برنامه‌ریزی روستایی مدیریت واحد می‌خواهد
برنامه‌ریزی روستایی مدیریت واحد می‌خواهد به‌دلایل مختلف، طی چند دهه گذشته، نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده است.
به‌دلایل مختلف، طی چند دهه گذشته، نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده است و بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و یا فقط افراد مسن در آن باقی مانده‌اند. درآمدهای نفتی و اقدامات شتابزده برای توسعه اقتصادی کشور (بیشتر در قالب توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی) و غفلت از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی توسعه، سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ سیدابوالفضل میرقاسمی، کارشناس حوزه روستایی| بعضی سیاست‌ها و هدفگذاری‌ها‌ی توسعه نیز سبب تشدید مشکلات معیشتی روستاییان و یا بروز بحران‌های ناشی از تخریب سرزمین و کم‌آبی شده و باعث بعضی مهاجرت‌های اجباری (به‌خصوص در بین جوانان روستایی) شده است.
از طرف دیگر، مرجع واحدی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در سطح روستا وجود ندارد. به‌دلیل ضعف قوانین و مقررات موجود، روستاها متولی مشخص و واحدی ندارند و هر بخش از امور روستا در حیطه وظایف یک دستگاه است و بیش از ۳۰ نهاد در روستاها ورود می‌کنند بدون آنکه از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری همدیگر خبر داشته باشند و درنتیجه اثربخشی اقدامات آنها بسیار کم است. به‌نظر می‌رسد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را رفع کنند و نیازمند کمک و همکاری و همراهی بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مؤسسات خیریه است.
رویکرد رشد فراگیر به‌دنبال روش‌های اشتغالزایی کاربرپسند (استفاده از نیروی کار ساده) و ایجاد گردش پول در بین اقشار کم‌درآمد جامعه است که اکثرا افراد قانع و کم‌توقعی هستند و سطح زندگی ایشان بسیار ساده و کم‌هزینه است. چنانچه دولت، بانک‌ها، بنگاه‌ها، افراد خیّر و یا حتی خود جامعه محلی (از طریق پس‌اندازهای خُرد خویش) منابعی را تأمین کنند و به کسب‌وکارهای خانگی، خُرد (Micro) و یا کوچک (Small) بپردازند، رشد اقتصادی واقعی و گردش پولی فراگیری اتفاق می‌افتد.
بدیهی است که این رویکرد، گردش پولی گسترده‌ای دارد و می‌تواند شامل افراد زیادی (بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی پایین جامعه) شود و رشد پایداری را به‌وجود آورد و مخاطرات آن بسیار کمتر است و با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد.
در سطح بین‌المللی و داخلی تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد، نظیر رویکردهای بسیج اجتماعی و اعتبارات خُرد، اشتغال عمومی، دستفروشی و کسب‌وکارهای اجتماعی (کارآفرینی اجتماعی که هم اشتغالزاست و هم به‌دنبال رفع برخی مشکلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد، معلولیت، بیماری‌های خاص و نظایر آن است).
کارآفرین، ایجادکننده یک چیز ارزشمند از هیچ است. بنابراین، کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا است و توان پیدا کردن خلأها و فرصت‌ها را دارد و می‌تواند در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خود به یک محصول جدید (کالا یا خدمت) اقدام به ارزش‌آفرینی از هیچ‌چیز کند.
وجه تمایز کارآفرینان اجتماعی از سایر کارآفرینان، همانا داشتن دغدغه اجتماعی است و تلاش در جهت حفظ محیط زیست و یا سروسامان دادن به آسیب‌های اجتماعی نظیر بیکاری، فقر (فقر آموزش، فقر مسکن، فقر درآمدی و …)، بیماری‌های صعب‌العلاج، معلولیت، اعتیاد، سرقت اموال عمومی، طلاق، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، خودسوزی، خودکشی و رفع نیازهای خانواده زندانیان.
اقشار آسیب‌پذیر جامعه (روستایی و شهری) نیازمند حمایت و مساعدت نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند، ولی با توجه به حجم زیاد مسائل و مشکلات و ناکارآمدی نظام حمایتی موجود، ضرورت دارد که اعضای جامعه (افراد خیر و نیکوکار و دغدغه‌مند) و بنگاه‌های اقتصادی (در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CSR) نیز به این مهم بپردازند و تلاش کنند در زمینه فقرزدایی، محرومیت‌زدایی، افزایش سطح بهداشت فردی و بهداشت محیط، سهولت دسترسی، آموزش، ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی در سطح جوامع روستایی و شهری.
بیکاری، دلیل اصلی بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و ضرورت دارد که در هر منطقه، با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی آن منطقه، بستر مناسب جهت کارآفرینی و اشتغالزایی و بهبود معیشت جوامع محلی فراهم شود. از طرف دیگر، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط (نظیر بخش‌های صنایع و معادن) می‌توانند از ظرفیت نیروهای محلی برای تأمین نیاز نیروی انسانی خویش استفاده کنند تا کمکی به رفع مشکل بیکاری جوانان روستایی ساکن در اطراف آن بنگاه شود (بدیهی است آوردن نیروی کار مورد نیاز معدن و یا کارخانه از محل دیگر سبب بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی جدید در منطقه می‌شود و در درازمدت ممکن است سبب اعتراض جامعه محلی و توقف فعالیت بنگاه شود).
علاوه‌بر ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO) و مؤسسات خیریه نیز می‌توانند از طریق ارائه خدمات آموزشی و مهارت‌آموزی و همچنین نهادسازی (نظیر ایجاد گروه‌های خودیار و یا همیار) کمک کنند به توسعه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی و حتی کسب‌وکارهای اجتماعی و گروهی و در قالب تکمیل زنجیره تأمین و زنجیره ارزش. یکی از مشکلات اصلی روستاییان دسترسی به منابع و بازار است، لذا کسب‌وکارهای اجتماعی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
