وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش نهم: تاثیر قانون انحصار تجارت خارجی بر تجارت محصولات کشاورزی
قانون انحصار تجارت خارجی یکی از سیاست‌های مقابله ای موفق هیئت حاکمه برای خروج از بحران عدم توازن میان واردات و صادرات برای کنترل نرخ ارز بود.
اخبار سبز کشاورزی؛ سیاستی که به دلیل پیامدهای مشابه ناشی از بحران جهانی در اغلب کشورهای توسعه نیافته اجرا شد. به طور اصولی، دلیل برگزیدن این سیاست تمرکزگرا و مقطعی توسط دولت ناشی از دو عامل خارجی بود: اول؛ رکود عمیق در بازار جهانی و دوم؛ سیاست تجاری خاص شوروی که دسترسی بازرگانان ایران را به بازارهای شوروی محدود نموده بود.
البته ایجاد انحصار، پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در سال 1309 در ایران دارای سابقه بود. چنانکه قانون انحصار تجارت قند و شکر و چای در خرداد ماه سال 1304تجارت قند، شکر و چای را در انحصار دولت قرارداد و علاوه بر عوارض گمرکی، از هر من (من تبریز) قند و شکر، 2 قران و از هر من چای6 قران عوارض اخذ میشد.
قیمت قند و شکر از کالاهای مهم مصرفی پیش از اجرای قانون انحصار روند رو به رشدی داشت و پس از اجرایی شدن قانون، دولت نتوانست سیر صعودی قیمت این دو کالا را َ متوقف کند. درآمد دولت از عوارض قند و شکر صرف توسعه و ساخت راه آهن میشد.
به همین دلیل سیاست‌های عامدانه ای برای افزایش تدریجی قیمت این دو کالا اعمال شد. در واقع این قانون، واکنش منطقی ایران برای کنترل قیمت ارز و ایجاد تعادل میان صادرات و واردات بود و توانست تا حدودی اقتصاد کلی کشور را تحت کنترل و نظم درآورد.
علی اکبر داور وزیر عدلیه، تیمورتاش وزیر دربار و فاتح از مدافعان سرسخت این روش بودند. آنان اعتقاد داشتند: " در این بحرانی که جهان را فراگرفته هر کشوری کوشش می کند تجارت خود را پایدار نگه دارد ... روسیه همه تجارت را در دست دولت نگاه داشت. انگلستان هواه خواه تجارت آزاد، ناچار شد از ارزش پول خود بکاهد و تعرفه گمرکی را بیاورد و به کشورهای هم پیمان تجاری بگوید؛ تا فلان اندازه کالای کشور مرا نخرید فلان اندازه جنس شما را نمی خرم. امریکا تعرفه گمرکی خود را به اندازه ای بالا برده که کالای دیگران به کشورش نیاید. آلمان روش پا به پا کردن جنس را در تجارت در پیش گرفته؛ چون راه هایی که برای دیگران باز بود برای ما بسته است و پایه پول ما بر روی نقره استوار است، کشور ما از راه قانون انحصار تجارت کوشش کرد تا تعادل تجارت را حفظ کند".
طی سال‌های 1304 تا 1308، پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی؛ از مدت ها قبل چهار انحصار دولتی به‌وجود آمده بود: انحصار دولتی قند و شکر و چای (1304) انحصار دولتی تریاک (1307) انحصار دولتی دخانیات (1308). اولین کالایی که به انحصار دولت درآمد، قند و شکر بود که دولت علاوه بر مالیات ورودی از تجارت قند وشکر حدود ۵۰ درصد حق انحصار می‌گرفت. لذا با توجه به اینکه کاهش ارزش قران در سال‌های بحران شدت بیشتری گرفته بود، قانون انحصار تجارت خارجی واکنش منطقی ایران برای کنترل قیمت ارز و ایجاد تعادل میان صادرات و واردات بود. کارشناسان اقتصادی ایران نسبت به اهمیت کاری که در حال انجام بود آگاه بودند. "سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی"، در هنگام قرائت متمم قانون انحصار، علت طرح لایحه مذکور را چنین ذکر کرد:" منظور از مواد مذکور تشویق و حمایت مصنوعات داخلى و بهبودى تنوع محصولات ارضى و طبیعى مملکت و بالاخره محدود نمودن ورود امتعه است که یا ضرورت عمومی نداشته و یا نظیر و مشابه کافى در ایران دارند". اما برقراری انحصار موجب توسعه ورود کالاهای قاچاق از مرزها گردید. حکومت از سیاست اقتصادی انحصار تجارت که سلاحی در دست دولت‌ها است، جهت جبران کسر بودجه ناشی از مخارج حکومت استفاده کرد و در اجرای این منظور ابتدا تجارت خارجی و داخلی کشور دردست دولت متمرکز گردید.
فشار و کنترل بیشتر بر تجار بخش خصوصی
از اوایل سال 1308 جهت گیری تازه گرایش به نظارت و کنترل بیشتر بخش خصوصی در تجارت داخلی و خارجی (به‌نوعی جایگزینی واردات و صنعتی‌کردن حکومتی از نظر اقتصادی) آغاز شد. دولت در بهمن 1309 قانون «انحصار تجارت خارجی» را به قید دو فوریت به تصویب مجلس شورا رساند. ازاین روی، در بهمن 1309 دولت به تغییر مهمی در سیاست اقتصادی دست زد که آغاز مرحله دوم سیاست‌های اقتصادی حکومت را رقم زد. این جهت گیری جدید در عمل به گسترش نقش دولت در کنترل تجارت خارجی و نیز اتخاذ سیاست صنعتی‌کردن از طریق جایگزینی واردات و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی انجامید برطبق قانون انحصار تجارت خارجی "حق واردکردن کلیه‌ی محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و یا دایمی میزان صادرات و واردات به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره‌ی خارجی به ایران جلوگیری کند".
در عین حال، بر طبق این قانون دولت می‌توانست به‌جز محصولاتی را که خود وارد می‌کرد، از طریق اعطای جوازهای خصوصی و تحت شرایطی معین به اشخاص یا مؤسسات مختلف مجوزهای تجاری واگذار کند. بنابراین اگرچه طبق این قانون کل صادرات و واردات کشور در اختیار دولت قرار گرفت، اما بخش خصوصی نیز می‌توانست از طریق دریافت امتیاز از دولت به واردات و صادرات مبادرت ورزد. درعین‌حال، این قانون به دلیل مشکلات عملی و بوروکراتیکی که برای تجار و صنعت‌گران ایجاد کرد و بر اساس آزمون و خطا، چند بار اصلاح شد.
امین‌الضرب، رئیس اتاق تجارت تهران، در جلسه‌ی ۲۷ تیر 1311 هدف قانون انحصار تجارت توسط دولت را دو دلیل تمرکز اسعار (ارز) و صیانت از صنایع داخلی می داند. در واقع، این قانون در عکس‌العمل به شرایط بحران اقتصادی 1929 و ادامه‌ی آن در دهه‌ی 1930 در تمامی کشورهای جهان و نیز چندین کشور در حال گذار به سرمایه‌داری به اجرا در آمد، اما نه به‌مثابه یک برنامه‌ی اقتصادی-اجتماعی دراز مدت؛ اهداف اقتصادی آن برای مقابله با بحران و درنتیجه شامل افزایش درآمد دولت، کنترل واردات غیرضروری، کنترل کاهش ارزش پول، توسعه صادرات کشاورزی و صنایع مصرفی به منظور کاهش واردات کلاهای مصرفی میشد. این اقدام در ترکیه هم به سال1310 و پس از اقدام حکومت رضا شاه، اجرایی شد. شواهد آماری نشان می دهند که اگرچه دولت در ایجاد تعادل بین صادرات و واردات کاملاً موفق نبود، اما توانست روند کاهش ارزش پول ملی و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی را کنترل کند.
سال ها بعد روزنامه ایران طی یک سلسله مقالات، سیاست بازرگانی دولت را چنین شرح می‌دهد:
"یکی از علل عمده پریشانی تجارت و اقتصاد، انحصارهای دولتی است. دولت شصت تا هفتاد درصد بازرگانی کشور از قبیل قند، شکر، چای، پنبه، تریاک و غیره را به نام انحصار به دست ناآزموده خود گرفت. خیلی مسخره است که دولت این انحصار بازی ها را به بخانه دلسوزی به حال مردم و جلوگیری از اجحاف و گران‌فروشی تجار و بالاخره به منظور تنزل دادن کالا و تأمین آسایش عمومی به خود اختصاص داد. ولی در عمل معلوم شد که منظوری جز انباشتن جیب خود نداشت ...سابق بر این معامله چیت آزاد بود و بازرگانان آن را ... متری یک ریال و نود دینار الی دو ریال می‌فروختند. دولت دلش به حال ملت سوخت و خواست که مردم چیت را به بهایی ارزان‌تر از این نرخ بخرند و جلوگیری از گران‌فروشی واردکنندگان بکند. دولت به این منظور فریبنده چیت را به انحصار خود درآورد. اول قدمی که در این راه برداشت تحصیل 10 درصد بر چیت به نام حق انحصار بود.
دولت دید این معامله دخل رایگانی می‌دهد حق انحصار را به 20 درصد بالا برد، باز هم دید عجب منفعت فراوانی و آسانی است. باز هم ترقی داد و به 50 درصد رسانید تا بالاخره امروز همان چیت را متری 6 ریال می‌خریم. یعنی عاقبت در نتیجه فداکاری و مصلحت‌اندیشی و ملت‌دوستی دولت بهای چیت 300 درصد گران و کمرشکن شد. دولت با همین یک فقره انحصار بازی در مورد چیت صدها تاجر واردکننده، هزاران بنکدار، کاسب و خرده‌فروش میلیون‌ها مصرف‌کننده را به زحمت انداخت، متضرر ساخت و بالاخره سیصد درصد بر میزان هزینه عمومی افزود. تصور می‌فرمائید سایر انحصارها انحصار قند و شکر و اتومبیل و ... غیر از این بود؟ خیر همه آنها همین نتیجه شوم را بخشید. با این کیفیت دولت از یک طرف بیش از نصف بازرگانی و کسب و کار را از دست بازرگانان ربود و از میزان فعالیت و استفاده مشروع و قانونی آنها کاست از طرف دیگر عوارض و مالیات‌های روزافزون و عجیبی وضع کرد و بر انها تحمیل نمود. مثلاً در اداره پیشه و هنر شعبه‌ای به نام «اداره ترویج منسوجات داخلی» تأسیس کرد.
با این عنوان جذاب که حس میهن‌پرستی و خیرخواهی را در هر شنونده‌ای تحریک می‌کند و در راه پیشرفت آن حاضر از برای هر گونه فداکاری می‌شود، ده درصد مالیات بر اجناس پشمی بر خرازی، کلاه لوازم توالت و غیره وضع کردند. مردم همه این مالیات را در راه این منظور «مقدس» پرداختند و هنوز هم می‌پردازند. ولی آیا می‌دانید که این مالیات نوع پرورانه به جیب کی فرو می‌رفت؟
این مالیات به نام کم هزینه به کارخانه ابریشم چالوس پرداخت میشد. در صورتی که اجناس ابریشمی خارجی تا روزی که آزاد بود و با هزاران تسهیلات وارد کشور میشد متری سی ریال در همین بازار به مصرف فروش می‌رسید و با این نرخ نازل واردکننده استفاده می‌کرد. این کالا را صد درصد گران‌تر به مردم تحصیل کردند تعجب در این است که تا این اندازه اجحاف را کافی ندانسته ده درصد هم به نام این حسن خدمت و این فداکاری بر سایر کالاهای مورد احتیاج عامه تحصیل کردند".
در خصوص کارخانه ابریشم چالوس باید عنوان نمود که عملیات ساختمانی کارخانه از سال 1312 ش آغاز و در سال 1315 به پایان رسید. حریربافی چالوس که در زمان خود در خاورمیانه بی نظیر بوده از سال 1315 تا سال 1337 بکار تولید محصولات ابریشمی طبیعی انواع پارچه، جوراب، پرده و کراوات و غیره به منظور صدور به کشورهای دیگر اختصاص داشت. در این سال کارخانه تعطیل و دستگاه‌های آن به رشت انتقال یافت. این کارخانه که تقریباً در مرکز بافت شهری چالوس قرارداشت دارای محوطه بسیار وسیعی شامل قسمت‌های مختلف از جمله دیگ بخار و منبع تولید انرژی، انبار پیله، نخ ریسی، پارچه بافی، جوراب بافی، رنگرزی، کارخانه نخ سازی، منبع آب و ساختمان ادارات مرکزی بود.
تاسیس کارخانه حریربافی چالوس در این ناحیه به واسطه تاثیر بر امر جمعیت و مهاجرت نیز دارای اهمیت بوده و موجب تغییراتی در بافت جمعیت بومی غرب مازندران شده است. شهرهای این ناحیه به واسطه ی تلاقی گیلان و مازندران و وجود خاندان خلعت بری در دوران پهلوی از رشدی مناسب برخوردار شدند.
رشد بی‌سابقه تاسیس شرکتهای دولتی و خصولتی
از مهمترین تأثیرات قانون انحصار تجارت خارجی، تأسیس شرکتهای دولتی، ملی و یا مختلط و رشد شرکتهای همکار خارجی توسط دولت بود.
طی دوسال اول، تعداد این شرکت ها با شتاب فزاینده ای در حال افزایش بود، به طوری که از سال 1310 تا 1316 ه.ش/1937-1931 میلادی، نتیجه عمل دولت در توسعه شرکت ها و ازدیاد سرمایه آنان به خوبی محسوس گردید. درحالیکه در سال‌های آغازین حکومت رضا شاه ایران دارای آماری معادل 93 شرکت است به یکباره با تصویب قانون انحصار تجارت در سال بعد 233 شرکت جدید تأسیس شده و 88276 ریال به سرمایه پیشین افزوده گشت.
هرچند این سرمایه در مقابل این تعداد شرکت چندان قابل توجه نبود اما خود گام مثبتی در جهت رشد اقتصادی ایران به شمار می رفت. این رشد صعودی سرمایه در سال‌های بعد مکرراً ادامه یافت. به طوری که در پایان سال 1316 تعداد 1394 شرکت در ایران تأسیس شد و مبلغی بیش از یک میلیون ریال به سرمایه اولیه در سال 1310 ش افزوده گردید.
این گردش سرمایه در اقتصاد ایران مفید و تأثیرگذار بوده، به گونه ای که توسعه تجاری ایران را در پی داشت دولت نه تنها به تأسیس شرکتهای ایرانی اقدام و کمک نمود بلکه به آن مؤسسات، مزایایی از قبیل انحصار صادرات و یا واردات بعضی از محصولات کشاورزی را اعطا کرد. بعنوان مثال شرکت "پنبه و پشم و پوست" در سال 1314 با سرمایه ای معادل چهل میلیون ریال تحت نظارت وزارت دارایی حق انحصار خرید و صدور پنبه و پشم و پوست را دارا گردید.
این انحصار سبب شد تا در سال 1317 میزان خرید دولت بالغ بر 27000 تن پنبه خالص گردد. شرکت با پرداخت وام و تهیه و تامین بذر به کشاورزان موجب سرعت پیشرفت کشت پنبه شد.
"شرکت تریاک"؛ نیز با سرمایه ثبتی سی میلیون ریالی معاملات داخلی و صادرات تریاک را به انحصار خود درآورد از سویی دولت سعی نمود تا با تصویب برخی مصوبات اقتصادی در مجلس، مواد اولیه لازم را با قیمت مناسب در اختیار شرکت ها و کارخانجات در حال تاسیس قرار دهد مثلا یکی از قوانین دولت برای حفظ مصالح و منافع کشور، ممنوعیت صدور و حمل پشم سفید به خارج از کشور بود. این مصوبه در 15 خرداد 1310 با اعتراض تجار مشهدی مواجه شد و آنها خواستار لغو آن گردیدند. آنها معتقد بودند که منع صدور پشم سفید به خارج به منافع کشور ضرر میرساند و مصرف داخلی آن در ارزانی قالی و فرش تأثیری ندارد. از این رو، جهت حفظ ثروت عمومی باید به خارج صادر گردد. تجار تربت نیز به دنبال اعتراض به این قانون، اعلام کردند که پشم بهاره مصرف داخلی ندارد و نیمی از پشم پائیزی برای مصارف داخلی کافی است و باقی باید صادر شود. در پی این شکایات، وزارت اقتصاد ملی، در تیرماه 1310 صدور پشم را آزاد اعلام کرد.
سیاست انحصار جایگزین تجار سنتی
ایران همانند سایر جوامع توسعه نیافته در پی بحران 1929 رفتار به نسبت مشابهی در نظام بازار جهانی سرمایه‌داری ایفا کرده است. دولت در واکنش به بحران، اقداماتی نظیر تلاش برای افزایش کمی و کیفی صادرات، نظارت و مداخله در امور اقتصادی از طریق تاسیس نهادهای اقتصادی و وضع قوانین حقوقی و ایجاد صنایع در کشور و... انجام داده است. البته بسته به نوع تولید مواد خام مزیت نسبی و میزان نیاز به کالاهای وارداتی،کشورهای توسعه نیافته یکی از دو روش را برای مقابله با بحران در پیش می‌گرفتند.
اول؛ افزایش تولید برای افزایش درآمد، دوم؛ کاهش تولید برای فشار به بازار جهت بالا بردن قیمت در اثر عرضه کم؛ البته گزینه دوم برای کشورهایی کاربرد داشت که بنا بر مزیت نسبی، کالایی خاص صادر میکردند مانند برزیل در تولید قهوه اما ایران مزیت چندانی در تولید کالای خاصی نداشت. اکوسیستم آشفته تجارت کشاورزی ایران در آستانه به قدرت رسیدن رضاخان با کسری تراز موازنه تجاری روبرو بود.
رویکرد دولت پس از گذر از بحران جهانی 1308ش / 1929، دولتی کردن بازرگانی خارجی بود که بر طبق قانون اسفند 1309 صورت گرفت. انحصار تجارت خارجی به دولت اختیار انحصارات متعددی را داد. بحران فراگیر مالی سیاست تمرکزگرائی و کسب درآمد از منابع مختلف را به الزامی برای حکومت پهلوی اول تبدیل کرد. برپایه این الزام کسب درآمد از بخش تجاری اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. کسب درآمد از بخش تجاری در ابتدا با توجه به میراثی که اقتصاد تجاری ایران از دوران قاجار از آن برخوردار گردید، امکان پذیر نبود. براین اساس در طول دوران حاکمیت رضاشاه منـابع درآمـدزا بـه تـدریج و یکـی پـس از دیگری تحت انحصار حکومت درآمد. در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ، دوﻟﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎد رﺳﻤﯽ وزارت و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ.
عصر انحصارات کشاورزی و دلایل شکل گیری اقتصاد دولتی
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺤﺮان در اﯾﻼت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، و در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروپایی ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد، ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤت ها اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﯽ، ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ بود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌتی در دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات و ﺧﺮوج ارز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اولویت اول کشور، توسعه ﺻﻨﺎﯾﻊ "تبدیلی، تکمیلی، فرآوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ" ﮔﺮدﯾﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻮاد ﺧﺎم یعنی محصولات کشاورزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت بعنوان کالاهای مصرفی ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ثالثا، اینکه این صنایع در آن روزگار از پیچیدگی تکنیکی کمتری برخوردار بود و با سرمایه اندکی میشد بکمک دولت کارخانه ای تاسیس شود. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ، این ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی، چندان ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﺒﻮد. حتی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ، نیز ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻓﺮآوری در داﺧﻞ، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی بانک ملی ایران در فاصله سال‌های 1304 به عنوان نقطه‌ی عطف، تا سال 1318 مجموعاً 680 کارخانه که به وسیله‌ی نیروی ماشین کار میکردند در ایران تاسیس شدند که در عرصه‌های اقتصادی می‌توان از صنایع نساجی و شاخه‌های آن، صنایع فلزی مانند ورشوسازی و... ،کارخانه‌های تولید برق و صنایع هم‌چون کارخانه‌های نجاری و کبریت‌سازی و همچنین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مانند کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی، روغن‌کشی، برنج‌کوبی، آردسازی و همین‌طور بخش‌های دیگر از صنایع مصرفی به فعالیت پرداخته و تعدادی از کارگران در این بخش مشغول به کار گردیدند.
ایجاد کارخانه‌های جدید و رشد صنایع مصرفی کشاورزی‌محور مانند نساجی و قند، و به‌ویژه ساختمان راه‌آهن سراسری، به گسترش مشاغل فنی و خدماتی یاری رساند. با این‌همه سهم آن بخش از طبقه‌ی زمین‌دار، خوانین و سرمایه‌دار، و نیز بخشی از طبقه متوسط که پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل می‌دادند، بسیار کوچک بود.
در اﯾﻦ دوران ﮔﺬار، دوﻟﺖ در اﯾﺮان، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎر در ﺗﺠﺎرت، ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد. این گرایش منجر به ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﯾﮏ دوﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی اول اﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار دوﻟﺘﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ.
این روند از زمان قدرت گیـری رضـاخان بـا انضـمام دو اداره پردرآمد "غله و نان و خالصجات " به وزارت جنگ (در سال 1300ش) آغاز شد و تا پایان حکومت وی ادامه یافت با در دست گرفتن انحصار تجارت خارجی، منابع درآمدزا به تدریج و یکی پس از دیگری تحت انحصار حکومت درآمد و دولت به بزرگترین تاجر کشور تبدیل شد. در این زمان 27 نوع انحصار دولتی برقرار شد.
مهمترین انحصارهای دولتی برقرارشده پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش تجاری اقتصاد کشاورزی ایران عبارتند از:
انحصار دولتی صدور زعفران مصوب فروردین 1314
انحصار دولتی صدور ابریشم طبیعی مصوب خرداد 1314
انحصار دولتی خرید گندم مصوب تیر 1314
انحصار دولتی صدور پنبه مصوب شهریور 1314
انحصار دولتی صدور برنج مصوب شهریور1314
انحصار دولتی صدور کنف مصوب شهریور 1314
انحصار دولتی صدور پوست‌های نمک زده و بی نمک گوسفند مصوب آبان 1314
انحصار دولتی صدور پشم مصوب آبان 1314
انحصار دولتی صدور آنغوزه مصوب آذر 1314
انحصار دولتی صدور روناس مصوب اردیبهشت 1314
انحصار دولتی صادرات کتیرا مصوب آبان 1315
انحصار دولتی تهیه آرد توسط ادارۀ تثبیت نرخ غله مصوب مهر 1315
انحصار دولتی صدور خشکبار مصوب آبان 1315
انحصار دولتی صادرات خرما مصوب خرداد 1316
انحصار دولتی تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله مصوب خرداد 1316
در چنین شرایطی، سازماندهی اقتصاد تجاری ایران به منظور کسب درآمد بیشتر ضروری بود و حکومت پهلوی اقدام‌هائی برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در سال‌های 1303 تا 1309 انجام داد. تصویب قانون علایم صنعتی و تجاری و قانون تجارت، تأسیس اتاق‌های تجارت، سازماندهی نظام گمرکی، تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی، قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی و تأسیس وزارت اقتصاد ملی اقدام‌هائی بود که حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری انجام داد. برخی از این اقدام‌ها هم بواسطه پیامدهای بحران اقتصادی 1929م ناکارآمد ماند.
حکومت از اسفند 1309 سیاست "انحصار اقتصاد تجاری" را جایگزین سیاست "سازماندهی اقتصاد تجاری" کرد. اما سرمایه‌ی لازم در اختیار نبود. از این روی بخش مهمی از سیاست صنعتی رضاشاه، ایجاد انحصارات دولتی بود، ازجمله انحصار قند و شکر، و نیز انحصار دخانیات. درباب دخانیات ذکر این نکته ضروری است که اگرچه درسال ۱۲۹۴ (ه.ش) قانون انحصار دخانیات به مجلس تقدیم شده بود اما در سال ۱۳۱۴ (ه.ش) به تصویب مجلس شورای ملی رسید و رسما تولید توتون وتنباکو، خرید و فروش آن، ساخت سیگارت و توزیع آن در انحصار دولت - شرکت دخانیات ایران– قرار گرفت.
با کنترل این انحصارات، از یک سوی درآمدهای حاصله برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم می‌آمد و از سوی دیگر در جهت افزایش کمیت و بهبود کیفیت پاره‌ای محصولات از جمله ابریشم برای یافتن بازارهای صادراتی تلاش میشد.
درباره انحصاردولتی بازرگانی خارجی دولت ادعا می‌کرد چون بازرگانان ایرانی ضعف بنیه مالی دارند و یا از رسوم جدید تجارت بین‌الملل ناآگاه اند یا طرف‌های تجاری شان بسیار قدرتمندند، برای پرهیز از مغبون شدن تاجران ایرانی، انحصار تجارت خارجی را بر عهده گرفته و امتیاز آن را به تاجران واگذار می‌کند، تا طرف‌های تجاری، خود را همواره با دولت ایران رو در رو بینند نه با یک بازرگان ایرانی.
بدین صورت به ادعای رضاشاه، "منافع ملی ما بهتر تامین میشد". اما نقدهای بسیاری بر این استدلال وارد است.
اولا از این طریق، دست‌اندرکاران انحصارتجارت، برای فروش امتیاز هر بخش از تجارت خارجی، مبالغ هنگفتی از تاجران رشوه می‌گرفتند و مزایای فراوانی برای آنان داشت.
ثانیاً شاه از این طریق درصدد کنترل تاجران بود. زیرا وی نقش طبقه‌ی تاجران مستقل را در انقلاب مشروطیت آشکارا دیده بود و قصد کنترل آنها راداشت و هیچ کنترلی را موثرتر ازدر اختیارگرفتن رگِ حیاتی آنها یعنی مبادلات خارجی نمی‌دانست.
ثالثاً از این طریق توانست تاجران و سرمایه‌داران را بدون استفاده از زور و خشونت از صحنه خارج کند.
رابعاً از این طریق می‌توانست با در اختیار گذاردن امتیازهایی جهت تجارت با بیگانگان به طرفداران خود، منافعشان با منافع رژیم پیوند کامل پدید آید و بدین ترتیب رژیم پهلوی پایگاه اجتماعی خودرا در جامعه مستحکم‌ترکند. در تحلیل نهایی، این کار به تمرکز فزاینده‌ی حاکمیت یاری رساند.
بازرگانی از صورت پراکنده‌ی بخش خصوصی، در زمان رضاشاه به انحصار دولت درآمد و این دستگاه، شکل گسترده و متمرکز پیداکرد. با در نظرگرفتن دو اهرم قدرت یعنی نیروهای اقتصادی وسیع و ارتش گسترده، دولت به شکل حاکمیت متمرکز ظاهرشد. وجود این محدودیت ها دولت را ناچار به تأسیس شرکتهای سهامی تخصصی صادرات و واردات انحصاری کالا کرد.البته مهمترین انحصارهای کشاورزی عبارت بودند از انحصار دولتی قند و چای مصـوب 9 خـرداد 1304،.انحصار دولتی تریاک مصوب 26 تیر1307 .انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسـفند 1308؛ ابریشم در سال1311؛ گندم در سال 1314 و واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت مصوب 6 اسـفند 1309،همچنین برای اعطای مجوز مستقیم به تجار نیز کارگروهی با سه عضو از وزارت اقتصاد ملی، اداره گمرکات و بانک ملی ایران تشکیل می گردید که به صادرکنندگان، گواهینامه و مجوز صدور داده می شد. اعمال این سیاست، که بر طبق آن دولت با همراهی تجار بزرگ، هدایت اقتصاد را به عهده گرفت، به خارج شدن تجار کوچک از گردونه‌ی تجارت و از بین رفتن رقابت بین قیمت‌ها منجر شد، به طوری که با توجه به سود انحصارگران، قیمت کالاهای وارداتی در سطح معینی ثابت ماند.
تلاش دیگر دولت برای مصون ماندن از عواقب بحران اقتصادی جهانی، که موجب تنزل نرخ نقره شد، تغییر پشتوانه‌ی پولی از نقره به طلا بود که در اسفند 1308 لایحه‌ی آن به مجلس ارائه گردید؛ ولی به علت عدم امکانات برای خرید طلا به عنوان پشتوانه، عملاً تا چند سال مبنای پول همچنان نقره بود و انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه موجب افزایش تورم می شد.
کنترل دولت بر بازار ارز
در شرایط بحران عظیم سال‌های 32-1929، برای رشد فعالیت اقتصادی حمایت بخش دولتی جهت توسعه‌ی برخی از رشته‌های صنایع مانند نساجی، روغن‌کشی، قند، تنباکو، در کنار احداث راه‌ها، بنادر، راه‌آهن سراسری، تأسیسات زیربنایی و بانکداری دولتی،لازم بود. همچنین اتخاذ سیاست‌هایی چون افزایش تعرفه‌ی گمرکی برخی از کالاهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر می نمود،. این سیاست امکاناتی مساعد برای پیشرفت انباشت اولیه‌ی سرمایه و انباشت سرمایه توسط بورژوازی و رشد بازار داخلی به وجود آورد. بر اثر اجرای انحصار تجارت خارجی و ارز، بدون دریافت وام خارجی، درآمد ارزی دولت افزایش یافت.
اگر در سال 1310 دولت بر یک‌سوم واردات و 50 درصد صادرات کنترل داشت، در سال 1314 این کنترل بر واردات به 45 درصد و بر صادرات به 74 درصد رسید، و در سال 1311 تراز بازرگانی ایران (بدون در نظرگرفتن صادرات نفت و شیلات شمال) برای اولین بار در دوره معاصر مثبت شد. ترکیب صادرات کشاورزی در اثر گسترش چشم‌گیر سطح زیر کشت پنبه و توتون، بهبود یافت. در سال‌های 1315-1320 سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص غیرنفتی رو به افزایش گذاشت و با افزایش کل تولید ناخالص به قیمت‌های ثابت، درآمد سرانه واقعی نیز بهبود یافت.
اعمال کنترل دولت بر بازار ارز، صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری ثابت دولتی در صنایع مصرفی در محصولات کشاورزی، مانند قند، چای، کنسروسازی، کبریت و نساجی و نخ‌ریسی، ریسندگی پنبه، سیاستی بود، مبنی بر جانشینی واردات این کالاها که تا ان زمان بخش عمده‌ی واردات کشور را تشکیل می‌دادند.
از طرفی محصولات کشاورزی تنها شامل محصولات غذایی نمی‌شد، بلکه بخشی از محصولات تولید شده در بخش کشاورزی مانند پنبه، کنف، چای، نیشکر، چغندرقند و... در بخش صنعت هم مورد استفاده قرار می گرفت به نظر می رسد در این ایام. بین تولید محصولات غذایی و محصولات کشاورزی، صنعتی، تناسب معینی برقرار شد و کشاورزی نه تنها مواد غذایی مورد نیاز کشور را تامین می‌کرد، بلکه توانست مواد اولیه صنعتی لازم برای توسعه بخش صنعت، مانند صنایع نساجی را نیز فراهم آورد. با درک این نکته که کشاورزان ایران تنها در تولید محصولات کشاورزی معدودی برای صادرات تخصص داشتند.
در این ایام به آرامی تولید و بازدهی محصولات کشاورزی صادراتی افزایش می یابد، و به موازات آن صادرات و درآمدهای صادراتی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مازاد تولید در بخش کشاورزی، جریان تمرکز سرمایه را در زمانی که درآمدهای صادراتی صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌شود، تسریع نموده بود. طی سال 1308 تا 1315 توسعه اقتصادی به دلیل رشد صنعتی تقویت شد و سهم بخش کشاورزی در صادرات کاهش یافت؛ زیرا در داخل کشور به این محصولات چه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مناطق شهری و چه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت احتیاج مبرم بود.
این محصولات به تدریج جایگزین واردات شدند و به پایداری ذخایر ارزی کشور کمک کردند. به این ترتیب بخشی از مازاد تولید محصولات غذایی سبب صرفه‌جویی در پرداخت‌های ارزی کشور شد. پس‌انداز خالص از طریق صرفه‌جویی در پرداخت‌های ارزی توانست به توسعه اقتصادی کمک کند. تولید بیشتر در بخش کشاورزی نه تنها به صرفه‌جویی ارزی انجامید، بلکه توسعه سایر بخش‌های اقتصاد را نیز در پی داشت.حال دیگر توان مداخله دولت برای مواجه شدن با مقتضیات جدید رو به افزونی بود.
در این میان، ظهور نفت در اقتصاد ملی و بوروکراسی متمرکز سبب شد تا سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و اعتباری برای بخش خصوصی در صنعت مصرفی و نیز در کشاورزی برای کشت چغندر و پنبه، رو به افزایش گذارد. ازاین‌رو، به‌رغم وجود مشکلات بوروکراتیک ناشی از اجرای این سیاست‌ها ،در عمل سرمایه‌داران در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و تجار و زمین‌داران بزرگ از آن بهره بردند، کار مزدبگیری در شهرها و روستاها، به‌ویژه در آن بخش از اراضی که برای بازارهای داخلی و خارجی تولید می‌کرد، بیش از گذشته گسترش پیدا کرد. "فوران"، معتقد است که انحصار ارز به ضرر تجار و دلالان خرده پای ساکن در شهرستان ها و واسطه‌های صادراتی کوچک و به نفع شرکتهای معتبر و بزرگ دارای سرمایه مکفی و مشغول فعالیت در تهران انجامید. زیرا ارتباطات این شرکتهای بزرگ با مقامات کشوری و لشکری، داشتن اطلاعات تجاری بهنگام، اخذ آسان پروانه‌های واردات و صادرات و سایر مجوزها توسط این شرکت ها عرصه رقابت را بر شرکتهای کوچک با ساز و کار سنتی تنگ و آنها را از صحنه تجارت حذف نمود.
این شرکتهای بزرگ با رعایت نظام نامه کیفی محصولات و اصول تجارت، بسته بندی، حمل و نقل ایمن، مناسبات بانکی مطلوب، اعتبار مکفی و سرمایه ثبتی بالا گوی سبقت را از دیگران ربودند. به عنوان نمونه جهت صادرات خشکبار و پشم فقط به شرکت هایی که بیش از 700 هزار ریال سرمایه داشتند، مجوز فعالیت اعطا می شد. در این دوران تجار شهرهایی مثل اصفهان، یزد، تبریز، کرمان و... با پشتیبانی دولت به فعالت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صنعتی خصوصا در زمینه نساجی روی آوردند. حاصل مجموعه این سیاست ها موجب گردید که تجار سنتی محصولات کشاورزی بتوانند با ادغام و تجمیع سرمایه و دارایی‌های خویش اقدام به تاسیس شرکتهای سهامی نمایند که برخی از آنها دارای سرمایه ثبتی قابل ملاحظه ای بودند.
در واقع رفتار بازرگانان سنتی در حال تغییر بود. و توجه آنان به تدریج به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، رعایت سلائق مشتریان، حفظ بازارهای خارجی و جذب شرکای خارجی جهت سرمایه گذاری بیشتر و مآلا سود افزون تر جلب شد به صورتی که در سال‌های بعد نمایندگی‌های شرکتهای خارجی در ایران همراه با تجار داخلی توانستند با تاسیس شرکتهای مشترک بخش بزرگی از بازار داخلی ایران و کشورهای همسایه را در دست گیرند. به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال، اگر در فاصله‌ی سال‌های 1305 و 1309، بیش از 8 کارخانه‌ی بزرگ (دارای 10 شاغل و بیشتر) با 3322 مزد و حقوق بگیر تأسیس شد و درسال‌های آخر دهه‌ی 1310 صنایع نساجی و چای کمتر از 15 درصد، صنعت قند کمتر از 30 درصد و صنعت سیمان 50 درصد مصرف داخلی را تأمین می‌کرد. در فاصله‌ی 1310 تا 1320 این ارقام به 73 کارخانه‌ی بزرگ با 29730 مزد و حقوق بگیررسید.(بدون در نظر گرفتن بخش نفت و برق و سیمان).
از نظر تعداد، این کارخانه‌ها به ترتیب بیشتر در تولید محصولات نساجی، نوشیدنی، آرد و برنج، کبریت، صابون، چرم، و مواد شیمیایی و شیشه یا به عبارتی صنایع مصرفی در ارتباط با بخش کشاورزی و خصوصی بودند.
بر اساس آمار مجله‌ی بانک ملی ایران بین سال‌های 1314 و 1316، 30 کارخانه‌ی بزرگ دولتی و 300 کارخانه و بنگاه خصوصی بزرگ و کوچک به‌وجود آمد. کارخانه‌های بزرگ، قند، سیمان، حریربافی و چیت‌سازی و تسلیحات دولتی بودند و کارخانه‌های سبک‌تر، نخ‌ریسی، گونی‌بافی، جرم‌سازی، صابون‌سازی و غیره که توسط افراد و شرکتهای خصوصی ایجاد شدند.
سیاست اقتصادی "شهر محور و صنعت پایه" دولت، طی این سال ها که به دنبال ایجاد کارخانجات و تأسیس راه آهن پی‌ریزی شده بود، باعث شد نیاز شدیدی به ارز ایجاد شود ودولت در مضیقه ارزی قرار گیرد. دولت طالب ارز بود و ارز هم می‌بایست از راه صادرات بدست آید. برای تأمین ارز، قرار شد صادرکنندگان اجازه ورود کالا یا فروش ارز را نداشته، ارز حاصل از صدور را به دولت برگردانند. با این اقدام صادرات کاهش یافته و عملاً مضیقه ارزی بیشتر شد. چرا که نرخ ارز، که دولت آن را تعیین می‌کرد، متناسب با عرضه و تقاضا تغییر نمی‌کرد و در نتیجه، صدور کالا سودآور نبود و میزان صادرات کاهش یافته و عملاً ارز کمتری به‌دست آمد. در زمانی که مضیقه ارزی وجود داشت، ورود کالاهای خارجی کاهش یافته و قیمت آنها به سطح بالاتری رسیده بود.
به منظور رفع این بحران، دولت ناچار شد به صادرکنندگان اجازه دهد در برابر صادرات، کالا وارد نمایند. معلوم است در نتیجه، با اجازه ورود کالا در برابر صادرات، سود زیادی عاید صادرکننده میشد. عملاً کار به این ترتیب انجام شد که صادرکننده برگه‌ای به نام "تصدیق صدور" دریافت می‌کرد که با آن، صادرکننده یا هر کس دیگری می‌توانست برای ورود کالا اقدام نماید، برگه‌های تصدیق صدور در بازار معامله می‌شدند. ابتهاج در خاطرات خود در آن سال‌ها می‌نویسد : "به‌طور مثال اگر نرخ رسمی لیره در آن زمان 100 ریال بود صادرکننده کالا از ایران به هنگام صدور جنس از گمرک نامه‌ای بنام تصدیق صدور دریافت می‌کرد. این تصدیق صدور را به کسی که قصد داشت از خارج کالا وارد کند به نرخ روز می‌فروخت و به این ترتیب واردکننده با پرداخت قیمت تصدیق صدور که روزانه تغییر می‌کرد و در حدود لیره‌ای 80 ریال بود حق پرداخت لیره را به نرخ رسمی که حدود 100 ریال بود خریداری می کرد. بدین ترتیب صادرکننده در مقابل یک لیره کالا در حدود 100 ریال از بانک دریافت می‌کرد و در حدود 80 ریال نیز بابت فروش تصدیق صدور از واردکننده می‌گرفت. افزایش قابل ملاحظه قیمت ریالی پسته در فاصله سال‌های 1310 تا 1316، ناشی از همین امر بوده‌است. قیمت یک کیلو پسته که در ابتدای این دوره حدود 5 ریال بود در پایان آن به حدود 10 ریال افزایش یافت".
طی سه سال مابین 1310-1313 دولت در سرمایه گذاری، ساخت و تجهیز ده ها کارخانه مشارکت و اقدام نمود. بودجه وزارت صنایع و بازرگانی از سه درصد در سال 1310 به بیست و یک درصـد تا پایان سـال1316 افـزایش یافـت. تلاش برای ایجاد صنایع در سـال هـای 1310 تا 1316 به صورت جدی در اولویت برنامه های اقتصادی حکومت قرارداشـت، بـرای احـداث ایـن کارخانه مبلغی معادل دویست و شصت میلیون دلار سرمایه گذاری شد که تقریبـاً نیمـی از ایـن مقدار را دولت و باقی آن را بخش خصوصی تأمین کرد و بیش از 75 درصد این واحدها را صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و نگهداری زنجیره تولید بخش کشاورزی کشور تشکیل می دادند.
حتی در خرداد 1313 دولت، بودجه ای را جهت اداره کل صناعت برای تکمیل کارخانه‌های نیمه تمام تخصیص داد. در این میان دو ایالت گیلان و مازندران از نظر دیگر صنایع از جمله چای و شیلات هم اهمیت زیادی یافتند. فقط در صنعت شیلات 2560 نفر کارگر مشغول بکار بودند. رشد اعتبار وزارت صنایع حاکی از توسعه صنایع ماشینی و کارخانه جات و به تبع آن رشد طبقه کارگر در ایران بود. غالب کارگران ایران در سال 1300 در صنایع دستی و صنوف کار می کردند و از حدود 12000 نفر پیشه ور و شاگرد، تعداد اندکی در کارگاه‌های مهمات و اسلحه سازی، تعدادی در کارخانجات نساجی و چاپ خانه اشتغال داشتند.
در حالی که تا پیش از سال 1304 کمتر از بیست کارخانه جدید در ایران وجود داشت، تعداد کارخانه‌های مدرن صنعتی، بدون احتساب شرکت نفت، به بیش از هفده برابر رسید. برکنار از دیگر صنایع مصرفی نظیر کبریت‌سازی‌ها، کارخانجات قند، تنباکو، چرم و بلورسازی، چند کارخانه‌ی تولیدات واسطه‌ای ازجمله دو کارخانه‌ی سیمان و چندین کارخانه‌ی آجرپزی نیز به وجود آمدند.
در سال 1302 دولت از تاسیس کارخانه‌های قند حمایت کرد و به سرمایه‌گذاران گفت در صورت تاسیس این کارخانجات دولت در زمین‌های خاصه چغندر مورد نیاز آنها را کشت خواهد کرد. اکثریت قریب به اتفاق صنایع در چهار منطقه مازندران، گیلان، تهران و تبریز قرار داشتند. برخـی صـنایع بهداشـتی و ریـسندگی و مخـابرات نیـز در بندرعباس و پیرامون آن تأسیس شد. ترکیب نیروی کار از اواسط سال 1310 به کلی دگرگون شد بطوریکه 10 هزار تن در شرکت نفت و کارخانه‌های تازه تاسیس، 9 هزار کارگر در صنایع ریلی، 4 هزار تن در معادن ذغال سنگ و تعداد قابل توجهی هم در شیلات و بخش ساختمان؛ یک طبقه جدید 170 هزار نفری را تشکیل می دادند.
مدتی بعد شاه تصمیم به تاسیس کارخانه‌هایی هم‌چون کارخانه ذوب آهن گرفت اما به دلیل آغاز جنگ جهانی دوم این کار انجام نگرفت. نکته ای که باید بدان توجه داشت آن است که شکل گیری طبقه کارگر در ایران محصول رشد انفجاری جمعیت بود نه سلب مالکیت از دهقانان و کنده شدن آنان از زمین و مهاجرت آنان از روستاها به عنوان سر ریز نیروی کار صنعتی. بنابراین شیوه غالب تولید در روستاهای کشور تا شهریور 1320 همچنان گذار آرام از شیوه معیشتی خرده کالایی به کالایی - تجاری بود. به نظر برخی منتقدان، چون رضاشاه در دهه‌ی 1310 شمسی به بزرگترین مالک زمین‌های کشاورزی ایران تبدیل شده بود، از این روی می‌خواست با ایجاد صنایع تبدیلی و وارد نمودن آن به زنجیره بخش کشاورزی، ارزش افزوده محصولات خود را بالا ببرد. مهمترین صنایعی که در دوران رضاشاه به وجود آمدند، پاره‌ای صنایع مصرفی و واسطه‌ای بودند که در آن مقطع با محدودیت‌های ساختار عقب مانده ایران امکان تأمین نیاز‌های داخلی را فراهم می‌آوردند.
از آن جمله بودند، شرکت پیله‌ور رشت، گونی‌بافی مازندران، نساجی قائم شهر، گونی‌بافی رشت، چیت‌سازی تهران، قند ورامین، سیمان ری، سیمان لوشان، چندین آجرپزی، و چوب اَسالم.کارخانجات نساجی برکنار از تأمین انواع پارچه، در اشتغال نیروی کار و ایجاد طبقه‌ی کارگر نقش مهمی داشنتد و تعداد آنها در طول ۱۶ سال حکومت رضاشاه به بیش از ۳۰ واحد رسید. شرکت توسعه پنبه کاری در اواخر سال 1310در خوزسـتان تأسـیس شـد. برای نمونه در سال ۱۳۱۳ در سراسر کشور ۶۵۸۱۹ هکتار پنبه کشت شده بود ولی در سال ۱۳۱۶ به ۲۲۸۲۶۸ هکتار افزایش یافت. در سال ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ خورشیدی نیز از همچنان روند تولید پنبه افزایش یافت. در فـروردین 1314 مقـدمات تأسـیس کارخانـه بزرگ ریسندگی خوزستان در اهواز و کشت پنبه به سرمایه پنج میلیون و بر اساس برنامـه پـنج ساله فلاحتی آغاز شد. چون خوزستان یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات نباتات رنگرزی در ایـران بـود. همچنین، کارخانه‌های کنسروسازی خانگی و کارگاهی فراوانی که در مازندران ایجاد شده بودند، موجب گردیدند تا اراضی بیشتری برای کشت سبزیجات و حبوبات اختصاص داده شده و در نتیجه، باعث سطح زیرکشت شد. مثلا کارخانه کنسرو سازی شاهی، با ظرفیت روزانه تبدیل 9 تن گوشت خام و 4 تن سبزی‌های متنوع به کنسرو با کشاورزان زیادی طرف قرارداد بود. ساخت کارخانه کنسروسازی ماهی بندرعباس (تـن مـاهی) در سال 1319 به عنوان نخستین کارخانه از این نوع در ایران، نقـش مهمـی در ایجـاد اشـتغال برای صیادان و بومیان ایفا کرد.
از سال ۱۳۱۵درحـوزه خـلیج فـارس، ایـران اولـیـن کـشـوری اسـت که بـرای نخسـتیـن بار در راه پـیاده‌سازی روش‌هـای نـویـن صـید و فـرآوری شیـلاتی در آبـهای خـلیـج فــارس و دریـای عــمان، بـا استـفـاده از کشـتی‌هـای تحـقیقاتی و کـارشـناسان مـختـلف اقدام نموده و نسـبـت به تعـیین انـواع طـبقـه‌بـندی آبـزیان خـلیج فـارس و ارزیابی ذخایـر آن از جمله تن ماهیان و ساردین مبـادرت کرده است. کارخانه تن بندرعباس توسط شیلات ایران، به عنوان اولین کارخانه کنسرو تن ماهی کشور در منطقه خلیج فارس در همین راستا تأسیس شد. در گزارش روزنامه کوشش، تحت عنوان آغاز صیادی نوین در خلیج فارس آمده:
"موضوع استفاده از صید ماهی از چند سال پیش به اینطرف مورد توجه دولت بود. در نتیجه مطالعاتی که به عمل آمده معلوم شد که صید ماهی در خلیج‌فارس با بهترین آب‌های سواحل اروپا برابری دارد و مقدار کافی ماهی‌های بزرگ و کوچک مأکول در قسمت داخلی و خارجی خلیج فارس موجود است. محل عمده صید این ماهی‌ها در آب‌های بوشهر، خارک، لارک، جاسک، قشم، چابهار و لنگه است.ماهی‌های کوچک مأکول و میگو که برای کنسرو مفید است برای مصرف کالای صادراتی بی نهایت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در آب‌های نواحی بندرعباس، جزیره هرمز و جاسک فراوان است.
در سال 1318 بنا به تصمیم دولت مقرر شد که یک کارخانه تهیه کنسرو ماهی در نای‌بند، سه کیلومتری بندرعباس تأسیس شود و ساختمان آن به شرکت مقاطعه کاری اطلس واگذار شده است. برای اداره کردن این کارخانه بنا به پیشنهاد متخصص ماهی شناس «هارولد بلگواد» دانمارکی و رئیس سابق بنگاه جانور شناسی کپنهاگ که از سال 1315 در خدمت دولت است یک کارشناس کنسرو ساز استخدام شده و برای صید ماهی دو کشتی از خارجه خریداری شد. این دو کشتی دارای ادوات و لوازم کامل است و برای صید ماهی کاملاً مجهزهستند و در هر یک از آنها یک دستگاه خنک کننده موجود است که چندین ساعت ماهی را از فاسد شدن حفظ می کند.
دستگاه‌های کارخانه‌های کنسرو سازی عبارت است: یک دستگاه ماشین برای کنسرو،یک دستگاه ماشین قوطی سازی،یک دستگاه ماشین خنک کننده،یک دستگاه ماشین یخ سازی،یک دستگاه ماشین آرد ماهی،در محوطه کارخانه بنایی برای سکونت متخصصین و بنای دیگری برای سکونت خدمتگزاران ساخته شده است. کار ساختمان انبار محصولات و مواد خام و منزل کارمندان و کارگران نیز به همین زودی شروع خواهد شد. ساختمان کارخانه‌های مزبور بوسیله شرکت مقاطعه کار خاتمه یافته و در اواخر ماه جاری بهره‌برداری از آن شروع می‌شود. کارخانه برای آغاز عملیات بهره‌برداری تقریباً به وجود 300 نفر کارمند دفتری و فنی و کارگرنیازمند است که عده‌ای تاکنون استخدام شده و بزودی به محل رهسپار می‌شوند".
یشتر بخوانید:
