دلسرد کردن تولیدکنندگان داخلی، خلاف اقتصاد مقاومتی
دکتر محمد خصوصی طی گفت‌وگویی اختصاصی با ماهنامه «دام و کشت و صنعت» دلسرد کردن تولیدکنندگان داخلی را راهی خلاف اقتصاد مقاومتی دانسته بود.
اخبار سبز کشاورزی | برای یاد بود این مرد بزرگ، مصاحبه وی را که در صفحه 36 و 37 مجله چاپ شده بود، تقدیم می‌داریم.
در سال‌های دهه 30 یک جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به آلمان می‌رود، ژن و هوش سرشار ایرانی موجبات برتری وی را در بین فارغ التحصیلان هم رشته خود فراهم می‌کند.
شرکت‌های آلمانی و اساتید وی سعی در جذب دکتر جوان ایرانی و دانش آموخته رشته تغذیه گیاه دارند اما عشق به وطن و خدمت به کشاورزان ایران زمین، او را از آلمان غربی آن زمان، به ایران می‌کشاند. دکتر محمد خصوصی با مشارکت دوستی بنای یک شرکت تولیدی را می‌گذارد که بعدها مستقل می‌شود.
ر جوان که تنها تولیدکننده سموم دفع آفات نباتی آن زمان بود در سال ۱۳۴۶ با توجه به اینکه روغن ولک (برای سمپاشی زمستانه) از کارخانه شورن امریکا (ولک) به ایران وارد می‌شد تصمیم می‌گیرد این روغن را با همان کیفیت اما یک پنجم قیمت امریکا در ایران تولید کند و در گرمدره موفق به تولید این روغن باکیفیتی در سطح امریکا می‌شود.
حرکت دیگر ملی وی، تحقیق درباره سموم گرانوله و دیازینون (برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج) بود.
از آنجا که 90 درصد سموم دیازینون‌گرانول را شن تشکیل می‌دهد و در دهه ۵۰، سالانه برای خرید حدود 18 هزار تن شن (تحت عنوان سموم گرانوله) ارز از کشور خارج می‌شد دکتر خصوصی با استفاده از آموخته‌های علمی خود اقدام به ساخت این سم می‌کند.
در سال 56 دکتر خصوصی جوان با ترفند خاصی مواد تکنیکال دیازینون را از ژاپنی‌ها و بعد سوئیس و… تهیه و در مناقصه وزارت کشاورزی وقت برای نخستین بار در کنار شرکت‌های سوئیسی، ژاپنی، لهستانی، اسرائیلی، یونانی، پاکستان و غیره قرار می‌گیرد.
جالب اینکه در گام نخست وی برنده تولید و عرضه 1000 تن سم گرانوله به وزارت کشاورزی می‌گردد و جالبتر اینکه وزیر کشاورزی وقت، نرخ خرید این هزار تن را (به دلیل تولید داخلی و حمایت از آن) با قدردانی از شرکت گیاه به مراتب گرانتر، از مشابه خارجی خریداری می‌کند.
همسر دکتر خصوصی، خانم امیر طهماسب، که مدیریت بازرگانی را در انگلستان گذرانده در خاطراتش می‌گوید: ایامی که دکتر خصوصی در آزمایشگاه و کارخانه مشغول تولید دیازینون بود فرصت نداشت تا به منزل بیاید و به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کرد و به همین جهت فرزندانمان (امیرحسن و تابنده) را برای دیدار پدرشان به گرمدره (محل کارخانه) می‌بردم.
حضور فرزندان دکتر خصوصی در کارخانه موجب شد تا بعدها و پس از تحصیل، این دو به افراد موثر و افتخارآفرین در تحقیق، تولید و عرضه انواع سموم دفع آفات نباتی و بخش مهمتر مواد بیولوژیک برای مبارزه با آفات شوند.
مهندس امیرحسن خصوصی؛ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت گیاه و مدیربازرگانی و همچنین نماینده انحصاری شرکت کوپرت‌هلند در ایران است و خانم تابنده خصوصی؛ به‌عنوان مدیرعامل شرکت گیاه عهده‌دار مسئولیت می‌باشد و تمامی اعضاء خانواده با بهره‌گیری از تجارب پدر؛ در خدمت تولید محصولات کیفی هستند.
دکتر خصوصی به‌عنوان یک مدیر ملی در ادامه مسیر کاری به مرحله‌ای از شناخت و آگاهی رسیده بود که نگاه وی از سودآوری و دید صرف اقتصادی فراتر رفته بود از جمله اینکه در همان سال‌های دهه 50 متوجه شد با فشار امریکایی‌ها به وزیر کشاورزی وقت (امیر پرویز) قرار است سم فرودان امریکایی به ایران وارد و در مزارع کشور مصرف شود.
خصوصی از طریق ارتباطات بین‌المللی و مراودات خود دریافته بود این سم هنگام مصرف در اراضی فیلیپین، اندونزی و مالزی هاله‌ای ابر در اطراف مزرعه ایجاد می‌کند و زارعین مسموم می‌شوند، این بود که علیه واردکنندگان اعلام جرم کرد و مانع ورود این سم شد که از طرف پسر ژنرال مک‌آرتور فاتح ژاپن(تاجر ذی‌نفوذ و واردکننده این سم) تهدید به قتل شد اما از اعتقادات ملی خود دست برنداشت و موجبات ممنوعیت ورود آن سم را فراهم کرد.
دکتر خصوصی که انگار اهل مماشات بی‌دلیل و امتیاز دادن به خارجی‌ها نبود و همواره مدیریت و توان داخلی را به خارجی (با حفظ کیفیت و استاندارد) ترجیح می‌داد؛ به همین جهت هنگامی که مسئول نظارت بر سمپاشی هوایی مزارع پنبه و… در گرگان و گنبد بود متوجه شد خلبانان انگلیسی و نیوزلندی بی‌توجه به برنامه‌ها و خواسته‌های کارشناسان ایرانی کار را تفننی انجام می‌دهند و در ارتفاع پرواز می‌کنند و سموم پاشیده شده بخار می‌گردد و زارعین ناراضی هستند.
با مراجعه به تیمسار جهانبانی، با ذکر دلایل اعلام استعفا نمود و تیمسار، 2 خلبان کاردان و منظم در اختیار وی قرار داد که طی 4 تا 5 روز تمام مزارع، با اصول مهندسی سمپاشی شد.
دکتر خصوصی اوایل انقلاب با هدف ساماندهی و نیازسنجی سموم دفع آفات و تولید کالای باکیفیت درصدد تأسیس انجمن صنفی فعالان تولیدکننده سم برآمد که تا سال 1394 نیز مدیر آن بود.
وی در انجمن، حافظ منافع کشاورزان، حقوق دولت و صنف خود بود و در دفاع از تلاش و زحمات شرکت‌های تولیدی از هیچ خدماتی فروگذاری نمی‌کرد.
در کتاب سازمان حفظ نباتات با توجه به لحاظ شدن شاخص‌های ترکیبی EPA ،WHO و LD50 ، برخی از سموم مانند حشره‌کش اتیون که در آبان ماه امسال، جزو سموم پرخطر اعلام شده بود در اول دی ماه جزو سموم کمتر خطر معرفی شده است و مشخص نیست هنگام واردات و اعمال تعرفه، کدام حکم سازمان و براساس چه شاخصی جاری و ساری است چرا که سموم کم خطر تعرفه 5درصد و پر خطر تعرفه 20 درصدی (400درصد بیشتر) دارند.
مسئله مهمتر اینکه ظاهرا سموم پرخطر براساس برخی فاکتورها (نه همگی آن‌ها) مثلا سرطان‌زا، پرخطر و مشمول تعرفه 20 درصدی اعلام شده است.
حال سؤال این است که چنانچه فردی پول بیشتری پرداخت نماید مجاز است سموم پرخطر که سلامت انسان و محیط زیست را به خطر می‌اندازد وارد کند یعنی پول، مجوز ورود سموم پرخطر است.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد در ایران سالانه 22 هزار تن انواع سموم دفع آفات نباتی مصرف می‌شود. با توجه به اینکه ظرفیت تولید برخی از شرکت‌ها به تنهایی و در یک شیفت حدود 30 هزار تن تولید سم در سال می‌باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر هر کدام از 76 شرکت تولیدکننده موجود فقط 5 هزار تن تولید داشته باشند نزدیک به چندین برابر کل مصرف سالانه کشور تولید داخلی داریم.
اما داعیه‌داران اقتصاد مقاومتی سالانه بیش از 6 هزار تن سم فرموله شده آماده مصرف (نه مواد تکنیکال) یعنی معادل 30 درصد سم مصرفی را وارد کشور می‌کنند. متأسفانه چنین تصمیم‌گیری‌هایی باعث می‌شود تولیدکننده از خیر اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال بگذرد و به واردات سم ساخته شده روی آورد.
از آنجا که واردات سموم ساخته شده (قابل تولید در ایران) علاوه بر تبعات منفی در مزارع، پایه‌های اقتصاد مقاومتی را به لرزه درمی‌آورد، دکتر خصوصی سال گذشته با ارائه تحلیلی در انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم درخواست نمود درگام اول متقاضیان و پذیرفته شدگان در جمع هیأت مدیره انجمن، خود را موظف نمایند بیش از 10 درصد جنس ساخته شده وارد نکنند و در مرحله بعدی همه اعضاء ملزم به رعایت آن شوند که گویا این پیشنهاد ملی مورد موافقت قرار نگرفت.
شوربختانه در حال حاضر شاهد واردات بی‌رویه انواع سموم فرموله شده با مارک‌ها و برندهای بعضاً جعلی و بی‌کیفیت هستیم. کارشناسان معتقدند هم اینک حدود 90 درصد سموم وارداتی از کشور چین و البته با نام تولید سایر کشورها به ایران سرازیر می‌شود که مزرعه‌دار و باغدار و دامدار، ناتوان در تشخیص کیفیت آن‌ها به‌عنوان مزارع آزمایشگاهی صرفاً خریدار و مصرف‌کننده است.
چرا در اقتصاد و دارایی برنامه‌ی مدونی در دست نیست!
برخی از شرکت‌های معتبر تولیدکننده جزو مودیان بزرگ مالیاتی بودند (دارایی غرب تهران) پرونده مالیاتی یکی از این شرکت‌ها به دلیل استقرار در محل قانونی در جاده کرج از سال 1392 به استان البرز انتقال یافت. جالب توجه اینکه در سال‌های 93-94 براساس آدرس قبلی شرکت (محدوده خیابان بهشتی-تهران) بدون توجه به سوابق مالیاتی مؤدی در اداره کل مؤدیان بزرگ، بدون هیچگونه مستنداتی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مشاغل (برای شخص حقوقی) جهت سال‌های 87 و 88 نموده است.
پس از گذشت 3 سال از صدور تشخیص مالیات فوق، اداره دارایی استان البرز راساً نسبت به دعوت هیأت حل اختلاف جهت رسیدگی به برگ‌های تشخیص فوق نموده و درخواست اسناد و مدارک سال‌های 87 و 88 را کرده است.
این کار عملاً موجب دلسرد کردن تولیدکننده و کاغذبازی می‌شود. خاطرنشان می‌سازد حتی در مواردی کارخانه‌ای بزرگ با سابقه چند دهه استقرار در یک مکان و با آدرس مشخص و صدها پرسنل و دارای کد اقتصادی را به عنوان مجهول‌المکان اعلام می‌کند تا بتواند منویات خود را عملی نماید و زمان دفاع و پاسخگویی و ارائه مدرک از شرکت‌ها سلب شود.
پیشگیری از جعل برند شرکت‌ها
در همه دنیا مرسوم است که شرکت‌ها و برندهای معتبر و صاحب نام از حمایت ویژه دولت‌ها برخوردار می‌شوند و نهادهای اطلاعاتی، نظارتی و قضایی همواره پیگیر این هستند که تحت نام و اعتبار این شرکت‌ها تخلف صورت نگیرد. اما در ایران شرکتی با 50 سال سابقه تولید انواع سموم هنگامی که متوجه تقلب و جعل برند خود شده و به مرجع مربوطه شکایت می‌برد به وی می‌گویند فرد خاطی را پیدا کن تا وی را مجازات کنیم!
مگر شرکت تولیدی، پلیس آگاهی است یا توان پیگیری قضایی و شناسایی دارد. مگر نیروهای پلیس و آگاهی برای این کار حقوق نمی‌گیرند؟
در مجموع به نظر می‌رسد توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به تولید محصول سالم این ضرورت را دو چندان می‌کند که شرکت‌های تولیدکننده سموم دفع آفات نباتی مورد حمایت جدی قرار دهند و از واردات سموم قابل ساخت در داخل جلوگیری نمایند.
آنچه مهمتر است اینکه برای تقویت بنیه شرکت‌های تولیدی تعرفه مواد تکنیکال باید برای شرکت‌ها انگیزه به‌وجود آورد تا شرکت‌ها، عطای تکنیکال و تولید داخلی را به لقای واردات نبخشند.
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۲ و ۲۱۳ - آذر و دی ۱۳۹۶
بیشتر بخوانید:
