وزیر؛ ماموریت‌های بخشی و مسئولیت‌های ملی
کابینه مهم‌ترین تیم اجرایی کشور و متشکل از هیات وزیران، معاونان و مشاوران رئیس جمهور است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این تیم دولت، مجموعه فعالیت‌های اجرایی، توسعه‌ای و عمرانی کشور را برعهده دارد؛ در واقع همه آنچه در شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی، علوم تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود، باید توسط همین تیم اجرایی و همکاران رئیس جمهور اجرا شود.
این وزیر است که بنا به سلیقه و توانایی‌های خود یک برنامه را در ظرفیت‌های واقعی و مطلوب خود اجرا می‌کند یا آن دستور بر زمین می‌گذارد و فقط در حد رفع تکلیف اجرا می‌نماید تا از گزند مجازات دستگاه‌های نظارتی در امان باشد.
البته تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی ذیل عناوین اتهاماتی مانند عدم اجرای وظایف و عدول از تکالیف قانونی، مقابله یا مجازات چندانی درباره مدیران عمال نکرده‌اند.
دقیقاً به‌همین دلیل است که وزیران، معاونان وزیر و... همواره برنامه‌های توسعه‌ای و مانند آن را زیر ظرفیت تعیین شده، عمل و اجرا کردند و هیچ وقت مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.
در این باره توضیح داده می‌شود که از نخستین برنامه توسعه‌ای مصوب مجلس تاکنون، عمدتاً فقط حدود ۳۰ درصد یا کمتر از برنامه به اجرا گذاشته شده و بقیه آن معطل مانده است.
در سایر موارد نیز همین روال وجود دارد. وزیر در واقع مجری همه آن چیزی است که در هیات وزیران و مجلس به تصویب می‌رسد.
در عین حال وزیر در حوزه کاری خودش باید نیازهای فعلی و راهبردی کشور را بشناسد و مصوبات مجلس یا شوراهای گوناگون را به سمت آن سوق دهد.
در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگرچه با شهروندان ایرانی در نقاط مختلف کشور ارتباط دارند، اما نسبت به امکان اجرای برنامه‌ها و حصول اهداف منطقه‌ای و در عین حال تناسب آن با منافع و اهداف ملی آگاهی و اشراف کامل ندارند و به همین دلیل ممکن است خواسته‌ها را به طور عمومی و نه دقیق مطرح کنند.
در واقع این وزیر و وزارتخانه متبوع اوست که این خواسته‌ها را با اهداف و خواسته‌های ملی تطبیق می‌دهد؛ چه ممکن است در واقع اجرا شدن آن خواسته به لحاظ امکانات و شرایط ملی ممکن است مقدور نباشد.
به این دلیل، به‌جز توانایی‌های فردی مانند دانش تخصصی، اطلاعات حوزه و... کسی که می‌خواهد در قامت وزیر، معاون، مشاور یا دستیار رئیس جمهور در مجموعه دولت فعالیت کند باید در حوزه‌ای که قرار است به کار گمارده شود جهت‌گیری مناسبی درباره فعالیت‌های اجرایی در آن حوزه خاص و علاوه‌بر آن نگاهی ملی به منافع کشور و شهروندان ایرانی سایر مناطق هم جوار یا دور دست داشته باشد.
مثلاً معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست علاوه‌بر آنکه باید به موضوع تخصصی خود با اطلاع و آگاه باشد باید متوجه باشد که میان محیط زیست، صنعت، اقتصاد و زندگی انسانی تعامل و توازن برقرار شود.
حال اگر بخشی‌نگری بر رفتار این معاون رئیس جمهور حاکم شود کوچک‌ترین مشکلی که به وجود می‌آید، آن است که میان زندگی انسانی، حیات وحش، محیط زیست، صنعت و اقتصاد بی‌تعادلی و نزاع پدید می‌آید و قابل درک است که در این نزاع هیچ‌کس به پیروزی نمی‌رسد.
این نمونه نشان می‌دهد که اگرچه یک عضو کابینه یا عضو هیئت وزیران، وظیفه بخشی و حرفه‌ای در حوزه خاص دارد، اما آن وظیفه نباید به بخشی‌نگری و محدود شدن در یک دایره بسته حرفه‌ای منجر شود در حقیقت یک عضو هیات وزیران علاوه بر وظایف بخشی، وظایف ملی دارد که نه فقط کمتر از وظایف بخشی او اهمیت ندارند بلکه در موارد متعددی با اهمیت‌تر محسوب می‌شود.
از منظر عمومی عضو کابینه باید همواره در عین بازی کردن نقش در میدان حوزه‌های تخصصی خود، نگاه جامعی هم به ایفای نقش در میدان ملی داشته باشد.
وزیر باید از ظرفیت های کشور اعم از توانایی شهری نرم افزاری و سخت افزاری ایران در حوزه کاری خودش آگاه باشد و بداند که چه همکاری‌ها، امکانات و... این توانایی‌های بالقوه را بالفعل می‌سازد و منافع آن را نصیب کشور و شهروندان ایرانی می‌نماید.
وزیر همچنین در ساختار هیات دولت باید تعامل نزدیک و دوسویه با سایر اعضای هیات دولت داشته باشد و با وزیران دیگر، روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و... دوستی و همکاری نزدیک داشته باشد تا بتواند امر مهم پیشبرد برنامه‌ها و دستیابی به اهداف را با سهولت و کمترین هزینه و اصطکاک به اجرا درآورد.
