وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش هفدهم: مناسبات کشاورزی و تجاری ایران و شوروی و تحولات آن در دوره پهلوی اول
پس از انعقاد قرارداد ترکمانچای در سال 1207 که تعرفه گمرکی نیم درصدی بر اساس ماده سوم عهدنامه برای ورود کالاهای روسی به ایران تعیین شد.
پیامدهای نامیمون قرارداد ترکمانچای
اخبار سبز کشاورزی؛ پس از انعقاد قرارداد ترکمانچای در سال 1207 که تعرفه گمرکی نیم درصدی بر اساس ماده سوم عهدنامه برای ورود کالاهای روسی به ایران تعیین شد.
اخبار سبز کشاورزی؛ روسیه به شریک اول تجاری ایران تبدیل گشت. بواسطه هژمونی نظامی و اهرم های سیاسی امتیازات، در سال 1281 قرارداد غیر عادلانه دیگری با روسیه منعقد گردید که حقوق گمرکی را تا 2/. درصد تقلیل می داد و برای کالاهای خامی که صنایع روسیه بدان نیاز مبرم داشتند تعرفه اندکی اخذ میگردید در عوض برای محصولات کشاورزی مانند برنج صادراتی ایران بیش از 70 درصد عوارض گمرکی وضع شد.
26 قلم کالای کشاورزی و 14 قلم مصنوعات روسی به ایران معاف از عوارض و حقوق گمرکی بودند. به نوشته صفی نیا تقریبا کلیه حیوانات زنده، گندم و جو و بقولات، انواع منسوجات نخی و الیاف نباتی وارداتی به ایران معاف ازمالیات بودند. "عبدالله اف" نوشته است، این معاهده، ضربه مخربی به کشاورزی ایالات شمالی ایران وارد ساخت و بسیاری از دهقانان آذربایجانی، خراسانی، زنجانی، گیلانی و مازندرانی را برای کار، مجبور به مهاجرت اجباری به روسیه نمود.
در زمان مستوفی الممالک (1305-1306) نخست‌وزیر رضاشاه، کاپیتولاسیون، و در نتیجه، بخش تجاری عهدنامه‌ی ترکمانچای (1828) لغو شد، ﺑﺎ رﺷﺪ و روﻧﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻮروی و ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺑﺎزار ﭘﻨﺒﻪ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی کشت تجاری آن در مازندران، ﺧﺮاﺳﺎن و آذربایجان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ. از سال 1280 تا اوایل سال 1304 تولید برای صادرات به بازار روسیه، جدای از تجاری و تخصصی شدن کشت، وابستگی اقتصادی شمال کشور به شوروی بود. به عبارتی روسیه تنها خریدار انحصاری محصولات کشاورزی بود و بدیهی است که کمترین چرخشی در سیاست های بازرگانی، تجاری و گمرکی اش، کشاورزی ایالات شمالی و دهقانان و تجار این مناطق واکنش نشان دهند.
با تأثیر ﺑﺎزارهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی زراﻋﺖ اﯾﺮان از سال 1292 ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ 1/100/000 ﺧﺮوار ﺑﻪ ارزش 71/000/000 ﭘﻮﻧﺪ ﻧﻘﺮه رسید. اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی 1296-1297، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روﯾﺪادﻫﺎی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ، ﺑﻪ 62000 ﺧﺮوار ﺑﻪ ارزش 41/000/000 ﭘﻮﻧﺪ نقره رسید به گزارش شرکت «ﭘﺮﺳﺨﻠﻮﭘﮏ»، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﻨﺒﻪی ﺷﻮروی، ﺻﺎدرات ﭘﻨﺒﻪی اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول 1/635/000 ﭘﻮد (8/992/500 ﻣﻦ) ﺑﻮد ﮐﻪ 95/4 درﺻﺪ آن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و 4/6 درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﺮآوردی نزدیک ﺗﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ (ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺎدرات) ﭘﻨﺒﻪی اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی 1292 حدود 30716 تن ﺑﻮد.
میراث اقتصاد قاجاری و جنگ جهانی اول
خیزش مشروطه خواهی، خیلی زود به خاطر درگرفتن جنگ جهانی اول و مکافات و پیامدهای زیانبار ناشی از آن با موانع جدی روبهرو شد؛ نخست به علت فقدان حکومت مرکزی مقتدر، سپس بر اثر سیاستهای قهرآمیز روسیه تزاری، و بعدتر نیز با شروع سال ۱۳۰۰ مهمترین دغدغه‌های کابینه قوام رهایی از فروپاشی و آشفتگی اقتصادی و فقر دامن گیر جامعه بود و ارکان جامعه را در معرض فروپاشی کامل قرار داده بود.
اقتصاد پیشا سرمایه‌دارانه کشور با دو میراث بازمانده از دوران قجری یعنی؛ کسری موازنه شدید بازرگانی، و وابستگی اقتصاد کشاورزی کشور به روسیه مواجه بود.
"عیسوی و گلیدو " معتقدند تا اوایل جنگ جهانی اول حدود 71 درصد مجموع اقلام صادراتی و 52 درصد اقلام وارداتی ایران به روسیه بود.
علاوه بر این انحصار کشتی رانی خزر،خدمات بانک استقراضی روسیه، رقابت شدید تجاری- سیاسی با بریتانیا، حضور پررنگ تجار و اتباع روس در تمام جغرافیای ایران، بکارگیری انواع سیاست های تجاری اعم از تشویقی، دامپینگ قیمتی، جوایز صادراتی، حمایت های سیاسی از تجار، توسعه زیرساخت های راه و ترابری در قفقاز، مرزهای گسترده در شمال و قرابت های فرهنگی ساکنین دو سوی مرز سبب شد تا در فاصله 1240 تا 1295 احجام عملیات تجاری ایران و روسیه بیش از 12 برابر گردد و بر مراودات تجاری ایران با بریتانیا پیشی گیرد.از طرفی، سیاست های یک جانبه روسیه، تراز تجاری بین ایران وروس را که قبلاً به نفع ایران مثبت بود برهم زد و کاملاً برعکس نمود. از ﺳﺎل 1299 ﺗﺎ 1302 ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری دو کشور ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و واردات ﺑﯿﺶ از ﺻﺎدرات ﺑﻮد و دﻟﯿﻞ آن ﺳﻘﻮط روﺑﻞ، ﭘﻮل روﺳﯿﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن، ارزان ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﻮد.
دولت روسیه برای حضور گسترده اقتصادی در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد از تاسیس تجارت‌خانه‌هایی همچون کمپانی آیرال، تجارتخانه مکرویچ، تجارتخانه فرانک، کمپانی نوبل، تجارتخانه خلوپ‌کم، تجارتخانه استوکین، تجارتخانه ونشتورک، تجارتخانه سنتر سایوز حمایت مالی میکرد.
هنگامی که میرزاحسن خان مشیرالدوله در اوایل بهمن 1300ش جانشین احمد قوام السلطنه در منصب نخست وزیری گردید، همچنان بازرگانی مناطق شمالی ایران به خاطر تعدّیات و تخلّفات تجاری تجارتخانه های شوروی، دچار نابسامانی و اختلال بودند. به نوشته "باری یر Bharier"، در سال 1299 حدود 40 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به شوروی حمل می شد، درحالی که معادل 20 درصد به بریتانیا و هند و حدود 17 درصد به آمریکا و با توجه به اینکه عمده صادرات ارزآور ایران محصولات خام کشاورزی و دامی بود، هرگونه سیاست گذاری تجاری در شوروی که منجر به کاهش صادرات می شد، تأثیر مستقیمی بر حیات اقتصادی ایران برجای می گذاشت.
در دهه ۱۹۳۰، ۲۸ درصد واردات و ۲۴ درصد صادرات ایران با این کشور صورت میگرفت. حتی در سال ۱۹۳۸، ۳۸ درصد بازرگانی خارجی ایران به شوروی اختصاص داشت و در مجموع نیازها و مقتضیات اقتصاد شوروی تعیین‌کنندهء آهنگ تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بود.
تغییر مناسبات تجاری شوروی با استقرار پهلوی اول
هشت سال قبل از به قدرت رسیدن رضاشاه، انقلاب بلشویکی 1917/1296ش ، در روسیه رخ داده بود و دولت انقلابی شوروی برای جلب حمایت دولت ایران، به طور یکجانبه تمامی امتیازات استعماری مندرج در معاهدات قبلی را لغو کرد. اما با وقوع انقلاب در روسیه، نه فقط سیطره ی اقتصادی تجار روس بر بازارهای محلی مازندران از بین نرفت اما تا مدت ها تجارت برخی کالاها در انحصار تجار روسی ساکن در مازندران ماند. در واقع، پس از کودتای سوم اسفند 1299 وابستگی سنتی شمال ایران به بازارهای شوروی افزایش یافت.
تراز نامه تجارتی ایران، از سال 1900 تا سال 1920، یعنی برای مدت بیست سال- منفی و بدهکاری ایران 500 میلیون روبل بود. بنابراین، بدهکاری متوسط سالانه ایران در عرض این مدت را میتوان به ارزش 25 میلیون روبل تخمین زد که بخشی از این کسری به وسیله صدور زیاد نیروی کار به روسیه جبران می‌گشت. در حقیقت، با روی کار آمدنِ حکومت شوروی سوسیالیستی در مرزهای شمالی خاک ایران طی اواخر دهه 1290ش، سردمداران این رژیم با توجّه به مشی اقتصادی سوسیالیستی و ضدِّسرمایه داری، امور بازرگانی را به طور کامل در انحصار دولت کمونیست قرار داده، با تشکیل چند تجارتخانه دولتی بزرگ، تجارت این کشور با همسایگانش را کاملاً در اختیار گرفتند. مشکلات تجاری ایران با شوروی ناشی از تحمیلهای حکومت این کشور قبل و پس از انقلاب 1917 ، به عنوان طرف تجاری برتر به ایران بود.
این مشکلات پس از ملی شدن تجارت خارجی این کشور در سال 1299توسط حکومت بلشویکی تشدید شد. هنگامی که پهلوی اول به سلطنت رسید، صادرات ایران به روسیه تقریبا ده برابر شده و واردات از آن کشور نیز چهار برابر شده بود. او میدانست که وابستگی به بازارهای روسیه را به سادگی نمی‌توان پایان داد. بنابراین از یک سو کوشید با انعقاد موافقت نامه‌های کوتاه مدت، نظم و ترتیبی در امور بازرگانی دو کشور بدهد و از سوی دیگر شرایط داخلی را برای کاهش وابستگی اقتصادی به روسیه فراهم سازد.
با روی کار آمدن پهلوی اول، علی رغم شکست روسیه در جنگ جهانی اول، رقابت بین بریتانیا و شوروی در ایران دوباره زنده شده بود. نه تنها حقوق ماهیگیری دریای خزر و مسئله حقوق ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی حل نشده بود، بلکه اکنون یک کشتی شوروی هم در بندر انزلی مستقر شده بود. چند ماه بعد، مقامات شوروی در تلاش برای اعمال فشار بر ایران، ورود کالاهای ایرانی به خاک شوروی را ممنوع کردند.
پس از تاج گذاری پهلوی اول در اردیبهشت 1305 در تابستان همان سال، رضا شاه ابتدا عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار خود را برای گفتگو به مسکو فرستاد. اما پس از چندماه گفت وگوی فشرده، تیمورتاش نتوانست در این زمینه موفقیتی به دست آورد. چند ماه بعد علی قلی انصاری وزیر امور خارجه ایران مذاکرات را ادامه داد که در نهایت به امضای قرارداد 1927 انجامید.
طبق این قرارداد، دولت شوروی حق ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی به کشورهای اروپایی و بالعکس را به رسمیت شناخت. در این مرحله، تهران و مسکو به دو توافق دیگر رسیدند: معاهده حقوق ماهیگیری و معاهده تضمین امنیت و بی طرفی. از سویی شوروی چندین شرکت بزرگ و کوچک در ایران تاسیس نمودند که شامل شرکت بازرگانی ایران و اتحاد شوروی، شرکت بازرگانی تولید و صادرات ابریشم ایران، شرکت تجارتی پنبه ایران و اتحاد شوروی، بانک ایران و اتحاد شوروی، شرکت حمل ونقل ایران و اتحاد شوروی، شرکت حمل ونقل اواطوریان، شرکت قند ایران و اتحاد شوروی، شرکت نفت ایران و آذربایجان، معروف به پرس آذنفت و شرکت نساجی ایران و اتحاد شوروی و تعدادی از شرکتهای دیگر می شد.
شرکت شیلات مختلط ایران و شوروی
در زمان قاجارها؛ امتیاز بهره برداری از صنعت ماهیگیری و حقوق ماهیگیری در آبهای سرزمینی ایران در دریای خزر تقریباً نیم قرن قبل به طور کامل به روسها داده شده بود. از نگره تاریخی، بهره برداری از سواحل جنوبی دریای خرز به صورت اجاره ای - سالانه از سال 1219 شمسی ( زمان سلطنت محمد شاه قاجار) آغاز شد. این نظام حقوقی در بهره برداری به مدت 80 سال تا 1299 شمسی ادامه داشته است. تا قبل از زمان محمد شاه و حاکمان هر منطقه به میل خود رودخانه ها و دریا را به اتباع روسیه اجاره می دادند. اما از سال 1215 هجری شمسی این اختیار با فرمان محمد شاه لغو شد و در سالهای 1879، 1886، 1893 و 1906 میلادی این قرار داد تمدید شد. پیش از روی کارآمدن پهلوی اول، روند امتیازدهی حاکمان قاجاری به دولت روس امری متعارف بود بگونه ای که امتیاز شیلات شمال در سال 1876 میلادی به یکی از اتباع روسیه واگذار شد؛ و در ازای آن سالانه مبلغ 850000 قران اجاره می‌پرداخته است.
با روی کارامدن رضاخان سردارسپه به عنوان نخست‌وزیر، تصمیم گرفته شد دولت ایران دارایی برادران لیانازوف را بابت اجاره بهای عقب افتاده شان تملیک کند و با دولت شوروی معامله شود از سال 1303 همزمان با صدارت رضاخان به تدریج و از سال ۱۳۱۰ رسماً شیلات رودخانه ای ولایت محال ثلاث و مازندران در انحصار اداره حسابداری شاهنشاهی پهلوی قرار گرفت و سود ناشی از صید آبزیان رودخانه ای به حساب اداره حسابداری اختصاصی سرازیر گردید. در سال 1304، مدت امتیاز به پایان رسید و ایران از تمدید آن خودداری کرد. پس از دو سال درگیری، تصمیم به تشکیل یک شرکت مشترک ایرانی و شوروی به ریاست یک ایرانی برای مدیریت ماهیگیری گرفته شد.
این شرکت صاحب امتیاز صید ماهی «حرام» در جنوب دریای خزر به مدت ۲۵ سال میشد و دارایی تجارتخانه برادران لیانازوف به مالکیت آن درمی‌آمد. طبق قرارداد، نیمی از سرمایه به دولت ایران و نیم دیگر به دولت شوروی تعلق میگرفت. چون شوروی ها در سال های پیش از عقد این قرارداد در جنوب دریای خزر ماهی می‌گرفتند، قرار شد برای تأمین سرمایه ایران، دولت شوروی ۱۵۰ هزار تومان بابت صید سه سال پیش از عقد قرارداد بپردازد. بخش دیگر سرمایه نیز از دارایی برادران لیانازوف تأمین شود که به مالکیت دولت ایران درآمده بود.
در مهرماه 1306 پیمان جدیدی در 21 ماده میان ایران و شوروی برای تأسیس شرکتی به نام شرکت مختلط ایران و شوروی منعقد گردید. براساس این پیمان امتیاز بهره برداری از سواحل دریای خزر و چند رودخانه مهم داخلی برای 25 سال به این شرکت واگذار شد و سایر رودخانه های داخلی در اختیار وزارت دارائی قرار گرفت که به طور سالانه از طریق مزایده اجاره داده می شد. همچنین موافقت‌نامه‌ای درباره واگذاری تأسیسات بندر انزلی به ایران امضا شد که فوری به اجرا درآمد.
در پی اجرای این موافقتنامه، ناو روسی آبهای ایران را ترک کرد و بندر انزلی، بندر پهلوی نامیده شد. مدت این قرارداد ۲۵ ساله بود بنابر قرارداد، دولت شوروی باید سالیانه هشتاد هزار تومان به اضافه پانزده درصد از درآمد خالص «کمپانی مختلط» را به ایران می‌پرداخت و هر سودی هم که سالیانه نصیبب شرکت میشد، به تساوی میان دولت های ایران و شوروی تقسیم میشد. دفتر مرکزی شرکت در تهران و اعضای هیئت مدیره آن شش نفر تعیین شدند (سه نفر از ایران، سه نفر از شوروی). اداره بخش های فنی و تجارتی و بهرهبرداری از شیلات به عهده متخصصان شوروی بود. این قرارداد پس از به پادشاهی رسیدن پهلوی اول در نوزدهم بهمن ۱۳۰۴ به صورت لایحه‌ای یک فوریتی در مجلس شورای ملی طرح شد.
اما این کمپانی تا یک سال و نیم بعد که "علی قلی انصاری" وزیر امورخارجه ایران قرارداد شیلات را با "لئو کاراخان" قائم مقام وزارت خارجه شوروی امضا کرد، تشکیل نشد.
سید حسن مدرس؛ در وصف این قرارداد گفت:"این شرکت همان شرکتی است که دو برادر مال پدرشان را قسمت کردند. یکی گفت آن استر چموش لگد زن از آن من، آن گربه براق معو‌‌کن از آن تو". بالاخره این قرارداد در هشتم مهر ۱۳۰۶ در مسکو امضا شد، قرارداد مذکور در واقع تایید همان توافق قبلی برای تشکیل کمپانی بود، مضاف براین که حداکثر سرمایه کمپانی را سه میلیون تومان تعیین میکرد و حاوی جزئیات بیشتری در خصوص دارایی و نحوه اداره کمپانی بود. دولت شوروی همچنین همه دعاوی اتباع ایران علیه برادران لیانازوف را به گردن میگرفت. دولت شوروی نیز پس از مدتی کشاکش حقوقی با مدعیان امتیاز لیانازوف، حقوق وی را از مارتین لیانازوف خریداری کرد. سرانجام در اکتبر ۱۹۲۷ (آبان ماه ۱۳۰۷)، رضاشاه با تاسیس شرکت شیلات ایران و شوروی به مدت ۲۵ سال موافقت کرد. بنابراین، در آغاز سلطنت پهلوی اول، اگرچه روابط ایران و شوروی به ظاهر دوستانه بود ولی هنوز مسأله بازرگانی بین دو کشور، ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی و مسأله شیلات دریای خزر حل نشده بود و روابط تجارى دو کشور چارچوب منظم و تعریف شده اى نداشت و تجار هر دو کشور با عرضه کالاهاى قابل صدور در قلمرو دو کشور نیازهاى اقتصادى خود را تامین مى کردند. مدیر عامل شیلات شمال در آغاز از طرف شوروی معارفه شد. در سال ۱۳۱۰ طرفین توافق کردند تا ده سال بعد هم مدیرعامل را شوروی تعیین کند و پس از آن، مدیرعامل ایرانی باشد. اما پس از سررسیدن ده سال، با ورود ارتش شوروی به ایران، طرف شوروی هر ساله خواستار آن شد که مدیرعامل را آنها تعیین کنند و این خواسته هر ساله تمدید شد و تا آخر ادامه یافت. مدت ۲۵ ساله قرارداد «کمپانی مختلط ایران و شوروی»در سال ۱۳۳۱ به پایان رسید.
گرچه دولت شوروی تلاش‌ها و رایزنی‌های بسیاری برای تمدید قرارداد کرد، امّا سرانجام با تلاش و پی‌گیری‌ها برخی رجال ایران همچون میرزا احمدعلی خان سپهر، که در آن زمان ریاست هیئت مدیره شرکت شیلات ایران و شوروی را عهده‌دار بود، سرانجام در ۱۳۳۱ سیطره روس ها خاتمه یافت بدین نحو که دولت دکتر مصدق حاضر نشد آن را تمدید کند و شیلات ملی اعلام شد. با تشکیل شدن سازمان شیلات و گسترش بخش وابسته به آن، درآمد قابل توجهی نصیب ایران شد. مدتی بعد نیزضرورت صنایع تبدیلی شیلاتی در شمال کشور احساس شد و کارخانه کنسرو سازی شاهی در سال 1319 ساخته شد که کارخانه بدلیل تسری جنگ جهانی دوم و اشتغال ایران نتوانست به موقع افتتاح گردد و بدست ارتش اشغالگر شوروی افتاد.
برنامه سید ضیاء، در تعامل با رژیم بلشویکی
در سال 1918 ایران جزو اولین کشورهایی بود که رژیم بلشویکی را به رسمیت شناخت، طبق برنامه سید ضیاء، امضای معاهده در مسکو در واقع در 26 فوریه 1921، پنج روز پس از کودتای تهران انجام شد. نارضایتی تجّار ایرانی از تنگناهای ایجادشده از سوی ونشتورک و تسنترسایوز، با روی کارآمدنِ سید ضیاء طباطبایی علنی شد. و تا پایان دوره سه ماهه ریاست الوزرائی سیّد ضیاء، ادامه داشت. در اوایل سال 1919، وثوق الدوله و جانشینان وی در مقام ریاست جمهوری - و وزیر امور خارجه با بصیرت «علیقلی انصاری مشاور الممالک» که بر سر این معاهده مذاکره کرده بود، به ارزش عادی سازی روابط با شوروی پی بردند.
در میانه سال 1300 با ورود " تئودور روتشتاین، " اولین سفیر شوروری قراردادی میان دولت ایران و رژیم جدید شوروی با عنوان "عهدنامه مودت" امضا شد که بر اساس آن کلیه امتیازات و معاهدات واگذارشده به رژیم قبلی روسیه، ملغی اعلام شد. حتی بانک استقراضی ایران معروف به بانک استقراضی روسیه که در سال 1296 ش امتیاز مراودات بانکی، رهنی، حق انحصار حراج عمومی را با کسب امتیاز معافیت مالیاتی از دولت وقت به مدت 75 سال اخذ نموده بود، به موجب عهدنامه 1299 ش بین دولتین ایران و شوروی، این نهاد مالی به دولت ایران واگذار گردید. نماینده تازه منصوب شوروی در تهران، مشتاق عادی سازی روابط با دولت مرکزی ایران بود، در آن دوره روتشتین وزیر مختار شوروی در ایران، رضاخان را فردی میدانست که مقدمات محو آثار فئودالیسم را فراهم می‌کند و بنابراین می‌تواند برای آینده اتحاد شوروی قابل اطمینان باشد، در حالی‌که کمونیست های ایرانی نظیر سلطانزاده او را حافظ منافع سرمایه‌داری بریتانیا میدانست.
بعد از انعقاد عهدنامۀ مودت بین ایران و شوروی، بنادر شمالی کشور محل تخلیه کالاهای روسی و صدور محصولات کشاورزی ایرانی به روسیه بود و روسیه به بازارهای ایرانی نیاز داشت؛ لذا تجارت با روس، در انحصار دولت قرار گرفت. حزب کمونیست اتحاد شوروی معتقد بود با ظهور رضاشاه ایران در مسیر استقرار نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و بنابراین نسبت به دوره پیشین که نظم فئودالی موجود بود، گامی به پیش گذاشته شدهاست.ایالات شمالی ایران مانند گذشته وابستگی شدیدی به روسیه داشتتند. مهمترین کالاهای کشاورزی که ایران در مقیاس بسیار به شوروی صادر می شد، برنج، پنبه و خشکبار بود. به طورکلی 90 درصد صادرات برنج و پنبه و 80 درصد صادرات خشکبار ایران به شوروی صورت میگرفت. بیشتر پنبه ایران به روسیه صادر میشد واین کشور تقریباً انحصار خرید پنبه ایران را در دست داشت. یکی از علل کاهش تولید پنبه ایران بعد از جنگ، کاهش تقاضای روسیه بود. به طوری که درنتیجه انقلابهای داخلی این کشور، صادرات ایران به روسیه در ١٣٠٠ به حدود ٥ خروار یعنی پایین‌ترین حد خود رسید اما بعد از پایان جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی جهان، تولید و صادرات پنبه ایران نیز به‌تدریج افزایش یافت.
توسعه بنادر دریای خزر
احداث بندر و تاسیس مرکزی برای فعالیتهای شیلات مازندران در دِهنو (نوشهر امروز) علاوه بر ایجاد درآمد اقتصادی جدید در این منطقه، فرآیند شهری شدن نوشهر و توسعه آن را سرعت بخشید ، بندر نوشهر مهم ترین کانون تجاری و ارتباطی مازندران غربی بوده، با ساخت بندر نوشهر که در سال ۱۳۰۹ توسط شرکتهای" بورورکس( Burworks) از هلند و آگرمن( Agerman) بلژیک" آغاز و در سال ۱۳۱۸ راه‌اندازی شد، علاوه بر ترانزیت کالا، بهره-برداری از شیلات و آبزیان دریای خزر نیز فعال گردید. در پی این اقدامات افزون بر فرم سکونت‌گاهی و تحول مورفولوژی روستایی، زیست و معیشت اهالی نوشهر تغییر پیدا کرد. با شهر شدن دِهنو، جمعیت مهاجر جویای کار فراوانی از روستاهای اطراف به سوی آن مهاجرت کرده منابع درآمدی جدیدی در این منطقه ایجاد و در نهایت سبک زیست مردم دستخوش تغییرات عمدهای شد. علاوه بر بندر نوشهر، بندرهای امیرآباد، بابلسر، فرحآباد، نکا، فریدونکنار، بابلسر، گمشتپه، بندر گز و بندر شاه (ترکمن) در این دوره با رونق کشتیرانی و بهرهبرداری آبزیان مورد توجه دولت قرار گرفت. از میان این بنادر، بندر گز، ترکمن، بابلسر و نوشهر نقش مهمتری در مبادلات اقتصادی دولت پهلوی اول برعهده داشت.
هریک از این بنادر در محل روستاهای بزرگی که در طول تاریخ به بهره-برداری از آبزیان و صید ماهی اشتغال داشت، واقع شده بود؛ برای نمونه بندر شاه (ترکمن) در سال 1306 در محل سکونت‌گاه روستایی ترکمنها به فرمان رضاشاه پهلوی ساخته شد. در جریان سیاست اسکان عشایر رضاشاه، ترکمنها که از دیرباز صحرانشین بودند اغلب اسکان یافتند و در کنار دامپروری به کشاورزی، صنایع دستی و کار در کارخانههای تازهتأسیس مشغول شدند. بندرگز هم در این رابطه توسعه یافت و چشم‌انداز روستایی این بندر با راه-اندازی ایستگاه راهآهن در اندک زمانی متحول و به شهر تبدیل شد. " گز" نام روستایی در چهار کیلومتری جنوب بندر گز، در پای جنگل کوههای جهانمورا در مسیر راه پیشین بهشهر به گرگان است. این بندر بهواسطه نزدیکی به روستای گز، به این نام شهرت یافت. البته لازم بذکر است که نخست روسها بین سالهای 1876 تا 1921 میلادی پس از استقرار در آشوراده، در سواحل بندر گز تأسیساتی را بنا کردند و در کنار آن انبارخانههایی نیز با هزینه ایران ساختند. در دوره پهلوی اول با توجه به فعالیتهای اقتصادی بندری در این منطقه، رفته رفته بر جمعیت بندرگز افزوده شد به طوریکه در سرشماری آبانماه 1335 جمیعت بندرگز بهعنوان یکی از توابع گرگان 4693 نفر اعلام شده است. بندر بابلسر نیز که در کنار دریای خزر و در مَصبِّ رود بابل قرار دارد، در گذشته دارای لنگرگاه مناسبی نبود و تنها قایقها و کرجیهای کوچک در آن بارگیری میکردند. این بندر تا پیش از روی کار آمدن پهلوی مرکز بازرگانی مازندران و بهویژه بابل بود و بازرگانی بابل با روسیه از این بندر انجام میگرفت؛ اما با روی کارآمدن دولت پهلوی اول، دستخوش تحولاتی در کالبد فضای جغرافیایی و فرم سکونت‌گاهی شد و شیوههای معیشتی و سبک زیست اهالی منطقه متحول گردید.
قاچاق کالا به شوروی در مرزهای شرقی مازندران
قاچاق کالا به شوروی در مرزهای شرقی مازندران از سال 1299 تشدید شد و در این میان، نقش ترکمن ها که به دلیل تنگناهای معیشتی ناشی از فقر و بیکاری در منطقه شرق مازندران به قاچاق کالا روی آورده بودند، بسیار پررنگ بود. مازندران در کنار تهران، قم، استرآباد قدیم ترکمن صحرا و کاشان با نام استان دوم خوانده می شد. مازندران به واسطه ویژگی های ژئوپلتیک و داشتن مرزهای آبی با دولت شوروی و پاره ای از تغییرات جمعیتی و طبقاتی دارای وضعیتی متمایز از دیگر ایالات بوده است.در مهر سال 1300 از سوی اداره گمرکات به نخست وزیر گزارش شد که به دلیل کافی نبودن وسایل جلوگیری از قاچاق کالا، بخش اعظم برنج مازندران به صورت قاچاق توسط ترکمن ها و از طرق دریا به روسیه حمل میگردد. علاوه بر برنج، قاچاق گندم در سرحدات غرب کشور فزونی گرفته و خاویار نیز از دیگر کالاهای قاچاقی بود که پس از انعقاد عهدنامه مودت ایران شوروی از طریق دریای مازندران با همراهی ترکمنان و دیگر ساکنان بومی مناطق شمال ایرانی به شوروی قاچاق میشد. ترقی شدید قیمت برنج در مازندران و گیلان درنتیجه افزایش قاچاق این کالا به روسیه در سال های پس از انعقاد عهدنامه مودت یکی از شواهد مثال گرانی ادواری کالاها درنتیجه قاچاق آن به شوروی بود. افزایش قیمت برنج در این مناطق که تولیدکننده این محصول بودند به اندازه ای بود که به اعتراضات شدید و درگیری مردم رشت و انزلی با مأموران حکومتی منجر شد.
در پی این اعتراض ها اگرچه حکومت ایران به درخواست وزارت داخله در سال 1301 صادرات برنج به شوروی را ممنوع کرد اما اصلی ترین علت این افزایش قیمت و نارضایتی های پس از آن، قاچاق گسترده این محصول به شوروی و ناتوانی ایران در جلوگیری از آن به دلیل برخوردار نبودن از ناوگان دریایی کارآمد در دریای خزر بود. دریای مازندران همواره با تفوق و غلبه ی نظامی و اقتصادی روس ها مواجه بوده، پس از اکتشاف نفت در دریای مازندران، عبور لوله های نفتی خزر از بندر بادکوبه زمینه ساز نوعی کنترل نظامی از سوی دولت شوروی بود. این امر در تمامی دوران پهلوی اول تداوم داشت،دولت شوروی ناوگان های متعدد نظامی و بازرگانی در این منطقه داشته در حالی که ایران تنهاچند ناوچه ی نظامی در این دریا داشت.
حضور کشتی های شوروی در سواحل دریای خزر از چالش های عدم تحقق حاکمیت سیاسی ایران در این دریا پس از انعقاد عهدنامه مودت سال 1300به شمار می رفت که علاوه بر نقض حاکمیت ملی ایران، از طریق تجاوزهای گاه و بیگاه نیروهای شوروی مستقر در این کشتی ها، به روستاهای مرزی تبدیل به یک اهرم فشار بر رجال سیاسی و حاکمیتی ایران شده بود. به عنوان مثال در خرداد1301 هنگامی که تجار مناطق مرکزی مازندران در بارفروش و مشهدسر در واکنش به اجحافات تجارتخانه های شوروی دست به اعتراض زدند، حکومت مازندران با یادآوری احتمال خطر تجاوز کشتی های جنگی شوروی از تجار این مناطق خواست تا اعتراض و اعتصاب خود را نسبت به کمپانی های تجاری شوروی متوقف کنند.
همچنین در آبان 1303هنگامی که مأمورین نظامی ایران در مصب سفیدرود مانع از ماهیگیری صیادان روسی شدند، با تهدید حکومت شوروی و ورود کشتی جنگی لنین به این منطقه به ناچار اجازه صیادی در مصب سفیدرود را به صیادان روسی دادند. در این ایام، وحشت از فعالیت های نظامی شوروی به ترسی فراگیر در مناطق روستایی و شهری شمال کشور مبدل شده بود. مشکلات و ضعف های اقتصادی دولت به تدریج باعث ضعف بنیه سیاسی آن گشت و زمینه را برای سقوط حکومت آماده ساخت.
تاسیس ابرکمپانی‌های دولتی "ونشتورگ (Vneshtorg) و تسنترسایوز (Tsentrosoyuz)"
حکومت شوروی در اواخر سال 1299ش تجارت خارجی را در این کشور ملی اعلام کرد و در اواخر سال 1299ش دو کمپانی دولتی "ونشتورگ و تسنترسایوز" را تأسیس و صادرات و واردات شوروی را به انحصار آنها درآورد. پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد روسیه، زمینه را برای فعالیتهای این دو کمپانی در مناطق شمالی ایران، اعم از خراسان، مازندران، گیلان و آذربایجان فراهم کرد. تشکیل دو کمپانی ونشتورگ (سازمان تجارت خارجی دولتی شوروی) و تسنترسایوز (ادارة متحد مرکزی شوروی( در سال 1299که تمامی فعالیت های تجاری شوروی را در اختیار داشتتند، موجب فشار بر تجّار ایرانی از سوی این کمپانی ها هم در خاک روسیه و هم در ایران شد. هر نوع واردات به شوروی منوط به کسب اجازه از سازمان تجاری دولتی بود. نماینده سیاسی ایران در گرجستان طی گزارشی به وزارت خارجه در تهران، اوضاع بسیار نامطلوب بازرگانان ایرانی در قفقاز را مداوما متذکّر می گردید:
"اداره تجارت خارجی(ونشتورک) و اداره متحد مرکزی (تسنترسایوز) قریباً تمام تجارت ایران را منحصر به خود نموده از تمام مال التجاره هائی که باید حمل به قفقازیه شوند حق الزحمه گرفته و بعد از حمل به تفلیس یا نقاط دیگر اشکالات زیادی ایجاد و اسباب زحمت فوق العاده تجّار می شوند، چنان که می توان گفت تجارت با ایران از این راه، اسمی و بی مفهوم است. مال التجاره هائی که در آذربایجان و گیلان از طرف مامورین این دو اداره خریداری می شوند، با قیمت های گزاف در باطوم با مال التجاره اروپائی معاوضه می شوند... بدین ترتیب،تجار ایرانی چه در تبریز و چه در قفقازیه و اسلامبول و سایر نقاط خارجه و داخله ایران از تجارت محروم و منافع گزافی عاید ونشتورک می شود... آنان اجازه حمل کالاهای خریداری شده از سوی تجار ایرانی در قفقاز به داخل ایران را نمی دهند و دراین خصوص مذاکرات مفصله نموده نتیجه بدست نیامده و ونشتورک اظهار می دارد که اموال مزبوره باید به توسط ما حمل شود و چون این وضعیت غیرقابل تحمل ادامه داشته باشد، باعث ورشکستگی تمام تجار و انهدام روابط تجاری نقاط شمالی می شود".
بفاصله کمی، تجارتخانه ونشتورک (اداره تجارت خارجی شوروی) در اواخر تیرماه ۱۳۰۱/ ۱۹۲۲م برای سهولت امر تجارت میان ایران و روسیه شعباتی در تهران، مشهد، بارفروش، اصفهان، مشهدسر، انزلی، رشت، قزوین، همدان و اصفهان دایر کرد؛ در آذرماه ۱۳۰۱/ ۱۹۲۲م هیات نمایندگی تجارتخانه ونشتورک وارد مشهد شد. تجارتخانه ونشتورگ در دیگر شهرهای خراسان از جمله قوچان نیز شعبه تجارتی داشت و موسیو "پر اتا پایوف" رئیس تجارتخانه ونشتورک مشهد برای سرکشی به امور این تجارتخانه به قوچان عزیمت کرد. موسیو پراتاپایوف در ۱۷ اکتبر ۱۹۲۲ به روسیه رفت و پاول اسکوا ردسوف، مدیر شعبه و نشتورک قوچان به جای وی منصوب و به مشهد وارد شد. در اسفند ۱۳۰۱/ ۱۹۲۲م دو شعبه دیگر از تجارتخانه ونشتورک در مشهد تاسیس شد.
یک شعبه زیر نظر مسکو فعالیت میکرد و دیگری زیر نظر تاشکند بود. تجارتخانه ونشتورک افرادی را بهعنوان مامور و گزارشگر استخدام کرد تا اطلاعات مورد نیاز را از سایر شهرها کسب کنند. دولت روسیه همچنین در مارس ۱۹۲۲م. برای کمک به تجارتخانه و نشتورک مقدار زیادی پول به وسیله "پاسیویوف" مامور مالیه مسکو به مشهد ارسال کرد تا تجارتخانه ونشتورک بتواند اجناس مورد نظر از جمله گندم خریداری کند.
تجارتخانه تسنتر سایوز (اداره متحد مرکزی شوروی) بخشی از مرکز کلی امور تجارت روسیه به شمار میرفت. میخائیل پریز کائیلوف، نماینده مختار تجارتخانه تسنتر سایوز و نماینده اتحادیه بین‌المللی در خراسان بود. اداره اصلی تجارتخانه تسنتر سایوز در مشهد بود و در قوچان، شیروان و فاروج نیز شعبی داشت، تجارتخانه تسنتر سایوز با مشارکت یک تاجر ایرانی به نام کاظم اصغرزاده در دی ماه ۱۳۰۰/ دسامبر ۱۹۲۱ به دنبال خرید گندم و قاچاق آن از مرز بودند. آنها امیدوار بودند با رشوه دادن به ماموران ایرانی در گمرکات سرحدی این کارها به سادگی انجام شود.
در سال ۱۳۰۱ش بر اساس دستورالعمل‌های اقتصادی دولت روسیه، قرار بود به دلایل اقتصادی واحدهای مختلف بازرگانی این کشور از جمله سنتر سایوز با هم ادغام شوند. اما دستور ادغام شرکتهای بازرگانی روسیه پس از زمان کوتاهی لغو شد و آن شرکت‌ها توانستند همچنان به‌طور جداگانه به فعالیت خود بپردازند. با تصویب مجلس دوما؛ اطاق تجاری روسیه با ممالک شرق نیز که پس از چندی به "شرکت تجارتی" موسوم گردید. از شعبه های سازمان تجاری دولتی برای تجارت با کشورهای آسیایی به وجود آمد. نظارت بر معاملات، استانداردهای کیفیت، وزن، قیمت و نوع جنس مورد نیاز از سوی همین شرکت تعیین میگردید.
چالش کیفیت پایین برنج صادراتی ایران به شوروی
یکی دیگر از نمودهای فقدان پیشرفت در ساختار اقتصاد تجارت محصولات کشاورزی کشور، مسئله کیفیت نامطلوب محصولات کشاورزی، ناشی از عدم کاربرد فنون پیشرفته در تولید و نگهداری محصولات در مازندران بود. از آنجا که تجارت این منطقه، بر پایه این کالاها قرار داشت، همین مسئله، می‌توانست اقتصاد تجاری صادراتی آن را دچار مشکل نموده و زمینه چالش برای بازرگانان را فراهم نماید.
چنانکه نمایندگی دولت شوروی در بندر پهلوی [انزلی] اعلام نمود، از آنجا که اکثر برنجهای صادراتی ایران به آن کشور، دارای «شپشه یا خَرَک» می‌باشد، اداره تجارت شوروی بر آن شد تا منبعد این برنجها را در بادکوبه کاملا وارسی نموده و آنهایی که دارای شپشه هستند، به ایران بازگردانَد. از این رو، تجار برنجِ مازندران و گیلان باید، کاملا دقت نموده و برای متحمّل نشدن خسارت بابت حمل ونقل برنج، از محصولات بی‌کیفیت بپرهیزند. روسها به این مورد اکتفا ننموده، بلکه پس از آن، اتاق تجارت شوروی به همتای ایرانی خود در تهران نیز هشدار داد «به تجار ایرانی اخطار نماید که یک برنج سالم به روسیه صادر کنند». جالب اینجاست، هنگامی که دولت، در پی اجرا کردن این موضوع بود، به دلیل مهیّا نبودنِ شرایط، با مخالفت بازرگانان مواجه گردید. برای نمونه، در شهریور 1308ش، اتاق تجارت بارفروش به نمایندگی از تجّار مازندران، درصدد برآمد تا از وزارت تجارت ایران درخواست نماید، تصمیماتی که دولت، راجع به قدغن کردن حمل برنج با بیست درصد شلتوک به خارج کشور اخذ نموده، به مرحله اجرا نگذارد، چون علاوه از اینکه برنج تمیز شده بندرپهلوی را خریداران بازار بادکوبه به واسطه کیسه خوردن و اختلاط به خاک و خرد شدن و به استناد ایرادات دیگر مجددا به کارخانههای برنج پاک‌کنی بادکوبه برده تمیز می‌نمایند و صحنه مازندران نیز در حال حاضر فاقد چنین موسساتی است... «چنانچه اگر این تصمیم الان در مازندران به اجرا گذاشته شود، خسارت مهمی متوجه مالکین اراضی و تجار این سامان میشود». محصولاتِ دیگرِ کشاورزی تجاری مازندران هم دچار همین معضل بودند.
چنانکه تجارت مرکّبات، به عنوان مهمترین محصول تجاری صادراتی این منطقه، با چالشهایی در این زمینه مواجه میشد. برای نمونه، در سال1307ش، روسها، در راستای واردات مرکبات ایران به کشور خود، برخلاف تعهداتشان، کارشکنی نمودند.
بازرگانان مازندرانی که کالای خود را در حال پوسیدن می‌دیدند، دچار درماندگی شده، عاجزانه و مصرّانه از مسئولین ایرانی خواستند، راه تدبیری بیندیشد. اتاق تجارت تهران نیز فقط وعده داد که تمام تلاش خود را برای حلّ مسئله صادرات مرکّبات به شوروی انجام خواهد داد: « ولی باید آقایان تجار درنظرداشته باشند که مسبب این شکایات خودشان می‌باشند، زیرا چنانچه با مختصر خَرجی، چند دستگاه کارخانه کوچک برای تهیه و باربندی اجناس وارد نمایند، بالطبع مشتری به قدری زیاد خواهد شد که روی دست ببرند نه اینکه مثل حالا بزور بخواهند جنس حمل نمایند».
همچنین در مذاکرات اتاق تجارت تهران مورخ اردیبهشت 1308ش، موضوع چیدن مرکبات مطرح گردید. آنان تاکید داشتند که باید از طرف دولت، اقدامات بیشتری در راستای اینکه، صاحبان باغهای گیلان و مازندران، مرکبات را با قیچی بچینند، انجام گیرد. زیرا در این صورت، مرکبات، ضایع و فاسد نخواهد شد و در هوای روسیه سالم خواهد ماند: «روس ها از ایتالیا و یافا، مرکبات زیادی وارد می‌کنند در حالتی که مرکبات ایران بهتر و نزدیکتر است و علت عمده این است که مرکبات آنجاها را بهتر چیده و باربندی می‌کنند».
البته در همان جلسه اظهار گردید که دولت در این زمینه، فعالیتهایی انجام داده است و بدین خاطر، «حمل مرکبات از یک میلیون و دویست هزار پوط به یک میلیون و سیصد هزار پوط رسیده است». علاوه بر این دو کالای کشاورزی تجاری عمده و مهم، محصولات دیگر نیز با این معایب، دست به گریبان بودند. پنبه یکی دیگر از تولیدات کشاورزی مهمِ مازندران (به ویژه شرق آن یعنی گلستان کنونی) بود، با اینحال، روسها تمایل چندانی به پنبه صادراتی ایران نداشتند، چرا که شیوه برداشت نامناسب و عاری از دقّت کشاورزان، سبب کیفیت پایین این محصول ایرانی بود: «قبلا یعنی دوره جنگ اول جهانی که کارخانههای لودز لهستان پارچه‌های ضخیم تهیه میکردند از این پنبه استفاده میکردند در حالی که کارخانههای نساجی مسکو حاضر به قبول پنبه ایران نبودند. الآن که تجارت با لهستان قطع شد و تجارت ایران با مسکو است به دلیل این عیب، قیمت پنبه مازندران بسیار پایین است.
این نقصان، در فراورده دامی همچون پشم نیز دیده میشد: «پشم مازندرانی چون سال به سال رو به تنزل است و جنس آن پست میشود تا میزان معینِ خالصِ آن بعد از شست وشوی بدست نیاید، نمی‌شود قیمتی را برایش معین کرد». در برهه زمانی موردنظر، کارخانجات صنعتی، به طور محدود وجود داشت. رضاشاه از دستورش طی سفر به مازندران در 1305ش، مبنی بر راه‌اندازی یک کارخانه پنبه پاک کنی، برای نخستین بار، سخن به میان آورده، همچنین یکی از شرکتهای روسی، به نصب ماشینهای پنبه پاک کنی در برخی نقاط شرق مازندران، مبادرت ورزیده بود. با این حال، تاسیس صنایع و کارخانجاتی همچون پارچهبافی، برنج پاک‌کنی و پنبه پاک کنی در این منطقه، سالها به تعویق افتاد.
مصایب راههای ارتباطی و حمل و نقل کالای تجاری
یکی از نمودهای ضعف کشور در لجستیک تجارت محصولات کشاورزی، در زمینه راههای ارتباطی و حمل و نقل کالای تجاری، دیده میشد. برای نمونه، اوضاع پُست و حمل مرسولات، دچار نابسامانی شدیدی بود، تا آنجا که سروصدای برخی از بازرگانان را هم درآورده و باعث ارسال نامه‌ای مبنی بر شکایت، برای رئیس کل پست ایران و همچنین اتاق تجارت تهران شد: «اوضاع پست مازندران فوق‌العاده بد و بی ترتیب است و با وجودی که مراسلات اروپا 12 روزه به ایران میرسد پاکت از مازندران به گیلان در 15 تا 17 روز وارد میشود».
همچنین، اگرچه برای تجارت خارجی با شوروی، دارا بودنِ چند بندرگاه مناسب، ضروری بود، اما مازندران فاقد این امکانات بود. چنان که رضاشاه، خود در سفری که به این منطقه در سال 1305ش داشت، از عدم رونقِ نسبی بندر فرحآباد سخن به میان آورده و اینکه علی رغم اهمیت سابقش، در آن برهه زمانی، متروک گردیده و فقط مال‌التجاره ساری از آن جا به آن سوی دریای خزر حمل میگردد. فعلا بندر مشهدسر تجارت کلّی مازندران را به طرف خود کشیده و به تنهایی، مهمترین نقش را در این زمینه دارد. این محدودیت امکاناتِ زیرساختی برای صدور کالا، سبب انحصار از سوی برخی افراد شده، و در امر تجارت، اختلال ایجاد مینمود. این مسئله، نه تنها بازرگانان را با چالش مواجه کرده، بلکه افرادی را که در زمینه ترانزیت و صدور کالا به خارجه فعالیت داشتند، در وضعیت بغرنجی قرار می‌داد: «مدتهاست که ما مردم بندر مشهدسر اداره حمل و نقل به طور حق‌العمل داریم و از تمام صفحات مازندران مال‌التجاره در عهده ما می‌فرستند... این ایام نماینده کشتیرانی مشهدسر... برای حمل ونقل مال‌التجاره کارشکنی نمود. در موقع ورود کشتی، مالهای ما را قبول نکرده، مال‌التجاره که به اسم او در می‌آید فورا حمل و مالهای تجارتی طرفهای ما در انبارها مانده و خراب میشود... درصورتی که ماها قریب صدسال پشت در پشت از این راه امرار معاش نموده و تامین زندگی عیالاتمان را می‌نمائیم...».
مرور تاریخی وقایع قرارداد مودت میان ایران و شوروى
انحصاری شدن تجارت خارجی در شوروی در 5 سال منتهی به سال 1300 زمینه های تصویب قانون انحصار را در بین نخبگان دولت ایران به آرامی فراهم می آورد. این امر پیش زمینة ذهنی مناسبی برای محافل تجاری ایران به وجود آورد.
در این سالها شرکت‌ها و نمایندگانی از شوروی برای تسهیل امور بازرگانی در ایران حضور یافتند، فعالیت بانک روس و ایران هم آغاز شد. برنج، پنبه، کتیرا و خشکبار محصولاتی بودند که از ایران به شوروی صادر می‌شدند و شرکتهای روس بویژه" پرس خلوپوک" نیز در حوزه کشت پنبه سرمایه‌گذاری‌های فراوانی را انجام دادند. با شروع سال 1300/1921 درست پس از امضاى قرارداد مودت میان ایران و شوروى در26 فوریه در روابط سیاسى ایران و شوروى گشایشى حاصل شد، هم اولیاى امور دولت ایران و نیز گروه هایى از تجار و بازرگانان بر لزوم گسترش روابط تجارى دو کشور تاکید مى کردند. اما وضع مناسبات تجاری تکان جدی نخورده بود چون از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1301 زراﻋﺖ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺒﻪﮐﺎری در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ، ﺗﺠﺎرت ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺎﻻت اﺳﺘﺮ آﺑﺎد ﮐﻪ بواسطه تحولات در الگوی کشت، زراﻋﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ زراﻋﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
در سال 1302 فشار شدید تحریم های اقتصادی از سوی شرکای اروپایی بر شوروی چنان اثرگذار بود که آنان را مجبورساخت تا در گردهمایی کمیسرهای بازرگانی خارجی با چرخشی سریع طی بیانیه ای موسوم به " اصول تجارت با شرق"، شرایط سهل تری را در خصوص همسایگان آسیایی در پیش گرفته و بدون نگرانی از کسری و عدم توازن تجاری با همسایگان شرقی و جنوبی به کالاهایی که رقیب کالاهای روسی محسوب نمی شدند اجازه دهند بدون تشریفات گمرگی و مجوزهای خاص به شوروی کالا و محصولات لازم را وارد نمایند. این چرخش تجاری به منزله چراغ سبزی برای احیای روابط بازرگانی در حال احتضار ایران و شوروی بود. شبکه بازرگانی روسیه ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان، ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪآﻓﺮﯾﻦ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. "ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﮑﻮم"، ﭘﺸﻢ و ﭘﻨﺒﻪ را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد داشت. زارﻋﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺮخ ﮐﻪ "ﺧﯿﻠﮑﻮم" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد، ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﻪ تجارتخانه ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ، ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ زراﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ، واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد. ﭘﺮﺳﺨﻠﻮﭘﮏ از سال (1923 / 1302) ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ اﯾﺮان ﮔﺎم ﻫﺎی زیادی ﺑﺮداﺷﺖ؛ ﺗﺄﺳﯿﺲ 8 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ پنبه ﭘﺎکﮐﻨﯽ ؛ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ 12 ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻨﺒﻪ؛ 12 ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﻨﺒﻪ؛نصب 12 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای رﺻﺪ آب و ﻫﻮا و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و صرف ﻫﺰﯾﻨﻪ ای معادل1/200/000 ﻗﺮان ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻼﺣﺘﯽ نمونه ای از این دست فعالیتها بود.
به همت فروغی وزیر مالیه وقت و عزیمت حمید سیاح برای عقد قراردادی تجاری با شوروی در سال 1302 تجارت خارجی شوروی با ایران،5 درصد از حجم کل تجارت شوروی را در برمی گرفت. در تاریخ 16شهریور 1302 بانک روس و ایران تاسیس شد و وزارت امورخارجه ایران در 12عقرب 1302 ،طى مراسله اى متحد المال، از کارگزارى هاى خارجه شهرهاى رشت، تبریز و ایالت مازندران خواست تا طبق ضوابط تعیین شده، و با رعایت تمامى جوانب احتیاط، با تاسیس شعب «بانک روس و ایران» در آن مناطق موافقت و همراهى کنند. آنچه دو طرف در12سرطان 1303بین نمایندگان دو کشور امضا نمودند، مبنایی شد تا براساس آن، روابط اقتصادى تجارى دو کشور بر پایه جدیدى شکل بگیرد و از تحمیلات رژیم سابق تزارى بر دولت ایران کمتر نشانى داشت. دولت شوروى درصدد بود با تاسیس بانکى جدید در ایران(جایگزین بانک سابق استقراضى روس)، از تسلط بلامنازع بانک شاهنشاهى در اقتصاد مالى – اعتبارى ایران ممانعت به عمل آورد. با این حال، از همان آغاز، اولیاى دولت شوروى اعلام کردند که در تاسیس این بانک بیش از هر چیز تسهیل مبادلات تجارى ایران و شوروى را مدنظر دارند. مبادلات تجاری کشاورزی از سال 1302، به مناسبت برقراری مجدد تجارت با شوروی از نو رونق یافت.
روس ها چندین شرکت بزرگ و کوچک در ایران داشتندکه شامل شرکت بازرگانی ایران و اتحاد شوروی، شرکت بازرگانی تولید و صادرات ابریشم ایران، شرکت تجارتی پنبة ایران و اتحاد شوروی، بانک ایران و اتحاد شوروی، شرکت حمل ونقل ایران و اتحاد شوروی، شرکت حمل ونقل اواطوریان، شرکت قند ایران و اتحاد شوروی و شرکت نساجی ایران و اتحاد شوروی می گردید. حتی نمایندگان مستقری هم در برخی از ایالات مهم کشاورزی کشور داشتند مانند نمایندة مجمع تجارت پشم اتحاد شوروی در بیرجند به مدیریت "هوفمن" و... به گزارش عین‌السلطنه : " روسها تجارت ایران را منحصر به دو تجارتخانه ونشتورک و سنترسایوز کرده‌اند. آنها به هر قیمت که مایلند می‌خرند، به هر قیمت بخواهند مال عوض می‌دهند، اجازه ترانزیت به تجار ایرانی نمی‌دهند. تجار ایرانی را فریب می‌دهند، زورگویی می‌کنند، به دولت هم که شکایت می‌کنند فایده‌ای ندارد."
از سال ۱۹۲۴/۱۳۰۳ روابط تجاری کالایی ایران با شوروی تقویت شد. بزرگترین تجارتخانه روسی خلوپ‌کم از دی ماه ۱۳۰۳/ دسامبر ۱۹۲۴ فعالیت خود را در مشهد آغاز کرد. این تجارتخانه هرسال مقادیر زیادی پشم و پنبه برای حمل به روسیه از منطقه خراسان خریداری میکرد. با وجود اینکه دفتر مرکزی تجارتخانه خلوپ‌کم در مشهد مستقر بود، روسها شعبه‌ای از این تجارتخانه را به همراه کارخانه پنبه‌پاک‌کنی در شهرهای نیشابور، سبزوار، جوین و تربت‌حیدریه تاسیس کردند و برای خرید پنبه مورد نیاز این کارخانه‌ها عده‌ای از ماموران خود را برای خرید پنبه به اطراف مشهد اعزام می نمودند. تجارتخانه استوکین از تجارت‌خانه‌های فعال روسی بود که در خراسان دو شعبه تاسیس کرده بود. شعبه اصلی آن در مشهد بود و شعبه دیگر در سبزوار فعالیت میکرد. فعالیت اقتصادی تجارتخانه استوکین در زمینه خرید پشم بود؛ خواجه ابراهیم ارمنی مدت ۸سال بهعنوان عامل تجارتخانه استوکین در بیشتر ولایت‌های خراسان به خرید پشم گوسفند می‌پرداخت. اصولا، نیاز صنایع و کارخانههای روسیه به مواد خام مانند پنبه، پشم، پوست، تریاک، چرم و سایر مواد مورد نیاز، تجار روسی را به سوی مناطق شمالی ایران تا مرزهای ایالت خراسان سوق داد.
بحران عدم موازنه تجاری شوروی و شروع مشکلات تجار ایرانی
در پاییز سال 1303 دولت شوروی با بحران عدم موازنه تجاری 5/15 روبلی با کشورهای آسیایی مواجه شد و سیاست تجاری خود را با اجرای اصل موازنه تجاری برای شوروی در دی 1304، تغییر داد. در این میان ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ در آبان ماه ﺳﺎل 1303 ﺻﺎدرات اﯾﺮان نیز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. با توجه به اینکه ازدی ماه سال 1303 بانک ایران و روس از خرید واحد پول شوروی امتناع مینمود . کنسول ایران در حاجی‌طرخان در گزارش 7 بهمن 1303 به مساله انحصار تجاری شوروی در شمال کشور اشاره کرده و نسبت به خارج شدن رشته تجارت از دست اتباع ایرانی هشدار داده و تاکید کرده بود دولت باید برنامه و نقشه کلی تجارت با روسیه را طرح ریزی کند، چرا که ممکن نیست هیچ یک از تجار داخلی بتوانند به طور انفرادی در مقابل ادارات تجاری دولت شوروی مقاومت کنند.
در واقع، اگرچه در بین سالهای ۱۹۲۴ /۱۳۰۳ تا ۱۹۲۵ /۱۳۰۴ روابط تجاری ایران با شوروی تقویت شد اما وضعیت تجار در سال 1304 خراب شد چون با ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه روﺳﯿﻪ در ﺑﻬﻤﻦ 1304 ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. چون سیاست اصلی روس ها در این مقطع مبادلة کنترل شده محصولات صنعتی با مواد خام شرق بود. در 12 بهمن ۱۳۰۴ دولت شوروی سرحدات بین دو کشور را کاملا بست و از ورود کالاهای روسی بهخصوص نفت و بنزین به ایران جلوگیری به عمل آورد. دولت اتحاد شوروی اعلام کرد که برای رفع برخی از مشکلات اقتصادی خود و در راستای اجرای سیاست های صنعتی کردن کشور در قالب برنامة موسوم به «نپ» و حفظ ارزش پول ملی خود، تصمیم گرفته است که از ورود بیشتر کالاهای تجاری از چین، افغانستان، ترکیه و ایران به اتحاد شوروی جلوگیری کند. در این میان صادرات محصولات کشاورزی ایران به استثنای پنبه به اتحاد شوروی ممنوع شد و مأموران گمرکی اتحاد شوروی تمام مبادی ورودی مرزهای خود را به روی ایران بستند.
این اقدام اتحاد شوروی بر اوضاع اقتصادی و معیشتی تجار و بازرگانان شهرهای شمالی ایران، اثرات مخربی بر جای گذاشت از سوی دیگر در ﺳﺎل 1304 ﭘﻨﺒﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ 12ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن و 8 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎرﻓﺮوش و 9 ﮐﺎرﺧﺎﻧه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ بصورت ملکی و اجاره ای برای روس ها ﭘﺎک می گردید. مجموعه اقدامات روس ها ضرر زیادی به مردم و بازرگانان شمال کشور وارد کرد و مجدداً سیاست های کنترلی و سخت گیرانه سازمان تجارت دولتی شوروی به طور ناگهانی مقررات اخذ مجوز واردات رادر مورد کالاهای ایرانی اجرا نمود. روس ها برای حفظ ارزش پول ملی چرونس (پول رایج روسیه، معادل ده منات )، ورود بسیاری از کالاهای چین، افغانستان، ترکیه و ایران به شوروی را محدود یا ممنوع کردند. در ﻓﻮرﯾﻪ 1305 دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ورود ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪ ای را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد و بسیاری از اجناس تجار ایرانی را توقیف نمود دلیل مستثنی شدن پنبه آن بود که روس ها معتقد بودند:" پنبه را در غالب نقاط ایران با نتایج خوب می توان بعمل آورد، لیکن در اینجا هم متخصص و بذر لازم است بعلاوه سرمایه برای آبیاری و حمل ونقل موجود نیست".
در اثر این اقدامات، ﻗﯿﻤﺖ واردات اﯾﺮان ﮔﺮان و ﺻﺎدرات آن ﺧﯿﻠﯽ ارزان ﺷﺪه ﺑﻮد. ﭘﻨﺒﻪ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺧﺮاﺳﺎن و شاهرود ﺧﺮﯾﺪار نداشت. در سمنان، ارزش پنبه از خرواری 35 تومان به به خرواری 90 تومان نزول کرد ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎرت و به ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮل در اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ، دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ی ﺑﺎزار و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎوان سختی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺎزار ﺑﺮای آﻧﺎن از آب و ﻫﻮا ﻫﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﺗﺮ و ناﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﺑﻮد. تجار در این سال دچار مشکلات سختی گردیدند.بعنوان مثال در اسناد وزارت خارجه آمده: " تعداد 991 صندوق حاوی مرکبات حسن یوسف زاده ..... را روس ها توقیف کردند". دلیل مستثنی نمودن پنبه نیز آن بود که اولا نیاز فراوانی به این کالا داشتند و ثانیا، صدور پنبه از ایران در انحصار شرکتهای تجاری بود."چرا که روس ها در بلاد حاصل خیز ادارات تاسیس نمودند و با یک مظنه ارزان از رعایا خرید می کردند...و به دلیل اشکال تراشی هایی که در داخله روسیه به تجار ایرانی می شد، احدی قدرت نداشت مال التجاره ایرانی را جمل به روسیه نماید". و پنبه کاران ناچار بودند، پنبه را به قیمتی ارزان به شرکت های تجاری بفروشند و در نتیجه این تجارت عمده ایران نیز بطور کلی از دست تجار ایرانی بیرون رفت. روسها در سال ۱۳۰۴ش/ ۱۹۲۵م در حدود ۱۲ کارخانه پنبه‌پاک‌کنی در منطقه خراسان داشتند. آنها رفته‌رفته تمام ماشینهای پنبه‌پاک‌کنی منطقه خراسان را اجاره کردند.
با توجه به اینکه پنبه قبل از حمل به خارج از کشور باید پاک و عدل‌بندی شود، زارعان پنبه‌کار چون دستگاه‌های پنبه‌پاک‌کنی نداشتند، ناگزیر بودند به هر نرخی که تجارتخانه خلوپ‌کم تعیین کند، پنبه را به آن تجارتخانه بفروشند. اما رهایی از سلطۀ شوروی بر کشاورزی ایران، بهویژه تسلط بر بازار پنبه ایران؛ همواره در برنامه های دولت قرار داشت.تجار قزوین نیز در باب قدغن شدن صادرات خشکبار و تیماج(پوست دباغی شده) به روسیه و نابودی اجناس بدلیل رطوبت شدید در انبارهای گیلان گلایه داشتند. هر از گاهی نیز مسئولان تجارتی شوروی اعلام رفع محدودیت میکردند تا بتوانند به بهای نازل پنبه، پشم ، کتیرا و پوست را با شرکت هایی روسی که اجناس را بطور نازل خریداری نموده بودند، وارد شوروی نمایند. تجار" شهر بارفروش "، طی تلگرافی به مجلس خبردادند، چهار پنج روز است که ادارة کشتی رانی مال التجاره را قبول و حمل نمی نماید همچنین از باکو تلگرافاً خبر می دهند که گمرک باکو مال التجاره موجود را مرخص نمی کند به این سبب تجارت بکلی تعطیل است. در میانه این هیاهوها، اصرار ها و فشارهای ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ داور در مقام وزﯾﺮ ﻓﻼﺣﺖ ﺗﺠﺎرت و ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻣﻪ ی دوﻟﺖ ﻓﺮوﻏﯽ در سال 1305 ﻣﺎﻟﮑﺎن و زراﻋﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺖ. ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی «زاﮔﺎﺳﺘﻮرک»، «ﮐﻮﭘﺮاﻧﯿﻒ» و «ﭘﺮس ﻓﻠﻮب» ﻣﺎﻟﮑﺎن و تجار اروﻣﯿﻪ و مراغه را ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﻢ و ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻓﻼﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻠﻤﺒﻪ آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺎﻟﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﮔﺰاران ﺷﻮروی در داﺧﻞ ایران نیز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎرت اﻧﺤﺼﺎری را ﺗﻌﻘﯿﺐ میﮐﺮدﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ها را ﺗﻌﯿﯿﻦ نموده و ﺧﺮﯾﺪارها هم منحصرا ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ "زاگاﺳﺘﻮرگ" و ﺑﺪون حضور تجار یا واﺳﻄﻪ های اﯾﺮاﻧﯽ مراجعه می نمودند. نتیجه انحصار آن بود که به تدریج ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ به گونه ای که حتی ﻣﺎﻟﮏ و زارع اروﻣﯿﻪ ای از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﺰ خویش ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع معاملات ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﯿﻪ، اروﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
با خراب شدن وضعیت مناسبات تجاری بدلیل عملکردهای انحصارگرایانه دو کمپانی شووی در مناسبات تجاری با ایران و سیاستهای حمایتی شوروی از "ونشتورک و تسنترسایوز" به واسطة رویکردهای ایدئولوژیک و انقلابی و اعمال فشارهای دیپلماتیک، ﻫﯿﺌﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1305 ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺳﻔﺮ ﮐﺮدند. روس ها در نخستین ماه‌های سال ۱۳۰۵ بدون هشدار قبلی ورود کالاهای ایرانی به شوروی را ممنوع کرده بودند و از دادن حق ترانزیت به کالاهای ایرانی از خاک روسیه خودداری ورزیدند. تجار ایرانی مقیم باکو، عشق آباد، مسکو دستگیر، اموال شان مصادره و تعدادی نیز به اردوگاه های کار اجباری تبعید و زندانی شدند. در نتیجه ناامنی و ترس، تولیدکنندگان و بازرگانان شمال ایران دچار بحران شدیدی شدند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
رضاشاه به خوبی میدانست که هدف شوروی‌ها جلوگیری از برقراری هرگونه نظم و ترتیبی در بازرگانی بین دو کشور و استمرار سلطه اقتصادی روسیه بر شمال ایران است؛ بنابراین با احتیاط فراوان وارد عمل شد و ابتدا در تیرماه ۱۳۰۵ تیمور تاش وزیر دربار خود را به مسکو فرستاد که چند ماه با مقامات شوروی مشغول مذاکره بود. سپس علی قلی خان انصاری مشاور الممالک وزیر امور خارجه و عاقد عهدنامه ۱۹۲۱ را که روابط خوبی با روسها داشت مامور ادامه مذاکرات کرد. از اواخر سال 1305 برقراری رابطه اقتصادی با شوروی منجر به افزایش صادرات و بهبود وضعیت برخی از تجار شد. در سال ١٣٠٥ صادرات پنبه ایران به بیش از ٣٠ هزار تن رسید. رضاشاه هم برای بدست آوردن دل روس ها در سال ۱۳۰۵ گفت: «ایران در احیای خود به میزان زیادی مدیون کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است». البته رضا شاه در در بخشی از سفرنامه‌اش به شمال در مهر 1305 به دو نکته در مورد تقسیم اراضی خالصه میان رعایا و انتقاد از کمونیسم در روابط کشاورزی بدون نام بردن از شوروی اشاره دارد. اما در ماه های آتی لایحه ارایه شده روس ها مبنی بر "تاسیس شرکت مشترک شیلات ایران و شوروی"، توسط مجلس ایران رد شد و خشم روس ها را بر علیه مقامات بازرگانی ایران و تجار ایرانی شعله ور تر ساخت. سختگیری های بیشتر و عوارض گمرکی گوناگونی بر امتعه ایرانی تحمیل گردید.
تأسیس جمعیت "نهضت مقاومت اقتصادی" تجار
تجار و اصناف از زمستان 1305 دست به تأسیس جمعیتی به نام "نهضت مقاومت اقتصادی" علیه تجارت روسیه در مناطقی چون گیلان، همدان، قزوین،آذربایجان، تهران و اصفهان زدند. در دی ماه 1305 دامنه شکایات به تجار خراسانی هم رسید. تجار مشهد در عریضه ای که به مجلس شورای ملی " از انسداد باب تجارت و لزوم تسهیل حمل صادرات" سخن به میان آوردند اشاره داشتند که " موقعیت خراسان مخصوصا طوری است که غیر از روسیه راه داد و ستد با سایر دول را ندارد و ناچار پنبه و پشم و خشکبار این ایالت مهم باید در بازارهای روسیه مصرف شود. والا در محل فاسد گردیده و مالکین به تیره روزی و پریشانی دچار شده و محو خواهند گردید". این عریضه را "سید محمد تدین" رییس مجلس به وزارت امور خارجه فرستاد. روس ها برای توشیح هر چه سریع تر معاهده دریای خزر تقریبا از ورود هر گونه کالای ایرانی بجز پنبه خودداری کرده و بالغ بر 15 نوع عوارض و مالیات از تجار اخذ میکردندکه توان رقابت را بطور چشمگیری کاهش می داد. دولت شوروی بر روی کالاهای ایرانی قیمت تثبیتی و دستوری وضع می نمود و تجار ناچار به اطاعت از قیمت های ناعادلانه وضع شده بودند. صدور پنبه نیز در انحصار کامل شرکتهای روسی بود.
در نقاط مختلف ایران نهضت‌های اقتصادی علیه روسها شکل گرفت. روزنامه شفق سرخ به مدیریت علی دشتی در یکی از شماره‌های خود نوشت: «آیا راه و رسم دوستی مقتضی این است که سرحدات خود را روی مال‌التجاره ایران بسته و صدهزار خانواده تجار و ملاک و برزگر خراسان، قزوین، آذربایجان، گیلان، مازندران و استرآباد را دچار بدبختی نمایند؟«. بازرگانان گیلان در دی 1305 «جمعیت نهضت اقتصاد» را بنیاد نهادند و بازرگانان مشهد، «جمعیت نهضت اقتصاد خراسان» را تجار شمال کشور تحت کلمه واحده جمعیت نهضت اقتصاد گرد آمده در 2 اسفند 1305 در بیانیه کوتاهی که در روزنامه فکر جوان به چاپ رسید اعلان موجودیت نمودند. به تاسی از این حرکت جمعیت دیگری بنام "نهضت اقتصاد تهران" نیز با نقد سیاست های تجاری مسکو بر علیه تهران باب تازه ای گشود. در سوم اردیهشت 1306 اعتراضات تجار و کشاورزان ، جریان رادیکال تری بخود گرفت "طومار کسبه و رنجبر بارفروش با 398 امضا" به مجلس رسید و در 11 اردیبهشت نهضت اقتصاد سوگند یادکرد اداره گمرک را تصرف و تحت نظر خود درآورد. بلافاصله موسسات تجاری شوروری مال التجاره های خود را از گمرک خارج و تجارتخانه ها را تعطیل نمودند. در اسفند 1306ش، تجارتخانه های شوروی در نواحی شمال ایران به دلیل تیرگی مناسبات دول ایران شوروی، برای مدتی محدود تعطیل گردید، که این موضوع در ابتدا به نفع اقتصاد محلی این مناطق تمام شد: « فعلا امتعه روسی تنزل کرده و امتعه ایرانی مختص آن حدود ترقی نموده است. مرکبات امسال گران شده و قیمت آن به هزاری 12 تومان بالغ شده است. سال گذشته همین موقع در حدود هزاری سه تومان بود و خریدار نداشت. همین طور خشکبار و پنبه ترقی فوق العاده کرده است مرکبات از هر قبیل، امسال فراوان است و مقدار زیادی به بادکوبه حمل می شود».تنها یکماه از این رخداد در 13 خرداد 1306 با مال التجاره صادره از ایران به روسیه موافقت و میزان صادرات سالیانه 50 میلیون روبل تعیین شد و مال التجاره وارداتی روسیه به ایران نیز همین مبلغ اعلام گردید و اگرصادرات روسیه بیش از 50 میلیون روبل در سال شد دولت ایران حق دارد به همان میزان مال التجاره اضافی به روسیه بفرستد.
تلاش دولت برای حل مشکلات تجاری به یک موافقت نامه تجاری در8 مهر 1306 منتهی شد. این قرارداد پایة محکمی نداشت و منافع تجار ایرانی را مانند گذشته تأمین نمی کرد و در مقام عمل و اجرای مفاد موافقت نامه خواسته های تجار تأمین نشد. چهار ماه پس از عقد قرارداد، تجار شیروان به مجلس شکایت کردند : "گمرک روس خشکبار را قدغن]نمود [متجاوز از بیست هزار خروار خشکبار موجود است. اگر اجازة حمل صادر نشود دولت باید از مالیات این نقطه صر فنظر نماید" .
بعد از یک دهه رکود فاحش در مبادلات بازرگانی میان دو کشور ایران شوروی، بار دیگر از سال 1306ش بود که تجارت مابین طرفین با عقد یک قرارداد جدید تجاری، از سر گرفته شد. به طوری که این ابرقدرتِ نوظهور کمونیستی جهان، به عنوان بازار اصلی برنج، دخانیات، خشکبار، پنبه و پشم مناطق شمالی ایران مطرح گردید. این قرارداد تجاری، موجب شعف فراوانی برای تاجران شمالی شد، تا آنجا که بازرگانان برخی شهرها به ارسال تلگرافهایی مبنی بر تشکر از مقامات دولتی مبادرت ورزیدند، و حتی منجر به برپایی جشن و چراغانی در برخی شهرهای شمالی گردید. موافقتنامه تجاری جدیدی سال 1306 ، یک قرارداد دو ساله بود. نکته قابل توجه این بود که به موجب قرارداد منعقده، تاجران ایرانی می توانستند تقریبا نصف محصول صادراتی مملکت خود را به بازارهای شوروی برده، به فروش برسانند. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی این ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺠﺎری ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر این گونه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ: ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺑﻞ(ﻣﻌﺎدل 250 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮان) ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 30% آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و 20% ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 90% ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻻی روﺳﯽ خرید کنند.
مؤسسه های تجاری شوروی نسبت به بازرگانان ایرانی در وضعیت بهتری قرار داشتند. دولت شوروی به تجار ایرانی در برابر کالاهایی که به شوروی صادر میکردند، کالاهایی عرضه میکرد که در بازار ایران فروش نداشت . حتی زمانیکه در 8 مهر 1306 قرارداد تجاری جدیدی بین دولتین منعقد شد. اما آزادی عبور و مرور کاسبان و تجار به معنی واردات هر محصولی به شوروری نبود و برنج همچنان مممنوع بود. اما نظر زارع و مالک همچنان به فروش برنج بود چون فقط میزان مازاد محصول برنج مازندران و تنکابن در زمستان 1306 به " هشتاد هزار خروار صد منه" می رسید ( متوسط مازاد برنج 40000 تن در سال به ارزش 2400000 ریال ارزیابی شده است) و اگر به خارج حمل نمی شد برنج فاسد شده و دست اندرکاران کشت و برداشت برنج دچار زحمت می گشتند. بدین خاطر وزارت مالیه دست بکار شد تا تسهیلاتی برای صادرات برنج بکار بندد. این وضعیت تا 6 اسفند سال 1309 با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی ادامه داشت. بدون شک یکی از دلایل مهم این مصوبه پایان دادن به تنگناهای تجارتی و جلوگیری از معاملات انفرادی تجار ایرانی با موسسات شوروی بود و روس ها به شدت ناخرسندی خود را علنا بروز می دادند. در واقع، بعد از انعقاد معاهده بازرگانی ایران با شوروی در1306ش، اقتصاد تجاری مازندران و گیلان مجددا احیا گردید که این امر، تاثیر زیادی بر رونق اقتصاد زراعتی این مناطق داشت. با این حال، تجارت در شمال ایران، همچنان با چالشهایی دست به گریبان بود. نفوذ موسسات روسی در شمال ایران، کارشکنیها و فشارهای ادواری دولت شوروی بر تاجران ایرانی من جمله توقیف کالا یا منع ورود آن، ضعف شدید زیرساختهای ارتباطی در شمال ایران ، کیفیت نامطلوب برخی محصولات کشاورزی (از یکسو ناشی از عدم آشنایی کشاورزان با اصول صحیح و روشمندِ تولید محصول و از سوی دیگر هم فقدان صنایع مدرن و سودمند در کشاورزی)، از عوامل تاثیرگذار بر اختلالات اقتصادی مازندران و گیلان بود، البته به این موارد، باید منفعت طلبی محلی برخی تجار، و همچنین پایین بودن بینش علمی و تجاری بازرگانان را در برهه زمانی موردنظر افزود.
فشار تحریم و بیانیه " اصول تجارت با شرق"
از 1918 تا 1920 مقارن با (۱۳۰۶-۱۳۰۷ش) " سیاست کمونیسم جنگی" با محتوای تغییر ناگهانی جامعه سنتی روسیه به نظام اقتصادی کمونیستی در روسیه حاکم گردید. با شکست کمونیسم جنگی و اتخاذ سیاستهای تازه در اقتصاد روسیه از سال 1921 سیاستهای تازهای اتخاذ شد. به این سیاستها به‌اصطلاح سیاست نوین اقتصادی (نپ) (New Economic Policy or NEP) میگفتند. این سیاستها مبنی بر پایان دوره مصادره زمین در روستاها، حمایت از تعاونیها، واگذاری امتیاز شرکت‌ها به اشخاص، بازگشایی محدود بازرگانی خصوصی و و دادن تضمین به سرمایه خارجی بودند.
در فروردین 1300، طرح اقتصادی نپ یا سیاستهای نوین اقتصادی در دهمین کنگره حزب سوسیالیسم به تصویب رسید.هدف از اجرای این طرح، از بین بردن هرج و مرج اقتصادی ناشی از انقلاب و سامان دادن به وضع تولید و تجارت و کشاورزی و تقویت سرمایه‌های کوچک و احیای حیات اقتصادی شوروی بود. سیاست های نپ؛ در زمینه کشاورزی، علی‌رغم مخالفت‌های تروتسکی، به جای مصادره مازاد محصولات کشاورزی اقدام به وضع مالیات بر فروش آنها کرد و به این ترتیب محصولات مزبور در اختیار دهقانان قرار گرفت تا بتوانند آزادانه از آنها استفاده کنند وان هارا بفروشندگرچه لنین در سال ۱۹۱۹ بشدت با چنین کاری مخالفت بود، ولی اکنون شرایط ایجاب میکرد که تغییر عقیده بدهد.
مزارع کوچک متعلق به دهقانان فقیر به رسمیت شناخته شد و تحت حمایت دولت قرار گرفت و در نتیجه نسبت به افزایش محصول خود علاقه پیدا کردند. با مشاهده این وضع کولاک‌ها هم به جنب و جوش افتادند و وارد میدان عمل شدند. سه سال قبل تر لنین آنها را با لحن بسیار شدیدی خطرناک‌ترین دشمن دولت شوروی و در ردیف تزارها و مالکین عمده و اسقف‌ها نامیده و مبارزه با آنها را آخرین وقطعی‌ترین مبارزه خوانده بود ولی اکنون لنین چشم برهم گذاشته و فعالیتهای آنان را نادیده میگرفت؛ ولی بعداً به کولاک‌ها اجازه داده شد در مزارعشان کارگر استخدام کنند و به این ترتیب شش میلیون نفر خدمات خود را در اختیار کولاک‌ها قرار دادند و در عرض مدت کوتاهی تولید محصولات کولاک‌ها یک پنجم گندم موجود در بازارهای شوروی را تأمین کرد.
در دوره طرح نپ در شوروی، شرکتهای سهامی مختلط دولتی-خصوصی و شرکتهای تعاونی به‌وجود آمد. شرکتهای دولتی بازرگانی جایگزین تجارت‌خانه‌های شخصی قدیمی شدند و برای توسعه بازرگانی در ایران شرکتهای مختلط "پرس خلوپوک" برای توسعه تجارت پنبه، "پرس شولک" برای توسعه تجارت ابریشم، "پرس ساخار" برای فروش قند، شرکت منسوجات ایران و روس و شرکت سهامی پشم شوروی به وجود آمد و نمایندگی بازرگانی شوروی در ایران به طور مستقیم و متمرکز تجارت را در انحصار خود گرفت و مفاد پیمان های تجاری فعال شدند. تاثیر پیمان تجاری بر شکوفایی اقتصادی شمال ایران از اینجا مشخص می شود که در اواسط سال 1307ش یعنی پس از گذشت یکسال از انعقاد قرارداد، دو محصول اصلی شمال ایران یعنی برنج و مرکّبات، رشد چشمگیری از حیث صادرات داشت: «برنج از14 تن به 27تن، مرکبات از331 تن به 2807 تن ترقی نمود». اما قرارداد تجاری پایاپای ایران و شوروی آنگونه که انتظار میرفت عملی نشد. چون ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮروی (1928م/1307ش) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی شوروی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪ. ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻮروی از ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺎری ارز ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را فقط به ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
قضایای سال 1308 تیرگی روابط تجاری در پی ماجرای پناهندگی "ژرژ آقابگف"
در سال 1308 روابط بازرگانی ایران و شوروی با مشکلاتی حادتر مواجه شد؛ در این سال یکی از کارمندان اداره بازرگانی شوروی در تهران به نام "ژرژ آقابگف" به سفارت انگلیس پناهنده شد و به کمک انگلیسی ها به اروپا رفت و در آنجا کتابی منتشر کرد که در آن پرده از اسرار شبکه جاسوسی گسترده شوروی در ایران برمیداشت. گئورگی سرگئی‌ویچ آروتینوف ارمنی تبار با نام مستعار آقابکف، در ۲۲ سالگی، همزمان با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷روسیه، به ارتش تازه تأسیس سرخ پیوست. در اداره مرکزی چکا به سمت کارشناس زبان فارسی منصوب و در ژانویۀ ۱۹۲۲ به قصد مبارزه با جنبش باسمه‌چیان عازم بخارا شد. همزمان با تاسیس "گ. پ. ئو" به سمت رئیس امور ضدجاسوسی منطقه بخارا منصوب شد.آقابکف در ماه اوت ۱۹۲۶ (۱۳۰۴)، تحت عنوان «بازرس کل هیئت تجاری شوروی در ایران» به‌طور رسمی مأمور خدمت در ایران گردید. آقابکف در مذاکرات تجاری ایران و شوروی نقش مهمی داشت. در شهریور ۱۳۰۹، بدنبال ماجرایی رمانتیک و عاشقانه و رویگردانی از مواضع حزب کمونیست به سرویس اطلاعاتی بریتانیا و بلژیک پیوست.
انتشار بخش هایی از خاطرات وی در اروپا جنجال آفرید. درپی تبعات افشاگری‌های آقابکف در ایران، حکومت شوروی دست به پاکسازی کادرهای گ.پ.ئو در سفارتخانه، کنسولگری‌ها، شرکت‌ها و دیگر مراکز حضور خود در ایران زد و افراد در معرض سوءظن پلیس ایران را با کارمندان جدید و شناخته نشده جایگزین کرد.
تاثیر بحران جهانی 1929 بر مناسبات تجاری ایران و شوروی
سرایت پی‌آمدهای بحران شدید اقتصادی درجهان در سال 1929م. (1308) درآغاز بخش تجارت، بهویژه تجارت خارجی و مالی – پولی، را در ایران با بحران ناشی از کاهش درآمد صادراتی، بهویژه در بخش صنایع دستی، مواد اولیه و محصولات کشاورزی، روبهرو کرد. این بحران تاثیر نامطلوبی بر معاهده تجاری 1306 ایران و شوروی گذارد و ادامه‌ی آن در دهه‌ی1310 به شدت به زیان ایران تمام شد. ارزش ریالی مواد خام صادراتی ایران به میزان 2 تا 3 برابر کاهش یافت درحالیکه ارزش کالاهای مصرفی و صنعتی افزایش پیدا کرده بود. در نتیجه، ایران برای حل این مشکلات از یک طرف سیاست صنعتیسازی جایگزین واردات را در پیش گرفت و از سوی دیگر، برای کاهش فشارهای تجاری به معاملات پایاپای برای بازاریابی محصولات کشاورزی با شوروی و بهویژه آلمان، روی آورد.
در شهریور 1308 " محصولات فلاحتی ایران که همیشه سرچشمه مهم درآمد و ثروت ملی بود، خریداری نداشت و بیشتر محصولات زراعتی کشور در انبارها بیهوده مانده بود و به سبب کاسته شدن از میزان صادرات و افزایش روز افزون واردات رفته رفته پایه پول ایران را که نقره بود متزلزل شد طرفه اینکه قوانین تجاری جدید شوروی از سال 1308 تجارت ایران را محدودتر کرد، اوضاع با تصویب قانون جلوگیری از قاچاق در شوروی در تابستان 1308، به نهایت وخامت رسید. زیرا انحصار تجارت شوروی در دست دولت بود و تمام معاملات انجام‌گرفته توسط اشخاص متفرقه حکم قاچاق داشت و بسیاری از بازرگانان ایرانی ساکن شوروی در تنگنا قرار گرفتند و دارایی آنها ضبط شد. در سال 1308 نیز مجددا عده بسیاری از تجار ایرانی در بادکوبه و مسکو توقیف و به سیبری تبعید شدند. در ماه‌های پایانی سال 1308 که مساله تنزل پول ایران، ترقی قیمت کالاهای خارجی، افزایش واردات بر صادرات، کسادی محصولات صنعتی و مواد خام ایران در بازارهای خارجی پیش آمد، مشکلات بیشتر شد.
اما هنوز در سال 1308 حدود 35 ﺷﺮﮐﺖ و 42 ﺑﺎزرﮔﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﮑﺒﺎر در اﯾﺮان فعال بودند. ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۸ کارخانه پشم پاک کنی از سوی رییس کمپانی قالی شرق در کرمان گشوده شد. جشنی در سالن نوین کارخانه برگزار شد و شمار بسیاری از ایرانیان و اروپاییان از گشایش این کارخانه که بسیار مورد نیاز بود شادمانی کردند.
تغییر ساختار "اطاق تجارت" متناسب با "سیاست جدید دخالت حداکثری دولت در اقتصاد"
اداره مالیه تهران در فروردین سال 1309 درصدد خرید تخم پنبه امریکائی به کمک شرکتهای روسی برآمد.همین اداره در فروردین 1310 نیز به برای کشت پنبه مرغوب در خالصجات ورامین و خوار نود خروار تخم پنبه فیلستانی از شرکت پنبه روس و ایران خریداری کرد. در4 خرداد1309 تغییر ساختار "اطاق تجارت" متناسب با "سیاست جدید دخالت حداکثری دولت در اقتصاد" و کنترل بیشتر دولت بر اطاق تجارت و یکی از تغییرات ساختاری در نظام مبادله ای کشاورزی کشور با روسیه بود که تاثیرات مطلوبی بر جریان تجارت کشاورزی نگذاشت. با تعمیق بحران اقتصادی 1929 ، روند کاهش ارزش پول ملی و نقصان در تامین ارز شدت بیشتری یافت. در این وانفسا، به‌موجب قرارداد بازرگانی ایران و روسیه در ١٣٠٩، ایران معادل٥٢ میلیون ریال پنبه به روسیه صادر و در عوض مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال منسوجات از این کشور وارد کرد.
درنتیجه رضاشاه که از این وضع تأسف‌آوربه‌خوبی آگاه بود، جهت کاهش مصارف ارزی برای تأسیس کارخانجات نساجی اقدامات جدی به‌عمل آورد. در راستای دولتی کردن بازرگانی خارجی، کنترل قیمت ارز و نظارت شدید بر جریان نا متعادل میان صادرات و واردات و مآلا تمرکزگرایی بیشتر و در فضایی بشدت امنیتی؛ قانون انحصار تجارت خارجی در یازدهمین جلسة مجلس هشتم چهارشنبه ۶اسفند۱۳۰۹به تصویب رسید. تلقی دولت آن بود که با کنترل این انحصارات، از یک سوی درآمد‌های حاصله برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم می‌آید و از سوی دیگر در جهت افزایش کمیت و بهبود کیفیت پاره‌ای محصولات صادراتی کشاورزی از جمله ابریشم برای یافتن بازارهای صادراتی جدید تلاش بیشتری میشود. این سیاستها به منزله تیر خلاص بر کشاورزی تجاری سنتی بود که قرن ها در کشور رایج بود.
اما تصمیم حکومت پهلوی برای انحصاری کردن تجارت خارجی در اسفند ،1309 ناموفق بود. نتیجه این وضعیت، از دسترفتن موقعیت اقتصادی شوروی به عنوان طرف اول مناسبات تجاری با ایران بود و موجب ایجاد فصل جدیدی در مناسبات تجاری میان دو کشور گردید.
سرانجام با انعطاف پذیری دولت در فروردین سال 1310 شمسى، ایران با افتتاح و فعالیت شعب بانک روس و ایران در شهرهاى رضاییه (ارومیه)، شاهرود، استرآباد، بوشهر، خرمشهر و سارى موافقت کرد. بانک روس و ایران، به ویژه در ایالات گیلان، مازندران و آذربایجان نفوذى قابل توجه به دست آورد و براى توسعه نفوذ اقتصادى تجارى شوروى درآن مناطق، تا حدى که امکانات آن یارى مى داد، از هیچ کوششى فروگذار نکرد.
بانک روس و ایران که با بهره گیرى از سیاست هاى اقتصادى حساب شده، گروهى قابل توجه از تجار حوزه فعالیت اش را به سوى خود جلب کرده و با اعطاى مساعده هاى متعدد آنان را مقروض ساخته بود، هرگاه اراده مى کرد، با وصول یکباره مطالبات خود، آنان را تحت نفوذ و سلطه خود در مى آورد و در اندک زمان، تعداد زیادى از این تجار سرمایه خود را از دست داده، ورشکست مى شدند.
شوروی از سال 1310 ش سیاست صنعتی کردن پردامنة کشور خود را در پیش گرفت و این سیاست در واردات ایران به آن کشور وقفه ایجاد نمود. در دهه ١٣١٠با توجه به کاهش تقاضای روسیه و تغییر نظام بازرگانی این کشور، ایران نیز مجبور بود تا با انحصار تجارت خارجی، بازارهای جدیدی ازجمله ژاپن و آلمان برای صدور پنبه پیدا کند. در دهه‌ی 1310 ش شوروی هنوز بیشترین سهم را در صادرات ایران داشت، اما به تدریج آلمان به طور فزاینده‌ای اهمیت می یافت. در 4 آبان 1310، قرارداد مودت و تجارت بین ایران و دولت شوروی در وزارت امور خارجه ایران به امضای نمایندگان طرفین رسید.
تا اینکه در 5 آبان 1310 قرارداد جدید تجاری بین فروغی – پطروفسکی سفیر کبیر شوروی در تهران توشیح شد تا بر مبنای تعادل واردات و صادرات قانونمندی جدیدی حاکم بر مناسبات تجاری طرفین شود. بطور کلی از دهۀ1310، جایگاه ایران به عنوان کشور حاشیهایی در نظام اقتصاد جهانی تثبیت شد و وابستگی اقتصادی و بازرگانی به آلمان و شوروی به همان شدت عصر قاجار باقی ماند (فوران، ص 272؛ کیهان، ج 3، صص 98-95؛ ادارهکل گمرک، 1313: ص 32). در نتیجه، ایران برای حلّ این مشکلات از یکطرف سیاست صنعتیسازی جایگزین واردات را در پیش گرفت و از سوی دیگر، برای کاهش فشارهای بازرگانی روسیه به معاملات پایاپای برای بازاریابی محصولات کشاورزی روی آورد. بنابراین نیاز به بالا بردن خودکفایی با رشد ناسیونالیسم و میل به کاهش وابستگی به کالاهای ساخت شوروی، که بیشترشامل منسوجات وشکربود، تقویت شد.رهایی از سلطۀ شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران به ویژه بازار پنبه بود. بنابراین، ایجاد صنایع قند و پارچه-بافی در کل به منظور کاهش وابستگی ایران به شوروی انجام گرفت. برای این منظور و ایجاد صنعت پارچهبافی، آلمانیها فعالانه با ایران همکاری داشتند. در دهه‌ی 1310 آلمان و شوروی تنها کشورهایی بودند که به تجارت پایاپای با ایران رضایت دادند.
کشور سهم به میلیون ریال
اتحادشوروی 520میلیون
انگلستان همراه با هند 330میلیون
آمریکا 122میلیون
عراق 45میلیون
ترکیه 34میلیون
ژاپن 31میلیون
جمع کل 1072000000ریال
جدول- شرکای تجاری عمده ایران در سال 1310شمسی
تصویب قانون تعرفه های گمرکی و اجازۀ انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجی و همچنین قانون انحصار تجارت خارجی، موجب شد تا حکومت پهلوی قراردادهای دوجانبه ای را با کشورهای مختلف در دو شکل منعقد کند. شکل اول، قراردادهای مبادلۀ تجاری پایاپای و . شکل دوم قراردادها، عهد نامه های اقامت و تجارت و دریانوردی سه ساله بود. در سال 1311 مشابه چنین قراردادی هم با شوروی تحت عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی به امضا رسید. روس ها از 20 اسفند 1311 به منظور تحت فشار قرار دادن ایران کلیه مرزهای خود را بر روی واردات و صادرات با تجار ایرانی بستند.
در سال 1312 ناخرسندی از شیوه های تجارتی نمایندگی های بازرگانی شوروی در ایران، تجار گیلان و مازندران را بر آن داشت تا خرید کالاهای روسی را تحریم کنند. دولت ایران نیز کوشید برنج شمال را از راه خلیج فارس به خریداران احتمالی در اروپا و آسیا بفروشد و پنبه را هم به ژاپن صادر کند. اما این تهدید شکست خورد و دولت متحمل زیان نیز گردید.
آموزه های علی اکبر داور در توسعه تجارت خارجی با شوروی
علی‌اکبر داور در اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز و منضبط خویش تا حدودی تحت تاثیر افکار و عقاید اجتماعی خود بود. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش‌های اقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب می‌آید. به نظر او این تفکر و راه حل کاملا با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصص و شیوههای جوامع صنعتی است. بدین ترتیب، او نمی‌توانست بر طبق خواسته‌های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیتها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند. پس از آنکه در روز ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ داور وزیر دارایی شد، به منظور جلب نظر روس ها در زمینه تجارت کشاورزی، یک هیات اقتصادی به ریاست مظفر اعلم رئیس‌کل تجارت و "صمصام‌الملک بیات" رئیس ادارهکل فلاحت، علی وکیلی بازرگان، محمود فاتح، سرتیپ زاهدی، سرهنگ کریم قوان لو، سرهنگ دکتر شیخ و یاور سرتیپی به شوروی اعزام داشت.
این هیات مدت سی روز مهمان دولت شوروی بودند و کارخانههای متعدد و تاسیسات الکتریکی و آبیاری تماما مورد بازدید آنان قرار گرفت. هیات پس از مراجعت گزارش خود ر ا به دولت دادند درنتیجه بررسی‌ها دولت تصمیم گرفت معاملات پایاپای با شوروی انجام بگیرد و مقاوله‌نامه‌ای بین دولت ایران و دولت شوروی تنظیم و امضا و مبادله شد که به موجب این مقاوله‌نامه قرار شد دولت ایران پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف به دولت شوروی بفروشد و در مقابل قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشینهای کشاورزی خریداری کند. در سال اول قرار شد ۲۵ هزار تن پنبه، ۷ هزار تن پشم، ۲ میلیون جلد پوست بز و گوسفند، ۴۰ هزار تن برنج و هزار تن کنف و مقداری پوست نرم و کتیرا و خشکبار به شوروی صادر شود. قراردادی تنظیم شد و مدت آن سه سال تعیین شد و طرفین معامله شروع به تهیه اجناس خود کردند." داور علاقه زیادی به توسعه تجارت خارجی کشور داشت و برای این منظور قرارداد‌هایی را با دو کشور روسیه شوروی و آلمان هیتلری به امضا رساند. تجارت با آلمان به علت محدودیت‌هایی که دولت این کشور برای تجارت خارجی ایجاد کرده بود چندان توسعه نیافت، اما تجارت با شوروی براساس معاملات پایاپای با ابتکار داور گسترش پیدا کرد. داور عقیده داشت که تهیه و جمع‌آوری کالاهای صادراتی به شوروی از عهده دستگاه‌های دولتی و تشریفات اداری آنها خارج است، لذا بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس شود و هرکار به یکی از این شرکت‌ها سپرده شود که آزادی عمل داشته باشند. این شرکت‌ها در واقع وظیفه سامان دادن به تجارت داخلی و خارجی دولت را عهده‌دار بودند.
برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکت‌ها، داور به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. شرکت سهامی مرکزی، مادر شرکتهای فرعی قند و شکر، پنبه و پشم و پوست، برنج و غیره بود و در راس آنها قرار داشت. به نوشته باقر عاقلی؛ شرکت مرکزی برخی از تولیدات داخلی مانند برنج و پنبه و دیگر محصولات را به قیمت‌های بالاتر از تولیدکنندگان می‌خریدند و به قیمت پایین‌تر به شوروی‌ها می‌فروختند. در عوض، دولت برای حمایت از تولیدات داخلی و شاید مهم‌تر از آن برای ایجاد درآمد، روی واردات قند و شکر و کبریت و غیره تعرفه‌های بالایی منظور میکرد. داور یکی از اولین مبتکران سیاستهای یارانه‌ای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاستها را برحسب شرایط خاص و به عنوان اقدامات موقتی توجیه میکرد و معتقد بود چون مردم آشنا به کار‌های اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد، ناگزیر دولت باید ابتکار عمل را به دست گیرد.
او تاکید می‌ورزید که دولت شروع کند و عملا فوائد و چگونگی کارها را به مردم نشان دهد و بعد به تدریج هر رشته‌ای را به مردم واگذار نماید. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر اساس معاملات پایاپای گسترش یافت. در 7 مهر 1312 "کارا خان" معاون وزیر خارجه شوروی وارد تهران شد. در 18 آذر اداره کل تجارت و نماینده تجاری شوروی یادداشتی امضا کردند که مقرر شده بود شوروی از ایران برنج بخرد و در عوض ایران نیز چهل هزار تن شکر از شوروی وارد کند.
در خارات شفاهی آمده: "رضاشاه در رابطه با کمبود گندم در خراسان یقه داور را گرفته بود که «این چه سیاستی است که گندم را از خراسان به روسیه صادر کنید (که اتفاقاً آنقدر در بندر شاه میماند تا بپوسد) و آنوقت در خراسان قحطی گندم پیش بیاید؟ همچنین در پی احضار داور، سرتیپ رضاقلی امیرخسروی و محمود جم نخست‌وزیر نیز به کاخ مرمر فراخوانده شدند تا سخنان عتاب آلود رضاشاه و حرفهای بی‌ربط او را که دربارهٔ معامله پنبه با دولت شوروی می‌زد بشنوند. وقتی علاوه بر امیرخسروی، داور هم بین صحبتش از واژه‌های خارجی استفاده کرد.
دیکتاتور کم سواد برآشفت و وقتی داور بین کلام خود از واژه فرانسوی «دفیکولته» که به معنی اشکالات است استفاده کرد شاه برآشفته و گفت: از اتاق گم شوید پدرسوخته‌ها! پس از این برخورد، داور از اتاق خارج شد و حتی تعادل خود را در راه رفتن از دست داد و برای همین، محمود جم زیر بغلش را گرفت تا زمین‌نخورد". بی تردید اگر دیکتاتور مستبد و نظام آمرانه اش به داور مهلت و فرصت خطاهایی بیشتری می‌داد، نتایج تفکرات داور بیشتر به ثمر می نشست.
تشکیل کمیسیون بررسی مسایل تجاری ایران و شوروی
در بهمن 1313 هیئت دولت به منظور دقت و مطالعه کامل در مسایل اقتصادی تصویب کرد:"هیئتی دایمی بنام شورای اقتصادی مرکب از نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه، امور خارجه ، اداره کل صناعت و فلاحت، بانک ملی ایران و بانک فلاحتی و گمرک مرتبا و در فواصل معین در اداره کل تجارت تشکیل شود". اولین جلسه در 7 بهمن 1313 به ریاست فروغی تشکیل شد و کمیسیونی نیز به منظور بررسی مسایل تجاری ایران و شوروی(صادرات برنج، پنبه ،کرک، پشم و پوست، خشکبار، کتیرا) ایجاد گردید که نماینده آن انصاری رییس اداره اقتصادیات امور خارجه بود. پس از مسافرت فروغی وزیر امور خارجه به مسکو و بازدید کاراخان معاون کمیساریای امور خارجه شوروی از تهران، تحریم بازرگانی بین دو کشور لغو شد و موافقتنامه جدیدی در ۵ شهریور ۱۳۱۴ در لندن به امضای نمایندگان طرفین رسید. موافقتنامه مزبور به مدت سه سال و مفاد آن کم و بیش مانند موافقت نامه‌های قبلی بود. تنها تغییری که به نفع ایران در آن داده شد این بود که قرار شد واردات شوروی به ایران نیز همانند صادرات به آن کشور سهمیه بندی شود. با این حال شوروی‌ها سوء نیت به خرج می‌دادند و نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران کالاهای خودشان را نگه می‌داشت و وقتی قیمت آنها افزایش می‌یافت آن وقت آنها را به بازارهای ایران می‌ریخت و تجار ایرانی را متضرر می‌ساخت.
در سال 1314 شرکت های شوروری در مناقصه های خرید ماشین آلات صنعتی مشارکت کردند که حاصل آن برنده شدن شرکت "اکسپور ستروی" برای تهیه ماشین آلات کارنجات برنج کوبی در شمال بود.در 14 شهریور سال 1314 قراردادهای "صحی و بیطاری" و قرارداد مبارزه با ملخ در سرحدات و قرارداد دفع آفات نباتی در تهران امضا شد که توسط روس ها همکاری های لازم به فرجام نرسید.
با این همه رضاشاه چاره‌ای نداشت جز اینکه این وضع را تحمل کند تا روابط دو کشور از این بدتر نشود. در این رابطه قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی در سال 1314 با عنوان عهدنامۀ اقامت و تجارت و بحرپیمایی با شوروی تمدید شد. اما پیش از انقضای مدت قرارداد، چرنیخ، سفیر وقت شوروی در ایران، علاقه مندی حکومت شوروی را برای استمرار قرارداد به اطلاع مسئولان وزارت بازرگانی ایران رساند. ایران هم در راستای این پیشنهاد اگرچه هیئتی را برای مذاکره به مسکو اعزام کرد. اما اختلاف میان ایران وشوروی در خصوص تفسیر ماده دهم عهدنامه سال 1314 که در خصوص تعیین مقدار کالاهای مبادلاتی میان دو کشور، مانع از تمدید قرارداد پیش از انقضای مدت زمان آن در مهر1317 شد. در بند یکم ماده دهم عهدنامه مقرر شده بود تا ایران مقدار پنبه، پشم و پوستی را که به شوروی می فروشد هرساله ده تا پانزده درصد افزایش دهد. اما ایران معتقد به گنجاندن این بند در قرارداد جدید نبود و حتی تمایلی هم به صادرات پنبه، پشم و پوست به شوروی به میزان سال 1316 نداشت.
عدم پذیرش شرط ایران در خصوص الزامات ماده ده عهدنامۀ سال 1314 موجب تمدید نشدن قرارداد پس از پایان مدت زمان قانونی سه ساله آن در مهر سال 1317 شد. نتیجه چنین امتناعی، از دست رفتن جایگاه شوروی در مناسبات تجاری با ایران در مقابل تحکیم جایگاه آلمان به عنوان طرف اول مبادلات تجاری با ایران بود. . آلمان از آبان 1314 پس از انعقاد قرارداد تصفیه محاسبات تجاری و پروتکل محرمانۀ مبادلات تجاری، به طرف اول مناسبات تجاری با ایران از طریق انجام دادن مبادلات پایاپای تبدیل شد.
در سال های 1318 در نتیجه طغیان ملخ مراکشی در مناطق گرگان و دشت مغان دولت ایران با همکاری دولت شوروی برای طعمه پاشی علیه ملخ مراکشی از هواپیما استفاده نمود. در این سال، دولت ایران پیشنهاد کرد موافقت نامه جدیدی موافق‌تر با منافع بازرگانی و ترانزیتی‌اش منعقد شود، اما دولت شوروی این تقاضا را نپذیرفت و روابط بازرگانی بین دو کشور عملا قطع شد. یکی از علل این سردی روابط با شوروی‌ها حضور مسلط آلمان در سپهر تجاری کشور و رفتار رضاشاه با کمونیست‌های ایرانی بود. پس از هجده ماه ایران به پیگیری مذاکرات تجاری جدید با شوروی متمایل گردید. این شرایط جدید که تأثیر فراوانی در انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی فروردین 1319 ایران و شوروی داشت وقوع جنگ دوم جهانی در اروپا و محاصره دریایی آلمان بود. در سال 1319 پیمان تجاریای بین ایران و شوروی منعقد گردید و به موجب آن دولت ایران متعهد شد برای برآوردن نیازهای شوروی سالیانه 7000 تن گندم و 15000 تن جو و 30000 تن برنج به دولت شوروی تحویل دهد.
این در حالی بود که ایران در همین زمان خود با کمبود مواد غذایی و تأمین حداقل نیازهای مردم روبهرو بود. بولارد، سیاست نادرست رضا شاه در سال 1319 (1940) را علت کمبود و قحطی و گرانی گندم در ایام جنگ میداند. در دهه 1940، کشاورزی هنوز از ظرفیت‌های فنی بسیار ابتدایی برخوردار بود و از کمبود منابع آب مناسب رنج می‌برد، که بر 35 درصد از زمین‌هایی که در آن زمان به عنوان زمین‌های آبی طبقه‌بندی میشد، تأثیر می‌گذاشت بهزعم وی، رضا شاه موفق نگردید میان تولید و مصرف غله در نقاط پرمحصول و قحطیزده توازن برقرار کند و همین امر باعث سوءاستفادۀ مقامات دولتی از وضع موجود گردید. از سویی، بر اساس آمارهای موجود میتوان دریافت که در فاصلۀ سالهای 1304 تا 1308 مقدار 1120 هزار تن گندم، 580 هزار تن جو، 270 هزار تن برنج، 20 هزار تن پنبه و 7 هزار تن تنباکو تولید شده است.
این مقدار در سالهای 1309 تا 1313 روند رو به رشدی دارد. چنانکه گندم 280 هزار تن، جو 50 هزار تن، برنج 150 هزار تن، و تنباکو 4 هزار تن بیشتر از دورۀ زمانی قبل تولید میشود و پنبه به همان میزان باقی میماند. طی سالهای 1314 تا 1318، یعنی سالهای منتهی به جنگ، افزایش محسوس‌تری در تولید محصولات کشاورزی مشاهده میشود. تولید گندم به 1870 تن، جو 790 تن، برنج 390 تن، پنبه 38 و تنباکو 15 تن میرسد، اما این سیر صعودی تولیدات کشاورزی دوام نمیآورد. در سالهای اشغال ایران بهیکباره شاهد نزول این میزان هستیم. بیش از 470 تن از محصول گندم، 190 تن از جو، 40 تن از برنج، 15 تن از پنبه و یک تن از تولید تنباکو کاسته میشود و همین کاهش محصول در این سالها که ناشی از شرایط نامساعد کشاورزی است، یکی از عوامل ایجاد قحطی و کمبود در ایران میگردد.
یکسال بعد درپی قضایای منتج به شهریور 1320 به موجب اشغال وطن وبا رکودی که در بخش کشاورزی ایران در پی حضور اشغالگران به وجود آمد، وضعیت خواربار در شرایط نامناسبی قرار گرفت و گندم، جو، برنج، شکر، قند و روغن گران و کمیاب شد. بهخصوص قحطی گندم مشکلات زیادی برای مردم به بار آورد.
بیشتر بخوانید:
