آمارهای تجارت خارجی کشور نشاندهنده سلطه خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی است
آمارهای تجارت خارجی کشور نشاندهنده سلطه خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی است که این موضوع هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع از کشور محسوب میشود، در شرایطی که این صادرات هیچ ارزشافزودهای نیز برای کشور ایجاد نمیکند. اکنون عمده صادرات غیرنفتی کشور ما بر بخشهایی متمرکز بوده است که در پایینترین سطوح خلق ارزشافزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آنها کالاهای خام و نیمهخام محسوب میشوند. در این باره غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در سی و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خامفروشی در بخش صادرات غیرنفتی حکایت دارد و حال آنکه نمیتوان به خامفروشی و منابعفروشی با اسم صادرات افتخار کرد. وی با اشاره به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رئیسجمهوری اظهار داشت: این نشست بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از ریاست جمهوری و وزیر صمت دارد. در این جلسه یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار میآید.
۸۵ درصد کالاهای صادراتی کشور خام و نیمهخام هستند
این فعال حوزه اقتصاد با اشاره به چالشهای موجود در بخش تجارت خارجی کشور عنوان کرد: بررسی ۱۰ قلم نخست فهرست کالای صادراتی ایران نشان میدهد که عمده صادرات غیرنفتی کشور ما بر بخشهایی متمرکز بوده است که در پایینترین سطوح خلق ارزشافزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آنها کالاهای خام و نیمهخام محسوب میشوند.
وی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانشبنیانها و صنایع با فناوری بالا یک تا ۱.۵ درصد برآورد میشود که رقم ناچیزی است، از طرفی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سهم ایران از تجارت جهانی از سه دهم درصد در سال ۹۵ به ۲ دهم درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است، این آمارها گواهی میدهند که تا چه میزان از ظرفیتهای موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.
شافعی اضافه کرد: ۳۵ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتیها، خصوصیها و شبهه دولتیها هم ۶۵ درصد دیگر را از آن خود کردهاند، با این وجود ارزش افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی به مراتب بیشتر بوده و عمده خامفروشیها معطوف به بخشهای دولتی و خصوصی است. رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران به تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولتها اشاره و بیان کرد: هیچ بخشی به اندازه حوزه صادرات در این سالها دچار بدعهدی نشده است.
شافعی چالش دیگر بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیتهای صادراتی عنوان کرد و به صداوسیما گفت: در نشست با رئیسجمهوری و در نشستهای دیگر با مسئولان دولتی این موضوع مطرح شد که بیثباتیها و اخذ تصمیمات خلقالساعه به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر میشود و از متولیان امر خواسته شد تا فهرستی از کالاهایی تهیه کنند که در چهار سال آینده، حتی به بهانه کنترل بازار، ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، میتوان به جای ممنوعیت صادرات، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد.
متاسفانه دولتها وعدههایی را درباره کمک به رونق و توسعه صادرات بیان میکنند که اغلب عملی نمیشوند و نتیجه این شرایط تحلیل رفتن پتانسیلها و ظرفیتهای صادراتی کشور است. یک نمونه این شرایط را میتوان در تحقق مشوقهای صادراتی شاهد بود که رنگ تحقق به خود نگرفت.