وزیر کشاورزی شورای قیمت‌گذاری خرید تضمینی را وتو کرد

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، با توجه به اینکه شورای قیمت‌گذاری طبق قانون موظف به تعیین قیمت محصولات خرید تضمینی براساس قانون خرید تضمینی است پس از افزایش قیمت گندم، کشاورزان منتظر بودند که قیمت کلزا و دانه‌های روغنی نیز متناسب با قیمت گندم افزایش پیدا کند اما چنین نشد.

بنا بر این گزارش، نه تنها چنین افزایش قیمتی روی نداد بلکه در چهار هفته گذشته هیچ یک از جلسات قیمتگذاری نیز برگزار نشد و سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کلزا، این جلسات شورا را وتو کرد.

وتو کردن جلسات قیمت گذاری

پیش از این علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش قیمت کلزا و دانه‌های روغنی را به صورت مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی داده بود اما این درخواست نیز مسکوت ماند و معاون وزیر هم پس از آن در جلسه قیمت گذاری حضور پیدا نکرد.

تاراج سرمایه کشاورزان

در حال حاضر کشاورزان کلزا و دانه‌های روغنی که هزینه‌های تولید محصولشان بالا بوده باید به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان سال گذشته، محصول را به دولت بفروشند در حالیکه دلال‌های استانی هم‌اکنون کلزا و دانه‌های روغنی را کیلویی ۱۸ هزار تومان یعنی کیلویی سه هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب دولتی پارسال از کشاورزان می‌خرند.

آنچه روشن است اینکه وتو کردن جلسات قیمت گذاری و عدم افزایش قیمت کلزا و دانه‌های روغنی سبب خواهد شد تا کشاورزان محصولاتشان را به ثمن بخس به دولت بفروشند و دلالان نیز در این میان سرمایه ایشان را به تاراج ببرند تا پس از اتمام فصل برداشت قیمت نهایی که به‌طور قطع بالاتر از قیمت سال گذشته خواهد بود تعیین شود و در این میان تنها فرد یا افرادی که سود خواهند برد، مافیای این بخش از کشاورزی هستند که اجازه نداده‌اند قیمت کلزا و دانه‌های روغنی به نفع کشاورزان زحمتکش افزایش پیدا کند.

وزیر اجازه اظهار و اعلام نظر به تشکل‌های صنفی نمی دهد

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در زمانی که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بود این قانون را به پیشنهاد کمیسیون متبوع خود به تصویب مجلس رساند که تعیین‌کننده قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی فقط نباید شورای اقتصاد یا دولت باشد بلکه تشکل‌های صنفی هم باید در آن اعلام نظر کنند ولی اکنون که ایشان رئیس شورای قیمت گذاری شده نه تنها جلسات شورا را وتو کرده است بلکه اجازه اظهار و اعلام نظر تشکل‌های صنفی این بخش را هم نمی‌دهد./ صنعت‌صنف