وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
بخش پانزدهم: تثبیت هژمونی دولت بر مناطق روستایی، مروری بر قوانین مدیریت محلی 1314
آغاز ورود دولت به عرصه مدیریت روستایی کشور را می توان از سال 1314تا 1318 مشاهده کرد که قانون کدخدایی تصویب و مورد اجرا قرار گرفت.
تصویب قانون عمران دهات
اخبار سبز کشاورزی؛ آغاز ورود دولت به عرصه مدیریت روستایی کشور را می توان از سال 1314تا 1318 مشاهده کرد که قانون کدخدایی تصویب و مورد اجرا قرار گرفت.
قبل از آن، قانون ثبت املاک و اسناد و قانون ثبت املاک و متمم قانون ثبت اسناد، در دی‌ماه 1307 تهیه و در مهر ماه 1308 ابلاغ شد؛ قانونی هم درباره ممیزی املاک اربابی در آذرماه 1313 تصویب گردید. طولی نکشید که قوانین و سازمان های مکملی نیز تصویب و دایرگردیدند.
چنانکه در آذر 1314 قانون کدخدایی، در آبان 1316 قانون عمران و در 25 شهریور 1318 طبق فصل پنجم از باب سوم قانون مدنی اصل مزارعه تثبیت شدند و در همان تاریخ قانون مربوط به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌های زراعی نیز تثبیت شد تا نهایتاً حضور دولت را در عرصه مدیریتی روستاها تثبیت کنند.
نباید از یاد برد که در مهر ماه 1310 قانون مستغلات انتقالی و خالصه، در دی‌ماه 1312 قانون فروش خالصجات، در فروردین ماه 1304 و 1314 قانون مربوط به خالصات خوزستان و در آبان 1316 قانون فروش خالصات اطراف تهران به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد و به نوعی خالصه جات هم تعیین تکلیف شدند.تا قبل از آن، کنترل و اقتدار در روستا توسط مالکان و رؤسای ایل ها و در بخش آموزشی، دینی و قضایی شرعی توسط روحانیون با سازکارهای آئینی رایج در فقه انجام می شد. از جمله این قوانین و سازمان ها می توان به قانون عمران دهات در سال 1316 و همچنین تشکیل سازمان عمران و اصلاح دهات که در سال 1316 در وزارت کشور انجام گرفت اشاره کرد.
تاسیس سازمان سازمان عمران و اصلاح دهات
در واقع سازمان عمران و اصلاح دهات اولین نهاد دولتی است که به عرصه مدیریت روستایی کشور وارد شد. در واقع، پس از گذشت چند سال از سلطنت رضاشاه در 25 آبان 1316 قانونی به نام «قانون عمران» از مجلس گذشت که برخی مواد آن به نفع دهقانان تنظیم یافته بود. از جمله آن که مالکان را موظف به عمران اراضی و املاک، احداث و تعمیر قنوات و دائر کردن اراضی بایر و خشک‌کردن اراضی باتلاقی و پیوند دادن روستاها به وسیله خطوط ارتباطی به شاه راه‌ها، در هماهنگی با شورای بخش و یا شهرستان محل سکونت خود میکرد و دراملاک وقف هم این کار به عهده متولی یا قائم مقام او واگذار میشد.
بر اساس این قانون تمکین از برنامه فلاحت و الگوی کشت برنامه ریزی شده لازم بود چنانکه آمده: "هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستان ها اشخاص ذینفع از نظر‌آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای بخش موجهاً شکایت می‌کنند؛ شورای بخش گزارش‌خود را با اظهار نظر نسبت به شکایت مزبور به فرماندارتسلیم می‌نماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رأی مقتضی صادر می‌نماید". همچنین اداره کل فلاحت مکلف بود به مالکین و زارعین که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی به سایرین سبقت جسته باشند مطابق‌نظام نامه مخصوص جایزه اعطاء نماید.
در قانون عمران دهات در سال 1316 آمده که مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است به وسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات، دائر کردن اراضی بایر، دائر‌نگاه داشتن انهار به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی، احداث و اصلاح خانه‌های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی، تأسیس راههای فرعی بین‌دهات، ایجاد پست های بهداشتی خشک کردن اراضی باتلاقی به وسیله زه‌کشی و غیره. متعاقب این قانون اعزام هیأت هایی به روستاها جهت پایش و نظارت انجام شد. هدف قانون ملزم نمودن مالکین به رسیدگی به اراضی و رعایا بود. براساس این قانون اگر مالک به وضع املاک و رعایای خود رسیدگی نمی کرد املاک شان توسط دولت ضبط می گردید. اما مالکین و زمین داران که این قانون را به نفع خود نمی دانستند مانع از تصویب آن شده و پس از اصلاحات مورد نظر به تصویب رسید.
براساس ماده اول قانون عمران دهات «حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است، بوسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات، دائر کردن اراضی بایر،دایر نگه داشتن انهار به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی، احداث و اصلاح خانه های رعیتی با اصول بهداشتی، تأسیس راههای فرعی بین دهات، ایجاد پست های بهداشتی و خشک کردن اراضی باطلاق بوسیله زه کشی و غیره و...».
ماده دوم این قانون نحوه تأمین هزینه عمران دهات را بوسیله تعاون بین مالکین واقع به هر دهستان تعیین می کند. در دستورالعمل ضمیمه بخشدار مکلف گردید پس از بدست آوردن شناخت از اموری نظیر آب و خاک، اسامی مالکین و ... در قلمرو بخش نظر بدهد که چه اقداماتی برای عمران عمومی با خصوصی لازم بوده و هزینه این اقدامات چقدر است. هدف از عمران عمومی شامل اقدامات سه گانه؛ ساختن راه های فرعی،لایروبی انهار و قنوات و بهداشت عمومی بوده است.
در پیش‌نویس اولیه قانون 11 ماده ای عمران دهات، مالکین ملزم به رسیدگی به اراضی و رعایا شده بودند و مالکین تهدید می‌شدند که اگر به وضع رعایا و املاک خود نرسند، املاک شان توسط دولت ضبط خواهد شد، اما مالکین و زمین‌داران که این قانون را به نفع خود نمی‌دیدند، مانع از تصویب آن شده و با اصلاح پیش‌نویس اولیه، قانونی را به تصویب رساندند که منشأ امتیازاتی برای مالکین بود و تأثیری در زندگی روستانشینان نگذاشت. در ماده یک این قانون عمران دهات با احداث، احیا و تعمیر قنوات، دایر کردن اراضی بایر، احداث و اصلاح خانه‌های رعیتی، تأسیس راههای فرعی بین دهات، ایجاد پست‌های بهداشتی و ... تعریف می‌شود.
در ماده دوم این قانون نحوه تأمین هزینه عمران دهات به وسیله تعاون بین مالکین هر دهستان تعیین و در ماده سوم قانون لزوم پرداخت وام به مالکین مطرح می‌شود. اگر چه این قانون تا سال 1320 به اجرا گذاشته شد، اما نتوانست منشأ اثری در بهبود شرایط زندگی در روستاها شود.
در این قانون برای توسعه امور عمرانی روستاها مقرر شده بود، به مالکان مبالغی به عنوان قرض داده شود و چنانچه با وجود این کمک‌ها در آبادی املاک خود مسامحه کنند، مؤسسات بهره‌برداری کشاورزی مجاز بودند اقدامات لازم عمرانی به عمل آورده و هزینه آن را از مالک دریافت دارند. برخی از محققین اذعان دارند که قانون عمران دهات، آغازین گام در راه اصلاح امور اجتماعی ـ عمرانی روستا محسوب می‌شود. به واسطه تصویب این قانون وزارت کشور وقت با تأسیس اداره «عمران و اصلاحات»، اجرای برنامه عمران دیه‌ها را برعهده گرفت اما تا سال 1320، اجرای این قانون عملاً با چالش‌های مالی و کمبود متخصصین آگاه روستایی و فقدان برنامه‌ریزی نظری و اجرایی مواجه بوده است. اجزا و مواد قانونی مترتب بر قانون عمران به قرار ذیل میباشد:
"ماده 1: مالکین اراضی فلاحت مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت به املاک وقف به عهده متولی یا قائم مقام او و در املاک مهجورین به عهده ولی آنها است. مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حد اکثر استفاده فلاحتی است و به وسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات ـ دایر کردن اراضی بایر ـ دائر نگاه‌داشتن انهار به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشت ـ احداث خانه‌های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی ـ تأسیس راههای فرعی بین دهات ایجاد پست‌های بهداشتی ـ خشک‌کردن اراضی باطلاقی به وسیله زه‌کشی و غیره.
در ماده 2ـ مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی بلوک است به وسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر بلوک تأمین می‌شود. ترتیب اجراء تعاون به قرار اینکه شورای بخش به فراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر بلوک واقع در حوزه خود مطابق نظام‌نامه که به تصویب هیئت وزراء میرسد برنامه راه‌سازی و بهداری و آباد کردن انهار مشترک آن بلوک را تنظیم کرده مدت اجراء برنامه ومصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن بلوک را در هزینه معین خواهد کرد. برنامه مزبور پس از موافقت حاکم ولایت به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اشخاص ذینفع هر گاه به تصمیمات شورای بخش اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراضات خود را موج‌ها به خود شورای بخش بدهند شورای بخش به اعتراض رسیدگی کرده رأی می‌دهد در صورتی که معترض از رأی شوری رضایت نداشته باشد به حاکم ولایت مراجعه میکند حاکم موظف است اعتراض را در شورای اداری ولایتی طرح نماید. رأی شورای اداری قطعی است.
ماده 3: هرگاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت مالک و مالک و احراز لزوم خرج و مقدار آن وسائل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر به ترتیب مذکور در نظام‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزرات میرسد فراهم خواهد شد.
درماده 4 ؛ در صورتی که علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران به واسطه بی‌اطلاعی یا ضعف قراء و یا با موجود بودن وسیله عمران ـ خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی‌قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک به عنوان ملک یا قنات به عمل آمده مؤثر نشود مالک به حسب اقتضاء مورد با موردی از قبیل الزام به اجاره یا بیع و غیره مطابق نظام نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت میرسد اجبار خواهد شد.
ماده 5: درموارد مذکور در ماده 4 شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور ذیل:
الف ـ وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن ومشخصات مالک و متصدی.
ب - چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن به طور تحقیق چیست.
ج ـ عملی که برای اجبار مالک به عمران متناسب است در دو نسخه تهیه و تسلیم نایب الحکومه بخش می‌نماید. در این رابطه، نایب الحکومه یک نسخه از آن گزارش را به مالک ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائم مقام مالک است از قبیل وصی یا متولی یا ولی به فوریت ابلاغ میکند.
مالک یا قائم مقام او مکلف است در ظرف ده روز هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش دارد کتباً به نایب الحکومه بدهد. نایب‌الحکومه نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائم مقام او را نزد حاکم ولایت می‌فرستد حاکم گزارش فوری و جواب آن را رسیدگی کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ می‌نماید و رای خود را می‌دهد. در صورتی که مالک یا قائم مقام او تسلیم برای حاکم نباشند، می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن به حاکم ولایت اعراض کنند.
این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود حاکم ولایت و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او رئیس مالیه رسیدگی می‌شود. رأی این مجلس قطعی است و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
درماده 6، در صورتی که مالک یا قائم مقام او در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه‌های گزارش شورای بخش سکوت اختیار کند نسخه ثانی گزارش شوری نزد حاکم ولایت فرستاده می‌شود و حاکم فقط به استناد گزارش مزبور رأی می‌دهد. همین‌طور هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی حاکم از طرف مالک یا قائم مقام او اعتراضی به حاکم نرسد رأی حاکم قطعی و قابل اجراء است.
در ماده 7: هرگاه قبل از اجرای رأی حاکم یا رأی مجلس تجدید نظر مالک تعمیرات ملک یا قنات را موافق معلول رأی انجام دهد اجرائیات حکومت موقوف می نماید. ترتیب اجراء رأی حاکم یا مجلس تجدید نظر مطابق نظام‌نامه وزارت داخله خواهد بود. و اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی بر سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظام‌نامه مخصوص جایزه اعطا نماید".
تثبیت منصب کدخدایی با «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» و «قانون کدخدایی»
اولین بار مجلس اول شورای ملی در دوران مشروطه در 14 ذی‌القعده 1325 قمری «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» را تصویب کرد؛ در ماده 378 از فصل دهم، اداره امور ده بر عهده کدخدا گذاشته شد که با رضایت اکثر ساکنین ده و به تصویب مباشر و مالک و امضای نایب‌الحکومه بدین سمت انتخاب می‌شدند. اما این قانون برای رسمیت بخشیدن منصب کدخدایی باردیگر در روز پنجشنبه، بیستم آذر 1314 از سوی مجلس دهم شورای ملی با عنوان رسمی «قانون کدخدایی» به منظور تحکیم وضعیت و سیادت مالکان در روستا در 12 ماده تصویب شد.
مطابق این قوانین در هر روستا، کدخدا نماینده مالکان زمین‌دار بود و مسؤول اجرای قوانین و به اصطلاح «حفظ نظم» به شمار میآمد. به منظور تحکیم حاکمیت مالکان و صاحبان اراضی بر دهقانان در قانون ویژه مربوط به کدخدایان مصوبه سال 1314، پیش‌بینی شده بود که کدخدای ده، نماینده مالک زمین، مسئول اجرای قوانین و حفظ نظم در روستاهاست و در این مدیریت دهات نیز حق تعیین و انتخاب کدخدای ده به وسیله مالکین تحکیم می‌یافت. با تصویب قانون کدخدایی به قدرت کدخداها اعتبار قانونی داده شد.
در این قانون، کدخدا از بین ساکنان دائمی روستا به معرفی مالک، پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار انتخاب میشد و نماینده دولت و مالک و اداره کننده یک یا چند روستا بود. حق تعیین کدخدا جزو حقوق مالک بود و کشاورزان از هرگونه حقوق اجتماعی محروم بودند. هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعی فروگذار مینمود به تقاضای مالک عزل میشد. شرایط انتخاب کدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظام نامه ای تعیین میکرد که به تصویب هیئت وزیران میرسید. رسیدگی به امور مربوط به نظام وظیفه و ثبت احوال، تنبیه افراد متخلف، جمع آوری هزینه های عمرانی روستاها، شکایت از اخلال گران روستا که منجر به اخراج آنها میشد و دستور ترمیم دیوارها و سقف های شکسته از جمله وظایف کدخدا در این دوره بود.
در حوزه مدیریت بحران های طبیعی نیز اجرای مفاد قانون معاینه سلامت دام ها، اعلام بیماری های دام و انسان، اعلام وقوع هر نوع بحران طبیعی، همکاری با مأموران جلوگیری از آفات نباتی، اجرای تمامی مقررات بهداشتی و عمرانی، مراقبت در نظافت و بهداشت محیط، برآورد خســارت های ناشی از بحران های طبیعی، مراقبت از قنات ها و نظارت بر ارزاق عمومی از جمله کارهای او به شمار میآمد که تا پایان جایگاه مدیریتی کدخدا در روستا این وظایف پابرجا بود.
تغییر تقسیمات جغرافیای سیاسی کشور و انتخاب کدخدایان بر مبنای وفاداری
در راستای سیطره، کنترل و نظارت شدیدتر بر مناطق مختلف کشور؛ وزارت داخله تقسیم بندی قدیمی کشور مبتنی بر ایالات و ولایات را تغییر داد و به جای آن کشور به یازده استان و چهل و نـه شهرسـتان تقسـیم شد. هریک از این شهرستان ها خود به چندین بخش و دهستان تقسیم شدند. اداره اسـتان بـه استاندار، شهرستان به فرماندار، بخش به بخش دار و بعضی از دهستان ها به انجمن های رسـمی که وزارت کشور اعضای آن را منصوب میکرد، واگذار شد. بدین ترتیب دولت می توانسـت از پایتخت به تمام نقاط کشور، حتی روستاها نظارت داشته باشد.
ایوانف می نویسد: «تقسیمات کشوری ایران به منظور تقویت حکومت مرکزی تهران، و محدود ساختن حقوق و اختیارات استانداران و فرمانداران که استان های عمده و مهم کشور را اداره می کردند تغییر یافت. برطبق قوانینی که در سالهای 1316 و 1317 به تصویب مجلس دوره یازدهم رسید، ایالت های کشورمنحل و ایران به تعدادی استان و شهرستان تقسیم شد و هر شهرستان نیز به بخشهایی تقسیم گردید. دیگر مانند سابق خان های صاحب قدرت و زمین داران با نفوذ، در پست های استانداری و فرمانداری قرار نگرفتند بلکه کسانی به این سمت ها و پست ها گمارده شدند که مورد اطمینان پهلوی اول بودند».
همچنین پیرو قانون مذکور در قوانین موضوعی سازمان تقسیمات کشوری نیز که در سال 1316 به تصویب رسید به نقش کدخدایان به عنوان نماینده مالکان اراضی و مسئول حفظ نظم در روستاها مجدداً تأکید شد. دولت پهلوی از مفهوم مشــارکت به صورت ابزاری استفاده میکرد. به این معنا که با استفاده از نیروی کار محلی و تأمین بخشــی از بودجه عمرانی از طریق روستاها هزینه ها را کاهش میداد.
بنابراین، به نظر میرسد دولت پهلوی اگرچه به رویکرد مدیریت مشارکتی تمایل نشان می داد، اما عمال به مدیریت مشارکتی و جامعه محور به ویژه در روستاها اعتقادی نداشت، زیرا برای آموزش کدخداها و روستاییان و آگاهی بخشی به آنان در زمینه مدیریت بحران های طبیعی برنامه ای نداشت و کاری نمی کرد. از کدخدا و کشاورزان فقط اطاعت کامل می خواست و آنها را در برنامه های مدیریتی دخالت نمی داد. مصداق این مسئله دعوت نکردن از کدخداهای توابع شهرستان نایین در کمیسیون دفع حشره سن در سال 1319 بود.
طبق دســتور فرماندار یزد، از کدخداها فقط خواسته شد نیروی کار لازم را برای کمک به مأموران اداره کشاورزی فراهم کنند. در ماده 1 قانون کدخدایی مصوب 20 آذرماه 1314 آمده که کدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظام‌نامه‌هایی است که از طرف دولت به او مراجعه می‌شود و برای هر ده یا قصیبه یک نفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است بر حسب اقتضا چند مزرعه یا ده برعهده یک نفر کدخدا محول شود( ماده 2). در ماده 3 آمده که در خالصه‌جات از طرف مالیه محل دره موقوفات از طرف متولی یا نماینده او در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرد مالک اشخاصی که اکثریت ملک را مالک هستند یک نفر که دارای شرایط مندرجه در ماده 4 این قانون میباشد برای کدخدایی به حکومت یا نایب الحکومه محل معرفی می‌شود که حکم انتخاب او را صادر نمایند.
شرایط کدخدایی در ماده 4 ؛ تابعیت ایران، عدم محکومیت به جنحه و جنایت، معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت و مقیم بودن در یکی از دهات محل مأموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود بود. در ماده 5 ؛ محاکمه و انفعال کدخدایی از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظام‌نامه خواهد بود که به تصویب وزارت داخله رسیده و در ماده 6 ؛ کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ می‌شود.
در ماده 7 ؛کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و به نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزیی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلویگری و در صورت وقوع حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند. درماده 8 ؛ کدخدا مکلف است طبق ماده 23 قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و نتیجه اقدامات را با سرع اوقات به نزدیک‌ترین پست امنیه یا نایب الحکومه اطلاع دهد.
در ماده 9 ؛ مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفی‌نامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده 4 این قانون به حکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدای جدید به عهده دونفر از معتمدین محل که مالک یا مالکین تبیین می‌کنند خواهد بود.
درماده 10؛ از تاریخ اخطار حکومت محل به مالکیت یا مالکین تا 15 روز اگر در تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق ماده 4 انتخاب خواهد نمود. ودر ماده 11 ؛ هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود. و در ماده 12 هم قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود. با تئجه به قانون مصوب؛ کدخدا در املاک ملاکی به وسیله ملاک منصوب میشد و در اراضی دولتی، کدخدایان به وسیله ارگان‌های مالی محلف و در اراضی متعلق به اوقاف و مساجد به وسیله قیم و یا نماینده او انتخاب می‌شدند. بدین‌سان، در تمامی روستاها، کدخدا شخصیتی بود که از منافع ملاکان و بزرگ زمین‌داران حمایت میکرد و دولت که به مالکان و مباشران آنها حقوق کارمندان دولتی را تفویض کرده بود، حاکمیت ملاکان را در روستاهای ایران استحکام می‌بخشید.
برنامه ادغام شیوه تولید عشایری در شیوه تولید کشاورزی
در دوره پهلوی اول برنامه ادغام شیوه تولید عشایری در شیوه تولید کشاورزی به روش سرکوب قهرآمیز عشایر به اجرا درآمد. بدین منظور شیوه تولید عشایری به نفع شیوه تولید کشاورزی محدود و عشایر در نظام نسق بندی تولید دهقانی ادغام شدند. انحلال مقام ایلخانی و ایل‌بیگی به منزله عدم حمایت دولت از نظام ایلی بود و این سیاست در دوره پهلوی اول با اجرای برنامه اسکان عشایر تقویت و به فروپاشی نظام ایلی منجر شد. با اسکان عشایر؛ جامعه عشایری در جامعه دهقانی، به‌منظور رونق کشاورزی و توسعه روستایی، ادغام شد.چنانکه پس از ملی شدن مراتع، نظام ایل بیگی فروپاشید و در پی واپسین مقاومت ایل بیگان و خانات ممسنی و شیراز این نظام بی دفاع تسلیم و به تدریج وابسته و اعانه بگیر خدمات دولتی درآمد. در دوره سلطنت پهلوی اول، قوانینی برای تجزیه املاک مالکان بزرگ به تصویب رسید و حتی در سالهای اول سلطنت او، مقدار زیادی از املاک قدرتمندان محلی به ضبط دولت درآمد.
از جمله املاک شیخ خزعل واقع در خوزستان و برخی املاک دیگر که به علت عدم وصول مالیات ضبط یا معاوضه گردیدند. که به نفوذ و قدرت خانات و بزرگ مالکان بومی تا حدودی خاتمه داد. مجموعه این عوامل در سرکوب خوانین و تصاحب املاک آنها توسط رضاشاه موثر بود. یکی از برنامه های مهمی که دربرنامه کشاورزی رضا شاه انجام شد ادغام شیوه های تولید بود.
سیاست تصاحب املاک توسط رضاشاه نیز در همین چارچوب قرار میگیرد. رضاشاه املاک زیادی را در شمال و غرب ایران، به زور، مالک شد. منافع شخصی و حرص ثروت اندوزی عاملی مهم در تصاحب املاک توسط رضاشاه بود. اما، نخستین صنایع وابسته به کشاورزی در املاک اختصاصی رضاشاه در شمال و غرب ایران تأسیس شد.
مخصوصأ اینکه در متن هبه نامه املاک رضاشاه آمده که هدف از تصاحب املاک توسط وی ایجاد مزارعی نمونه و الگویی برای سایر مالکان بود فروپاشی نظام ایلی و خلا خوانین محلی زمینه را برای حضور یک ارباب قدرتمند فراهم ساخت. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که از دید رعایای کشاورز محلی تفاوت چندانی بین زمین شاه و زمین دولتی نبود و مالکیت شاه به عنوان مالکیت دولت در منطقه تبیین و تفسیر می شد. تأسیس اداره املاک اختصاصی و استفاده از کارمندان دولت و نظامیان وابسته به حکومت، برای بهره برداری از املاک شاهانه، ضمن نشان دادن تغییر و تحول در مناسبات سنتی شیوه تولید کشاورزی، برآمدن نظام ارباب رعیتی مدرن و نفوذ دولت در مناطق روستایی را آشکار می ساخت.
دوگانه "مبارزه – ائتلاف" با خوانین و بزرگ زمین داران
ائتلاف میان رضا خان و برخی از بزرگ زمین‌داران
کودتای رضاخانی، اگرچه با عناصر الیگارشی پیشامدرن در نوعی کشمکش و تعارض بود اما به طور عینی، ارتجاع و اشرافیت زمین دار را از مرگ کامل نجات داد، زیرا سیستم اربابی، در اواخر سلسله قاجار، به مرحله‌ای رسیده بود که با کوچک ترین فشار توده‌‌های دهقانان دچار بی نظمی می گردید. بنابراین نظام اربابی نیاز به حمایت های قانونی و انتظامی داشت. در این رابطه، انگلستان بیش از همه، از مسئله فروپاشی نظام سنتی قدرت زمین داران بزرگ واهمه داشت.
اما این سیستم نقطه اتکایی برای بسط خود جز ترس از طریق آفرینش یک دشمن مشترک نداشت، روحیه تهاجمی همسایه شمالی و ترس از نفوذ رو به تزاید کمونیزم سبب شد تا طی سال های 1300 تا 1302 ائتلافی میان رضا خان و برخی از زمین داران در مجلس چهارم پدید آید از جمله قوام‌السلطنه، برادر کوچکتر وثوق‌الدوله و زمین‌دار بزرگ گیلان، فیروز میرزا، مرتضی قلی‌خان بیات، سهام‌السلطان یکی از زمین‌داران بزرگ مرکزی ایران، سید مهدی فاطمی (عماد‌السلطنه) از زمین‌داران ثروتمند اصفهان، این محافظه‌کاران در کنار مرحوم مدرس اکثریت مجلس چهارم را تشکیل می‌دادند.
در این سال ها، اشرافیت زمین دار و سرمایه داری وابسته، یعنی همان طبقاتی که در طول سال ها روس و بریتانیا به آنها متکی بودند، تکیه گاه عمده سلسله قاجار و هم چنین رضاخان می‌باشند. در وقوع تغییر جهت موضع مالکان و سرمایه داری وابسته ایران و روی آوردن آنان به طرف رضاخان، تردیدی میان اتحاد مخفیانه میان سفارت انگلیس در تهران و رضاخان بر سر حفظ منافع بزرگ مالکان بوجود نمی آورد.
مبارزه با خوانین به مثابه نیروهای گریز از مرکز
اما مبارزه پیگیرانه ا ی که سردارسپه با نیروهای گریز از مرکز و طالب خودمختاری ایالات از دولت مرکزی، نظیر خوانین و بزرگ مالکان که از 1300 تا 1312 ادامه داشت، نشانه ای از بغرنجی شرایط در رقابت میان قدرت های مختلف اجتماعی و نیروهای سیاسی میباشد. بعضی از زمین داران و خوانین در زمره کسانی بودند که در بازگرداندن احمدشاه تلاش های فراوان کرده بودند و با تکیه بر موقعیت های اجتماعی و برخورداری از مزایای اقتصادی امکان دستیابی به مراکز و منابع قدرت را مستقل از سازوکارهای رسمی حکومت داشتند. این خصیصه مانعی بر سر راه ایجاد یکپارچگی نظام سیاسی و تجمیع منابع قدرت بود. به نوشته آبراهامیان، رضاشاه نه تنها روسای سنتی، لباس های بومی و زمین های آنها را از ایشان گرفت، بلکه ضمن سربازگیری آنها را خلع سلاح و ساکت کرد و با اتکا به قدرت ارتش و برای اجرای سیاست‌های دولت متمرکز، زمین‌داران و نخبگان محلی را که مانع سیاست‌های تمرکزگرایی دولت بودند، به صورت طایفه‌ای و خانوادگی تبعید و املاک‌شان را در محل مصادره کرد. در راستای ذهنیت تغییر مناسبات ارضی، رضاشاه از همان ابتدا به طرق گوناگون درصدد برهم زدن قدرت سنتی خوانین و برچیدن نظام ایلی بود.
در این ارتباط بیشتر خوانین شمال کشور از خاندان باوند گرفته تا قاسم خان عبدالملکی از خانات زاغ مرز بهشهر، علی خان دیوسالار(سالار فاتح)، تبعید شدند. خاندان باوند ابتدا به سرخس تبعید شده و بعدها به حوالی ورامین رانده شدند . عبدالعلی معتضد فقیه با تمام بستگان و عائله به همراه یزدانی ها، حاتمی ها و غفاری ها به کرمان و بم شدند."میرزا علینقی و حسینقلی خان لاهوتی به همدان رانده شده، محمد امین ملک مرزبان و عبدالله خان زهری به ملایر و اولاد میرزا داوود خان کجوری و شیخ نورالدین تنکابنی به کاشان تبعید شدند. این دو نفر پس از 16 ماه تبعید به تهران بازگشتند اما اندکی بعد دستگیر شده در سال 1314 به شیراز تبعید گشتند و همچون باقی مهاجرین، ملکی کوچک ما به ازای املاک مازندران به آنها داده شد.
"اسماعیل سیمیتقو" مشهور به "اسماعیل شکاک یا سمکو شکاک" از بزرگان ایل شکاک در کوه‌های غرب دریاچه ارومیه در حاشیه منطقه مرزی ایران و عثمانی در ۳۰ تیر ۱۳۰۹ در اشنویه به قتل رسید. صولت الدوله، ایل خان قشقایی و شیخ خزغل بازداشت و چند سال بعد به صورت مشکوک درگذشتند.
امام قلی، خان ممسنی و از سران لر، دوست محمدخان بارکزائی و جمعه خان اسماعیل زهی از سران بلوچ، سرتیپ خان بویراحمدی و حسین خان دیگر رئیس ایل قشقایی همگی اعدام شدند. رضاشاه سرکوب بختیارهای را به دلیل نیاز به آنان، برای مقابله با قشقایی ها، اعراب، بلوچ ها و بویراحمدی ها به تأخیر انداخت سرانجام هفت تن از خان های سرشناس بختیاری سردار اسعد و پنج تن دیگر که در زندان بودند را از میان برد. وی معتقد بود که سران ایلات دارای فرهنگ عقب افتاده اند و همیشه نگران انتقاد جراید خارجی بود که مبادا ایران را کشوری عقب مانده قلمداد کنند. به همین دلیل از زندگی ایلی، شتر، چادر و لباس عشایری متنفر بود. برای گریز از نظامِ ایل محور قاجار، ضروری بود که نظامی متمرکزِ مقتدر تشکیل شود. دیه نشین گردانیدن ایل ها برنامه ای بود که حکومت رضاشاه پیش میبرد
"ایرانسکی" در این باره می نویسد: «رضاخان، در مناطق تابع شده- که در آن جا معمولا مناصب مهم دولتی به مانند حاکم، به طور ارثی به خان های محلی تعلق می گرفت- شروع به گماشتن «عمال خود» از مرکز کرد و خان هایی که جان سالم بدر می بردند به افراد معمولی تبدیل می شدند. او در همه آذربایجان و دیگر نواحی شمال و همچنین در منطقه کرمانشاه- پس از مطیع ساختن ایلات- که در اتحاد ایلات گرد آمده بودند- به همین منوال رفتار کرد». رضاخان، سردار رشید رئیس این اتحاد و زمین دار بزرگ را به تهران فراخواند و او را توقیف نمود. پس از توقیف سردار رشید، اتحاد ایلات که توسط او به وجود آمده بود از هم پاشید. سردار ماکو نیز که این مقام را به ارث برده بود و در منطقه آذربایجان برای خود «دربار» و قشون مستقل و حتی دارای سیاست مستقل خارجی بود (مقصود روابط تنگاتنگ او با ترک ها) در سال 1302 توقیف شد. به تدریج این نبرد در 1313 رو به سستی نهاد.
به نظر "مجد"؛ این نبرد، رضاشاه را قادر می ساخت تا اراضی مواتی را که به دولت تعلق داشت را با اراضی کشاورزی ارزش مندی که جز املاک خصوصی بود معامله کند و سپس آنها را از دولت بخرد. دومین هدف او نیز محروم ساختن سران عشایر و ملاکان از مال و اموال و دارایی شان بود. مالکان بزرگ قدرت سیاسی خود را به اندازه زیادی در مناطق تحت نفوذ خود از دست دادند. این قانون پس از اجرای یک طرح آزمایشی در فارس به تصویب رسید. با اجرای طرح تعویض و فروش املاک خوانین، بخش زیادی از املاک و اراضی خوانین از تصرفشان خارج گردید و خوانین ضمن از دست دادن سرمایه غیرمنقول بسیار، حمایت رعایا و پیروان خود را هم از دست دادند. با اجرای این سیاست رشته روابط عمیق و محکم خوانین با رعایا و پیروان شان از هم گسیخته شد و وفاداری و حمایت رعیت نسبت به مالکان به پایان رسید. در سال 1316 فشار روی خوانین برای گرفتن املاک آنها آغاز گردید.
به دستور مستقیم رضاشاه، فروش و یا تعویض املاک روسا و خوانین بختیاری در راس کارهای دولت قرار گرفت. برای حسن اجرای این تاکتیک وظیفه اصلی بر دوش اداره خالصه جات و تعویض املاک وزارت مالیه قرار داشت که البته زمینه های قانونی تعویض و یا فروش املاک در کشور از سال ها قبل آماده شده بود.
در 28 مهرماه 1311 ماده واحده ای به تصویب رسید که مطابق آن اراضی و املاک مالکین بزرگ طی دو سال تعویض گردد بعدها تبصره هایی نیز بر آن قانون افزوده شد. قانون تعویض املاک به هنگام لزوم در قوانین متمم بودجه هر سال تمدید می شد. آخرین باری که در دوره پهلوی اول، این قانون برای مدت دو سال تمدید گردید به موجب ماده 21 قانون متمم بودجه بود. براساس این قانون، مالکان بسیاری از مناطق مختلف کشور چون مازندران، خراسان، کرمانشاهان، فارس، بلوچستان،کردستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان و اصفهان مشمول قانون تشخیص داده شدند و طبق این قانون، املاک مالکان بزرگ این مناطق بایستی تعویض میشد. برای بیان نمونه های از می توان به واگذاری املاک دشمن زیاری متعلق به ابراهیم قوام به دولت و تعویض آن با املاک "حسین دادگر" در گرگان و اشرف و فروش املاک مذکور به رضاشاه در فارس، ممسنی در سال 1307 و فروش املاک" علی قلی خان امیرأسعد" درکرمانشاه به رضاشاه در سال 1311 اشاره نمود.
علاوه بر آنچه گفته شد داستان میرزا علی دیوسالار معروف سالارفاتح که املاک و زمین های وی در مازندران مشمول تعویض علاقجات قرار گرفت به درک منویات پهلوی اول کمک می نماید. رضا شاه پس از تصاحب املاک و زمین های سپه سالار تنکابنی و میرزا محمدطاهر تنکابنی (۱۳۲۰-۱۲۴۲ ش) از خاندان فقیه نصیری؛ مقدماتی برای خرید املاک کجور و کلارستاق توسط نایب حسن حریری و صفاری به نام خود انجام داد( نایب حسن حریری طی سال های 1307-1311 رییس اداره املاک کچور و کلارستاق بود). نامه سرگشاده لطف علی سالار ملک مرزبان به مجلس شورای ملی چگونگی تصرف کلارستاق را روشن تر میکند: " ازسال 1311 خورشیدی الی 1313 کلارستاق که یکصد و سی و چهار پارچه دهات ییلاقی و قشلاقی و مراتع و جنگل های مفصل نیز دارد ضبط اداره دارایی و اداره املاک شد.
جز دوازده پارچه ده که به دست صاحبان شان باقی ماند در کجور و تنکابن هم عینا ضبط املاک عملی گردید بعدها مازندران و گرگان و قسمتی از گیلان هم ضبط شد. در مکتوبات آمده: "چون شروع کار در تنکابن که محال ثلاث است شد، جمعی از اعقاب محمدولی‌خان نصرالسلطنه تنکابنی (قدرت محلی محال ثلاث، تنکابن، کلارستاق، کجور در غرب مازندران)، و مالکین را گرفتند آوردند در قصر زندانی کردند و بعد زن و بچه آنها را جمع کردند در حبیب آباد مثل مرغ در کامیون ها ریختند. آنها را به چند دسته تقسیم کرده عده ای را به کرمان، جیرفت، بم، شیراز، کرمانشاهان، همدان، قزوین، زنجان، قم، کاشان فرستاده و چند خانوار را هم در تهران نگاه داشتند. یک عده هم در موقع تبعید خودشان با عائله فرار کردند و در الموت طالقان ساکن شدند".
میرزا علی خان دیوسالار ملقب به سالار فاتح از بزرگترین مالکان منطقه شمال کشور بود که مجبور به انتقال املاکش به رضا شاه شد. درباره چگونگی انتقال زمین ها و املاک وی گفته شده که در اسفند 1309 پنج نفر مفتش تأمینات به خانه سالار آمده و او را بازداشت کرده و کتاب ها و یادداشت های او را نیز با خود بردند و او را در حدود سه ماه در زندانی موقت حبس نمودند. او در زندان بیمار و به بیمارستان منتقل شد و در آنجا قباله انتقال اموالش را با زور و اجبار و تهدید امضاء نمود. ملک مدنی نماینده ملایر نیز در سخنان خود در باره ضرورت ملغی اعلام کردن اسناد مالکیت صادر شده به نام رضا شاه، توسط مجلس شورای ملی گفت:« شاه سابق را می دانم 17 سال، در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز بکنین تقریباً شش هزار روز می شود و به نام ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده اند. تقسیم که بکنیم روزی هفت سند مالکیت ایشان گرفته اند... به عقیده بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود ( نظربه این که شاه املاکی را از مردم قهراً غصب کرده بود و الزاماً سند مالکیت هایی صادر کرده بود... این اسناد بلا اثر و ملغی و از درجه اعتبار ساقط است». بخشی از سیاهۀ اسامی مشایخ، ملاکین، تجار، رؤسای برخی از ادارات دولتی و نیز کشاورزان مازندرانی که در سال 1311 شمسی دستگیر واملاک آنان توسط رضا شاه تصاحب شد و خود آنان با خانواده های شان به نقاط مختلف کشور تبعید گردیدند، بعد از شهریور 1320 افشاء شد.
مبارزه برای تخت قاپوی ایلات و سرکوب عشایر
در سال 1302 ارتش رضا خان عشایر آذربایجان را سرکوب کرد، زمین هایشان را گرفت و اشیاء قیمتی شان را به غارت برد. عین السلطنه سالور درباره غارتگری های نظامیان در لرستان به سال 1303 – 1304 نوشته: "از غارت اخیر لرستان هفتصد هزار تومان گفتند سهم حضرت اشرف (رضاخان سردارسپه نخست وزیر) شده بود و نزد امیر احمد آقاخان بود. وقتی به تهران احضارشد گفت بالصراحه که یک شاهی نمی دهم. احمد آقاخان سی صد هزار تومان درحسن آباد خانه دارد، مستقلات خریداری کرده است".
بی پروائی نظامیان نسبت به مردم وبه ویژه نسبت به عشایر تا آنجاست که زنان و مردان چادرنشینی را که سر به اطاعت نهاده و یا به اسارت افتاده بودند، بردگان خود و یا رعایای برده سان دولت خود تصورمی کردند وآنان را در اختیار مالکانی قرار می دادند که به نیروی کار نیازداشتند.
میراحمدی دریکی از جلسات کمیسیون روسای ادارات خرم آباد اظهــارداشتــه بود که: "افــراد ایل بـرای رعیتی حاضرند و هر یک از مالکـین هـرچه رعیت لازم دارنـد درخواست نمایند ". امیر احمدی در شهریور 1304 رئیس ژاندارمری شد، در 1308 به سپهبدی رسید. بعدها به دنبال خشم رضاشاه از تمامی مناصب نظامیش برکنار شد". رضاشاه اداره اصلاح‌نژاد دام در ارتش را فقط برای تنها سپهبد خود درست کرده بود تا سر و کار این عالی‌مقام‌‌ترین افسر ارشدش با قاطر و اسب باشد که خیال او از بابت کارهایش راحت باشد".
ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، سیاست سرکوب ایلات کهگیلویه و بویراحمد، خاصه ایل بویر احمد که در مسایل سیاسی، اجتماعی کشور جلوه بیشتری داشت در دستور کار قرار گرفت. اردوکشی رضاشاه برای سرکوب بویراحمد، در «مرداد 1306» انجام گرفته است سردار اسعد بختیاری، «وزیر جنگ» رضاشاه در دولت مخبرالسلطنه به دستور سرکوبی ایل بویراحمد، توسط رضاشاه، اشاره صریح دارد.
وی می‌گوید: «چندی قبل شاه به من فرمود باید یک اردو برود برای سرکوبی بویراحمد، عرض کردم امر کنید یک دسته بختیاری، یک دسته قشقائی با یک دسته نظامی بروند و امر شد. اردو همین قسم حرکت کرد. اسکان اجباری یا تخته قاپو، در واقع از سال 1310 به بعد، به تدریج در بویراحمداجرا شد. چون قبل از آن در طی سالهای 1305 و 1306 مردم بویراحمد علیا و سفلی، به تحریک کلانتران خویش، چندین درگیری خونین و قتل و غارت داخلی با یکدیگر داشته اند. حتی سال بعد(بهار 1307) جنگ خونین دیگری میان آنان رخ داده است؛ و ظاهراً داور این درگیری- و شاید محرک عمده این قتل عام- نظامیان رضاشاه و حکومت نظامی بهبهان و کهگیلویه بودند.
سرهنگ جهانبانی، در نامه‌ای به «ملابهمن» کدخدای طایفه قاید گیوی در دشت روم بویراحمد، می‌نویسد: " از این تاریخ شما به کدخدایی قریه جدید الاحداث جهان‌آباد که در دشت روم ساخته شده برقرار می‌شوید. از این به بعد طایفه سپرده به شما دیگر اسم قاید گیوی نداشته بلکه رعیت جهان آباد دشت روم است.
در بویر احمد، حتی اسکان‌شده ها را مجبور میکردند، در زمین‌های زراعی محصولاتی بکارند که نه اطلاعی از چگونگی کاشت، داشت و برداشت آن داشتند و نه امکانات آن را"؛ لازم به ذکر است که دشت روم منطقه سردسیر ییلاق عشایر در جنوب یاسوج با پتانسیل سطح زیر کشت بالغ بر ۵۰۰۰ هکتار بصورت آبی و دیم بود. حاکم نظامی منطقه سرهنگ دوم پارس تبار در آگهی مورخه 21/10/1318 به «کلیه سرپرستان و دهداران حوزه بویراحمد» اعلام می‌دارد که کشت شلتوک به طور کلی در حوزه تل خسرو و بویراحمد ممنوع بوده و بایستی به جای زراعت شلتوک کنف کاشته شود...حاکم نظامی خود معترف است که «رعایا اطلاع کافی» از کشت محصولات جدید ندارند.
بنابراین چون بایستی «بجای زراعت شلتوک ،کنف، پنبه، کتان، کنجد، کرچک ... زراعت نمایند و برای کشت و زارعت هر یک از محصولاتی که ذکر شده رعایا اطلاع کافی ندارند به اداره کشاورزی مراجعه نموده البته دستور و تعلیمات لازمه کامل به آنها داده خواهد شد. (رجوع شود به کتاب قیام عشایر جنوب نوشته دکتر کشواد سیاهپور)، در این رابطه ؛"حسن اعظام قدسی" از مجریان سیاست اسکان بین ایلات و عشایر فارس و شاهسون، بیان میکند: "نماینده روس از ما پرسید دو روز است که در مسیر رودخانه ارس حرکت می نمایید، منظورتان چیست؟ و ما گفتیم که مأمور تقسیم اراضی و واگذاری به افراد طوایف برای زراعت هستیم، نماینده روسیه گفت در صحرا آب برای زراعت موجود نیست بهتر نبود که اول آب تهیه نموده بعد اراضی را تقسیم میکردید، زیرا صحرای خشک که تقسیم لازم ندارد".
در پی اجرای برنامه تخت قاپوی ایلات و عشایر در سال ۱۳۱۶ در ایالت فارس دستوری صادر شد که چوپان‌های ایل در صورتی اجازه دارند دام‌های خود را کوچ دهند که از لباس، کفش و کلاه مخصوص استفاده کنند، پلاکی برنجی روی سینه آنها نصب شود که نام صاحب گله، نام طایفه و شماره چوپان روی آن ثبت شده باشد و هر چوپانی برای تردد به ییلاق و قشلاق باید از اداره اسکان مجوز بگیرد.
محل اسکان ایل قشقایی منطقه "ساری‌‌یاتان" در سرحد چهاردانگه و سرمشهد نزدیک کازرون، آب مناسب برای زراعت نداشت، قسمت اعظم دام‌های ایل از بین رفت و طایفه دره شوری نیز مجبور شد تمام زمستان را در سمیرم بگذراند و نود درصد از اسب‌های دره شوری از سرما تلف شد. لازم بذکر است که اسب در طایفۀ دره‌شوری بسیار اهمیت داشت. اسب دره‌شوری در کنار اسب عرب، کرد و ترکمن یکی از 4نژاد اسب بومی فلات ایران و از ذخایر ژنتیک ارزشمند ایران است. دَرّه‌شوری ها، طایفه‌ای بزرگ از ایل قشقایی و جلگه‌نشین بودند و همواره از زمانهای قدیم دشتهای پهناور، چمنزارها و مرغزارها را برای زندگی خود برمی‌گزیدند در تابستانها به ییلاق، در حدود شمال سمیرم و خیرآباد گندمان، هم‌مرز بختیاری‌ها، و در زمستان‌ها به قشلاق، اطراف کازرون و ماهور (میلاطون) تا کناره‌های رودخانۀ زهره در بهبهان کوچ میکردند.
آنان از اولین عشایری بودند که زراعت، دامداری و باغبانی را بخوبی می دانستند. بزرگترین باغهای سیب در مناطق ییلاقی تا مرز بختیاری به دره‌شوریها تعلق دارد. دره شور، نام ناحیه‌ای نزدیک وَرْدَشت، از توابع سمیرم و هم‌مرز با بختیاری است که محل اولیۀ سکونت این طایفه بوده است؛ نام طایفه نیز از نام این محل گرفته شده است. وردشت ابتدا مقر ایلخانی قشقایی بود و بعدها دره‌شوریها به آنجا رفتند وبه اجبار مستقر شدند. برای اسکان تحمیلی برخی از عشایر قشقایی را مجبور کردند تا در منطقه‌ای گرمسیری، خشک و لم یزرع سکونت کنند، منطقه‌ای که فقط دو تا سه ماه از سال علوفه کافی برای خوراک دام‌های عشایر داشت.
ویلیام اورویل داگلاس در کتابش در مورد وضعیت اسکان عشایر می‌نویسد: «مردم کوچ‌نشین که به زور سرنیزه وادار به سکونت در دهات شده‌اند از زندگی ده‌نشینی چه می‌دانستند؟ ارتش غرور ایلیاتی‌ها را جریحه‌دار کرده بود. دولت هیچ پروژه‌ای برای آبیاری زمین‌های مناطقی که به اسکان عشایر اختصاص داده بود، نداشت. از این رو نه تنها دام‌های عشایر از بین رفتند بلکه خودشان هم تلف شدند.
عشایری که به مناطق باتلاقیِ شالیزارهای برنج فرستاده شدند هم قربانی بیماری مالاریا شدند". نتایج منفی این سیاست در اقتصاد کشور به حدی بود که شاه در اواخر سلطنت ناچار به تعدیل آن شد. سرانجام هم پس از شهریور ۱۳۲۰ ایلات و عشایر قشقایی و بویراحمدی با هدف ایستادگی در برابر ادامه سیاست اسکان اجباری ایلات با هم متّحد شدند. در پی رویارویی نظامی‌ها با قشقایی‌ها در دشت موک و قلعه پرگان، در اوایل تیرماه ۱۳۲۲، نبردی فاجعه‌بار و موحش در سمیرم روی داد، نیروهای قشقایی و بویراحمدی از یک‌سو و ستونی از قوای لشکر ۹ اصفهان از دیگر سو. البته چند عامل موجب ایجاد قائله سمیرم گردید. اول، سیاست‌های ظالمانه رضاشاه در اسکان اجباری ایلات و عشایر.
دوم، سیاست‌های دولت بریتانیا در مقام یکی از دو نیروی اشغالگر متفق؛ انگلیس به دو دلیل عشایر شورشی را سرکوب میکرد، یکی به لحاظ حراست از حوزه نفت جنوب و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی ارسال کمک نظامی به شوروی و دیگر به دلیل از میان برداشتن امکان هرگونه بهره برداری احتمالی آلمانی‌ها از این آشوب و اغتشاش به نفع خود. سوم، تحولات جاری در جبهه های شرقی جنگ جهانی دوم. چهارم، خط مشی کابینه‌های وقت ایران. پنجم، اخبار و آرای منتشرشده در جراید و نشریات. ششم، مباحث طرح‌شده در مجلس سیزدهم شورای ملّی. (کاوه بیات با رجوع به اسناد و مدارک بسیاری این عوامل را بررسی کرده است).
سرانجام تمام قدرت های محلی، با منشاء عشایری کهن، خلع ید و در نهایت سرکوب شدند. سیاست عشایری شاه که به تخت قاپو شدن ایلات و عشایر منجر شد، با هدف تغییر زندگی از دامداری به کشاورزی و انحلال تشکیلات ایلی به منظور تطبیق باسیاست تجدد گرایی صورت گرفت که به دلیل عدم تأمین تسهیلات لازم برای اسکان و رفع حوائج آنان به فقر ایلات و مرگ و میر چهارپایان آنان انجامید . در این میان با مصادره املاک خوانین ایلات وعشایر، مالکیت جدیدی شکل گرفت و طبقه ای از بازرگانان و مقاطعه کاران و نظامیان جای ساکنان قدیمی را گرفتند. بسیاری از مالکان املاک شان را از دست دادند. نظامیان درعملیات علیه چادرنشینان هرگونه غارتگری را مجاز می دانستند و در هرفرصتی اموال مردم را تصرف می کردند. ارتش قادر بودند زمین های کشاورزی بزرگ مالکان و سایر املاک را مصادره کنند، و یا به اجبار به بهای ناچیز بخرد.
سرکوب علما و کنترل املاک و اراضی وقفی
یکی دیگر از اشکال مالکیت که در دوره اسلامی متداول شد، املاک وقفی بود. وقف، در اصطلاح فقه، عبارت از نگهداری مال و روان و جاری ساختن اطراف ثمره آن برای مقاصد معین است. به این معنی، اصل مال را با قرار و شرایط مخصوص از خرید و فروش و دیگر معاملات متوقف می‌سازند تا از منافع آن برای مصالح همه یا طبقه مخصوص بهره‌برداری شود. این املاک توسط افراد برای مقاصد خیریه یا امور دیگر انتقال‌ناپذیر شده و منافع آن برای منظوری خاص وقف شده‌اند. وقف دو نوع است:
۱- وقف خاص که منافع مال به اشخاص خاص اختصاص می‌یابد و ۲- وقف عام که منافع مال، متعلق به همه مردم است.
از میان انواع مالکیت‌های موجود در ایران، فقط املاک وقفی از امنیت نسبی برخوردار بودند و سلاطین مستبد نمی‌توانستند به دلخواه در آنها دخل و تصرف نمایند. به عنوان مثال؛ در سیستان، وقف از دوره یعقوب لیث وجود داشته است، به طوری که نویسنده تاریخ سیستان می‌نویسد: «یکی از آن بازارها را یعقوب لیث بنا فرموده است و بر مسجد آدینه وقف کرده و به بیمارستان و بر مکه و از آن بازار هر روز هزار درم غله برخیزد.» همچنین، ملک حمزه کیانی املاکی را برای مدرسه قلعه فتح وقف نمود.وجود املاک وقفی در سیستان، به حضور علما و سادات نیز بستگی داشت. این اشخاص، علاوه‌بر ایفای نقش مذهبی، در گسترش سنت وقف در این ناحیه تاثیر داشتند. در این باره اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اغلب وقف‌ها به منظور تعزیه امام حسین (ع) و مخارج عزاداری ایشان صورت گرفته است. این موضوع، دلالت بر نهادینه شدن فرهنگ وقف در این منطقه دارد.
در دوره قاجار، وقفنامه‌ای به سال ۱۳۱۱ق. از آقا سیدعبدالله وجود دارد که براساس آن اراضی دولت‌آباد را جهت تعزیه امام‌حسین(ع) واگذار کرده است. این روحانی معروف سیستانی، در حدود ۱۳۱۰ ق.زمینی را در قریه خواجه احمد وقف نموده تا ملک یا محصول آن زیرنظر حکومت وقت سیستان صرف امور مذهبی شود. همچنین، حاج ملاعلی‌اکبر، امام جمعه سیستان، در سال ۱۳۱۳ق، املاک زیادی جهت مخارج تعزیه‌داری امام حسین(ع) و مایحتاج طلاب مدرسه بنجار وقف کرده است.
در وقفنامه‌ای دیگر، به تاریخ ۱۳۱۵ق، آقا ملامحمدحسین، اراضی فراوانی، شامل نیزار مرکی و غروغروی جنوبی تپه زاغون و تپه کنز غربی، گوره پلکی شرقی، گوره کملک را با آب و زمین، وقف تعزیه امام حسین (رع) کرده است. جالب است بدانیم که این اراضی زراعی آنقدر وسیع بود که قسمتی از آن، امروز در خاک افغانستان قرار دارد.
اولین قانون آماربرداری و احصائیه موقوفات کل کشور در سال 1290 با شناسایی متولیان و وقف نامه ها بمنظور وصول درآمدها به تصویب رسید. البته این قانون به دلیل نواقص و کاستی های فنی در سال 1313 اصلاح شد. چون با تصویب قانون مدنی در سال 1307ش و پیدایش سازمان اسناد و املاک، بسیاری از مردم به بهانه از بین نرفتن موقوفه ها و درواقع برای سودجویی، املاک موقوفه را به نام خود ثبت کردند و چندسالی هم به وقف عمل میکردند و بعد آنها را جزو املاک شخصی خود درمی آوردند از این روی قانون موقوفات در سال 1313ش برای اداره امور وقف به تصویب رسید. این قانون قدرت تصمیم گیری وسیعی را به دولت تفویض می کرد تا اینکه در سال 1314 نهادی بنام "اداره کل اوقاف" بنیان گذارده شد.
در دوره پهلوی اول؛ اراضی وقفی تا 30 درصد اراضی زراعی و باغی کشور را دربر می گرفت. اگرچه در تحلیل های "سلطان زاده" میزان این اراضی حدود 10 درصد در نظر گرفته شده است. این اراضی تحت مدیریت و نظارت روحانیون قرار داشت و معمولا از بهترین اراضی کشور محسوب می گشت. البته وقف تنها محدود به اراضی کشاورزی نبود بلکه قنوات یا حقآبه و یا سهم آب قنوات را هم به سنت وقف واگذار می نمودند. در شرحی که به تفصیل از مشکلات قنوات بایر شهر قزوین نام برده شده آمده است که از تعدادکل قنوات 13 گانه شهر 7 قنات وقفی بوده اند. فروش املاک وقفی که پیش از این خلاف شرع بود، به امر قانونی بدل شد.
اگرچه رضا شاه معمولا سعی می نمود تا در زمینه اصلاح مدیریت املاک موقوفه و مجهز نمودن آنها به بذور جدید و دانش کشاورزی اقدامی انجام ندهد اما در حوزه مالکیت وی حتی این نوع از املاک نیز مصون از تصاحب و غصب وی نبودند و زمین های موقوفه معروف در غرب کشور به « کاشنبه » و «ده سفید» هم توسط اداره املاک پهلوی تصاحب شد. لمبتون می‌نویسد: «.... عده معتنابهی از زمین‌های مملکت موقوفه است و مهم‌ترین دسته املاک موقوفه چه از نظر وسعت وچه از نظر عواید به آستانه قدس رضوی تعلق دارد. در کردستان عده معتنابهی املاک موقوفه وجود دارد که بیشتر عبارت است از واحدهای نسبتاً کوچک. در اراک موقوفات وسیعی هست که به بقاع متبرکه متعدد شیعه تعلق دارد. مثلاً مرقد امام رضا در مشهد دارای صد‌ها پارچه ملک و آبادی در خراسان و دیگر ولایات است. مرقد شاه عبدالعظیم در حومه تهران نیز صاحب باغات و اراضی وسیع است". بنابر اسناد موجود، در سلماس نه تنها املاک بزرگ و باغات میوه بلکه تاکستان‌ها و جنگل‌ها و مستغلات نیز وقف حضرت عباس شده است. پاره‌ای مساجد نیز در نواحی مختلف کشور مالک اراضی موقوفه هستند.»
عواید املاک موقوفه خاص پس از دادن سهم متولی - که میزان آن در وصیت نامه قید شده و معمولاً یک عشر عواید کل موقوفه میباشد، مابقی بین مالک و زارعان تقسیم می‌شود. «برخی از نواحی ایران من باب مثال «درامام کندی» (ارومیه) یک چهارم عواید حاصله به نفع مقاع متبرکه برداشه می‌شود و بقیه مطابق سیستم «سه‌کوت» یعنی یک ثلث به نفع مالک و دو ثلث به نفع زارعان تقسیم می‌گردد. مطابق یک آمارگیری غیر رسمی که در سال 1327 انجام شده و جدول شماره (1) نشانگر آن است، از 39771 ده سرشماری شده 654 ده (حدود 6/1 درصد کل دهات ایران) جزو املاک موقوفه به حساب آمده است، که نزدیک به 40 درصد (حدود 260 ده) کل آنها در استان خراسان و 17 درصد (حدود 110 ده) در استان تهران و بقیه در استان‌های مختلف ایران پراکنده‌اند. به این مقدار از املاک موقوفه بایستی املاک موجود در اطراف شهرها، جنگل، مرتع و مستغلات و همچنین آب (قنات) را نیز اضافه کرد.
بدلیل قداست روحانیون، هر گونه تلاش جهت دست اندازی به این املاک معمولا با واکنش منفی افکار عمومی و مقاومت شدید جامعه روحانیت رو برو می گردید . حتی رضا شاه نیز جرات مداخله مستقیم برای غصب اراضی وقفی را نداشت. پهلوی اول با انجام اقداماتی همچون تغییر تولیت اوقاف، تغییر در روش های اداره، نظارت، بهره برداری و در مواردی، تصرف غیر مستقیم عین موقوفات، بصورت خزنده و پنهانی در پی تسلط بر اوقاف بود. در سال 1315 حکومت اداره برخی از املاک وقفی را به عهده گرفت.
در دوران پهلوی اول، شمار نمایندگان روحانی از 13 درصد به 1 درصد نمایندگان مجلس رسید. به طور کلی موقعیت و شأن آموزشی، قضایی، اداری و مالی روحانیون مورد حمله قرار گرفت. چنانکه بیشتر اشاره شد، شأن روحانیون در جامعه ایران پیش از عصر دولت مطلقه نیرومند‌ترین شأن و واجد حقوق و امتیازات و مصونیت بود، حتی اشراف و بازرگانان در ایران از چنین شأنی برخوردار نبودند. در بلوک قدرت جدید دوران پهلوی اول که متشکل از نظامیان و برخی روشنفکران جدید بود، طبعاً شأن تاریخی روحانیون جایگاهی نداشت.
وی در سال 1318، دستور داد تا دولت همه املاک و اراضی وقفی را تصرف کند، تا نفوذ روحانیون شیعه را نه تنها در حوزه سیاست بلکه در امور اجتماعی اقتصادی نیز کاهش دهد. در سال 1319 به اجبار او طرح تقسیم املاک موقوفه بین برزگران در مجلس تصویب شد، اما انعکاس چندانی در جامعه نداشت چون هم دولت و هم مجلس از پیامدهای آن به شدت وحشت داشتند به آرامی کنار گذارده شد. البته قانون مورخه 14 اردیبهشت 1320 راجع به فروش اراضی موقوفه، شامل اراضی متعلق به اماکن مقدسه بزرگ نمی‌شد . بعد از تصویب این قانون بخشی از املاک موقوفه در ایران، از جمله املاک متعلق به آستان حضرت معصومه(س) در قم و نیز آستان امام رضا)ع(در خراسان به املاک اختصاصی رضاشاه افزوده و غصب شد.
در راستای همین موضوع یک دانگ از قریه کمانگرکلا به انضمام مقدار چهار سهم قریه رستم حاجی علی دربابل تصاحب شد. یکی از پیامدهای این قانون؛ دعوی کردن متولیان املاک موقوفه برای تصاحب این املاک و زمین ها بود، امری که این افراد با استفاده از نفوذ در ادارات، سازمان ها و ثبت اسناد آن را ممکن میساختند. با تمام این مساعی، چون طی این دوران تقسیم اراضی و املاک خالصه که به منظور رفاه حال رعایا و بالا بردن سطح کشت و آبادی کشور انجام می‌گرفت، از روی برنامه صحیح و پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته بود، نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و عدالت واقعی نیز اعمال نگردید.
بیشتر بخوانید:
