کشت فراسرزمینی کشورهای «GCC» در حوزه نیل با نگاهی به سودان

پس از بحران غذایی و افزایش قیمت انرژی در سال‌های 2007-2008، سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در کشت فرا سرزمینی به طور چشمگیری افزایش یافت تا تولید محصولات تجاری کشاورزی به منظور برآورده کردن نیازهای جهانی غذا و سوخت زیستی و تولید کالاهای صنعتی ایجاد شود.

اخبار سبز کشاورزی ؛ حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی | البته نیاز به تامین مواد غذایی ایمن در نتیجه فشارهای بین المللی فراوانی بود که در اواسط دهه 2000 روی داد و آغازگر افزایش قیمت مواد غذایی تا سال 2006 و پس از آن تا 2010 شد این رخدادها عبارت بود از:

1-رویدادهای شدید آب و هوایی، مانند خشکسالی و سیل که بر صادرات غلات در سال های 2005-2006 تأثیر گذاشت و تولید غلات را در سراسر جهان 10 درصد کاهش داد.

2-ذخایر جهانی غلات با کاهش ذخایر غذایی بافرها توسط تولیدکنندگان عمده غلات مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین کاهش یافت.

3-قیمت کود و هزینه های حمل و نقل به دلیل افزایش قیمت نفت از سال 2003 تا 2008 افزایش یافت.

4-افزایش تقاضا برای تولید سوخت های زیستی با تولید محصولات غذایی در تضاد بود زیرا بهره برداری از زمین برای تولید محصولات تک کشتی مانند شکر، دانه های روغنی، روغن نخل و ذرت منحرف شد.

بیشتر بخوانید: روند تجدید ساختارها در صنعت کشاورزی

اینها همراه با سایر فشارهای بین المللی و محلی باعث نگرانی در بازار بین المللی و منجر به افزایش نوسانات بازار گردید زیرا گمانه زنی ها در مورد عرضه مواد غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از روندهای ریشه‌دار شامل رشد جمعیت همراه با نرخ بالای شهرنشینی، کاهش منابع آب شیرین، افزایش تقاضا برای کالاهای خام و سوخت‌های زیستی و همچنین سوداگری در زمین‌های کشاورزی رخدادهایی بسیار تاثرگذار بود در پاسخ به این افزایش قیمت، بسیاری از کشورهای واردکننده مواد غذایی از حمله کشورهای عرب خلیج فارس یک استراتژی بلندمدت برای برون سپاری تولید مواد غذایی خود و تضمین عرضه مواد غذایی خویش با هزینه های پایین در اجاره و خرید زمین خارجی پیدا کردند.

جذابیت های کشت فرا سرزمینی در شاخ آفریقا

شیفتگی کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به شاخ آفریقا در نتیجه بحران قیمت مواد غذایی در سال های 2008-2010 آغاز شد. قیمت گندم و ذرت بیش از سه برابر شد، برنج پنج برابر افزایش یافت، این تورم قیمتی، شورش ها را در نزدیک به 22 کشور برانگیخت و 75 میلیون نفر را به فقر کشاند. کشورهای خلیج فارس که عمده نیازهای غذایی اولیه خود را وارد می کردند، از نوسانات قیمت مواد غذایی ویران شده و در نتیجه، این کشورهای نفت خیز به سرعت منابع آبی و زمینی را در اتیوپی، سودان و سومالی خریداری کردند. اصولا، حوضه نیل سرشار از منابع طبیعی ملموس و ناملموس است که در دهه‌های اخیر شاهد فرآیندهای گسترده تصاحب بوده است. در سودان، غصب زمین و آب عمدتاً در ایالت خارطوم، رودخانه نیل و شمال جایی که نیل از آن عبور می کند یا شاخه هایی دارد، قابل مشاهده است.

عربستان سعودی و امارات علاوه بر سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در پروژه های کشاورزی، پایگاه های نظامی خود را هم در این منطقه توسعه داده اند. در سال 2016-2017، امارات متحده عربی یک پایگاه نظامی در اریتره و همچنین پایگاهی در سومالی، در جمهوری خودخوانده "سومالی لند" ساخت. عربستان سعودی هم پایگاه های خود در جیبوتی، سومالی، اریتره و سودان را تقویت نمود. در دسامبر 2018، دیپلمات‌هایی از شش کشور اردن، یمن، سومالی، سودان، جیبوتی و مصر در مجاورت خلیج عدن و دریای سرخ وارد عربستان سعودی شدند تا ائتلاف امنیتی دریای سرخ را تشکیل دهند.

هدف این اتحاد تقویت صلح و امنیت در داخل و اطراف شمال آفریقا و در عین حال محافظت از خطوط ناوبری آبی برای تجارت بود. تا ژانویه سال 2019، عربستان سعودی و شش کشور دیگر در ائتلاف امنیتی دریای سرخ تمرینات دریایی موسوم به "موج سرخ 1" را انجام دادند. با این حال، ائتلاف امنیتی دریای سرخ تنها سیاستی نیست که عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی در تلاش برای اعمال نفوذ بیشتر در شاخ آفریقا هستند. به عنوان بخشی از این کارزار نفوذ فزاینده، دولت‌های عربستان سعودی و امارات حضور نظامی خود را افزایش داده‌اند، مقادیر قابل توجهی زمین خریداری کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا نفوذ ترکیه و قطر و دیگران را در شاخ آفریقا تعدیل کنند. حال، تحقیقات در زمینه تصاحب زمین، کشورهای عربی خلیج فارس را به عنوان بازیگران اصلی در تملک زمین های کشاورزی کشورهای حوزه نیل بویژه سودان شناسایی کرده است. سرمایه گذاران از کشورهای حاشیه خلیج فارس که عمدتاً از نظر غذایی ناامن هستند، به طور فزاینده ای بخش های وسیعی از زمین های حاصلخیز آبیاری شده توسط رودخانه نیل در سودان را برای رشد محصولات غذایی برای حفظ جمعیت خود خریداری می کنند.

بیشتر بخوانید: آموزه‌های لجستیک عربستان در تجارت محصولات کشاورزی

سودان به عنوان «سبد نان» جهان عرب به دلیل پتانسیل کشاورزی آن معروف است این کشور بیش از 200 میلیون هکتار زمین قابل کشت و تقریباً به 25 درصد به حقآبه رود نیل دسترسی دارد . با این حال، علیرغم رشد چشمگیر کشاورزی در این کشور، سودان همچنان با ناامنی غذایی مواجه است - که تناقض آشکاری با میزان فراوان تولید محصولات غذایی است که به آن افتخار می کند، دارد.

ظهور گسترده سرمایه گذاری های کشاورزی خارجی در سودان در اوایل دهه 2000 آغاز شد، زمانی که رژیم رئیس جمهور عمر حسن احمد البشیر شروع به ارائه زمین و آب در شرایط مطلوب به کشورهای خلیج فارس کرد. از سال 2000 تاکنون 762208 هکتار از زمین‌هایی با مقیاس بزرگ در سودان به 28 معامله فراملیتی اختصاص داده شد که شرکت‌هایی از کشورهای قطر، مصر، لبنان، کویت، عربستان سعودی، امارات و سوریه - زمین‌های عظیمی را برای تولید محصولات غذایی، خوراک حیوانات یونجه و سوخت های زیستی خریداری کردند. سرمایه گذاران کشورهایی از جمله اردن، ترکیه، مصر، امارات و عربستان سعودی نیز برای 3.4 میلیون هکتار زمین رقابت می کنند که در حال مذاکره با دولت میباشد.

ضرورت های تملک و غصب اراضی خارجی

این گونه تملک های خارجی اغلب به عنوان «غصب زمین» نامیده می شود، زیرا آنها مقادیر زیادی از منابع طبیعی مانند زمین و آب را اغلب بدون توجه به حوائج جوامع محلی که به زمین متکی هستند، بهره برداری می کنند. از اواخر سال 1990 عمده کشورهای خلیج فارس به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آبی با کاهش منابع آبی روبرو شدند لذا تولیدات کشاورزی داخلی آنها باید برون سپاری می شد.

البته عجله کشورهای خلیج فارس برای تصاحب زمین های کشاورزی در سودان به دنبال بحران قیمت مواد غذایی در سال 2008 تسریع شد. بسیاری از کشورهای صادرکننده شروع به کاهش مقدار کالاهای غذایی در بازار خارجی کردند و ترجیح دادند از تضمین امنیت غذایی جمعیت خود اطمینان حاصل کنند.

تا سال 2011 با وجود قدرت ارزی قابل توجه کشورهای خلیج فارس به دلیل صادرات نفت، آنها هنوز نتوانسته بودند، دسترسی کافی به غذا را برای جمعیت خود تضمین کنند. به همین دلیل کشت فرا سرزمینی در سودان را به عنوان یک "هدف غذایی" افزایش دادند. درگیری کشورهای خلیج فارس در اقتصاد سودان با رویداد دیگری نیزهمراه شد.

بیشتر بخوانید: بازشناسی پرونده کشاورزی هلند

در سال 2011، جدایی سودان جنوبی یک شوک جدی برای اقتصاد ملی بود. خارطوم کنترل بیشتر میادین نفتی خود را از دست داد. در سودان جنوبی زیرساخت های قانونی محدودی برای تخصیص صحیح حقوق زمین و اطمینان از رعایت آنها وجود داشت. البته قوانین زمین پس از استقلال سودان جنوبی هنوز هم توسعه نیافته است. قانون اساسی قبل از استقلال این کشور به جوامع قومی اجازه می داد که از طریق عرف متعارف به جای داشتن مالکیت قانونی زمین، تصاحب عرفی زمین را در اختیار داشته باشند.

امروزه، این زمین ها توسط نهادهای دولتی به سرمایه گذاران خارجی اجاره داده میشود، زیرا حقوق بسیاری از مالکان فعلی نسبت به زمین آنها به رسمیت شناخته نشده است. از زمان استقلال سودان جنوبی از سودان در سال 2011 هیچ قانونی برای رفع شکاف در حقوق زمین تصویب نشده است .

علاوه بر این، دستگاه حضور قاهر یک بوروکراسی قانونی که وظیفه اصلاح سیاست‌های زمین را بر عهده داشته باشد، وجود ندارند یا بسیار ناکارآمد هستند. در قانون زمین موجود نیز تناقضاتی وجود دارد چنانکه قانون زمین 2009 تصریح می کند که اجاره زمین حداکثر 99 سال طول می کشد، در حالی که قانون ترویج سرمایه گذاری سال 2009 فقط اجاره زمین 30 تا 60 ساله را مجاز می داند . بنابراین زیرساخت‌های قانونی کمی در مورد حقوق زمین وجود دارد و مملو از تناقضات حقوفی است . به طور کلی، یک حمایت قانونی حداقلی برای مالکان محلی وجود دارد زیرا دولت ایالتی اغلب حق آنها را بر زمین به رسمیت نمی‌شناسد. در سال 2008، شرکت تجارت و توسعه نیل مستقر در تگزاس، قراردادی 49 ساله با تعاونی "موکایا پیام"، نهادی که جامعه محلی موکایا پیام را نمایندگی می‌کند، برای انجام کشاورزی، اکتشاف نفت و برداشت چوب در مقیاس بزرگ در زمین‌های محلی امضا کرد. اما بفاصله 3 سال با شکست روبرو شد.

بیشتر بخوانید: تحلیل روند تغییرات در تجارت جهانی کشاورزی

بنابراین دولت شمال هم می بایست خود را با شرایط جدید وفق می داد لذا با توجه به ضرورت تنوع بخشیدن به درآمدهای مالی خود، البشیر در سال 2013 قانون جدیدی را برای سرمایه گذاری ها (قانون تشویق سرمایه گذاری ملی، 2013) به منظور جذب شدید سرمایه گذاری خارجی به سودان با ارائه معافیت های مالیاتی قابل توجه و حمایت قوی بوروکراتیک از سرمایه گذاران تصویب کرد.

پروژه های بزرگ مقیاسی که هدف کشت فراسرزمینی قرار گرفتند، عمدتاً برای تولید کشاورزی و صنعتی یونجه (Medicago Sativa) انجام می شد. این محصول به دلیل بهره وری بالا و ارزش غذایی، بنام «ملکه» در بین خریداران عرب علوفه محسوب می شود. برداشت محصول ده بار در سال است. محصول هر 30-35 روز با میانگین تولید 2 یا 3 تن در هکتار برداشت می شود. علوفه عمدتاً برای مصرف مزارع صنعتی پرورش گاو شیری به عربستان سعودی و امارات صادر می شود.

از آنجایی که میزان تولید داخلی علوفه آنها در حال کاهش است، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به همراه ژاپن، کره جنوبی و تایوان به بزرگترین واردکننده یونجه در جهان تبدیل شده اند. بازار اعراب به حدود 25 میلیون تن یونجه نیاز دارد و تنها بخش کوچکی از آن در حال حاضر در سطح منطقه تولید می شود. سودان 5 میلیون تن علوفه تولید می کند. رکورد دار تولید علوفه شرکت لبنانی GLB Invest که در 130 کیلومتری شمال خارطوم واقع شده است، یکی از بزرگترین پروژه هایی است که از پروژه های آبیاری تحت فشار برای تولید یونجه استفاده می کند. این شرکت در سال 2011 در منطقه ای نه چندان دور از "قوز الحبشی" تأسیس شد. دولت سودان برای این شرکت 87 هزار و 200 هکتار زمین اجاره ای 99 ساله با قابلیت تجدید پذیری را اختصاص داد.

دولت به منظور تضمین دسترسی برای آب آبیاری، به هر سرمایه گذار یک انشعاب نواری شکل طولانی از زمین در امتداد رود نیل اختصاص میدهد که در آن ایستگاه پمپاژ نصب شده است. این به یک مخزن هیدرولیک متصل است که به لوله های فایبر گلاس زیرزمینی متصل است که در امتداد راهرو زمینی که به صراحت برای این منظور توسط سرمایه گذار خریداری شده است. در سال 2014، فاز 1 برداشت با 40 پیوت آغاز شد در(فاز 2) سال بعد 23 محور اضافه شد هدف سرمایه گذار در نهایت 1000 پیوت به منظور افزایش تصاعدی تولید و صادرات یونجه بود. امکان گسترش کشت یونجه در سودان بسیار زیاد است.

به همین دلیل، وزارت سرمایه گذاری سودان در حال حاضر در حال آماده سازی مطالعات امکان سنجی برای پروژه های آتی یونجه به شرکتهای عربی است. برای سودان، ارائه زمین به معنای کسب اجماع بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جدید و نوآوری‌های فنی، و مهم‌تر از همه، منابع درآمدی جدید از طریق اجاره زمین است که می‌تواند تداوم رژیم سیاسی را تضمین کند. اما برای سرمایه گذاران خصوصی، این به معنای کسب سود قابل توجه توسط یک کشور میزبان است که فعالیت کشاورزی آنها را مشروعیت می بخشد.

از سال 2013، سازمان سرمایه گذاری ملی دولت سودان از سرمایه گذاران خصوصی درخواست می کند که 25 درصد از تملک زمین خود را به جامعه محلی اختصاص دهند تا تعارضات محلی با بومیان را به حداقل برساند. در نتیجه، سرمایه گذاران جدید 25 درصد زمین بیشتری درخواست می کنند تا بتوانند مقدار زمین مورد نیاز را به دست آورند.

با این وجود، تخصیص مجدد زمین به نفع مردم محلی، هم برای شناسایی مشکلات اعضای «جامعه محلی» - به ویژه به دلیل کوچ نشینی یا نیمه کوچ نشینی - و هم برای تأخیرهای بوروکراتیک، لازم میباشد. البته از سال 2015 دولت های خاورمیانه ای و سرمایه گذاران بیشتری در حال عبور از مرزهای قانونی برای به دست آوردن زمین های کشاورزی جدید برای کشت محصولات زراعی از جمله قهوه هستند.

یکی دیگر از پرقدرت ترین سرمایه گذاران بزرگ کشاورزی در سودان، (هولدینگ RAAI الرجحی بین المللی برای سرمایه گذاری)، یک شرکت سعودی است که پروژه های کشاورزی زیادی نه تنها در این کشور، بلکه در عربستان سعودی، مصر، اوکراین و لهستان دارد. همچنین در حال برنامه ریزی برای توسعه در موریتانی است. پروژه اصلی آن در سودان پروژه "الکفاعه " است و اولین محصولات آن در سال 2009 کشت شد. با این حال، بزرگترین خرید زمین متعلق به Moawia Elberier است که یک مجموعه چند ملیتی متشکل از 30 شرکت است.

چالش ها و مشکلات کشور میزبان

در نگاهی تمام گرایانه و با تمام توان منابع آبی -خاکی سودان؛ که ذکر آن رفت. در سال 2010، سودان یکی از سه دریافت کننده بزرگ کمک های غذایی از برنامه جهانی غذا بود و هنوز هم در این برنامه جای دارد. برآوردها حاکی از آن است که بیش از 80 درصد از جمعیت نمی توانند اقلام اولیه غذایی مورد نیاز برای امرار معاش روزانه خود را بپردازند و در نتیجه در بیش از 40 درصد از کودکان در 11 ایالت از 18 ایالت، سوءتغذیه مزمن ایجاد می شود. علاوه بر این، درگیری داخلی سودان در سال 2011 که سودان و سودان جنوبی را درگیر کرد، به شدت رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرد و تجارت و فعالیت های بازار را مختل کرد .

جابجایی دسته جمعی غیرنظامیانی که از جنگ می گریختند منجر به از دست دادن گسترده مالکیت محصولات کشاورزی شد، به طوری که بیش از 7.1 میلیون نفر از سودان جنوبی با گرسنگی شدید یا مرگبار مواجه شدند . در زمانی که سودان و سودان جنوبی با مسائل امنیت غذایی جداگانه خود مواجه هستند، تملک زمین برای جمعیت هر دو کشور تا کنون مزایای چندانی نداشته است. از نگاه تاریخی، سودان قرن ها محصولات کشاورزی خود را به مصر، اردن و عربستان سعودی صادر می کرد.

اما در مناسبات جدید؛ و در روی اسناد کاغذی و قراردادها، محاسبه هزینه «تحصیل زمین» برای هر دو کشور سرمایه‌گذار و دریافت‌کننده «برد-برد» است. در ازای استفاده از زمین برای رشد محصولات غذایی برای صادرات مجدد به کشور سرمایه‌گذار، کشورهای دریافت‌کننده سرمایه، زیرساخت ها، دانش کشاورزی و فرصت هایی برای اشتغال محلی دریافت می‌کنند.

این امر تبادل دانش، مهارت ها و منابع را تسهیل می کند، تا به نفع هر دو طرف معامله باشد. اما در واقعیت و عمل، معاملات تملک زمین در یک محیط قانونی و تجاری مبهم انجام می شود و در نهایت به مردم محلی آسیب می رساند.

تغییر شکل سیستم غذایی جهانی

الگوهای جدید در گردش کالاها و سرمایه در حال تغییر شکل سیستم غذایی جهانی هستند و به منظور دستیابی به صنعتی شدن و رشد، قدرت های اقتصادی رو به رشد واردات محصولات کشاورزی را افزایش داده و جغرافیای جدیدی را ایجاد کرده اند که از پیکربندی خطی شمال-جنوب سرپیچی می کند. کشورهای عربی خلیج فارس بازیگران برجسته ای در این فرآیند هستند و رشد اقتصادی و گسترش جمعیتی آنها باعث افزایش تقاضا برای کالاهای غذایی وارداتی شده است. به نظر می رسد، این پروژه‌ها بخشی از زنجیره‌های کالایی هستند که با صنعت کشاورزی در کشورهای خلیج فارس ارتباط دارند.

کشت فراسرزمینی نوعی از نظامات بهره برداری مدرن هستند، پهنه هایی محصور که از طریق ارتباط با کشورهای سرمایه گذار و جداسازی از جامعه میزبان ایجاد می شوند. محیط‌های خشک این کشورهای عربی باعث پرهزینه شدن کشت‌های کشاورزی می‌شود و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هنوز هم 80 درصد مواد غذایی خود را وارد می‌کنند.

با در نظر گرفتن این موضوع، زنجیره‌های کالایی که این پروژه‌ها را با اقتصادهای خلیج‌فارس پیوند می‌دهند، ارزش اضافی را در قالب زمان کار و همچنین مواد بیوفیزیکی مانند آب، انرژی و مواد مغذی خاک منتقل می‌کنند. چون به منظور پاسخگویی به تقاضای جمعیت رو به رشد، اقتصادهای خلیج فارس مجبورند تا بخش هایی از زمین های کشاورزی را در کشورهای خارجی در آفریقا و آسیا و به ویژه در کشورهای عربی حوزه نیل به دست آورند.

رودخانه نیل دارای میانگین جریان سالانه 84 میلیارد متر مکعب آب است که در سد اسوان در مصر اندازه گیری شده است . حوزه نیل مساحتی معادل 3.18 میلیون کیلومتر مربع را در بر می گیرد که تقریباً 10 درصد از قاره آفریقا را شامل می شود تا کنون بیش از 10.9 میلیون هکتار زمین توسط سرمایه گذارانی از 11 کشور مختلف خریداری شده است. برخی از فعال ترین این کشورها شامل امارات ، اتریش، بلژیک، برزیل، چین، اتیوپی، هند، اسرائیل، نروژ، عربستان سعودی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا هستند. بیشتر این سرمایه گذاران در حال به دست آوردن زمین برای رشد کالاهای اساسی غذایی و کالاهای کشاورزی غیر غذایی مانند تنباکو، سوخت های زیستی، دام و کاشت چوب هستند.

آنچه شگفت آورتر است این است که بیشتر معاملات زمین در حوضه نیل در واقع معاملات آب است، در واقع تصاحب زمین بخشی از زنجیره‌های کالایی است که به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط دارد. این تمرکز بر تخصیص منابع پایه طبیعی، امکان درک بهتر این طرح ها و نقش آنها در رشد اقتصادی خلیج را فراهم می کند. اغلب ضرورت حصول به امنیت غذایی یک راه حل اولیه برای تجزیه و تحلیل این پروژه‌ها است، و یکی از محققین آنها را به عنوان شکلی از "مرکانتیلیسم امنیت کشاورزی" در نظر می‌گیرد.

ناگفته نماند ، این پروژه ها اشکال دیگری از حمایت های دولتی را نیزدریافت میکنند.تملک ها توسط اعراب با این تعهد دولت سودان تشویق شدند که سرمایه گذاری ها بخشی از توافق نامه های دوجانبه با کشورهای میزبان باشد تا از پروژه ها محافظت شود و به آنها وضعیت ممتازی دهد. هدف از این کار رفع ترس از آسیب پذیری این پروژه ها در برابر ملی شدن، مالیات و مقررات در نتیجه فشارهای سیاسی بود. نیاز به تعهد سیاسی این پروژه ها به این معنی بود که مکان مطلوب برای این پروژه ها در کشورهایی است که سابقه روابط نزدیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتند.

این کشورها شامل سودان، پاکستان، مصر و اتیوپی می شوند، کشورهایی که از مزیت بیشتری در مجاورت جغرافیایی با خلیج فارس برخوردارند، امکان لجستیک کافی و تعهدات اقتصادی دوجانبه و پیمان های بازاری وجود دارد، دیپلماسی کشاورزی فیمابین برقرار است و دسترسی به منابع آبی-خاکی در این کشورها بر اساس سطح بالایی از "کالایی شدن" محصولات کشاورزی است. بسیاری از پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که انتظار می‌رود نوسانات آب و هوای جهانی و منطقه‌ای و رویدادهای شدید آب و هوایی در فراوانی و شدت افزایش یابد و به دلیل نوسانات آب و هوایی، بازده محصول و منابع غذایی محلی نیز در نوسان خواهد بود . بنابراین ثبات و امنیت غذایی می تواند تحت تأثیرات نامطلوب قرار گیرد.

رویدادهای شدید آب و هوایی مانند طوفان، طوفان تگرگ، و خشکسالی باعث شکست محصول می شود. به طور خاص، خاورمیانه، جنوب صحرای آفریقا و بخش‌هایی از جنوب آسیا، که بیشتر زمین‌های قابل کشت و تغییرات شدید آب‌وهوایی در آن قرار دارند، در معرض بالاترین بی‌ثباتی محصولات کشاورزی و تولید دام خواهند بود. تغییرات اقلیمی تقریباً بر هر جنبه ای از جامعه انسانی و محیط طبیعی، به ویژه تولید کشاورزی و مواد غذایی به طرق مختلف تأثیر می گذارد. از آنجایی که بسیاری از مناطق کشاورزی در جهان قبلاً از خشکسالی طولانی و سیل ناگهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی جهانی رنج برده اند، تغییرات آب و هوا و آب و هوا احتمالاً شرایط تناسب زمین و تولیدات کشاورزی را تغییر خواهد داد. به نظر می‌رسد کشورهای عربی اعتماد خود را به زنجیره‌های تامین مواد غذایی عادی از دست داده‌اند، و اکنون به تصاحب زمین‌های کشاورزی بیشتری در سراسر جهان متکی هستند. تملک زمین در حال نهادینه شدن است زیرا استراتژی‌های واضحی توسط دولت‌ها توسعه می‌یابد که به بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی نیز متکی هستند.

برخی از دولت های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس - بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - سیاست های صریحی را برای تشویق شهروندان خود به سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در خارج از کشور به عنوان بخشی از برنامه طولانی مدت استراتژی های امنیت غذایی ملی خود اتخاذ کرده اند. چنین سیاست‌هایی شامل ابزارهای مختلفی از جمله یارانه‌ها و تضمین‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تأسیس صندوق‌های دولتی با تمرکز انحصاری بر سرمایه‌گذاری در کشاورزی در خارج از کشور می‌شود.