از تذکر صریح رهبر برای برخورد با فساد تا تداوم مدیریت یک محکوم متهم به اختلاس
چرا با وجود حکم قطعی اختلاس، یک محکوم اقتصادی همچنان مدیرعامل بنگاه حیاتی وزارت جهاد کشاورزی است؟ مطالبه شفافسازی ارز دولتی و امنیت غذایی از دولت.
از تذکر صریح رهبر معظم انقلاب برای برخورد بدون تبعیض با فساد تا تداوم مدیریت یک محکوم قطعی به اتهام اختلاس در مهمترین بنگاه اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی؛ چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت مبارزه جدی، قاطع و بدون تبعیض با فساد تأکید کردهاند و خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی بدون توجه به جایگاه، عنوان و موقعیت آنان شدهاند. اما امروز یک سؤال جدی و اساسی در برابر افکار عمومی قرار دارد:
چگونه ممکن است با وجود تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب درباره برخورد بدون تبعیض با فساد، فردی که براساس حکم قطعی قضایی به اتهام اختلاس محکوم شده است، همچنان در جایگاه مدیرعاملی یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند؟
بیشتر بخوانید: مسعود نمازی؛ سلطان اختلاس، مغز متفکر غارت ارز و تصمیمگیر امنیت غذایی کشور؟
چرا حکم قطعی اختلاس مانع صدارت آقای مدیر نشد؟
چگونه ممکن است فردی که مطابق احکام قطعی قضایی پرونده اقتصادی داشته و محکومیت او در مراجع قضایی تأیید شده است، همچنان بر کرسی مدیریت مجموعهای تکیه بزند که با منابع گسترده مالی، ارزی و موضوع حیاتی امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد؟
چگونه ممکن است مدیری که نام او در پروندههای اقتصادی مطرح بوده، همچنان در موقعیتی قرار داشته باشد که تصمیمات او میتواند بر واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و منابع ارزی کشور اثرگذار باشد؟
آقایان پزشکیان، عارف و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛
بر چه مبنای قانونی و مدیریتی، ادامه فعالیت فردی با وجود محکومیت قطعی اقتصادی امکانپذیر شده است؟
چرا پس از صدور حکم قطعی و رد درخواستهای قانونی مربوط به آن، همچنان شاهد تداوم حضور چنین فردی در رأس یک مجموعه اقتصادی مهم هستیم؟
چرا به مطالبه کارشناسان بخش کشاورزی، کشاورزان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، دلسوزان کشور و کسانی که خواستار شفافیت و برخورد قاطع با فساد هستند، پاسخ روشنی داده نمیشود؟
چرا مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و دستگاههای مسئول درباره ابهامات موجود در عملکرد این مجموعه، ورود جدی، شفاف و بدون ملاحظهای ندارند؟
بیشتر بخوانید: رهبر انقلاب: «باب سفارش و توصیه در قوه قضائیه باید مسدود شود» / اگر حکم قطعی برای اختلاسگر صادر شده، چه کسی مانع اجرای قانون است؟
مطالبه کارشناسان و افکار عمومی: قانون برای همه یکسان است؟
افکار عمومی انتظار دارد عملکرد این بنگاه اقتصادی بهصورت دقیق و شفاف بررسی شود؛ از جمله:
نحوه تخصیص، دریافت و مصرف ارزهای دولتی و منابع ارزی کشور.
چگونگی انتخاب فروشندگان خارجی و نمایندگان آنان.
ارتباط مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، شرکتهای تابعه و مجموعههای وابسته با طرفهای خارجی.
نحوه خرید کالاهای وارداتی و فرآیند تصمیمگیری در این معاملات.
قیمت خرید، قیمت فروش، قیمتهای مندرج در قراردادها و تفاوت احتمالی آنها با پروفرماها.
نحوه اجرای آییننامه معاملات، مقررات و قوانین مربوطه.
کیفیت کالاهای وارداتی.
واردات کالا با ارز دولتی و نحوه توزیع و عرضه آن.
بررسی هرگونه تفاوت میان قیمت تمامشده، قیمت عرضه و نحوه مصرف منابع عمومی.
تأثیر تصمیمات مدیریتی بر امنیت غذایی کشور.
همچنین باید بهصورت شفاف بررسی شود که مدیران عامل شرکتهای تابعه این مجموعه از چه سوابق، تخصص و تجربیاتی برخوردار هستند؛ نحوه انتصاب آنان چگونه بوده و چه ارتباطات مدیریتی، کاری یا سازمانی با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره داشتهاند.
بیشتر بخوانید: وقتی اجرای حکم قطعی دادگاه به سخره گرفته میشود
سؤال اصلی مردم روشن است:
اگر قانون برای همه یکسان است، چرا درباره ادامه مدیریت فردی با محکومیت قطعی اقتصادی توضیح شفاف ارائه نمیشود؟
چرا در حالی که کوچکترین تخلفات بسیاری از مدیران موجب برخورد و برکناری میشود، درباره این موضوع مهم و حساس، سکوت اختیار شده است؟
چرا اجازه داده میشود فردی با چنین سابقه قضایی، همچنان در جایگاهی قرار داشته باشد که با منابع عمومی، ارز کشور و امنیت غذایی مردم ارتباط دارد؟
مبارزه با فساد زمانی برای مردم باورپذیر خواهد بود که هیچ فرد، هیچ جایگاه و هیچ مدیریتی خارج از دایره اجرای قانون نباشد.
امروز مطالبه افکار عمومی روشن است:
شفافسازی، پاسخگویی و اجرای بدون تبعیض قانون.
مردم حق دارند بدانند چرا با وجود حکم قطعی قضایی، همچنان یک محکوم قطعی به اتهام اختلاس در رأس یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده است و چه کسانی مسئول پاسخگویی درباره این وضعیت هستند.
