جنجال ابلاغیه گوشت اسب و الاغ؛ وقتی مدیران، «خطای خود» را به گردن خبرنگاران می‌اندازند+ابلاغیه
منصور انصاری در این یادداشت به نقد ابلاغیه جنجالی سازمان دامپزشکی درباره عرضه گوشت اسب و الاغ پرداخته و رویکرد مدیریت جدید این سازمان در مواجهه با افکار عمومی و رسانه‌ها را واکاوی می‌کند.
منصور انصاری، روزنامه‌نگار، در یادداشت پیش‌رو به بررسی حواشی پیرامون ابلاغیه اخیر سازمان دامپزشکی درباره کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان (اسب، استر و الاغ) می‌پردازد. وی با نگاهی نقادانه، ضمن واکاوی ابعاد این نامه جنجالی، از ناتوانی تیم مدیریتی جدید سازمان دامپزشکی در درک حساسیت‌های عمومی و شانه خالی کردن از مسئولیت در مواجهه با پرسش‌های رسانه‌ها می‌گوید.
بیشتر بخوانید:نامه جنجالی سازمان دامپزشکی؛ ماجرای صدور مجوز برای گوشت اسب و الاغ چیست؟
قبل از اینکه وارد بحث تولید، پرورش، کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان (اسب، استر و الاغ) برای مصرف انسانی شویم، باید پرسید چرا و به چه دلیل این موضوع تا این حد برجسته شده است؟ انتشار نامه‌ای به امضای سرپرست نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذا در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ و ابلاغ آن به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها، با چه هدف و منظوری صورت گرفته است؟
آیا دکتر وحید صالحی، که به‌تازگی ریاست سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده گرفته، از این ابلاغیه مطلع بوده است؟ اگر در جریان بوده، این اقدام نشان‌دهنده ضعف آشکار در شناخت افکار عمومی و روحیه مردمی است که به‌رغم دشواری در معیشت و تهیه گوشت قرمز، نسبت به مصرف گوشت اسب و الاغ حساسیت‌های دیرینه دارند. اگر هم بدون اطلاع ایشان صادر شده، نشانه‌ای از ضعف مدیریتی است.
بدتر از آن، مصاحبه سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی و نوع تکذیبیه این نامه پنج‌بندی است که عملاً محتوای ابلاغیه را تأیید کرد. یکی از بندهای این نامه به حکمی شرعی درباره مصارف انسانی اشاره داشت که با قید «مجاز بودن برای اقلیت‌های دینی» محدود شده بود؛ موضوعی که در واقع، راه را برای تولید، کشتار و عرضه گوشت تک‌سمیان باز می‌گذاشت. باید پرسید این حکم شرعی توسط کدام مرجع صادر شده است؟ آیا مراجع شیعه می‌توانند برای غیرمسلمانان فتوا صادر کنند؟ همچنین در بندهای دیگر، از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده بود قوانین بهداشتی مراکز پرورش و کشتارگاه‌های صنعتی الاغ، اسب و قاطر را تدوین کنند و به موضوع بسته‌بندی و عرضه این محصولات در بازار اشاره شده بود.
این ابلاغیه اگرچه حرفی از صادرات یا واردات نزده، اما حالا دکتر وحید صالحی باید در مورد تک‌تک این بندها پاسخگو باشد. جای پرسش است که چرا در شرایطی که کشور با مسائل مهمی چون مذاکرات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای دست‌به‌گریبان است و مردم در تأمین مایحتاج پروتئینی خود با دشواری‌های اقتصادی مواجه‌اند، چنین بخشنامه‌ای به ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ارسال می‌شود؟
دکتر وحید صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی، که از ابتدای کار تمایلی به استفاده از تجارب پیشینیان یا بهره‌گیری از رسانه‌های تخصصی برای اقناع افکار عمومی نداشته، در پاسخ به انتقادات، ضمن عقب‌نشینی و تأیید نامه مذکور گفته است: «مکاتبه منتشر شده در فضای مجازی صرفاً در پاسخ به درخواست برخی متقاضیان بوده و به معنای صدور مجوز یا موافقت با اجرای این فرآیند نیست».
از ایشان که تازه‌کار است و با خود تیمی از روابط عمومی بی‌تجربه را آورده، باید پرسید کدام متقاضیان؟ آیا تقاضاها رسمی بوده یا شفاهی؟ از سوی کدام سرمایه‌گذار یا کدام دین رسمی در داخل یا خارج کشور؟ اگر اقدامی در دستور کار نیست، پس هدف از صدور چنین ابلاغیه‌ای چه بوده است؟ جالب‌تر آنکه ایشان در مصاحبه خود، همانند برخی دیگر از معاونان و مشاوران وزیر، هنگام بروز خطا، توپ را به زمین رسانه‌ها شوت کرده و می‌گویند: «از تفاسیر نادرست و طرح مباحثی که موجب ابهام در افکار عمومی می‌شود، خودداری کنید».
به عبارت دیگر، مشکل، صدور این ابلاغیه در چنین موقعیت حساسی نیست؛ مشکل، خبرنگارانی هستند که آن را افشا کرده‌اند! به طنز باید گفت در مورد این مکاتبه اداری که نیاز به تفسیر ندارد، خبرنگاران باید به جای نقد مسئولان، به مرکز آمار مراجعه کنند تا از تعداد دقیق تک‌سمیان سؤال کنند یا از اداره دخانیات درباره مفید یا مضر بودن سیگار کشیدن این حیوانات بپرسند تا افکار عمومی دچار ابهام نشود! واقعیت این است که نامه مذکور، بدون قید محرمانه، منتشر شده و این رسانه‌های مستقل هستند که وظیفه دارند موضوعات مرتبط با سفره و معیشت مردم را شفاف‌سازی کنند.
دکتر وحید صالحی باید بداند در شرایطی که دهک‌های پایین جامعه در تأمین گوشت قرمز دچار مضیقه هستند، برخوردهای خوش‌بینانه با اظهارات مسئولان دیگر رنگ باخته است. این‌گونه ابلاغیه‌های نسنجیده، تنها به شایعات دامن می‌زند و این تصور را تقویت می‌کند که دولت در مدیریت عرضه گوشت قرمز ناتوان است و به دنبال جایگزین‌های نامتعارف می‌گردد.
خبرنگاران راوی و مفسرِ وقایع هستند و وظیفه دارند ابلاغیه‌هایی از این دست را آشکار کنند تا مسئولان، به جای فرافکنی، مجبور به پاسخگویی و رفع نگرانی مردم شوند. جناب دکتر! شروع خوبی نداشته‌اید؛ البته هنوز زمان برای جبران باقی است.
