بازگشت با شکوه پیکان

دلایل افزایش قیمت خودروهای اسقاطی

در روز ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ پس از گذشت ۳۸ سال و تولید دو میلیون و ۲۹۵ هزار دستگاه، تولید پیکان متوقف شد و آخرین پیکان تولیدی به موزه فرستاد شد. اما حالا پس از حدود ۲۰ سال پیکان با قیمت های نجومی به بازار خودروی ایران بازگشته است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ طی چندماه گذشته با طرح های فروش و قرعه کشی در سامانه یکپارچه، آزادشدن واردات خودرو و کنترل هیجانات کاذب، بازار خودرو در خوابی عمیق و تابستانی به سر می برد.

به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان اتحادیه های خودرو، خریدار و فروشنده دست نگه داشته اند تا جهت حرکت قیمت ها به طور کامل مشخص شود.

رشیدی کوچی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره‌ی واردات خودرو گفته است: اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی در آیین‌نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده است.

مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند .

انفجار قیمتی خودروهای بالا پانزده سال

انتشار همین خبر که برای واردات خودرو، از رده خارج کردن خودروی اسقاط لازم است. این چنین بود که در مدت زمانی کوتاه انفجار قیمتی بر روی خودروهایی که سن و سالشان از پانزده سال فراتر می‌رفت ایجاد شد. پراید و پیکان سوژه‌های خوبی برای افزایش قیمت بودند چرا که هم در فضای مجازی مشتری آنها بیشتر است و هم خبر افزایش قیمت آنها بیش از پیش می‌پیچد.

این چنین بود که آگهی پشت آگهی در فضای مجازی فایل شد. پراید پانصد میلیون تومانی، پیکان سه میلیارد تومانی، پراید اسقاطی چهارصد میلیون تومانی و در مدت زمانی بسیار کوتاه‌تر بهای خودروهای فایل شده‌ی دیگر نیز همگام با خودروهای اسقاطی بالا رفت .

اعتراض وزارت صمت به پلتفرم های فروش مجازی

افزایش آکهی های عجیب خودرو باعث اعتراض وزارت صمت به پلتفرم های فروش مجازی شد . این وزارتخانه در نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد پلتفرم‌های دیوار و شیپور شد .

در نامه‌ای که از سوی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده از این اتحادیه خواسته شده است به دلیل اینکه پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند فعالیتشان تعلیق شود و نماد کسب‌وکارهای آنها نیز به حالت تعلیق درآید.

در نامه‌ای که برای اتحادیه ارسال شده است عنوان شده کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی فعالیت این دو پلتفرم را بررسی کرده و در نهایت مشخص شده دیوار و شیپور ضوابط مورد نظر را رعایت نکرده‌اند.

پیش از این نیز رئیس‌جمهوری با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفته بود: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکوها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.

واکنش ها به قیمت خودروهای اسقاطی

موضوع قیمت های نجومی خودروهای اسقاطی واکنش فعالان حوزه خودرو را نیز در پیش داشت.

علی خسروانی، فعال بازار خودرو در صفحه‌ی شخصی خود نوشت: گول بازی‌های جدید قیمت خودروهای مدل پایین برای اسقاط را نخورید. وزارت صمت مقرر کرده قیمت گواهی اسقاط توسط سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین شود. فعلا این قیمت حدود سی میلیون تومان است. ماشین ۱۵۰ میلیونی را به هوای اسقاط نخرید که فردا گواهی اسقاط را نتوانید سی میلیون بیشتر بفروشید و متضرر شوید.

خناسان با شایعه‌پراکنی پراید مدل پایین ۱۵۰ میلیون تومانی را هم از دسترس قشر ضعیف جامعه دور می‌کنند.

تجربه سال‌های گذشته (قبل از ممنوعیت واردات در سال ۹۷) حاکی از این موضوع است که سیاست‌گذار تمایل دارد تا بخشی از سرریز مشکلات خودروهای فرسوده در کشور را از طریق الزام وارد‌کنندگان به ارائه گواهی اسقاط حل کند.

این سیاست برای بیش از یک دهه از سال ۸۵ تا ۹۶ اجرایی شد که به خروج بیش از یک میلیون خودروی فرسوده از چرخه فعالیت کمک کرد. در کنار فواید این برنامه در کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف بنزین، جهش تقاضا برای خرید خودروهای فرسوده به افزایش قیمت آ‌نها منجر شد و تعادل بازار را به نفع سوداگری خودروهای مستعمل جابه‌جا کرد. با نزدیک‌شدن به زمان نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودرو، فعالان بازار انتظار دارند تا این تجربه، در دولت سیزدهم هم تکرار شود که این موضوع در افزایش قیمت خودروهای فرسوده در روزهای اخیر قابل مشاهده است. اما انتظار می‌رود که در صورت تصویب الزام ارائه گواهی اسقاط به‌عنوان شرط واردات خودرو، قیمت‌ها در مدل‌های مشمول اسقاط با رشد قابل توجهی همراه شود.

بابک صدرایی، کارشناس خودرو نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز به اشاره به اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت قوانین مصوب است، گفت: پیش از سال ۱۳۹۷ نیز برای واردات خودرو هزینه خودروی اسقاطی باید پرداخت می شد. عوامل نابسامانی تصمیم گیری در اقتصاد باعث می شود تا دلالان از حفره های موجود در قوانین استفاده کنند. دولت باید نظارت خود را بیشتر کند.

این کارشناس خودرو با توجه به راه حل های موجود افزود: دولت می تواند از سویی اسقاط خودروها را مرحله بندی کند. برای مثال ابتدا مجوز اسقاط خودروهای دهه ۶۰ بعد ۷۰ و پس از آن خودورهای اسقاطی دهه ۸۰ را صادر کند. به این صورت می توان تقاضا در این بخش را کنترل کرد. از سوی دیگر، به جای وارد گنندگان خودرو، خود فردی که صاحب خودروی اسقاطی است ثبت نام کند و یک کوپن برای واردات خودرو به او سپرده شود.

در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند که به یک بحران امنیت شبکه حمل‌ونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیط‌زیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلند‌مدت ناممکن کرده است. تعدادی از مدیران دولتی تلاش دارند تا با احیای قوانین مربوط به اسقاط خودرو به‌عنوان شرط واردات خودرو، بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش بدهند.

در صورتی که دولت مصر به اجرای این سیاست است، لازم است تا از طریق اعمال برخی ابزارهای کنترلی، آثار منفی افزایش تقاضا برای خودروهای فرسوده را کاهش بدهد.

منبع آرمان امروز