حاشیه‌ای بر برنامه پنج ساله هفتم

مطلع موضوع پاسخی کوتاه و روشن دارد و آن، این که در حال حاضر نیازی به چنین برنامه‌ای وجود ندارد و همانطور که پس از دو سال از اتمام زمان برنامه ششم(1400)، چرخ اداره کشور، اگر چه لنگ لنگان و شکسته پا می‌چرخد و اهداف مورد نظر آن همچنان بر روی زمین مانده، پس برنامه‌ریزی برای برنامه‌ای دیگر به صرف آن که «باید» برنامه‌ای نوشته شود، چندان مفید نخواهد بود.

اخبار سبز کشاورزی ؛ برنامه ششم پس از گذشت هفت سال«و احتمالاً هشت سال) تقریبا به طور کامل چیزی برای نشان دادن توسعه نداشت، بنابراین بودن یا نبودن چنین برنامه‌هایی که هیچ توسعه‌ای را در پی ندارند، ضرورتی نخواهد داشت.

با نگاهی به اظهارات داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور در روزنامه اطلاعات مورخ 1402/4/17، ناچار به بیان اندکی تحلیل و اظهارنظرهایی هستیم، چرا که عمداً یا سهواً عوامل دست‌نیافتن به توفیق در برنامه‌های پنج ساله پیشین مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

تا پیش از سال 1357 و در یک دوره سی ساله، پنج برنامه توسعه در کشور به اجرا در آمد که یکی از ویژگی‌های آنها کاهش دخالت دولت در اجرای آن برنامه‌ها بود و چنانچه بنا بر ضرورت حضور دولت لازم می‌نمود، این حضور به صورت نظارت و یا کمک به اجرای برنامه‌ها بود.

در شرایطی که به اذعان کارشناسان افزون بر 85درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت و یا وابستگان به آن است، الزاماً تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بلاوجه تلقی می‌شود و اگر بپذیریم که اقتصاد بن‌مایه هرگونه توسعه و برنامه‌ریزی است، تقریبا تمام کاستی‌ها و کژی‌های به‌وجود آمده برعهده دولت‌هایی است که سهمی 85درصدی از اقتصاد را در اختیار داشته‌اند.

تقریبا از اولین برنامه توسعه پنج ساله از سال 1368، تمامی برنامه‌ها با تاخیر به پایان رسیده و نکته مهم، محقق نشدن اهداف تعریف شده است. آنچه طی این چهار دهه و شش برنامه طی شده، جای آن به شدت خالی بوده، آسیب‌شناسی در اجرای این برنامه‌ها است.

تاکنون دیده نشده که علل و عوامل دست‌نیافتن به ۵۰درصد از اهداف و برنامه‌ای ۱۰۰درصدی مورد علت‌یابی و دقت‌نظر قرار گیرند، شاید مصلحت در کنجکاوی کردن در اثرگذاری عوامل، تضاد منافع با افراد یا سازمان‌های دیگر، نداشتن تمایل و یا حتی اجبار و ورود نکردن به آسیب‌های اثرگذار و … بوده است.

داوود منظور اظهار کرد: تلاش کنیم تا مسئله‌های اصلی کشور را حل کنیم، که به‌عنوان مثال یکی از مشکلات ما در یک دهه اخیر مسئله کم رشدی است، یعنی در ۱۰ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی ما از یک درصد کمتر بود.»«موضوع دوم تورم بالا و دو رقمی است که تقریبا همیشه بوده و باید بتوانیم این مسئله را تدبیر کنیم».

بیان همین دو نکته به‌عنوان موضوعاتی محوری در توفیق نداشتن به دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه از همان آغاز کافی است. از سال 1357 تاکنون منحصراً در سال‌های 1369و 1395، تورم یک رقمی و 9درصد اعلام گردیده و طی 44 سال، تورم‌ها پیوسته دورقمی و از سوی مراجع آزاد، گاه 3 رقمی اعلام شده است. حال در برنامه هفتم هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم به 19/7درصد و در پایان دوره زمانی به 5/9درصد فقط می‌تواند جنبه آمال و آرزو داشته باشد.

در شرایطی که تورم نقطه‌ای برخی از کالاها 66درصد اعلام می‌شود، گفته‌های داوود منظور بسیار دور از ذهن است.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس گفت: کنترل تورم محصول ذهن دولت و مسئولان است، چرا که تورم 120درصد شده و نه 40درصد است. براساس نمودار در سال 1402، رکورد تاریخی نرخ تورم ۱۰ ساله شکسته خواهد شد. (تصویر نمودار)

به زعم رئیس سازمان برنامه و بودجه که بر کاهش تورم طی سال‌های برنامه هفتم تاکید گردیده، طی دو سال از سپری شدن دولت سیزدهم، 18 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده و به گفته یکی از نمایندگان، اکنون این جمعیت به 28 میلیون نفر رسیده که زنگ خطری در بروز آسیب‌های اجتماعی است.

در سه برنامه توسعه پیشین، رشد اقتصادی 8درصد گنجانده شده بود که به گفته داوود منظور این رقم کمتر از یک درصد است، حال پرسش آن است در شرایطی که طی یک دهه میانگین رشد به میزان کمتر از یک درصد بوده، چگونه در برنامه هفتم باز هم عدد 8درصد آورده شده و این در صورتی است که هر یک صدم اعشار در رشد اقتصادی متضمن عملکردهای گسترده و پیچیده است.

در ماه‌های باقیمانده از سال 1402 و سال‌های آینده قرار است چه اتفاقاتی که منجر به رشد اقتصادی 8درصدی می‌شود رخ دهد.

آیا سیل سرمایه‌گذاران خارجی به سمت کشور روان خواهد شد؟ آیا روابط خارجی ایران به سمت و سوی تعامل با سایر کشورهای با قابلیت سرمایه‌گذاری بهبود خواهد یافت؟

آیا هزاران کارخانه و کارگاه به تعطیلی کشانده شدة داخلی با گرفتن تسهیلات و حمایت‌های لازم دوباره به چرخه تولید باز خواهند گشت؟

آیا میلیون‌ها نیروی کار جوان و بی کار که 40درصد از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل و نیرویی بالقوه و با ظرفیت بالا را تشکیل می‌دهند، به عرصه‌های تولید و خدمات مرتبط جذب شده و ارزش‌افزوده ایجاد خواهند کرد؟

آیا صدها میلیارد دلاری که به اشکال گوناگون از کشور خارج شده‌اند دوباره راهی چرخه‌های تولید خواهند شد؟ آیا ارزش پول ملی یا ریال ایران که در حال حاضر یکی از کم‌ارزش‌ترین «اگر نه بی‌ارزش‌ترین» پول‌های جهان است، بالا خواهد رفت؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر از این دست که یقین داریم پاسخی جدی و اجرایی برای آنها وجود نخواهد داشت.

بانک‌های ورشکسته

باز هم ناچاریم به رشد اقتصادی 8درصدی در برنامه هفتم اشاره‌ای داشته باشیم. داوود منظور گفت: یکی از دلایل رشد نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که یکی از دلایل آن شاید نداشتن ابزار کافی در بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های عملا ناسالم یا غیرمنضبط است.

در دنیای بانک و بانکداری معمولا چنین بنگاه‌هایی بین پس‌اندازهای خرد و سرمایه‌گذاران در عرصه‌های تولیداند، اما آنچه در عرصه بانک‌های داخلی شاهد هستیم، وجود مجموعه‌های رباخواری و فعالیت در عرصه‌های غیرموظف از بانکداری است به‌گونه‌ای که بانک‌ها خود عاملی در تولید تورم، کاهش رشد اقتصادی، بعضاً ایجاد بیکاری از راه مصادره بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و … هستند.

در پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری 6/22درصدی، قطعا بانک‌ها نقشی نخواهند داشت و به همین دلیل چنین رقمی محقق نخواهد شد.

آسیب به اقشار آسیب‌پذیر

رئیس سازمان برنامه گفت یکی از فصول برنامه هفتم، بحث توزیع درآمد است». قطعاً ایشان می‌داند که منظور از توزیع درآمد چیست، اما آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده و همچنان رو به رشد است، تمرکز ثروت و تکاثر در دست افرادی اندک و محروم ماندن اکثریتی، از درآمدهای ایجاد شده در کشور است.

به گفته داوود منظور، کمک نمودن به باز توزیع درآمدها، ساز و کارهایی دارد که به نظر نمی‌رسد در یک کتابچه قابلیت اجرایی داشته باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌داند که رشد و سلطه رانت و رانت‌خواری در تمام ارکان اساساً اجازه باز توزیع درآمد را نخواهد داد.

رشد فقر، سقوط طبقه متوسط به جمع فقرا، صعود تورم‌های دو رقمی و بی‌ارزش شدن پول ملی، نشات گرفته از انباشت دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور در دست گروهی اندک است که با این روش کار، هیچ برنامه پنج یا پنجاه ساله‌ای اجازة باز توزیع درآمدها را نخواهند داد.

سهم بخش کشاورزی

براساس محاسبات مرکز آمار کشور در سال 1401 رشد فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، منفی 4/4 درصد(4/4-) بوده که نشان از کاهش رشد و رکود چشمگیر در این بخش دارد. حال گنجاندن رشد 5/5درصدی در بخش کشاورزی به معنای یک جهش 10درصدی طی پنج سال است

در شرایط کنونی بخش کشاورزی با مشکلاتی از قبیل کمبود آب، فرسودگی خاک‌ها، گران بودن نهاده‌ها، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌ها و ادوات و بالا بودن قیمت خرید آن‌ها، استمرار مهاجرت از روستاها و کاهش نیروی کار، همکاری‌نکردن بانک‌ها در عرضه تسهیلات علی‌رغم دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مسئولان، فقدان یک برنامه منسجم مبتنی‌بر الگوی کشت و بسیاری معضلات دیگر که از خارج از بخش بر آن تحمیل می‌شود، همگی دست در دست یکدیگر، کشاورزی و جامعه بهره‌برداران آن را در شرایطی قرار داده که خارج از جمع‌بندی‌های لایحه برنامه هفتم است.

سخن آخر

آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده مقداری آمال و آرزو است که تا به مرحله واقعیت رسیدن، نیاز به زیرساخت‌هایی لازم دارد و این تمهیدات و زیربناها در شرایط کنونی، از دست دولت سیزدهم بسیار دورند. با در نظر گرفتن اجرا شدن حدود 30درصد از برنامه ششم پس از 7 سال و بر زمین ماندن بیش از 70درصد آن، آینده روشنی برای برنامه هفتم را در معرض دید قرار نمی‌دهد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۸ - شهریور ۱۴۰۲