حنجره نعمت احمدی تا ابد
***
نعمت احمدی، وکیل پرکار و کم‌حاشیه‌ای بود که تقریبا به سوال هر خبرنگاری پاسخ می‌گفت، اهل کرمان بود و روحیه کویری او حکایت از قلم شوریده‌اش داشت و با شهامت بود و قلمش را شمشیر می‌کرد، او نمرده است.
اخبار سبز کشاورزی ؛ روزی در خرداد 1382 زنگ تلفن به صدا درآمد، دکتر نعمت احمدی از آن سوی خط گفت: مطلبی تند، اما اصولی در رابطه با صلاحیت‌های اضافی می‌نویسم که به قاضی مرتضوی در کسوت دادستان تهران داده‌اند.
می‌دانستم کمتر نشریه‌ای جرات چاپ آن را دارد، می‌دانستم در افتادن با فردی بی‌رحم و قسی‌القلب که از انسانیت بوی نبرده، بسیار خطرناک است و می‌دانستم قاضی مرتضوی برای خوش‌خدمتی انسانیت را ذبح می‌کند؛ چنانکه تا آن روز کمتر روزنامه‌نگاری از تیغ او جان سالم به در برده بود.
با این وجود گفتم: بفرست احمد جان، و او فرستاد.
نوشته‌ای کاملا درست و عین قانون
شادروان محمد حیدری، سردبیر وقت مجله گزارش، مطلب را مطالعه کرد و گفت: نوشته کاملا درست و عین قانون است؛ اما مرتضوی قانون دیگری دارد.
با این همه، هر دو به این نتیجه رسیدیم که مطلب صلاحیت‌های اضافی دادستان را چاپ کنیم.
فردای توزیع مجله با زنگ گوشی تلفن همراهم متوجه شدم شخص قاضی مرتضوی پشت خط است:
-چطوری همشهری؟
-خوبم جناب قاضی!
-حالا دیگه من شایستگی دادستانی تهران و کشور را ندارم، صلاحیت و وجاهیت هم ندارم.
-جناب مرتضوی، مطلب کارشناسی نوشته شده و وکیل دادگستری هم آن را نوشته، می‌توانید پاسخ دهید.
بیشتر بخوانید : بازداشت صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه گزارش به اتهام نشر اکاذيب و تبيين نظريه براندازي
احضار تلفنی
ظاهرا موضوع گذشت تا اینکه هفته قبل از 18 تیرماه 1382، مجددا قاضی مرتضوی شخصا تماس گرفت و گفت: فردا صبح، اول وقت بیا دادستانی.
-پرسیدم لازم است سند بیاورم.
-خیر لازم نیست.
صبح فردای احضار تلفنی در دفتر دادستان حاضر شدم و با قاضی مرتضوی دو نفری رو در رو نشستیم.
خیلی ساده و با لهجه یزدی احوال‌پرسی کرد و در ادامه گفت: حالا مرا زیر سوال می‌بری، تو و نعمت احمدی علیه من کار رسانه‌ای کرده‌اید.
-ساکت ماندم و در لحظه برش‌هایی از فیلم هزاردستان و شش انگشتی از مقابل چشمانم گذشت.
-فعلا برو، چون 18 تیر نزدیک است، اما هفته بعد احضار می‌شوی خودت و احمدی بازداشت و انفرادی.
بیشتر بخوانید: كاريكاتوريست و طراح روي جلد ماهنامه گزارش بازداشت شدند
مقابله به مثل به بهانه نقد عملکرد
گرچه زبانم بند آمده بود، اما باور نمی‌کردم، مگر می‌شود یک دادستان به‌دلیل نقد عملکردش مقابله به مثل کند! بعد از 18 تیر، احضاریه را دریافت کردم و به شادروان احمدی زنگ زدم.
-نعمت جان قاضی مرتضوی نسخه تو را هم پیچیده، پیدایت نشود.
-من وکیل تو هستم و حتما می‌آیم.
خلاصه من بازدشت موقت شدم و پیشکار قاضی مرتضوی، قاضی قدمی که اهل شمال بود، مرا به انفرادی فرستاد، هفته بعد نیز شادروان احمدی بازداشت شد و… گذشت.
اما مقاله صلاحیت‌های اضافی دادستان، نوشته دکتر نعمت احمدی تا ابد در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها صدای بلند حنجره نعمت احمدی را فریاد می‌زند.
صلاحیت اضافی دادستان تهران/ مروری بر یک تحلیل
در مجله گزارش چاپ خردادماه 1382، دکتر نعمت احمدی شجاعانه تحلیلی ارائه داد که ثابت کرد قاضی سعید مرتضوی نه تنها شایستگی دادستانی بر تهران و کل ایران و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان را ندارد (به‌ویژه اینکه باید صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات سیاسی از فرماندار یک شهر تا رئیس جمهور و اعضاء تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد) بلکه توانایی و وجاهت منطقی و حتی تحصیلی و سابقه و نام نیک قضاوت را برای چنین سمت تأثیرگذار و ملی و صلاحیت‌های اضافی به‌ویژه دربرخورد با رسانه‌ها طی مدت ریاست شعبه 1410 کارکنان دولت را ندارد.
تحلیل کارشناسانه دکتر نعمت احمدی که هم به‌عنوان متهم هم به‌عنوان وکیل روزنامه نگاران، مدیران مسئول و سیاسیون (بدون دریافت حق الوکاله) و هم به‌عنوان متهم و زندانی بازداشتی قاضی مرتضوی بوده است، چهره واقعی وی را 15 سال پیش ترسیم و به نوعی سرنوشت قضاوت‌های وی و حتی امروز را پیش‌بینی کرده است. با تشکر و قدردانی از نقد موشکافانه استاد نعمت احمدی، توجه شما را به مطالعه مطلب چاپ شده در صفحه‌های 36 و 37 مجله شماره 147 گزارش جلب می‌کنم:
یکی از مباحث غنی در علم حقوق موضوع «صلاحیت» در محاکم می‌باشد. باید در نظر گرفت در امور کیفری حسب قانون اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم. از حیث حقوق عمومی بر عهده دادستان است. با تصویب اصلاحیه جدید قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای مجدد دادسرا و پست دادستانی، وظایف و اختیارات خاصی برعهده دادستان عمومی و انقلاب تهران گذاشته شده است، که با انتصاب قاضی مرتضوی به این سمت و مباحث پیرامونی درخصوص نحوه برخورد مشارالیه با دگراندیشان و رودررویی وی طی مدت تصدی ریاست شعبه 1410 دادگاه عمومی ویژه کارکنان دولت و اینکه اکثریت اصلاح طلبان تحت عناوین مختلف پرونده‌هایی نزد قاضی مرتضوی داشته‌اند و شیوه برخورد وی و با عنایت به اینکه اکثریت روزنامه‌های اصلاح طلب به وسیله قاضی مرتضوی بسته شدند و تعدادی از اصلاح‌طلبان در رده‌های مختلف در کارنامه خود حکم بازداشت و محکومیت از ایشان دارند و انبوه پرونده‌های مفتوح در این شعبه چشم انتظار قاضی جدیدی است.
که آیا شیوه قاضی مرتضوی را درخصوص دگراندیشان به کار ببرد یا با توجه به ارتقای درجه آقای مرتضوی و تغییر جایگاه وی شخص جدید با سعه صدر بیشتری به موضوع نگاه کند. هر چند گروهی را باور بر این بود که تشکیل پرونده و در شعبه 1410 برای اصلاح‌طلبان در واقع نوعی سابقه برای جلوگیری از ورود مجموعه‌ای خاص به مجلس هفتم بود و گمانه‌زنی‌هایی از این دست مورد نظر مقاله حاضر نیست.
آنچه مد نظر نگارنده می‌باشد اشراف و احاطه قاضی مرتضوی به‌عنوان دادستان تهران بر کل ایران و حتی بر کل سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارج می‌باشد و از وی چهره‌ای ساخته است، که از فرماندار کوچکترین شهر تا معاونین رییس جمهور و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از باب صلاحیت رسیدگی به اتهامات را در زیرمجموعه خود دارد و اگر ریاست قوای سه گانه در اختیار افراد غیرروحانی باشد و یا دادگاه و ویژه روحانیت، به هر صورت روزی رسیدگی به جرایم روحانیون دارای پست عالی مثلا ریاست قوه قضاییه یا مجلس و ریاست جمهوری را به محاکم عمومی واگذار کند از باب اینکه این مقامات عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند.
در دایره صلاحیت دادستان تهران قرار دارند و تنها مقام رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند، در دایره صلاحیت دادستان تهران قرار دارند و تنها مقام رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از دایره شمول صلاحیت دادستان تهران خارج است، مگر اینکه به قوانین خاص مربوط به رسیدگی جرایم مقامات که در گذشته تصویب شده است رجوع کنیم و الا تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی اصلاحیه جدید قانون لاحق است و دایره گسترده آن صلاحیت دادستان تهران را به گستره تمام ایران و جهان افزایش داده است که به این نوع صلاحیت از باب حقوقی «صلاحیت اضافی» می‌گویند.
تبصره ماده 4:
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قطع عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به‌نحوی که در موارد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به‌عمل خواهد آمد. این بخش از تبصره الحاقی به‌صورت کلی تدوین شده و مربوط به همه استان‌های کشور است و من بعد به جرایم مذکوره در سرتاسر کشور تنها در دادگاه کیفری استان محل وقوع، رسیدگی خواهد شد.
این عمل نکوهیده و پسندیده‌ای است که از مقنن دوراندیش انتظار می‌رفت. برابر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قبل از اصلاحیه، حوزه قضایی هر محل مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه جرایم اتفاقی در آن محل بود. مثلا قتلی در زرند کرمان اتفاق می‌افتاد، دادگاه عمومی همان شهر با حضور یک قاضی مثل اینکه به موضوع چک یا دعوای ساده رسیدگی می‌کرد به قتل هم رسیدگی می‌نمود. حال اینکه قتل از موضوعات مهم حقوقی است که در هیچ جای دنیا با یک قاضی و یا بدون حضور هیأت منصفه به آن رسیدگی نمی‌شود. خوشبختانه در قانون جدید، قتل با حضور 5 نفر قاضی رسیدگی خواهد شد.
و اما ذیل تبصره الحاقی به ماده 4 که دستمایه مقاله حاضر و صلاحیت اضافی دادستان تهران می‌باشد و با انتصاب قاضی مرتضوی و حساسیت خاص جامعه به وی و نوع عملکرد او در مدت تصدی ریاست شعبه 1410 ظاهرا احیای دادسرا به نوعی هل من مبارز طلبی دستگاه قضایی با کل مسئولیت که زیرمجموعه افراد زیر می‌باشند تعبیر و تفسیر شده است.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونانا و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مجامع است.
یعنی کلیه مجموعه دولتی اعم از نمایندگان قوه مجریه، وزرا و معاونین و مشاوران قوه مجریه و معاونین و مشاورین رئیس جمهور، سفرا، وکلا، روسای هر شهر کشور، از فرماندار تا قضات و در مراکز استان‌ها، استاندار، و در حوزه نظامی و انتظامی کلیه امرا، یعنی سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات به علاوه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام زیرمجموعه دادسرای تهران می‌باشند.
و حسب بند و ماده 3 اصلاحیه، در مورد جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به‌عمل می‌آورد و از طرفی وقتی که دادستان برابر بند ب ماده 3، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است را در نظر بگیریم، دادستان تهران درخصوص جرایمی که برابر صلاحیت اضافی این تبصره برعهده دارد بر کلیه نیروهای نظامی آن منطقه نیز ریاست دارد. مثلا فرماندار شهرستان نفت (محل تولد آقای دادستان) جرمی انجام می‌دهد و برابر این تبصره رسیدگی به آن برعهده دادگاه کیفری استان تهران است و طبیعی است دادستان تهران مکلف به رسیدگی است و هر نوع دستور وی درخصوص اقدامات قانونی باید توسط نیروهای انتظامی محل صورت گیرد. و ریاست بر این نیروها نیز برعهده دادستان از باب ریاست بر ضابطین محل وقوع جرم است.
پس یک شهر از باب اینکه حسب تبصره ماده 4 زیرمجموعه دادستان تهران قرار می‌گیرد و در واقع حوزه قضایی دادستان تهران است. این حسن قانون است و نظر اولیه مدونین این بود و نتایج آن نیز چنین خواهد شد که روسای هر شهر فارغ از پست و مقام خود در درون شهر، از این امنیت قضایی برخوردارند که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد فردی خارج از مرکز بدون تعلقات و یا حساسیت‌ها و احیانا جناح‌بندی‌ها، به موضوع رسیدگی خواهد کرد و مسئولین شهر بدون توجه به اینکه بر دیگری ارجحیت دارند به امور شهر خواهند پرداخت.
اما انتصاب قاضی مرتضوی به‌عنوان نخستین دادستان عمومی و انقلابی تهران هر چند برابر اظهار نظر آقای علی زاده ریاست دادگستری تهران به‌لحاظ نبود متقاضی و اجبار از بین انتخاب 3 نفر بوده است نمی‌تواند رافع این دغدغه عمومی باشد که احیای دادسرا خصوصا دادسرای تهران با این وسعت و صلاحیت اضافی خاص باید توجه بیشتری را به خود جلب کند و عذر بدتر از گناه، رافع مسئولیت انتصاب نگردد.
نگارنده هم به‌عنوان متهم و هم به‌عنوان وکیل در محضر قاضی مرتضوی بوده ام و وی را، بازجویی دقیق می‌دانم که به طریق بدون توسل به وسایل اخذ قرار و تنها استفاده از راندن به انفرادی و قرارهای وثیقه و عدم قبول وثیقه بعد از صدور قرار و بازداشت موقت و عدم فک آن‌ها برای مدت‌ها به اهداف خود یعنی اینکه طرف مقابل مجرم است، می‌رسد و از ساعت‌ها صرف وقت چه در وقت اداری و چه خارج از وقت اداری ابایی ندارد و همیشه تعدادی از خبرنگاران جناح خاصی را در اطراف خود دارد و یا شاید از معدود قضاتی است که تلفن همراه وی در اختیار همه می‌باشد.
اما تعداد احکام منقوض ایشان بیانگر قضاوت حاکمانه وی می‌باشد. حال چنین فردی در حساس‌ترین لحظاتی تاریخی این مملکت، دادستان در واقع همه افراد مسئول می‌شود. قبای حریری که باید استادانه بر قامت استوار مردی ملیح در شمایل دادستان عمومی یا وکیل عمومی پوشانده شود آیا به قامت مرتضوی که کوشش کرده است طی مدت 8 سال تصدی شعبه 1410 و خصوصا بعد از دوم خرداد و رودررویی جناح محافظه کار با جناح اصلاح‌طلب، صعوبت و سختی قضاوت و بخش قاسم الجبارین آن را مجدداً احیا و از الرحم الراحمین دوری کند برازنده است.
سال 82 و 83 سال‌های پرمشقت برای آینده سیاسی ایران است. دو انتخابات یکی انتخابات مجل هفتم و دیگری انتخابات بعد از خاتمی در جریان است. آیا این شمشیر دودمی نیست که بر حمایل دستگاه قضایی بسته شده است تا جناح اصلاح‌طلب. که به باور نگارنده و اگر اندک حرمتی نزد مردم جستجو می‌کنند تنها گزینه استعفای زودمدت و خانه نشینی اجباری که بعد از رد صلاحیت‌های گسترده در پیش رو دارند و این واقعیتی است که تقریبا همه جانبه به آن رسیده‌اند، امروز خود طوعا به آن دست زنند و بگذارند با انتخاباتی زودرس در مجلس و قوه مجریه افراد باب میل جناح راست حاکم شوند تا به اصطلاح نیاز به شمشیر دادستانی تهران نباشد و الا اگر جناح اصلاح‌طلب به باقی مانده دوره ریاست جمهوری و مجلس دلخوش کرده است باید بپذیرد علاوه بر رد صلاحیت‌های گسترده که همانند مجلس چهارم دامن همگان را خواهد گرفت پرونده‌هایی روانه تهران و مسقط الراس قاضی مرتضوی خواهند شد که سدراه مجلس احتماًلی آنان خواهد بود، قاضی مرتضوی وقت کافی ندارند تا روزنامه‌ها را بخوانند اما روزنامه کیهان را قطعا می‌خواندند.
دریغ از اینکه برخوردی با این روزنامه بنمایند. چرا که وقتی مرا به جرم واهی روانه زندان ساخت و کیهان آنچه گفته و ناگفته بود از دروغ و راست را از قول شاکی بنده چاپ نمود و قطعا قبل از چاپ با آقای مرتضوی هماهنگ بودند، عدالت قضایی و اعتقاد به قانون اگر وجود می‌داشت، می‌بایست فردای آن روز تکذیب کنند و به ماده 188 قانونی آیین دادرسی کیفری استناد کنند.
من به دوستانی که به من گفتند از کیهان شکایت کن گفتم چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم؟ روزی آقای شریعتمداری را در شعبه 1408 دیدم و به او گفتم از خدا بترس و مطالبی که راجع به من نوشته بود را به وی گفتم، و با قاطعیت گفت: چنین مطالبی را کیهان علیه تو ننوشته و فردا عین مطالب را به همراه نامه‌ای برایش فرستادم که اگر بدتر هم راجع به من بنویسی، به دو علت شکایت نمی‌کنم، نخست اینکه به خداوند و روز جزا معتقد هستم و باور دارم کارنامه ام در صحرای محشر باعث روسفیدی من است و اگر در محشر روبه‌رو شدیم آن روز خواهیم دید کدام یک صادق تریم و او را به خدا وگذار کردم و گفتم.
روزی تو را پای میز محاکمه خواهم کشاند که نه پارتی داری و نه کسی از تو حمایت می‌کند و نه این همه پشتیبان ریز و درشت داری. دوم اینکه هیچ دادگاهی تو را محکوم نمی‌کند. آقای مرتضوی باید با روزنامه کیهان برخورد می‌کرد و اگر بهانه کند که آقای تشکری این کار را انجام داد دوست دارم به همان کیهان مورد علاقه اش رجوع کند. آقای تشکری راجع به نقل قولی که از وی شده بود از باب رعایت قانون و در واقع توضیح به خبرنگار کیهان که مصداق عینی شنود اشباح و نیمه پنهانی است که در پنهان‌ترین زوایای قضایا حضور دارد و آنچه باب میلش است می‌نویسد و الا اگر کیهان خبررسان است من سابقه شاکیم را از سال 45 تا امروز دارم.
وی 48 سابقه مضبوط دارد و میلیاردها تومان از اتحادیه تعاون روستایی کلاهبرداری کرده که مجموعه‌ای دولتی است و صدها میلیون کالای قاچاق که پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب مفتوح است و اگر ریاست قوه قضاییه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و بالطبع احکام و دستورات دادگاه‌ها را برعهده دارد بسم الله با ذکر نام شاکی از اداره سجل کیفی سوابق او را بخواهد که بیش از 30 سال زندان قطعی هم اکنون دارد و راست راست می‌چرخد.
به هر صورت دادستان تهران باید فردی قانونمند و همانند پدری دلسوز به اصل کلی برائت اعتقاد داشته باشد و کسی نباشد که شمشیر از رو ببندد و از هم اکنون جامعه فکر کند با مجموعه‌ای طرف است که یک طرف آن قاضی مرتضوی است که سوابقش در شعبه 1410 روشن است و حتی وقتی کیهان مورد علاقه آقای مرتضوی نوشت که ایشان رئیس دادگستری کرمان بوده است بایستی این خبر را تکذیب می‌کرد که یک روز در کرمان قاضی نبوده است و در شهر بابک مدتی قضاوتی کرده است.من چندین روز دنبال این تکذبیه بودم و حداقل توقع داشتم آقای علی زاده چنین کند، زیرا در آن دوره آقای علی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمان بود.
به هر صورت ضمن اینکه شناخت کاملی از آقای مرتضوی دارم از او می‌خواهم قاضی مرتضوی شعبه 1410، را در طبقه سوم مجتمع کارکنان دولت بگذارد تا به تاریخ بپیوندد و تاریخ حقوقی، تاریخ سیاسی و مطبوعاتی درباره آینده او قضاوت کند و از فردای تأسیس دادسرا، ما با دادستان مرتضوی روبه‌رو باشیم که اصل کلی برائت را وجهه همت خود کند و پناهگاهی برای مظلومین و خوفی برای ظالمین واقعی، نه آنانی که تا امروز فکر می‌کرد باشد و الا تاریخ در چند سال دیگر از او در شمایل دادستان به نیکی یاد نخواهد کرد و پستی که در دایره صلاحیت اضافی اوست باید چشم انتظار هیأت جدیدی از دادستان مرتضوی باشد نه یک قاضی مرتضوی که دود آن به چشم نظام می‌رود تا متهمینی که از روش گذشته مرتضوی به زندان رفته‌اند، چنان که خود به عینه دیدم حرمتم بعد از زندان و نوشته کیهان در چشم دوستداران حق، صد چندان شده است.
***
