذرت داخلی 6600 تومان (سوم در ماه استان خوزستان) بوده است؛ ولی به دلیل حذف ارز ترجیحی فعلا فروش ذرت انجام نمی شود و منتظر افزایش قیمت ذرت هستند.

تفاوت قیمت گندم، ذرت و جو در بازارهای جهانی به این صورت است که قیمت گندم حدود 40 درصد بیشتر از ذرت و قیمت گندم به جو 35 تا 30 درصد بالاتر است و این قاعده در ایران هم جاری است؛ چنانچه در دوره برداشت گندم این نسبت برقرار باشد، تحویل گندم به سیلو صورت می گیرد؛ در غیر این صورت به نسبت قیمت با شاخص های گفته شده تحویل گندم کاهش می یابد که در سه سال 90 تا 92 و همچنین 98 و 99 نیز این موضوع در کشور تجربه شده است که می بایست به آن عنایت داشت.

نکته قابل توجه این است که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی با قبول مسئولیت تنظیم بازار، وظیفه سنگینی را در کنار مسئولیت تولید پذیرفته‌اند (امید است از وظیفه تولید غفلت نشود) گندم در تمام نقاط کشور و پهنه سرزمینی تولید می شود و در دسترس دامدار قرار دارد و آنان مواظب کسب و کارشان هستند؛ در صورت تردید به تامین ذرت و جو از جانب دولت، از جایگزینی گندم حتی با درصدی کمتر از قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز گندمکار مبادرت ورزید و تولید خود را دچار چالش و ریسک نمی نماید، از این رو تغییر نرخ ارز برای واردات ذرت، جو و کنجاله از 4200 تومان به 23000 تومان (547درصد رشد) گرایش و مصرف بیشتر گندم در خوراک دام و طیور بسیار محتمل و اجتناب ناپذیر خواهد بود و تحویل گندم به سیلو ها کاهش و امنیت غذایی و تامین گندم از محل تولید داخل با مشکل مواجه خواهد شد و بر سطح کشت و تولید گندم سال 1401 نیز اثر منفی خواهد داشت؛ لذا برای چاره‌جویی موارد زیر به عنوان راه حل پیشنهاد می گردد:

الف: نسبت قیمت گندم مطابق نرخ بازار جهانی و رعایت همان نسبت قیمتی بیشتر از دولت در بازار داخل اجرا و در نظر گرفته شود.

ب: میزان کافی ذرت در بازار تامین و مرغدار و دامدار از تامین ذرت جو و کنجاله مورد نیاز اطمینان کامل داشته باشند و به موقع در دسترس آنان قرار داشته باشد.

ج- در صورت لزوم با بررسی مجموعه شرایط تولید گندم داخلی، نرخ جهانی گندم و ذرت در خرید تضمینی گندم مصوبه اصلاحیه لازم صورت گیرد تا انگیزه کافی بری تحویل بیشتر گندم برای زارعین فراهم گردد.

اسماعیل اسفندیاری پور