نقد كيفر مقرره در لايحه عفاف و حجاب

استاد علي‌پاشا‌ صالح در تاليف ارزشمندشان با عنوان سرگذشت قانون فرموده‌اند: «سرگذشت قانون» ماجراي عرف و عادت، صحنه ستمگيري‌ها و آشفتگي‌ها، سِّر شكست‌ها و پيروز‌ها، عرصه دگرگوني‌ها و درس عبرت است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ روزنامه اعتماد به قلم محمدهادي جعفرپور نوشت: مصاف قانون‌گذاران، مصاف كشورگشايان، ميدان فرمانروايان، جلوگاه‌ انديشه‌ها و آرزوها و تلاش‌ها و آزمايش‌هاي بشر است. انديشمندان و فلاسفه متاخر هدف از قانون را تامين سعادت حقيقي بشر و آسايش مردم در سايه حفظ نظم و پيشگيري از هرج و مرج تلقي كرده كه اين مهم در راستاي جلوگيري از استبداد، صيانت از كرامت انساني و پاسداري از حدود آزادي‌هاي بشر در شيوه حكمراني حكومت‌ها تبلور مي‌يابد.

شكل‌گيري قانون در گروی تحقق سه ركن و عنصر قابل توجه است؛ كلي و عام بودنِ حكم تعريف شده، تكليفِ انشا شده براي مردم و ضمانت اجراي مناسب. در شناسايي مباني قانون گفته مي‌شود كه قانون اصولا جلوه‌اي است از فرهنگ هر قوم و طايفه‌اي كه از سوي حكومت با هدف نظم‌دهي به روابط اجتماعي ملت و حكومت انشا شده، واكنش و عكس‌العمل مقامات صلاحيت‌دار كشور در برابر نقض قانون را ضمانت اجراي مناسب لزوم رعايت قانون مي‌دانند.

تشريع كيفر به‌عنوان شديدترين ضمانت اجراي قوانين وضع شده از قانون «حمورابي» تا مقررات وضع شده در دوره حقوق جزاي وضعي، به منظور تحقق اهدافي تعريف شده است كه به‌رغم گذشت زمان و تنوع روابط اجتماعي نوع بشر اين اهداف كمترين تغيير را داشته‌اند.

اجراي عدالت، عبرت ديگران، تشفي خاطر مجني عليه، ترساندن و خفيف كردن مجرم (ترهيبي و ترذيلي بودن مجازات‌ها) پيشگيري از وقوع جرايم از جمله اهدافي است كه همواره در مكاتب حقوق كيفري براي اعمال و اجراي مجازات در زمان وضع و تشريع كيفر با جرم‌انگاري رفتار شهروندان لحاظ شده و در اين بين تحقق عدالت قضايي و اجتماعي از جمله اهدافي است كه در غالب مكاتب حقوقي و نظام‌هاي كيفري تعريف مي‌شود.

دائره‌المعارف امريكانا در تعريف عدل مي‌نويسد: عدل يكي از فضايل يونانيان و روميان و از وظايف اجتماعي و تكاليف اخلاقي به شمار آمده است. تعريف عدل و عدالت با اين پيش‌فرض در انشاء قوانين كيفري لحاظ مي‌شود كه هر عملي از اعمال بشر ممكن است مبتني بر مقررات انشاء شده صواب تلقي شود، اما همان امر صواب قانوني ممكن است از منظر اخلاق فردي يا اجتماعي نزد بخشي از جامعه ناصواب تلقي شود.

در تحليل چرايي چنين تناقضي گفته مي‌شود؛ آداب و رسوم جوامع ممكن است برخلاف مفهوم عدالت در گذر زمان دچار تغيير و تحول معنايي شوند، چراكه پايه عدل بر حقوق ذاتي همه مردم نهاده شده، زاييده اصل برابري اجتماعي همه مردم در برابر قانون است.

آنچه از تئوري‌هاي ارايه شده در نظام كيفري حقوق جزا فهميده مي‌شود، اين نكته است كه در مقاطعي از تاريخ، حاكمان جامعه در جهت تحقق ساير اهداف مجازات‌ها، اجراي عدالت را آخرين هدف از اهداف مجازات‌ها دانسته، پيشگيري از وقوع جرم و…را بر اجراي عدالت برتري بخشيده تا به واسطه شدت مجازات‌ها اوضاع نابه‌سامان جامعه تعديل شود.

مختصات قابل شناسايي در توجيه تشديد يا تخفيف كيفرهاي قانوني با مولفه‌هاي اجتماعي و آمار جرايم ارتكابي يك جامعه تحليل مي‌شود. با اين وصف آنچه به عنوان رفتار مجرمانه و كيفر مقرره در لايحه عفاف و حجاب انشاء شده است با هيچ يك از اصول و قواعد تعريف شده در نظام كيفري قابل شناسايي نبوده، بدعتي است برخلاف اصول حقوقي در امر انشاء قانون.

تفويض صلاحيت و تحميل تكليف به مراجع و نهادهاي دولتي و غيردولتي برخلاف وظايف و صلاحيت ذاتي اين مراجع، طي تشريفات وضع قانون برخلاف اصول قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اصل ۸۵قانون اساسي و ماده ۱۶۳و۱۶۴ آيين‌نامه داخلي مجلس كه مقرر مي‌كند: در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسي اختيار تصويب آزمايشي بعضي از قوانين كه جنبه دايمي دارند به كميسيون‏‌هاي خود و تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي خود يا به دولت تفويض مي‏‌كند يا ماده ۱۶۴مقرر كرده: (هرگاه دولت يا پانزده نفر از نمايندگان قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس تقاضاي ارجاع طرح يا لايحه‏اي را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به كميسيون يا كميسيون‏‌هاي مجلس يا دولت بنمايد، اين تقاضا در جلسه علني اعلام و در دستور هفتگي بعدي مجلس قرار مي‌گيرد) بنا به اهميت احراز موارد ضروري، شوراي نگهبان در تفسير اصل مذكور بر اين عقيده است كه ضرورت در مواردي حاصل مي‌شود كه الزاماتي در نظم حقوقي كشور مانند خلأ قانوني وجود داشته باشد.

همين يك عبارت ساده «خلاء قانوني» بهترين دليل است بر اين امر كه نمي‌توان بنا بر هر دليلي تشريفات تصويب قانون را با اصل۸۵ قانون اساسي به كميسيون‌ها واگذار و با آزمايشي كردن قوانين، بر خلاف اصول حقوقي و بايسته‌هاي قانون‌نويسي رفتار كرد، خاصه اينكه يكي از اوصاف تعريف شده براي قانون، دايمي بودن آن است.

شوراي نگهبان در تفسير اصل۸۵به اين موضوع اشاره كرده كه چنانچه تصويب چنين قانوني موجب تحميل بار مالي بر كشور ‌شود، مطرح كردن آن طرح در كميسيون‌ها خلاف اصل ضرورت است كه بنا بر همين تفسير ‌بايد طرح‌هاي مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود.

بنا به آنچه بيان شد علاوه بر ايرادات ماهيتي لايحه موصوف، پرواضح است كه‌ شيوه تصويب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسير شوراي نگهبان از اصل۸۵قانون اساسي است و همين يك دليل، كافي است تا شوراي نگهبان با تصويب چنين قانوني مخالفت كند.

هر چند كه مجموع مقررات تعريف شده در اين لايحه از جنبه‌هاي مختلف داراي ايراد است، مواردي مانند لزوم رعايت تناسب مجازات تعريف شده با جرم، شيوه جرم‌انگاري رفتار شهروندان، ضمانت اجراي مقررات ياد شده، عدم توجه به منشور حقوق شهروندي و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي، الزامات دادرسي عادلانه، حدود اختيارات و صلاحيت مراجع انتظامي و قضايي، لزوم توجه به اصل تفكيك قوا و… كه در اين لايحه به آن توجه نشده است.