تناسب و توازن بین ارکان و ساختار یک جامعه عامل تعیین‌کننده‌ای به منظور ایجاد پایداری، جلوگیری از به وجود آمدن چالش و سرایت آنها به سایر اجزای جامعه است
مزرعه سبز: تناسب و توازن بین ارکان و ساختار یک جامعه عامل تعیین‌کننده‌ای به منظور ایجاد پایداری، جلوگیری از به وجود آمدن چالش و سرایت آنها به سایر اجزای جامعه است. حال اگر برای تعریف و تثبیت این توازن، قوانین و قواعدی نیز تدوین شده باشد، نشان دهنده ارزش‌گذاری هر چه بیشتر به آن است.
چند سالی است که به شکلی پیوسته، شاهد ریزش سطح داوطلبان و شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری و متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌ها هستیم و برخلاف این توقع که افزایش جمعیت جوان، انگیزه ورود به دانشگاه‌ها را ارتقاء دهد، اما واقعیت به گونه دیگری است.
در سال‌های اخیر و پس از اعلام نتایج کنکور، همانند سنوات گذشته، چندان شور و شوقی نه در پذیرفته شدگان و نه در خانواده‌های آنان، حداقل برای تعیین مسیر زندگی آینده فرزندانشان دیده نمی‌شود و پس از پایان مهلت ثبت نام و تمدید چندباره آن، کار به پذیرفتن و نام‌نویسی از پذیرفته نشدگان و حتی نام‌نویسی از افراد بدون شرکت در کنکور می‌شود.
اما چرا به یکباره آن انگیزه و جدال در ورود به دانشگاه‌ها از آن«اوج» به این «حضیض» رسیده است؟! و کدام عوامل دست اندرکار، جوانان و سرمایه‌های آینده کشور را به این نتیجه رسانده‌اند که:«رفتن به دانشگاه وقت تلف کردن است»؟!
تا دهه 1370 در یک بررسی از آمار ورودی‌های دانشگاه‌ها بر مبنای جنسیت، همیشه نسبت پسران به دختران(به غیر از رشته‌های خاص)، تفاوت معنی‌داری داشت، اما اکنون این نسبت روندی معکوس به خود گرفته و سهم دختران بیش از 60 درصد گردیده که نشان‌دهنده عدم علاقه جدی پسران به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها است.
بر اساس ماده 1 قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:«دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام…. زمینه‌ها، برنامه‌ها تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم آورد». ماده یک قانون افزایش بهره‌وری و مواد بعدی آن، شامل اجزایی تفسیری از وظایف وزارت‌خانه جهادکشاورزی در مسئولیت‌ها، برپایی، نظارت و دامنه فعالیت‌های زیربخش این قانون است که از ذکر آنها خودداری می‌شود، اما در میان تمام مواد قانون افزایش بهره‌وری، شاید ماده 21 دارای ویژگی‌های خاص باشد که تحلیل آن به برخی از پرسش‌های موجود در سطح جامعه می‌تواند پاسخ دهد.
در ماده 21 آمده است که: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند«تعداد رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهادکشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.»
به نظر می‌رسد که ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری برای نگارنده آن بیشتر جنبه یک آمال و «آرزو» داشته تا واقعیت، چرا که علی‌رغم گذشت افزون بر یک دهه از تصویب و ابلاغ آن، موضوع«پذیرش دانشجو» بر مبنای نیازسنجی‌ها ومدیریت منابع انسانی، حتی برای یک نوبت در یک سال آموزشی، جامه عمل به خود نپوشیده است.
از زمان تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت سال 1361 و افتتاح شعبات آموزشی آن در هر کوی و برزن و پذیرش داوطلبان در کمترین شرایط کیفی آموزشی، سیلی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در جامعه به راه افتاد که مبتنی بر مشخصه‌هایی از قبیل نیازسنجی، توان جذب فارغ‌التحصیلان بر اساس رشته‌های تحصیلی درمناصب شغلی، ضرورت وجودی آنها و… نبود. طی چند دوره پس از خروج جوانان جویای کار، نوعی بی‌نظمی و تورم فارغ‌التحصیلان به وجود آمد و تاسف بارتر از آن پذیرش داوطلبان در مراکز آموزشی متعددی بود که قارچ‌گونه، بدون هرگونه امکانات زیربنایی و فاقد هر مشخصه نیازسنجی، تاسیس شده بودند.
بسیار دیده شد که فرد یا افرادی تحت شعار ولوای انحرافی«مرکز آموزشی غیرانتفاعی»، جوانانی را به مدت چند سال روی نیمکت‌های چوبی و صندلی‌های دسته‌دار نشانده و سپس به حال خود رها کردند، بدون آن که قدمی در جهت اهداف قانون افزایش بهره‌وری بردارند، یعنی هر کس راه خود را رفت.
عده‌ای«نشستند و گفتند و برخاستند» و قانون نوشتند و جمعی دیگر در اندیشه کسب منفعت از عرصه دانش و آموزش، صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی سرگردان و بی‌آینده به جامعه تحویل دادند، به گونه‌ای که در هر خانواده‌ای می‌توان حداقل یک یا دو نفر از آنها را یافت.
با چنین روندی در امر آموزش و به ویژه آموزش‌های فنی و الزام‌آور برای طی کردن دوره‌های عملی، ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، بی اثر و کان لم یکن گردید. در اینجا باید از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تمامی موسساتی که مجری آموزش‌های تکمیلی و مرتبط با رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی دامپروری، دامپزشکی، باغبانی و… هستند، پرسید تاکنون چند مورد از پذیرش دانشجوتوسط آنها، براساس نیازهای اعلام شده از سوی منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی بوده است؟! از وزارت جهادکشاورزی نیز باید سوال کرد که در چه زمانی تعداد نیازهای دانش‌آموختگان خود را به مراکز آموزشی اعلام نموده تا دانشگاه‌ها بر آن اساس برای سال‌های آینده به همان میزان داوطلبان مورد تقاضا را جذب و آموزش دهند.
نکته مهم در این مقوله جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و ساختارهای متشکله حاکمیت و به تبع آن دولت است، به آن معنی که کمترین ارتباط ساختاری و ارگانیکی بین عوامل مدیریتی کشور وجود ندارد. یکی قانون می‌نویسد و مجریان نیز اجرا نمی‌کنند، اما نتیجه این از هم گسیختگی در سطح و عمق جامعه خود را نشان می‌دهد. صدها هزار جوان دارای پتانسیل‌های کافی برای انجام انواع فعالیت‌در زمینه‌های گوناگون، اما سرگشته و مایوس از آینده، نداشتن شغل، ناتوان از تشکیل خانواده و همچون دوران کودکی و نوجوانی، متصل به خانواده و در واقع «وبال گردن» آنها بودن، حاصل همین آشفتگی‌ها است.
اگر چه در تعاریف آغازین و مقدماتی قانون افزایش بهره‌وری، قرار دادن آن در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله آورده شده است، اما هدف‌گذاری‌های غلط، فاقد توجیه، خلق‌الساعه و من درآوردی، نتیجه‌گیری حداقلی از این قانون را دور ازدسترس نموده است. در آغاز شرح وظایف وزارت علوم و سایر دانشگاه‌ها و موسسات به«تعداد رشته‌ها و ترکیب جنسیتی دانشجویان و…» اشاره شده تا از انجام تحصیلات بلااثر، بی مورد و فاقد زمینه فعالیت، جلوگیری شود، اما آیا تاکنون به این نکته مهم توجه شده است؟
یکی از دلایل مهم در نادیده گرفتن این نکته می‌تواند اصرار توجیه ناپذیر در تاسیس مراکز تحصیلی دانشگاهی و افزودن فاقد کاربرد رشته‌های تحصیلی باشد. آنچه در حال حاضر فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی را به اشتغال در حرفه‌های غیرمرتبط و حتی رانندگی تاکسی، لحاف‌دوزی و یا دستفروشی کشانده همان به بوته فراموشی سپردن ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری است.
پرسشی اساسی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که با توجه به مدت زمان فعالیت یک فارغ‌التحصیل در رشته‌های کشاورزی که گاه افزون بر 30 تا 50 سال می‌شود، کشور ما با در نظر گرفتن مقدار واقعی اراضی کشاورزی، باغبانی، دامپروری، مرغداری، آبزیان و غیره، کلا به چه تعداد کارشناس یا تکنسین نیاز دارد و آیا همانند آنچه تاکنون به اجرا درآمده، همه سال باید به تعداد دانشجویان سال قبل و حتی بیشتر، دانشجو پذیرفت؟
آیا تاکنون احدی از مسئولان در اندیشه اشتغال و آینده فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها بوده‌اند؟ پذیرفتن مجازی دانشجوی ماشین‌آلات دیگر چه صیغه‌ای است و چنین فردی در این عرصه چه کارایی می‌تواند داشته باشد.
نگاهی به روند پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر نیز بیندازیم. از اواخر دهه 1360 و با گذار نوجوانان دبیرستانی به مرحله ورود به دانشگاه و هم زمان با تاسیس مراکز دانشگاهی غیردولتی، پذیرش دانشجو رشد شتابانی گرفت، اما با اشباع شدن بازار کار، خروج فارغ‌التحصیلان به تدریج مبدل به مشکلی اجتماعی گردیدکه عواقب ناخوشایند آن همچنان در سطح جامعه مشاهده می‌شود.
در سال‌های اخیر، علی‌رغم رشد جمعیت نسبت به دهه‌های 60 و 70، اما داوطلبان حضور در کلاس‌های دانشگاهی به شدت کاهش یافته به‌گونه‌ای که تعدادی از همان مراکز آموزشی به تعطیلی کشیده شده‌اند. در چند سال گذشته به صورت پیوسته‌ای صندلی‌های دانشگاه‌ها بدون مشتری می‌ماند و گاه 700 تا بیش از 800 هزار صندلی در این مراکز خالی است که نشان‌دهنده اشباع بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و از جمله در رشته‌های کشاورزی است.
نکته‌ای که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، کار آزموده نبودن فارغ‌التحصیلان به دلیل طی نکردن مراحل تجربی و عملی در رشته‌های کشاورزی است. تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های زراعت، باغبانی یا دامپروری در حد یک نیم فصل در رشته تحصیلی خود نزد یک کشاورز یا شرکت کشاورزی یا یک گاودار دوره‌های عملی را طی نکرده است.
افزایش بهره‌وری بر روی کاغذ امکان‌پذیر نمی‌شود، بلکه باید به طور عملی به آن پرداخت.
وزارت جهادکشاورزی در جایگاه مورد خطاب ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری وظایفی بر دوش دارد و الزاما باید با ایجاد ارتباط با مراکز دانشگاهی و توجیه آنها بر نیازسنجی، بازار کار و توان جذب فارغ‌التحصیلان به ویژه در بخش خصوصی و طبق اصل 44 قانون اساسی، ساز و کارهای قابل قبولی ارائه نماید.
