وزارتخانه و مرد دیپلماسی/ قسمت اول
پزشکیان یک پدیده نبود، تازه هم کشف نشده بود. سالیان متمادی در کنار ما و با شرایط اسفناک اجتماعی، اقتصادی و نبود آزادی بعد از بیان می‌زیست
قسمت اول
اخبار سبز کشاورزی؛ البته ساده زندگی می‌کرد، مردمی بود. رانت‌خوار، متظاهر و چاپلوس نبود، دینداری بود که نان دین نمی‌خورد. بالنسبه صریح بود. به نوعی از بخشی از عملکرد گذشته خود برائت می‌جست و همین شایستگی‌هایش بود که سال‌ها با آن و در کنار مردم ایران به نیک‌نامی شهره بود و امید که بتواند اعتبار خود را همچنان حفط کند!
نه که هُمای سعادت بر سر وی نشسته باشد؛ بلکه به نظر می‌رسد حاکمیت، گرچه بسیار دیر و بدهنگام، اما احساس کرده بود کشور به بن‌بست رسیده، بسیاری از نزدیکان به ویژه آنان که داعیه دستیاری حکومت و پایداری و مثلا وفاداری و... را دارند کشور را به لبه پرتگاه حذف از نقشه اقتصاد دنیا و شاید جنگ داخلی پیش برده‌اند.
حداقل آرای مردم در دو سه انتخابات اخیر دوری و ناخشنودی مردم، خالی شدن منابع توسط رانت‌خواران خودی، بی‌اعتمادی به مقامات و پایگاه قدرت و اعتراضات پی در پی آنها را احساس کرده و رضایت داد که یک‌بار دیگر، مردی از جنس مردم و برای مردم بیاید و شاید طبیب قلب‌ها شود.
مطالبه اندک حقوق مردم
این بود که بخشی از مردم دیگر بار، با صندوق‌های رای (گرچه آمار چشمگیر نبود) آشتی کردند یا از ترس حضور نیروهای ضدمردمی به پزشکیان رای دادند تا مگر ایشان اندک حقوقی برایشان مطالبه کند یا اجازه ندهد بیش از این مورد ظلم و حق‌کشی قرار گیرند، تحقیر و ناامید شوند و... .
بگذریم که پزشکیان هنوز نتوانسته حتی یک‌درصد از تعهدات، قول‌ها، وعده‌ها و گردن ضمانت گذاشتن‌های خود را عملیاتی نماید و می‌گوید الان قضاوت نکنید، اندکی صبر... .
حتی در پاسخ به معترضانی که می‌گویند: چرا ۱۰ وزیر از حیطه انتخاب رییس‌جمهوری خارج است؟ می‌گوید: همین‌که ۹ وزیر از کمیته‌های شورای راهبردی (گرچه کمتر وزرای کلیدی در آن هستند) معرفی شد؛ خدا راشکر کنید و اسمش را بگذارید دولت وفاق ملی.
نوری‌قزلجه یکی از انتخاب‌های خوب
با این همه، انتخاب مهندس غلامرضا نوری‌قزلجه و معرفی وی به مجلس برای وزارت کشاورزی شاید یکی از انتخاب‌های خوب او باشد، گرچه باید بپذیریم که توانمندتر، متخصص‌تر، با تجربه‌تر وعملیاتی‌تر از نوری در کشاورزی داریم؛ اما در مجموع و در بین نامزدهای پیشنهادی، نوری‌قزلجه نفر دوم بررسی و پیشنهاد شده از سوی کمیته بررسی شرایط وزرای کشاورزی و شورای راهبردی بود(به قول دکتر ظریف جزو چهار یا ۶ نفر نامزد دوم کمیته و یا شورای راهبردی).
مهندس نوری، اصلاح‌طلب (عضو کارگزاران سازندگی) با ارائه یک برنامه ۵۰ صفحه‌ای به رییس‌جمهور و مجلس، ۱۹ چالش برگرفته از اسناد بالادستی را بیان و سپس راه‌حل آنها را طی ۲۲۱ بند در ۱۸ صفحه از سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی دولت ابراهیم رییسی(مصوبه ۳۳۳۴ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) برداشت کرده است.
خوشبختانه مهندس نوری با آرای قابل توجه از مجلس رای اعتماد گرفت. اما ذکر چند نکته در ارتباط با برنامه و تعهدات وزیر جدید، امکان عملیاتی شدن بندهای ۲۲۱ گانه، اختیارات وزیر در برخی تعهدات و زمان و مکان اجرای تعهدات را در این سرمقاله به بحث می‌گذاریم.
اینکه یک مدیر میانسال 54 ساله، به‌عنوان وزیر آینده کشاورزی ایران، روستازاده، درس خواندهِ هنرستان کشاورزی و دانشکده کشاورزی، دامپروری، دارای کارکرد در زیر بخش سیستم‌های آبیاری، توسعه باغات، کشت‌های متراکم، توسعه دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی و...
البته چند دوره نمایندگی مجلس و تاثیرگذار در افزایش سرمایه بانک کشاورزی، قانون رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات، طرح کاداستر و صدور اسناد زمین‌های کشاورزی و... کار در اداره جهادکشاورزی بستان‌آباد تبریز، موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی، با سوابق کاری و تجربیات کاری فوق، سکان هدایت وزارتخانه را به دست گرفته جای بسی خوشوقتی است.
در برنامه مهندس نوری این موارد ارائه شد:
* راهبردها و سیاست‌های اجرایی؛
* اقدامات فوری و کوتاه‌مدت؛
* چالش های ۱۹ گانه بخش کشاورزی؛
* رئوس اقدامات میان‌مدت ۲۲۱ گانه؛
* و سنجه‌های کمی بخش کشاورزی.
بگذریم که این برنامه کمابیش مانند برنامه‌های دیگر وزرای کشاورزی با فراز و فرودهایی مشابه است.
" ... کمی تا قسمتی خودکفایی و افزایش ضریب آن، جلوگیری از توسعه بی‌رویه کشت(با توجه به کمبود آب) و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و افزایش عملکرد، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی، توسعه صادرات، بهبود شاخص‌های تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین، توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، توسعه و گسترش تولید محصولات سالم و ارگانیک، توسعه مکانیزاسیون، ارتقاء مدیریت آب، توسعه تحقیقات، آموزش و ترویج کاربردی، تهیه الگوی کشت بهینه، توسعه تشکل‌های بخش خصوصی، گسترش شرکت‌های خدمات مشاوره مدیریت، تخصیص یارانه هدفمند به کشاورزی، متنوع‌سازی ابزار حمایتی، اصلاح نظام بازار، ارتقای امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، حمایت از تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، ساماندهی و توسعه نظام‌های بهره‌وری، حفاظت، احیاء و توسعه بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها و مراتع و ...".
عملیاتی کردن همه مفاد برنامه رویاپردازی است
مهندس نوری، نیک میداند با سیستم بورکراسی فعلی و اداره سالاری، مقررات دست‌وپا گیر تساهل و تسامح و مصلحت‌سنجی جایگزین، و شفاهیات ذهنی مدیران و دستگاه‌های آقا بالا سر وزارت کشاورزی، عملیاتی کردن همه مفاد برنامه و به نتیجه رساندن آن رویاپردازی است.
در صورت توانایی، رشادت و جسارت مدیریتی مهندس نوری و انتخاب معاونان کارآمد، شاید رسیدن به ۲۰درصد برنامه(توجه کنید) درنهایت ۲۰ درصد برنامه یاد شده در مدت چهار سال عمر دولت چهاردهم، عملیاتی شود، کما اینکه حتا برنامه‌های پنج ساله هم عموما انشا و رویاپردازی بوده و مانند افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ که هیچکدام رستگار نشده‌اند.
مواردی از برنامه که می‌توان اصلاح کرد
اما در برنامه وزیر نوری مواردی ذکر شده که جدای از تناقض با دیگر بندها، یا جزو وظایف و اختیارات وزارتخانه نیست یا فضایی و رویایی است که مهندس نوری می‌تواند آنها را اصلاح کند.
در این سرمقاله صرفا به چند مورد به عنوان شاهد اشاره می‌شود.
مثلا مهندس نوری در اقدامات فوری و کوتاه‌مدت "پرداخت مطالبات کشاورزان را عهده‌دار شده" درحالیکه نه منابعی در اختیار دارد، نه وظیفه قانونی و نه قدرت دستور دادن به سازمان برنامه را و ... .
در بحث سیاست‌های اجرایی صفحه ۱۱ بند (۳) "جهش سرمایه‌گذاری دولتی و بخش غیردولتی در بخش کشاورزی و غذا از طریق افزایش سهم سرمایه‌گذاری دولتی از کل سرمایه گذاری کشور."
زمانی که کل اعتبارات عمرانی و غیر عمرانی حدود ۴ و نیم همت است و بخش کشاورزی دچار بحران نقدینگی است از کجا دولت سرمایه‌ای دارد که جهش ایجاد کند؟
در این برنامه برای هدف سنگین سهم سرمایه گذاری در بخش، باز هم از جیب مردم و نه تعهد دولت از 3/6 درصد به 8 درصد پیش بینی شده است.
متاسفانه بدون توجه به اینکه این 221 بند مربوط به پیشنهادات سند امنیت غذایی برای اجرا در کلیه نهادها و وزارتخانه‌ها بوده، کپی کردن آن در برنامه اجرایی وزیر جدید کشاورزی موجب سوء برداشت شده است تا اختیارات دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها مانند قوه قضاییه، تعزیرات، وزارت نیرو، صمت، نفت، بانک مرکزی، حتی مجلس، مورد استناد برای استفاده وزارت کشاورزی قرار گیرد.
در بند ۲۹ صفحه ۳۰ آیا واقعا وزارتخانه اختیار یا راهکار یا امکان "جلوگیری از تقلب در تولید و عرضه عسل" دارد؟
بند ۵۹ صفحه ۳۲ "توسعه تولید مرغ‌لاین قابل رقابت با نژادهای وارداتی" احتمالا با لاین‌آرین و تعطیلی صنعت مرغداری.
در بند ۸۹ صفحه ۳۵ "اصلاح آیین‌نامه ارتقاء و ترفیع اعضای هیات‌علمی دانشکده‌های کشاورزی و..." که در اختیار و مسئولیت وزارت کشاورزی نیست.
بند ۱۵۶ صفحه ۴۱ "ممنوعیت تبلیغات محصولات تهدیدکننده سلامت در رسانه‌ها" با کدام اختیارات، کدام قانون و کدام ابزار؟
بند ۱۸۱ صفحه ۴۴ "...مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز" با کدام اختیارات در وزارت کشاورزی و چگونه ۴۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز که از زمان احمدی‌نژاد مطرح بوده اما هرساله به تعداد آنها افزوده شده را می‌توان از مدار خارج کرد؟
در صفحه ۴۵ بند ۲۲۰" ... کنترل مهاجرت بی‌رویه به شهرها و مناطق شمالی و.." که این کار، مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارتخانه جهادکشاورزی هیچ وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.
در صفحه ۴۶ " کاهش ۵درصدی سالانه واردات نهاده‌های دامی تراریخته و ۲۵درصد در پایان برنامه."
در مورد ذرت دانه‌ای(سهم اصلی واردات نهاده ها)، کشور یک بار تاوان داده در دهه ۶۰ و ۷۰ تمام مرودشت زیر کشت ذرت دانه ای بود. فارس خشکید و ذرت دانه ای جمع شد. نوری توجه کند صنعت طیور بر اساس واردات نهاده اولیه، پایه ریزی شده و منافع آن اشتغال داخلی و تولید در داخل بوده است. اکنون که به تحریم خورده ایم بحث تولید داخلی ذرت مطرح می شود. اگر کاهش ۲۵ درصدی واردات ذرت یا در مجموع دیگر نهاده ها، هدف گذاری برنامه هفتم و دوران وزارت نوری مد نظر باشد یعنی نزدیک به ۳ میلیارد متر مکعب آب لازم دارد که بایستی از کاهش سطح زیر کشت سایر محصولات تامین شود.
واردات سالانه نهاده های دامی۱۴ میلیون تن است که از این مقدار، واردات ذرت دانه ای ۹ میلیون تن می باشد. سطح زیر کشت فعلی ذرت دانه ای ۱۵۰ هزار هکتار و متوسط عملکرد نزدیک به ۸ تن است.
اگر مصرف آب ذرت دانه ای را ۱۰ هزار متر مکعب در هکتار در نظر بگیریم، حداکثر توان کشور از نظر برنامه الگوی کشت در افق آینده، تولید حدود ۲ میلیون تن است که نزدیک به ۲۲ درصد در پایان برنامه هفتم پیش بینی (فقط پیش بینی) شده است. در حالی‌که میزان فعلی ۱ تا 2/1 میلیون تن است که حدود ۱۳ درصد از نیاز کشور است.
در صفحه ۴۷" سالانه ۱۰درصد افزایش تولبد بذرهیبرید در داخل" یعنی سالانه ۱۰درصد از واردات بذر هیبرید کاسته شود و باز هم مثلا ۲۵ تا ۳۰ تُن گوجه‌فرنگی در هکتار برداشت کنیم و درب کشاورزی را ببندیم.
در صفحه ۴۸" انجام ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در پایان کار دولت چهاردهم" یعنی سالی ۵۰۰ هزار هکتار، که عدد مذکور لرزه به تن کارشناسان و عدد شناسان می‌اندازد.
بند پایانی در صفحه ۵۰ "سالانه ۲۰ هزار هکتار افزایش سطح باغات زیتون" یعنی ۸۰ هزار هکتار احداث باغ زیتون طی ۴ سال، بدون احتساب تولید نهال، زمین مستعد، منابع و امکانات که بیشتر به یک آرزو می‌ماند، چرا که اگر توان و رمقی داشتیم از خشک شدن باغات طرح طوبی جلوگیری می‌کردیم.
ادامه دارد... (قسمت دوم این سرمقاله ساعت 10 صبح دوشنبه پنجم شهریور منتشر می‌شود)
