دولت می‌تواند اینترنت را قطع کند،نان و غذا را نه

اخبار سبز کشاورزی؛ نزدیک به صد پرچم برافراشته از رزومه‌های رنگارنگ در این روزها و پس از هزینه‌های چندصدمیلیونی برخی از وزیر‌های خودخوانده کم کم و یکی، یکی به پایین کشیده می‌شوند، رزومه‌های افرادی حقیقی(کارشناسان زبده و مدیرانی که از روستا و مرکز خدمات شروع کرده پا به پای کشاورز و کشاورزی علم و عمل را به هم پیوند زده تا شاهد شکوفایی باشند) و افراد حقیقی (که حمایت جناح‌ها، حزب‌ها، باندها، گروه‌های اقتصادی، مالی را به عنوان نماینده یدک می‌کشند) پس از صرف صدها میلیون تومان هزینه‌‌های تبلیغاتی با هدف زیرسازی آرام آرام جای خود را به چند روزمه مشخص‌تر می‌دهند.

روزهای پایانی تصمیم جدی رئیس جمهوری در گزینش یک نفر به عنوان وزیر احتمالی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و معرفی به مجلس مطرح شده است.

وزیر سبز

وزارت جهادکشاورزی یک مجموعه بزرگ و وسیع است که دستوری و یا صرفا روابط از بالا به پایین، از پیش نمی‌برد. پس انتخاب معاونین مدیرعامل بانک کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام دامپزشکی، رئیس سازمان نظام صنفی، روسای سازمان های مستقل، سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها، مدیرکل امور استان‌ها، و… نمی‌تواند صرفا بر اساس همشهری‌گری، هم‌دانشکده‌ای هم اتاقی، هم سربازی، هم صنفی و جناحی و… باشد که در آن صورت ظاهرا افرادی مطیع و بله قربان‌گو و اما غیر هم‌رای در یک گردونه ناهمگون حضور پیدا خواهند کرد و ناخواسته در پشت میز، متضاد همدیگر عمل خواهند کرد و باعث تنش در پایین دست و باری به هر جهت در بین مدیران کل، مدیران و کارشناسان مجری خواهند شد.

ملیجک‌های دست‌آموز

هشدار‌که خدای نخواسته رئیس جمهور، معاون اول یا رئیس دفتر رئیس جمهور از وزیر بخواهد که افراد کلیدی را هماهنگ با نهاد ریاست جمهوری(بدون ملاک شایستگی کاری، توانایی، تخصصی و مدیریتی) پس از تایید نهاد یا توصیه مدیرانی از نهاد انتخاب کند که در آن صورت کلا فاتحه بخش کشاورزی خوانده می‌شود و ملیجک‌هایی دست‌آموز بر صندلی‌های کوکی خواهند نشست.

صندلی امنیت غذایی در دولت

نهایت این‌که صندلی وزیر کشاورزی در هیات دولت کوتاه‌تر از دیگر صندلی‌ها خواهد بود و صدای کشاورزان خاموشتر خواهد شد.

موضوع دوم وزیر کشاورزی باید توجه کافی و وافی به موضوع امنیت غذایی داشته باشد و امنیت غذایی با خرید تضمینی، با چماق کنترل و منع صادرات، با مقررات ناپایدار و دستوری، با دخالت در تولید و… عملیاتی نمی‌شود.

امنیت غذایی، اجتناب‌ناپذیر و اولویت اول و آخر حکومت است امنیت غذایی ایران فعلا تنها بر روی کاغذ و اعداد و ارقام و آمار رئیس راضی کن قابل نظاره است نه قابل دفاع و حتی نه قابل اتکاء واقعیت این است که ضریب خوداتکایی (حتی نه خودکفایی) امنیت غذایی فاجعه‌بار است و حاصل کار چیزی جز پس‌رفت نبوده است.

اینجاست که به قول امیرکبیر ملت دانا(در این جا بهره‌بردار آگاه و غیروابسته به نان و آب دولت) می‌خواهیم و اینجا است که تنها وزیر دانا کفایت نمی‌کند و برای ارتقاء جایگاه کشاورزی علاوه بر بهره‌بردار دانا معاونین دانا و توانا، مجریان کاردان و متخصص و کار کشته دانا و البته کشاورز امیدوار می‌خواهیم.

در این صورت اگر معاونین شایسته و کاردان بسیج شوند افزایش کمیت و کیفیت هم پدید می‌آید، مدیریت بهره‌وری از آب و دیگر نهاده‌ها هم باعث می‌شود تولید صادرات محور و تولید تقاضامحور و نهایتا عرضه و تقاضا هم تعادل پیدا می‌کند و همه این‌ها زیر بخش امنیت غذایی خواهد بود که آنرا ممکن می‌کند

چین کمونیست و روسیه هم در کار کشاورزی دخالت نمی‌کنند

دنیا (حتی کشورها کمونیستی) به این نتیجه رسیده که باید دست از سر تولید و تولیدکننده بردارد.

هر فرد و شرکت و تشکل مردم نهاد و تعاونی حق دارد تصمیم بگیرد چه محصولی کشت کند چه نژادی از دام و طیور و آبزیان را پرورش دهد و دولت نهایتا نظارت بر تولید، تحقیق، آموزش و ترویج را عهده‌دار می‌شود و حمایت از آن را.

حمایت واقعی نه نزولی! و نهایتا این‌که همه امور و اختیارات به تشکل‌ها سپرده می‌شود مسئولیت را از آنها می‌خواهند.

چماق دخالت دولت، کنترل دولت، قیمت‌گذاری دولت منع صادراتی دولت و….

چه بد که یک روز دولت سیب زمینی می‌شویم (و فردایش واردکننده) یک روز دولت مرغ و تخم مرغ، یک روز دولت شیر و گوشت و هرگز برای خود، ماموریتی در عینیت بخشیدن به امنیت غذایی قائل نیستیم.

131 سال از عمر دیوان سالاری در کشاورزی و وزارت کشاورزی و دفترداری دولت در این بخش می‌گذرد و این ظلم همواره در حق کشاورزی روا می‌شود.

پس باید راهی اندیشید و مسیری را انتخاب کرد که زلزله کشاورزی بنیاد امنیت غذایی را به لرزه در نیاورد. اینترنت و آزادی را می‌شود قطع کرد یا محدود کرد اما نان مردم را نه.