توصیه‌هایی برای ادامه حیات صنعت مرغداری
اختلاف‌های مربوط به حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده و تعیین قیمت دستوری هیچ گاه به پایان نمی‌رسد؛ مشکل بزرگ آن جاست که چون دولت نمی‌تواند شهروندان ایرانی را به گونه‌ای توانمند سازد که از تامین هزینه‌های زندگی خویش برآیند، همواره باید تلاش کند تا کالا و مخصوصا کالاهای اساسی و ضروری برای معشیت عموم مردم، با قیمتی مناسب و در توان همه شهروندان توزیع و فروخته شود.از این بابت در جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش زیادی می‌شود که قیمت کالا از حدی که دولت تعیین می‌کند، فراتر نرود.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ تولیدکنندگان می‌گویند اگر دولت می‌خواهد از شهروندان ضعیف حمایت کند، چرا این حمایت به طور مستقیم و نقدی به خود این شهروندان داده نمی‌شود؟
البته دولت در مورد این که از چه کسی و چگونه حمایت کند، مردد و سرگردان است و دقیقا نمی‌داند که آیا باید تمرکز حمایت‌های خویش را متوجه مصرف کننده و اقشار کم‌درآمد و ضعیف بگذارد یا این حمایت را نصیب تولیدکننده بنماید.
از این بابت است که تلفیقی از این دو در دستور کار دولت قرار داده شده است. امری که با مخالف‌هایی از جانب تولیدکنندگان و دست اندرکاران توزیع مواجه شده و علی‌رغم اعتراض‌های مکرر و مصرانه تولیدکنندگان هنوز واقعا معلوم نیست که راهبردنویسان دولتی به فکر ایجاد تغییر افتاده باشند.
مثلا مرغ و تخم‌مرغ یکی از اقلام پرمصرف در میان شهروندان ایرانی است که از وقتی قیمت گوشت و پروتئین قرمز رشد جهشی داشت، به‌خاطر پایین بودن قیمت، تمام توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد.
اکنون پس از گذشت چند سال متوالی که قیمت گوشت قرمز هم‌چنان بالاست و چشم‌اندازی هم که برای آن تدوین می‌شود، قیمت را هم‌چنان رو به رشد نشان می‌دهد، گمان می‌رود که پروتئین گوشت مرغ هم چنان جایگاه اصلی و محور خود را در سفره های ایرانیان و سبد هزینه‌های ایشان حفظ کند.
هیچ تردیدی نیست که ایرانیان به‌طور سنتی، گوشت قرمز را به پروتئین گوشت سفید (مرغ و ماهی) ترجیح می‌دهند اما بالا بودن قیمت‌های گوشت قرمز و بالاخص قیمت‌های گوشت گوسفند، باعث شده تا بسیاری از ایرانیان مرغ را جایگزین سایر پروتئین‌ها بنمایند و درمورد ماهی حداکثر به استفاده از کنسروهای ماهی اکتفاء نمایند.
البته دولت به این امر کاملا واقف است و به همین دلیل همواره خواسته است تا داده‌های سرکوب قیمت را در مورد این فرآورده‌ها به کار گیرد.
دولت برای آن که بتواند مرغداران را به تمکین در برابر خواسته‌های خود وادار سازد، از مسیر تامین دان و غذای مرغ وارد شده است در این‌باره دولت مدعی است که تمام خوراک مرغها از ابتدای زمان جوجه‌ریزی تا هنگام کشتار را فراهم می‌کند و از این بابت اجازه می‌یابد تا قیمت نهایی و فروش مرغ را تعیین نماید.
اما سوالی که در همین ابتدای مساله به ذهن می‌رسد آن است که مگر هزینه‌های مرغداران و مرغداری‌ها فقط به هزینه خوراک مرغ محدود می‌شود؟
مسلم است که مرغداران هزینه‌های متعدد و زیادی دارند که فقط یکی از آن‌ها هزینه پرنوسان خوراک طیور است، به همین دلیل در تعیین قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ به جز خوراک، عوامل دیگیری نیز نقش ایفا می‌کنند.
عواملی که اتفاقا به قیمت‌ها در بازار آزاد ربط دارد و دولت نه می‌تواند و نه می‌خواهد آن قیمت‌ها را کنترل یا سرکوب کند.
در تمامی سال‌های اخیر دولت با استفاده از ابزارهای گوناگون و از جمله دست بردن در نظام توزیع، تلاش کرده تا قیمت‌های تعیین شده حمایت و عرضه کنندگان و در سطح بالاتر، تولیدکنندگان را به رعایت این قیمت‌ها وادار نماید، اما این هدف برای دولت و دولتی‌ها چندان دست یافتنی نبوده است.
ناکامی دولت در دستیابی به هدف مذکور به‌ویژه از آن مساله ناشی می‌شود که مرغداران رفتارهای دولت در اعمال حمایت از صنعت مرغداری را هوشمندانه، به هنگام، مفید و موثر نمی‌دانند؛ مثلا مرغداران می‌گویند دان مرغ که تنها ابزار حمایتی دولت از مرغدار است در تمامی سال‌های گذشته به‌طور نامنظم و شلخته توزیع شده و درست هنگامی که مرغدار برای تغذیه طیور نیاز به خوراک داشته این خوراک به دستش نرسیده است.
آیا دولت انتظار دارد که مرغها و جوجه‌ها تا رسیدن خوراک، گرسنگی را تحمل کنند و وقتی خوارک طیور کمتر از میران لازم به مرغداران تحویل داده می‌شود، جوجه‌ها و مرغها، رژیم غذایی بگیرند و کمتر غذا بخورند؟!
اتفاقی که در اثر شلختگی و بی‌نظمی دولت در رساندن و تحویل غذای طیور برای مرغداری‌ها روی می‌دهد، تلف شدن حیوان است.
بنابراین در حالی که مرغداران بخشی از سرمایه در گردش خود را برای خرید خوارک طیور در صندوق دولت بلوکه کرده‌اند، خوراک به ایشان تحویل داده نمی‌شود و مرغدار برای حفظ سرمایه خویش مجبور است که به خرید خوراک از بازار آزاد روی بیاورد.
در این صورت بخش مهمی از سرمایه در گردش یک مرغدار عملا از چرخه فعالیت اقتصادی خارج و انبار می‌شود که خود هزینه‌ای قابل اعتنا بر روی دست مرغدار می‌گذرد.
دولتی‌ها دفاع می‌کنند که اگرچه خوراک در زمان مناسب به مرغدار تحویل نمی‌شود، اما در نهایت مرغدار خوراک و سهیمه‌اش را دریافت می‌کند و آن را با سود مناسبی به فروش می‌سارند و از این بابت متضرر نمی‌شود.
اما این امر شامل خواب سرمایه و تبعات ناشی از دامن زدن به بازار آزاد و تشدید نابه سامانی قیمت‌ها نمی‌شود. در واقع از آنجا که دولت در اداره امور ناتوان خود به اصالت بازار سیاه خوراک دام و طیور کمک می‌کند و آن را رونق می‌دهد.
جالب است که مدیران دولتی همواره یکی از منتقدان اصلی وجود و رونق بازار غیر رسمی نیز بوده‌اند. دولت البته تظاهر به مدیریت اوضاع می‌کند و در این باره سامانه‌هایی را تهیه و تدوین کرده که مرغداران از طریق آن بتوانند خوراک مورد نیاز خود را تهیه و خرید کنند اما نه فقط مرغداران که مرغها ! نیز از این سامانه بازی مقامات دولتی خسته شده و می‌پرسند اگر توان اداره تهیه و توزیع خوراک در نزد مدیران دولتی وجود ندارد، آیا سامانه بازی و درگیر کردن مرغداران به انواع پایگاه‌های اینترنتی مشکل را مرتفع می‌سازد؟
دولت هم چنین به سختی جلوی صادرات مرغ و تخم‌مرغ را گرفته است، مقامات تصمیم گذار و تصمیم ساز در دولت بر این باورند که اگر جلوی صادرات مرغ و تخم مرغ گرفته شود، محصول تولیدی مرغداری‌ها در داخل رسوب مرغ و تخم مرغ گرفته شود، محصول تولیدی مرغداری‌ها در داخل رسوب می‌کند و قیمت را کاهش می‌دهد اما مشکل بزرگ آن جا است که وقتی جلوی صادرات قانونی گرفته می‌شود، قاچاق گسترش پیدا می‌کند و مرغ های بی زبان از طریق راه‌های غیر قانونی از بازار کشورهای همسایه و بالاخض بازار عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سردر می‌آورند.
در عین حال ممنوع بودن صادرات به نحو موثری توان مرغداری‌ها را کاهش می‌دهد. در این باره به این نکته باید توجه شود که صادرات کالاهایی مانند مرغ که قیمت آن به‌طور دستوری تعیین می‌شود تا حد زیادی توان اقتصادی تولید کننده برای ارتقاء و حفظ پایداری بنگاه خویش را بالا می‌برد اما وقتی جلوی صادرات گرفته می‌شود، در واقع یکی از راه‌های جبران خسارت‌ها و هزینه‌های تامین نشده، برای مرغدار از بین می‌رود.
البته معلوم نیست چرا دولت بر انجام قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزد؛ در کشور نهادهای حمایتی از جمله خیریه‌ها، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و... هستند که دولت می‌تواند از طریق این نهادها به بخش عظیمی از نیازمندان کمک کند وحتی مرغ رایگان به دست نیازمندان برساند در مورد سایر اقشار کشورها می توان تدابیر مختلفی اندیشه کرد و از طریق این تدابیر سیستم‌های حمایتی و پرداختی برای همه آحاد جامعه تدبیر کرد، در این صورت چه لزومی دارد که دولت با تعیین قیمت و سرکوب آن نظام بازار و توزیع را به هم بریزد؟ مشکل بزرگآن است که دولت به سیستم توزیع هم اعتماد ندارد و از این بابت خود در نظام توزیع است می‌برد تا اوضاع را سامان دهد.
اما این تدابیر دولت بیشتر اوضاع را به هم می‌ریزد صف‌های طولانی ایجاد می‌کند و مردم برای دستیابی به حوزه مرغ با قیمت دولتی مجبور می‌شوند از نیمه‌های شب از خانه خارج شوند و در صف بایستند. آیا این دقیقا همان چیزی است که دولت می‌خواهد؟
در هر صورت از آنجا که حذف قیمت دستوری به یک باره امان پذیر نیست گمان می‌رود در یک اقلام عاجل و تعجیلی، بهتر است دولت قیمت‌های فعلی مرغ و تخم مرغ را به طور صعودی اصلاح کند تا امکان ادامه حیات صنعت مرغداری مهیا و فراهم گردد.
